قطر تشارك في قمة حوكمة التقنيات الناشئة في أبوظبي

36
A-
أبوظبي - قنا
شاركت دولة قطر ممثلة بالنيابة العامة في قمة "حوكمة التقنيات الناشئة GETS 2025'، التي تستضيفها عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي.
ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام.
وقد أكد سعادته على أهمية التعاون الدولي لتطوير أطر تشريعية فعالة تواكب التقدم التكنولوجي وتضمن تحقيق التوازن بين الابتكار والحماية القانونية.
وتعد هذه القمة منصة دولية رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز الحوار وتنسيق الجهود الدولية بشأن أطر الحوكمة والتشريعات المستقبلية في ظل التحول الرقمي المتسارع، وذلك من خلال مناقشات مكثفة بين ممثلي الدول المشاركة حول سبل الاستخدام المسؤول والأمثل للتقنيات الحديثة والناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والويب 3، ضمن إطار قانوني يعزز سيادة القانون ويحمي الحقوق ويواكب التطورات التقنية.
وعلى هامش القمة اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، مع سعادة المستشار الدكتور حمد بن سيف الشامسي النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة المستشار محمد شوقي النائب العام بجمهورية مصر العربية، كل على حدة.
جرى خلال الاجتماعين تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 17 دقائق

• صحيفة الشرق

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تشهد حفل تكريم مدارس مؤسسة قطر 2025

محليات 62 A+ A- الدوحة - قنا شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، حفل تكريم مدارس مؤسسة قطر 2025 الذي احتفى بتخريج 300 خريج وخريجة، من سبع مدارس تابعة للمنظومة التعليمية المتكاملة لمؤسسة قطر. وحضر هذا الحفل، الذي أقيم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، إلى جانب عدد من الوزراء والدبلوماسيين، وأعضاء هيئة التدريس، ومديري المدارس، وأولياء أمور الخريجين. ويأتي حفل تكريم مدارس مؤسسة قطر 2025 بالتزامن مع احتفال المؤسسة بمرور 30 عاما على تأسيسها، وقد سلط هذا الاحتفال الضوء على إنجازات طلاب 7 مدارس: أكاديمية قطر- الدوحة، وأكاديمية قطر- الخور، وأكاديمية قطر - السدرة، وأكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا، وأكاديمية قطر للقادة، وأكاديمية قطر - الوكرة، وأكاديمية العوسج. ومن جهتها، أعربت السيدة عبير آل خليفة، رئيس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، عن فخرها بتخريج كوكبة جديدة من الطلاب تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل من أسهم في رحلتهم التعليمية. وأكدت آل خليفة أن "نهضة هذا الوطن ستبنى بسواعدهم"، مشيرة إلى أن العديد من خريجي الأمس عادوا إلى المدينة التعليمية