البحث عن النفط والغاز بتقنية 3D عالية الدقة شرقي الجفر

عمان - السوسنة يعوّل الأردن على نتائج مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في منطقة شرق الجفر بمحافظة معان، على مساحة تقدر بـ4285 كيلومتراً مربعاً، بحثاً عن موارد نفطية وغازية واعدة، وذلك في إطار مساعٍ وطنية لتعزيز أمن الطاقة واستثمار الثروات الطبيعية.ويُنَفذ المشروع بالتعاون مع الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة "أركاس"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بتكلفة تصل إلى 22 مليون دينار، ويمتد على فترة تنفيذية تبلغ ثمانية أشهر، فيما يُنتظر صدور نتائجه خلال عامين، ليتم بعدها عرض المنطقة كفرصة استثمارية أمام الشركات العالمية المتخصصة في التنقيب والاستكشاف.ويأتي المشروع في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخطط وزارة الطاقة لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وبدعم مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يتابع شخصيًا مستجدات مشاريع قطاع الطاقة.مشروع استراتيجي شاملجرى توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع مع "أركاس" في تشرين الأول الماضي، حيث تُعد هذه المبادرة الأكبر من نوعها في المملكة، وتهدف إلى بناء قاعدة بيانات جيولوجية دقيقة، تساعد في فهم التراكيب الجيولوجية تحت السطح، تمهيداً لحفر آبار استكشافية.وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، خلال جولة ميدانية في موقع المشروع، إن هذه المرحلة تعد خطوة محورية في جهود التنقيب الوطني، مشيراً إلى اعتماد تقنيات حديثة عالية الدقة توفر تحليلاً معمقاً للبيانات المجمعة، وسيتم تعيين شركة عالمية لمعالجة وتحليل هذه البيانات لاحقاً.وأضاف الخرابشة أن المشروع يندرج ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، ويجري تمويله من عائدات حقل حمزة النفطي، موضحًا أن نسبة المناطق المغطاة بالمسوحات الزلزالية لا تتجاوز 5% من مساحة المملكة، ما يفتح آفاقاً واسعة لتوسيع أعمال التنقيب.فرص عمل وتنمية محليةبدوره، أشار مدير البترول والصخر الزيتي في الوزارة بهجت العدوان، إلى أن المشروع سيوفر حوالي 400 فرصة عمل، مع التركيز على أبناء منطقة الجفر، لافتًا إلى أن هذا المشروع يتكامل مع المشاريع الجارية في حقلي حمزة والسرحان، ويُسهم في تعزيز الاعتماد على المصادر المحلية للطاقة.تعاون استراتيجي طويل الأمدمن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "أركاس" الدكتور معاذ الراوي أن شركته، التي تعمل في أكثر من دولة، تنظر إلى الاتفاقية كخطوة استراتيجية للتوسع في الأردن، والمساهمة في إعادة تقييم ثروات المملكة الطبيعية.وأشار نائب الرئيس التنفيذي في "أركاس"، هشام التويجري، إلى خبرة الشركة التي تمتد لأكثر من 60 عامًا في المسوحات الزلزالية والجيولوجية، مؤكداً الالتزام بتنفيذ المشروع بأعلى المواصفات التقنية، ووفقًا للجدول الزمني المحدد.آفاق مستقبلية لقطاع التعدينوتعد "أركاس" من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الاستكشاف الجيوفيزيائي، ولها مكتب مسجل في الأردن، حيث تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعي الطاقة والتعدين.وتأتي هذه الجهود في سياق خطة وطنية لتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني. ووفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي، من المتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 700 مليون دينار إلى 2.1 مليار دينار خلال العقد المقبل، وزيادة عدد العاملين فيه من 9 آلاف إلى أكثر من 27 ألف عامل، فضلاً عن نمو الصادرات من مليار إلى 3.4 مليار دينار.كما تتضمن الرؤية تنفيذ 50 مبادرة في قطاع الطاقة و18 مبادرة في قطاع التعدين، تشمل إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعدين، وتأسيس هيئة مستقلة للمسح الجيولوجي، وتوفير بيانات المسوحات الجيولوجية وفق أعلى المعايير الدولية .
إقرأ المزيد :

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 25 دقائق

• هلا اخبار

'النقل النيابية' تزور هيئة تنظيم الطيران المدني

هلا أخبار – زارت لجنة الخدمات والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، واعضاء اللجنة ، اليوم الأربعاء، هيئة تنظيم الطيران المدني، حيث التقت بنائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة وعدد من المسؤولين، واطلعت على الدور المؤسسي الذي تضطلع به الهيئة في تنظيم وإدارة شؤون الطيران المدني في المملكة. وخلال الزيارة، استعرضت اللجنة مهام الهيئة الرقابية والتنظيمية تجاه مزودي خدمات الطيران، إضافة إلى استراتيجياتها ومؤشرات الأداء والنمو في القطاع، والتي أظهرت نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، كما أكدت الشهادات الوطنية والدولية. وأشاد البدادوة وأعضاء اللجنة النائبين جهاد مدانات ونبيل الشيشاني، بأداء الهيئة في مجالات بناء القدرات وتمكين الكوادر الشابة، إلى جانب تحقيقها فائضًا ماليًا، إذ ساهمت في عام 2024 برفد خزينة الدولة بمبلغ يقارب 8.5 مليون دينار أردني، رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية. كما ناقشوا أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني في المملكة، مشددين على أهمية تعزيز معايير السلامة والأمن البيئي بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية الفضلى. وفي ختام الزيارة، أجابت الهيئة على استفسارات وأسئلة أعضاء اللجنة، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود الهيئة في تطوير قطاع الطيران المدني وتحقيق مستويات متقدمة من الأداء المؤسسي.

