تعرف على مبادرة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للإعفاء من الغرامات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن مبادرة الإعفاء من الغرامات، التي تمنح الأفراد والشركات فرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية والمالية، من خلال إعفائهم من غرامات مختلفة.
تستمر هذه الفرصة التصحيحية حتى 30 يونيو 2025، ما يتيح للمكلفين فرصة تسوية أوضاعهم المالية المرتبطة بالغرامات المقررة.
أبرز ما تتضمنه المبادرة:
القرار الصادر من وزير المالية السعودي، يهدف إلى منح المكلفين فرصة للتخفيف من الغرامات المالية، وذلك من خلال الإعفاء من غرامات التأخر في التسجيل، السداد، تقديم الإقرارات، وتصحيح الإقرارات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، كما يتضمن الإعفاء غرامات مخالفات الضبط الميداني المرتبطة بالفوترة الإلكترونية.
تعرف على شروط مبادرة #الإعفاء_من_الغرامات، واستفد من الفرصة التصحيحية حتى 30 يونيو 2025.#زاتكا
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) May 6, 2025
شروط الاستفادة من المبادرة:
- التسجيل في النظام الضريبي المناسب للمكلفين غير المسجلين.
- تقديم كافة الإقرارات الضريبية التي لم يتم تقديمها مسبقًا.
- سداد كامل أصل دين الضريبة المستحق، أو التقدم بطلب تقسيط للهيئة، والالتزام بالخطة المعتمدة حتى 30 يونيو 2025.
ويمكن للمكلفين التقدم بطلب لتقسيط المستحقات، مع الالتزام بالخطة المعتمدة، ولكن يجب الالتزام بالمواعيد المحددة لسداد الأقساط لتجنب إلغاء خطة التقسيط.
اقرأ أيضاً تعرف على الأدلة الإرشادية للزكاة والضريبة والجمارك في المملكة
المدة المحددة للمبادرة:
تمتد المبادرة لمدة ستة أشهر فقط، بدءًا من 1 يناير 2025 وحتى 30 يونيو 2025، ما يعني تقلص الفرصة المتاحة لتصحيح الأوضاع، والتي تمتد إلى قبل نهاية يونيو، ما يتطلب الاستفادة السريعة من المبادرة دون تأخير.
ما لا تشمله المبادرة:
- الغرامات المرتبطة بإقرارات ضريبية لم يتم تقديمها بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024.
- الغرامات المتعلقة بمخالفات التهرب الضريبي.
- الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان المبادرة.
اقرأ أيضاً كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة بسهولة
المخالفات المشمولة:
تشمل المبادرة مخالفات ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية، مثل عدم إصدار الفواتير الضريبية بشكل صحيح، أو عدم حفظها وفق الأنظمة المحددة، بالإضافة إلى عدم التزام المكلفين بتقديم الإشعارات الإلكترونية كما هو منصوص عليه في اللائحة.
وتعد هذه المبادرة فرصة ذهبية للمكلفين لتصحيح أوضاعهم المالية والضريبية، من خلال الإعفاء من الغرامات المترتبة على المخالفات السابقة، فيما يجب على المكلفين بالمبادرة الاستفادة من هذه الفرصة حتى 30 يونيو 2025 لضمان عدم التراكمات المالية في المستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