قادة ومديرين ومعلمين، يضيئون الطريق لغيرهم، ويضعون أبناءهم في نفس المدارس التي شكلت جزءا أساسيا من مسيرتهم، وفاء وعرفانا لهذا الصرح التربوي". وأوضحت أن المنظومة التعليمية التي تتميز بها مؤسسة قطر تقوم على الإيمان بأصالة وتفرد كل طالب، مشددة على أن الرسالة الأساسية هي تقديم تعليم يتماشى مع احتياجات الطلاب وطموحاتهم. وقالت: "إن التزام مؤسسة قطر لا يقتصر على تقديم تعليم عالمي فحسب، بل يمتد إلى غرس القيم والمهارات الحياتية في نفوس الطلاب، ليكونوا مواطنين فاعلين في مجتمعهم، منفتحين على العالم، ومتجذرين في بيئتهم". وأضافت: "إن النهج المتبع يواكب أحدث التطورات التقنية، ويعزز التفكير الناقد والإبداعي، ويوفر برامج دعم اجتماعي تضمن رفاه الطلاب النفسي وتشجعهم على الانخراط في الأنشطة الرياضية والاجتماعية". واستعرضت في حديثها بعضا من ثمار هذا التميز، مشيرة إلى فوز تسعة من طلاب المؤسسة بجائزة التميز العلمي في دورتها الثامنة عشرة، تقديرا لإنجازاتهم الأكاديمية ومساهماتهم في خدمة المجتمع. ووجهت السيدة عبير آل خليفة، رئيس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، في ختام كلمتها رسالة إلى خريجي عام 2025 من مدارس مؤسسة قطر، وقالت: "أنتم اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من رحلتكم الأكاديمية، أوصيكم بالسعي دائما في طلب العلم؛ فالتعليم عملية مستمرة مدى الحياة. لذا اجعلوا من كل يوم فرصة لاكتساب معرفة جديدة، ومن كل تحد وسيلة للنمو والتطور، وسيروا بخطى واثقة، فأنتم بناة المستقبل، وعليكم تعقد الآمال". وبدوره، استعرض السيد حمد علي الخاطر، رئيس العمليات التنفيذية بمطار حمد الدولي، وهو خريج أكاديمية قطر دفعة عام 2004، وأحد أوائل الطلاب الذين أتموا برنامج دبلوم البكالوريا الدولية في أكاديمية قطر، تجربته الدراسية خلال الحفل. وقال الخاطر في كلمته: إن أكاديمية قطر منحته، فرصة فريدة للانضمام إلى برنامج البكالوريا الدولية الرائد، والمشاركة في رحلات وفعاليات أسهمت في تشكيل شخصيته، بما يعكس إيمان مؤسسة قطر بأن التعليم هو أساس بناء الإنسان". وقدم الخاطر للخريجين مجموعة من الركائز تمثلت في أهمية الرؤية الذاتية، والانضباط، والتفاعل مع التحولات التقنية، إلى جانب جودة العلاقات الإنسانية التي تقوم على الاحترام والإصغاء الجيد والفهم المتبادل. كما ثمن الخاطر الدور المحوري للمنظومة التعليمية التي أرستها مؤسسة قطر على مدى الثلاثين عاما الماضية. وقدم طلاب جوقة مؤسسة قطر، بقيادة عازفي أكاديمية قطر للموسيقى، أداء موسيقيا ساحرا لأنشودة "حلمنا"، وهي عمل فني مشترك من إنتاج التعليم ما قبل الجامعي بالتعاون مع فهد الحجاجي فنان قطري وأحد أفراد أسرة مؤسسة قطر. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ يوم واحد

