شرطة دبي تُطلق منصة توعوية مُتخصصة بالجرائم الإلكترونية
وتستهدف المنصة جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد عاديين، وأصحاب أعمال، وموظفين، وكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، حيث يمكن الوصول إلى المنصة عبر الرابط التالي: https://ecrimehub.gov.ae/ar.
وأكد اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون البحث والتحري، أن إطلاق المنصة التوعوية يأتي بتوجيهات الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية، بما ينعكس أثره على رفع مستوى الأمن والأمان في المجتمع.
وقال:' التوعية هي الخطوة الأولى للوقاية من مختلف أنواع الجرائم، ومنها الجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الاعتماد على وسائل التقنية والرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب مواكبة هذه التقنيات بزيادة الوعي لمنع استغلال المحتالين وغيرهم للمجتمع'.
وأشار الشامسي إلى حرص شرطة دبي الدائم على تقديم خدمات مبتكرة تواكب التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات ، وخطط حكومة دبي المستقبلية في مجال الخدمات الذكية .
التعرّف على المخاطر
وحول المنصة، أكد الرائد عبد الله الشحي، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية، أن المنصة ستساعد المُستخدمين في التعرّف على المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن المنصة تتضمن معلومات توعوية حول أساسيات الأمن السيبراني، وطرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وأساليب التعرّف على التصيّد الإلكتروني، والتوعية بالحذر قبل الضغط على الروابط المشبوهة وغير الموثوقة،وأكد أن المنصة تتضمن أيضاً التوعية بآليات الحماية من الجرائم السيبرانية، مثل أساليب تأمين الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية، والتصفّح الآمن، وحماية الحسابات، وتجنّب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وسلامة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف:' تتضمن المنصة أيضاً التوعية بالتهديدات المتعلقة باستخدام المواقع الإلكترونية، من الاحتيال الهاتفي إلى التزييف العميق .
اكتشاف الاحتيال
كما تتضمن المنصة التعريف بعمليات الاحتيال، وطرق اكتشاف أكثر أساليب الاحتيال شيوعاً وتفاديها والإبلاغ عنها، ومواضيع مهمة مثل كيفية اكتشاف علامات الاحتيال في الوظائف، والبنوك، وخدمات التوصيل المزيّفة، وكيفية حماية البيانات المالية من التصيّد والاحتيال باستخدام كلمات المرور لمرة واحدة OTP ، وكيفية التحقق من عروض التسوق والسفر عبر الإنترنت قبل الدفع، والانتباه إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي، والتزييف العميق، وانتحال الهوية في الرسائل، وغيرها.
الإبلاغ والتعافي
كما تتضمن المنصة باباً بعنوان 'الإبلاغ والتعافي'، لتعريف المستخدمين بطرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وما يجب فعله في حال التعرّض للاحتيال، وكيفية إعادة بناء الأمن الإلكتروني بعد اختراق الأجهزة، وخطوات وتعليمات خاصة بالمقيمين والسياح، وأخرى موجهة للشركات وموظفي الحكومة، وغيرها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
"ليوا للرطب" يستقبل 3.2 طن في يومه الأول
استقبل مهرجان ليوا للرطب، في يومه الأول، 3 أطنان و230 كيلو جراماً من الرطب من إنتاج مزارع الدولة، وذلك ضمن منافسات مسابقة أكبر عذج ومزاينة رطب الدباس، فيما تتواصل فعاليات ومسابقات المهرجان حتى 27 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث. وتوج عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين مسابقة أكبر عذج، بحضور عدد من ممثلي الجهات المشاركة والمزارعين وزوار المهرجان. وأسفرت النتائج عن فوز "عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي" بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني "ورثة عبد الله حاده عبد الله المر "، وفي المركز الثالث " سيف صياح سالم طماش المنصوري"، وحل في المركز الرابع " سعيد حموده خميس العرياني"، وفي المركز الخامس " موزة محمد عفصان المزروعي "، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 15 جائزة لمسابقة "أكبر عذج" بقيمة 234 ألف درهم. وكان المهرجان، استلم أمس، مشاركات من 53 مزرعة للمنافسة في مزاينة "الدباس" التي خصصت لها 25 جائزة، بقيمة إجمالية بلغت 446 ألف درهم، وستعلن نتائجها مساء اليوم "الثلاثاء"، فيما سجلت مسابقة أكبر عذج مشاركة 27 مزرعة. ويواصل المهرجان استلام مشاركات المزارعين في مسابقاته اليومية، حيث تم صباح اليوم استلام مشاركات مسابقة المانجو لفئتي "المحلي والمنوع" ضمن مسابقات الفاكهة، وخصصت لها عشر جوائز بقيمة إجمالية لكل فئة تبلغ 234 ألف درهم، ويحصل الفائز الأول على 25 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني على 20 ألف درهم، والمركز الثالث 15 ألف درهم. ويضم مهرجان ليوا للرطب 24 مسابقة .
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
" طرق دبي" تنفّذ 1059 عملية تفتيش على دراجات توصيل الطلبات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة العامة، وضمان التزام الشركات بالأنظمة والتشريعات المعتمدة في إمارة دبي، نفّذت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وبلدية دبي وهيئة الصحة بدبي، 1059 عملية تفتيشية شاملة استهدفت دراجات توصيل الطلبات العاملة في الإمارة، حُررت خلالها عدد من المخالفات. تأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المطلوبة في قطاع توصيل الطلبات، لمساهمته الفعالة في تعزيز السلامة المرورية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وقد شملت الحملة عدداً من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرتفعة أبرزها منطقة وسط المدينة، جميرا، وموتر سيتي. وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: شملت الحملات تحرير مخالفات عدة، أبرزها: عدم الالتزام باشتراطات السلامة العامة أثناء القيادة مثل ارتداء وسائل الحماية، وقيادة الدراجة دون الحصول على شهادة التدريب المهني الصادرة من مؤسسة الترخيص، والقيادة بطيش وتهور بما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق، كما تم حجز 19 دراجة مخالفة للتشريعات المعمول بها في قطاع التوصيل". وأضاف محبوب: "وزّعت الهيئة رموز استجابة سريعة (QR Code) على سائقي توصيل الطلبات، تتضمن مقاطع مصورة توعوية تشرح اشتراطات مزاولة النشاط ومتطلبات القيادة الآمنة، مؤكداً على أهمية دور المؤسسات في الالتزام بجميع الاشتراطات، التي تضعها الجهات المعنية، والالتزام بالقوانين لضمان بيئة عمل آمنة وفعالة". وأكد محبوب استمرار الهيئة في تنفيذ الحملات التفتيشية والتوعوية المشتركة، يأتي انسجاماً مع رؤيتها المتمثلة في (الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام)، إلى جانب إصدار التعاميم والتعليمات التنظيمية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتحقيقاً لبيئة تشغيلية آمنة ومستدامة تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
السلطات الأردنية تفكك شبكة مالية ضخمة لـ "الإخوان المسلمين"
كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات الأردنية المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وبحسب وكالة بترا للأنباء فإن الجماعة أدارت شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات. وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة. وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وأحاطت جماعة الإخوان المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبئ في البيوت والمستودعات. وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي. وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