الدستور

منذ 38 دقائق

• الدستور

نحو إنفاق يأخذ رأي المواطن

تصاعد التحديات الاقتصادية، يفرض الحاجة إلى أدوات تعزز مشاركة المواطنين في القرار الاقتصادي، وعلى رأسها استطلاعات الرأي الاقتصادية التي تعكس أولوياتهم وتعيد بناء الثقة بالسياسات الاقتصادية والمالية العامة. لذلك، قد يكون مفيدًا إيجاد استطلاع اقتصادي دوري، يعبر فيه المواطنون عن رأيهم بشأن طبيعة الإنفاق الحكومي وعائده عليهم اقتصاديًا ومعيشيًا، كخطوة إضافية نحو الديمقراطية الاقتصادية، خصوصًا في المجالات التي تمس حياة المواطنين مباشرة. الاستطلاع الاقتصادي المقصود، هو آلية تشاركية تستطلع رأي المواطنين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني في قرارات اقتصادية ومالية كبرى - إنفاق، ضرائب، دعم، مخصصات اجتماعية - وبما يلفت نظر الحكومة إلى أهمية إعداد موازنات موجهة بإنفاقٍ يلامس أولويات المواطنين وحاجاتهم، ما يقلل هدرًا للإنفاق، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد، ويزيد الرضا والثقة، ويخفض المخاطر الاجتماعية والمعيشية، ويعزز الشفافية، ويكرّس الرقابة المجتمعية على الموازنة - الأردن حصل على درجة شفافية في الموازنة 60 من 100 في سنة 2023 -. يلعب هذا النوع من الاستطلاعات الاقتصادية دورًا مهمًا في رصد كل من - الحكومات، المجالس البلدية كأمانة عمّان، مجالس المحافظات - اتجاهات البوصلة الاقتصادية للمواطنين، ما يسمح باتخاذ قرارات مالية/اقتصادية تستند إلى القبول الشعبي - كفرض ضريبة جديدة تؤثر على فئات واسعة من المجتمع، أو رفع/خفض دعم مواد أساسية، الخبز مثلًا، أو الإنفاق على مشاريع تتجاوز قيمتها نسبة معينة من الموازنة 2%، أو إحداث تغيير جوهري في سياسة الحماية الاجتماعية، أو تعديل مخصصات موازنية، أو الإنفاق على مشاريع/مؤسسات/شركات بعينها - وغيرها. نتائج الاستطلاع - في حال تم القيام به - لن تكون ملزمة للحكومة قانونيًا، إلا أنها ستكون ملزمة سياسيًا؛ باعتبارها مؤشرًا يقيس مستوى الرضا الشعبي عن التوجهات الاقتصادية، التي يمكن للحكومة، أو مجلس النواب، أو مؤسسات مدنية وأهلية، إحالة أي قرار اقتصادي/مالي، أو أي نفقات تتعلق بمشروعات واردة في الموازنة، أو غيرها، لاستطلاع رأي المواطنين بشأنها. هنا، وحتى لا يبدو الاقتراح وكأنه خارج السياق، ففي بعض الدول يوجد ما يسمى بالموازنة التشاركية (Participatory Budgeting)، حيث يشارك المواطنون مباشرة في تحديد أولويات الإنفاق في حيّهم أو بلديتهم، أو التصويت على مشاريع كبرى على مستوى الدولة. وهناك دول تلجأ لاستفتاءات مالية عامة (Fiscal Referendums) حيث تُطرح قضايا مالية محددة - زيادة الضرائب أو القروض العامة - وهناك استطلاعات رأي مالية منظمة (Financial Opinion Polls)، تستعين بها بعض الحكومات قبل اتخاذ قرارات مالية/اقتصادية كبرى لجس نبض الشارع بشأنها. في السياق، هناك معادلة تبين عائد إشراك الناس في القرار الاقتصادي/المالي، حيث العائد = الانخفاض في الهدر + الزيادة في الكفاءة + التحسن في الثقة. إذ بافتراض أن الحكومة تخطط لإنفاق 100 مليون دينار على مشاريع متعددة، وبعد استطلاع رأي المواطنين، ارتأت إلغاء مشروع غير مقبول مجتمعيًا بقيمة 25 مليون دينار - أي خفض الهدر بهذه القيمة - وتعديل إنفاق 30 مليون دينار ليذهب لإقامة مركز تدريب رقمي متطور، وفتح مراكز صحية جديدة - أي زيادة كفاءة الإنفاق بنحو 50% - أي 15 مليون دينار، فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية نتيجة ذلك 10 ملايين دينار – تعبيرًا عن تحسن مستوى الثقة بالحكومة – فإن إجمالي العائد = 25 + 15 + 10، أو 50 مليون دينار. إضافة لذلك، فإن العائد الحكومي العام لا يقتصر على التوفير في إنفاق، بل يشمل التحسينات في كفاءة القرار المالي، وزيادة ثقة الناس، والإدارة الفعالة للموارد المتاحة، ما يرفع الجدوى الاقتصادية العامة للموازنة، ويؤدي إلى نوع من التوازن بين الكفاءة الاقتصادية، والمساءلة وتحسين الشفافية، وبين رفع جودة الإنفاق العام، وتعزيز العدالة الجغرافية والمجتمعية. استطلاع رأي اقتصادي حول موازنة 2026، يمكن أن يكون خطوة عملية نحو تكريس هذا النهج، وبما يتيح كفاءة أعلى في الإنفاق، وشراكة حقيقية بين المواطن والحكومة في رسم مستقبل الإنفاق العام.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

66.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

أخبارنا : بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأربعاء ، عند 66.70 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 64.70 دينار لجهة الشراء. وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 76.90 دينار و 59 دينارا و 45.20 دينار دينار على التوالي.