• صحيفة الشرق

البديوي: قمة الخليج وآسيان والصين تعكس إدراكا مشتركا لأهمية تعزيز التشاور السياسي

20 A+ A- كوالالمبور - قنا أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية، تمثل حدثا استثنائيا بكل المقاييس، وتعكس إدراكا مشتركا لأهمية تعزيز التشاور السياسي، وتبادل الرؤى حول قضايا السلم والتنمية الاقتصادية، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وقال البديوي في كلمته خلال انعقاد القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية، اليوم، بالعاصمة الماليزية /كوالالمبور/، إن "مجلس التعاون لدول الخليج العربية احتفل قبل يومين بمناسبة مرور أربعة وأربعين عاما على تأسيسه، ويواصل بثقة مسيرته نحو تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة، وتوسيع علاقاته وشراكاته مع الدول والمجموعات الدولية، خصوصا مع الشركاء الآسيويين، الذين تربطه بهم علاقات حضارية وتاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة، في مجالات التجارة، وسلاسل الإمداد، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز تطلعات شعوبنا نحو نمو مستدام". وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذه القمة الثلاثية تنطلق لتعكس واقعا جديدا تؤكده أرقام لا تقبل التأويل، حيث يمثل تعداد سكان دولنا أكثر من 2.14 مليار نسمة، أي نحو 27% من سكان العالم، ضمن سوق يمتد من الخليج العربي إلى المحيط الهادئ، ويحمل إمكانات استهلاكية وإنتاجية هائلة لا يمكن تجاهلها في معادلات الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، والآسيان، والصين تبلغ أكثر من 24 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 22% من الناتج العالمي، مع توقعات بنمو سنوي يتراوح بين نسبة 4 إلى 6% حتى عام 2030، مدفوعا بالتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، وسلاسل التوريد الذكية. وأشار إلى أنه على مستوى التبادل التجاري، فقد بلغ حجم التجارة بين دول مجلس التعاون وكل من الصين والآسيان معا نحو 347 مليار دولار في عام 2023م، وهو ما يشكل أكثر من ثلث تجارة مجلس التعاون مع دول العالم قاطبة، مع مؤشرات واضحة على أن هذا الرقم قد يتجاوز 500 مليار دولار بحلول عام 2030، في ظل تصاعد الشراكات القطاعية وتحرير الأسواق، وأن هذه الأرقام، في مضمونها، هي دعوة واضحة لتفعيل الشراكة، وتعميق الثقة، وبناء نموذج تنموي يقوم على تشارك الفرص واستدامة العوائد. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن "التجربة لدينا قد أثبتت القواسم المشتركة ما يفوق التباينات، وأننا قادرون، من خلال هذه الشراكة الثلاثية، على تأسيس علاقات تقوم على الاحترام المتبادل، والتكافؤ، والسيادة، والمنافع المشتركة، وتسهم في إرساء دعائم الاستقرار الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات العالمية"، موضحا أن التعاون مع دول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان)، شكل نموذجا ناجحا للتكامل بين التكتلات، توج بقمة الرياض في أكتوبر 2023، التي أرست إطارا استراتيجيا للفترة (2024-2028)، يشمل مجالات السياسة، والاقتصاد، والطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، وغيرها من أوجه التعاون المشترك. وقال البديوي "علاقاتنا مع الصين تشهد نموا متسارعا وتطورا نوعيا، حيث إن القمة الخليجية الصينية الأولى التي استضافتها الرياض في ديسمبر 2022، أسفرت عن اعتماد خطة العمل المشترك (2023-2027م)، والتي غطت طيفا واسعا من مجالات التعاون، من السياسة والاقتصاد، والطاقة، والفضاء، إلى البيئة، والزراعة، والتعليم، والسياحة، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، مؤكدا أن الصين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدول المجلس".