رخصة أمريكية جديدة تفتح أبواب الاستثمار في سورية

تابعوا عكاظ على أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، (الجمعة)، الرخصة العامة رقم 25 الخاصة بسورية ( GL25 )، والتي تتيح إعفاءً فورياً من العقوبات المفروضة على سورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) أطلق هذه الرخصة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترمب، التي أعلن فيها وقف جميع العقوبات على سورية. وتسمح الرخصة بإجراء المعاملات التجارية والاستثمارية التي كانت محظورة سابقاً بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يفتح الباب أمام القطاع الخاص لتوسيع نشاطه في السوق السوري. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية أمريكا أولاً، التي تسعى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في سورية، مع التأكيد على ضرورة استمرار دمشق في اتخاذ خطوات نحو تحقيق الاستقرار والسلام. وأضاف: «نسعى من خلال القرار إلى دعم الشعب السوري في بناء مستقبل مزدهر، مع الحفاظ على استقرار المنطقة». أخبار ذات صلة تأتي الخطوة في سياق التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سورية بعد سنوات من الصراع والعقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب الأزمة السورية. وتعكس الرخصة العامة رقم 25 تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه سورية، حيث تسعى إدارة الرئيس ترمب إلى تعزيز التعاون الاقتصادي كجزء من إستراتيجية أوسع لإعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وكانت العقوبات، التي شملت قيوداً على التجارة والاستثمارات، قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى تجنب السوق السوري. ومع إصدار هذه الرخصة، يُتوقع أن تشهد سورية تدفقاً للاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، مما قد يسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

أميركا ترفع رسمياً العقوبات عن سوريا

رفعت الولايات المتحدة الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأميركية بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب. وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". وأصدر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو إعفاءً لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، بحسب ما نقلته رويترز عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، خلال وقت سابق من مايو، وبناءً على طلب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أنه سيأمر برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أنها كانت "قاسية"، ومؤكدًا أن الخطوة تأتي "من أجل منح سوريا فرصة للوصول إلى العظمة".