صحيفة الشرق

منذ 2 أيام

• صحيفة الشرق

قمة مجلس التعاون وآسيان والصين.. نموذج لبناء شراكات متوازنة ومستدامة

عربي ودولي 0 A- الدوحة - قنا تكتسب القمة الاقتصادية الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، التي تنعقد اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أهمية استثنائية، حيث يتوقع أن تكون نقطة تحول استراتيجية في تعزيز التعاون الإقليمي وبناء شراكات أكثر تكاملا بين الأطراف الثلاثة. وتأتي القمة وسط ديناميكية إقليمية ودولية متغيرة، حيث يشهد التعاون بين دول مجلس التعاون والصين تسارعا ملحوظا، ويتزايد التنسيق مع دول جنوب شرق آسيا، ما يعزز الفرص لبناء شراكات متوازنة ومستدامة. وفي السياق، تطورت العلاقات الخليجية – الصينية بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة، ما جعل من الصين الشريك التجاري الأول لدول المجلس في العديد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا. وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 279 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية ويوضح إمكانيات التوسع المستقبلي فيها. كما رسخت قمة قادة دول مجلس التعاون والرئيس الصيني شي جين بينغ، التي عقدت في ديسمبر عام 2022، أسس هذا التعاون عبر اعتماد خطة العمل المشتركة (2023 – 2027)، التي شملت مجالات السياسة، الاقتصاد، البيئة، والثقافة. ويشكل منتدى التعاون العربي – الصيني منصة إضافية لتبادل وجهات النظر وتعزيز التنسيق مع دول المجلس، خاصة من خلال آليته الأبرز، الاجتماع الوزاري الدوري الذي يعقد كل عامين. وتتوسع أطر التعاون لتشمل مجالات أكثر تقدما مثل الطاقة النووية السلمية، حيث يسعى الطرفان إلى تطوير الشراكة في هذا المجال بما يعزز أمن الطاقة في دول الخليج ويدعم أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل. ويواكب ذلك تصاعد حجم الاستثمارات الصينية في دول مجلس التعاون، والتي شملت قطاعات حيوية متعددة، من الصناعة إلى التكنولوجيا، كما عكسته استضافة مدينة شيامن الصينية لمنتدى التعاون الصناعي والاستثماري في مايو 2024. وعلى الصعيد السياسي، تبرز تطابقات لافتة بين الجانبين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، إذ يتشارك الطرفان في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية. ويبرز دور دولة قطر كلاعب محوري في منظومة العلاقات الخليجية الآسيوية، حيث تقيم علاقات متقدمة مع كل من الصين ودول آسيان، إذ تستند الدبلوماسية القطرية إلى نهج الحياد الإيجابي والانفتاح، ما يمنحها قدرة على التفاعل المرن مع تكتلات دولية متعددة، ويجعلها منصة فعالة لتعزيز الحوار والتكامل الإقليمي. وتعد دول مجلس التعاون من أبرز موردي الطاقة إلى الصين، حيث تعتبر قطر في هذا السياق شريكا استراتيجيا رئيسيا في قطاع الغاز الطبيعي المسال، الذي تحتل فيه موقعا رياديا عالميا. وقد أسهمت العقود طويلة الأجل التي تم توقيعها بين البلدين في تعزيز هذا التعاون، مما يبرز الثقة المتبادلة ويؤكد مكانة قطر كمورد موثوق للطاقة على الساحة العالمية. وقد بلغ حجم صادرات الغاز القطري الطبيعي إلى الصين في العام 2023 نحو 17 مليون طن، مما يعزز دور قطر كمورد أساسي للطاقة في المنطقة. وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين الصين وقطر في عام 1988، ومنذ ذلك الحين شهدت تطورا متسارعا على مختلف الأصعدة، بما يشمل مجالات التعاون السياسي والاقتصادي. وقد شكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الصين في نوفمبر عام 2014 نقطة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث تم توقيع اتفاقيات استراتيجية أسست لشراكة قوية ودائمة بينهما. ويركز البلدان على توسيع شراكتهما الاستراتيجية في مجالات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يطمح الجانبان إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون في هذه المجالات المبتكرة. ويعد التعاون المتنامي بين قطر والصين نموذجا عمليا قد تستفيد منه دول مجلس التعاون الخليجي في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول آسيان، خاصة في ظل تنامي الحاجة إلى تنويع الشراكات وتعزيز التكامل الإقليمي، حيث يعكس هذا التعاون فرصا ملموسة في مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا. وتعتبر الشراكة الاستراتيجية بين الدوحة وبكين، التي تشمل عقود توريد طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال وتعاونا متصاعدا في مجال الطاقة المتجددة، مثالا على إمكانات التعاون الاقتصادي متعددة الأطراف. وتسهم العوامل الجغرافية في دعم هذا التوجه، إذ يشكل الموقع الاستراتيجي لدول مجلس التعاون وقطر على وجه الخصوص نقطة وصل طبيعية بين الشرق والغرب، ما يمنحها دورا محوريا في تسهيل تدفقات التجارة والطاقة بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتقاطع هذا المسار مع أهداف مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تسعى إلى تعزيز الربط العابر للحدود وتكامل البنى التحتية في آسيا والشرق الأوسط، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي واللوجستي بين الجانبين، وهو ما يعزز فرص بلورة تعاون خليجي - آسيوي يستند إلى المصالح المشتركة ويواكب التحولات العالمية. إضافة إلى ذلك، فإن الثقل الدبلوماسي لقطر يعزز من قدرتها على التأثير في محافل الحوار الإقليمي والدولي، ما يتيح لها أن تكون لاعبا رئيسيا في تنسيق العلاقات بين دول مجلس التعاون وآسيان والصين. وفي ظل هذه الديناميكيات المتسارعة، تبقى قمة كوالالمبور فرصة مهمة لتعزيز أطر التعاون بين دول مجلس التعاون وآسيان والصين، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة والعالم.