مجلة هي

منذ 3 ساعات

• مجلة هي

المملكة تطلق منتدى TOURISE وتقود قطاع السياحة العالمي إلى آفاق واعدة ومستدامة

أعلن معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب عن إطلاق منتدى TOURISE, التي تهدف إلى إعادة رسم ملامح مستقبل قطاع السياحة العالمي، عبر توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص، وبمشاركة خبراء السياحة، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم؛ بهدف صياغة رؤى مبتكرة تدعم النمو المستدام عالميًّا في القطاع السياحي, وذلك في العاصمة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025م. وقال: "أصبح قطاع السياحة من أكثر القطاعات ترابطًا وحيوية في الاقتصاد العالمي، وذلك يُحتم مُواكبة التطورات العالمية من خلال التكيف مع التغيرات التقنية، والارتقاء إلى توقعات السياح المتغيرة، والاستجابة للدعوة الملحة الرامية إلى تحقيق الاستدامة والشمولية". وعد معاليه المنتدى فرصة ثرية لشراكة المبتكرين من مختلف القطاعات, مبينًا أن منتدى TOURISE ستتيح الفرصة لإعادة رسم ملامح مستقبل السياحة بمشاركة المبتكرين وأصحاب الرؤى المستقبلية, وستوحد الأفراد من مختلف القطاعات لتطوير حلول مبتكرة تتعامل مع التحديات التي يُواجهها القطاع، إلى جانب ما تحمله من فرص استثنائية لبناء علاقات إستراتيجية. A bold new global platform designed to shape the future of tourism like never before. This is TOURISE. Join the movement: #FutureOfTourism — TOURISE (@TOURISEofficial) May 22, 2025 من جانبها أكدت الرئيسة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) عضو اللجنة الاستشارية لـ:TOURISE جوليا سيمبسون أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال العمل المشترك لمواجهة تحديات اليوم، وبناء مستقبل سياحي مستدام ومبتكر للأجيال القادمة. وتتناول القمة أربعة محاور رئيسة، وهي: مواجهة التحديات، واستثمار فرص النمو، وتحفيز الاستثمارات الكبرى، وتطوير السياسات المستقبلية، وسيُسلط الضوء على موضوعات نوعية مثل الذكاء الاصطناعي في السياحة، والنماذج الاستثمارية الجريئة، وتجارب السفر المتجددة، والسياحة التي توازن بين الإنسان والكوكب. وتتضمن الفعاليات إطلاق "جوائز منتدى "TOURISE"؛ لتكريم الإنجازات المتميزة على مستوى الوجهات، والجهات في المجالات التالية: الاستدامة، والتحول الرقمي، والحفاظ على التراث، وتنمية الكفاءات البشرية, وتُقدّم الترشيحات عبر البوابة الإلكترونية لجوائز TOURISE، وستُسلم الجوائز للفائزين في حفل رسمي يُقام ضمن جدول أعمال المنتدى. وتستمر أنشطة المنتدى على مدار العام من خلال التعاون الرقمي، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة، وبناء شراكات متعددة القطاعات، ما يعزز تأثيرها المستدام، ويعكس تنظيم المنتدى الدور المتنامي للمملكة في قيادة مستقبل السياحة عالميًّا، إذ استقبلت المملكة نحو 30 مليون سائح دولي في عام 2024م، وساهم القطاع بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي. من الرياض… تبدأ ملامح جديدة للسياحة العالمية.#منتدى_تورايز العالمي منصة تجمع قادة القطاعين العام والخاص، والمبتكرين، لتبادل الرؤى وصناعة شراكات تُحدث تحولًا عالميًا في مستقبل السفر. #وزارة_السياحة — وزارة السياحة (@Saudi_MT) May 22, 2025 المملكة تطلق منتدى TOURISE وتقود قطاع السياحة العالمي إلى آفاق واعدة ومستدامة أعلن معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب عن إطلاق منتدى TOURISE, التي تهدف إلى إعادة رسم ملامح مستقبل قطاع السياحة العالمي، عبر توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص، وبمشاركة خبراء السياحة، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم؛ بهدف صياغة رؤى مبتكرة تدعم النمو المستدام عالميًّا في القطاع السياحي, وذلك في العاصمة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025م. وقال: "أصبح قطاع السياحة من أكثر القطاعات ترابطًا وحيوية في الاقتصاد العالمي، وذلك يُحتم مُواكبة التطورات العالمية من خلال التكيف مع التغيرات التقنية، والارتقاء إلى توقعات السياح المتغيرة، والاستجابة للدعوة الملحة الرامية إلى تحقيق الاستدامة والشمولية". وعد معاليه المنتدى فرصة ثرية لشراكة المبتكرين من مختلف القطاعات, مبينًا أن منتدى TOURISE ستتيح الفرصة لإعادة رسم ملامح مستقبل السياحة بمشاركة المبتكرين وأصحاب الرؤى المستقبلية, وستوحد الأفراد من مختلف القطاعات لتطوير حلول مبتكرة تتعامل مع التحديات التي يُواجهها القطاع، إلى جانب ما تحمله من فرص استثنائية لبناء علاقات إستراتيجية. من جانبها أكدت الرئيسة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) عضو اللجنة الاستشارية لـ:TOURISE جوليا سيمبسون أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال العمل المشترك لمواجهة تحديات اليوم، وبناء مستقبل سياحي مستدام ومبتكر للأجيال القادمة. وتتناول القمة أربعة محاور رئيسة، وهي: مواجهة التحديات، واستثمار فرص النمو، وتحفيز الاستثمارات الكبرى، وتطوير السياسات المستقبلية، وسيُسلط الضوء على موضوعات نوعية مثل الذكاء الاصطناعي في السياحة، والنماذج الاستثمارية الجريئة، وتجارب السفر المتجددة، والسياحة التي توازن بين الإنسان والكوكب. وتتضمن الفعاليات إطلاق "جوائز منتدى "TOURISE"؛ لتكريم الإنجازات المتميزة على مستوى الوجهات، والجهات في المجالات التالية: الاستدامة، والتحول الرقمي، والحفاظ على التراث، وتنمية الكفاءات البشرية, وتُقدّم الترشيحات عبر البوابة الإلكترونية لجوائز TOURISE، وستُسلم الجوائز للفائزين في حفل رسمي يُقام ضمن جدول أعمال المنتدى. وتستمر أنشطة المنتدى على مدار العام من خلال التعاون الرقمي، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة، وبناء شراكات متعددة القطاعات، ما يعزز تأثيرها المستدام، ويعكس تنظيم المنتدى الدور المتنامي للمملكة في قيادة مستقبل السياحة عالميًّا، إذ استقبلت المملكة نحو 30 مليون سائح دولي في عام 2024م، وساهم القطاع بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.