logo
"النواب" يقر إعفاء أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي من الضرائب

"النواب" يقر إعفاء أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي من الضرائب

بوابة الفجرمنذ يوم واحد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025.
وينص القرار على الموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل.
ويهدف البروتوكول، وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى اعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسسات حكومية، وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية.
ويُعد بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها).
تفاصيل مصطلح "الحكومة" في البروتوكول:
بالنسبة لجمهورية مصر العربية: يشمل المصطلح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة.
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة: يشمل المصطلح "شركة أبوظبي التنموية القابضة" كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة.
الإعفاءات الضريبية المشمولة:
وتضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكامًا حول الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، حيث تعفى حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأي دخل تكسبه من:
المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم.
المادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد.
المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية.
ويقصد بمصطلح "حكومة" في الفقرة (1) من هذه المادة، الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأي مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من وقت لآخر. وأكدت اللجنة أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن البروتوكول يشجع الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدين، ويساهم في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن يساهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في البلدين.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بالتفاصيل.. محافظة الدقهلية توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري
بالتفاصيل.. محافظة الدقهلية توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري

النبأ

timeمنذ 23 دقائق

  • النبأ

بالتفاصيل.. محافظة الدقهلية توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري

وقع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمحاسب أحمد نبيل رئيس قطاع الاستثمارات وأمناء الاستثمار التنفيذي بالبنك الأهلي المصري. جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ سامح الشناوي مدير قطاع أمناء الاستثمار، والدكتور أحمد حامد نائب مدير عام أمناء الاستثمار، عدد من مسؤولي البنك، الأستاذ محمد ابراهيم خبير مثمن، والأستاذ هاني ابو أحمد خبير مثمن، وعدد من قيادات المحافظة، في إطار حرص الجانبين على تعزيز الشراكة المؤسسية وتحقيق أفضل سبل التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العائد الاقتصادي الأمثل. هذا ويتضمن البروتوكول بأن يقوم البنك الأهلي المصري، من خلال قطاع أمناء الاستثمار التابع له، بتسويق الأصول المملوكة لمحافظة الدقهلية بكافة صورها، سواء من خلال البيع المباشر، أو نظام المشاركة، أو الإيجار، وذلك باستخدام الأدوات والآليات التي تتوافق مع طبيعة السوق العقاري والاستثماري، مثل المزاد العلني، أو المظاريف المغلقة العلنية، أو أي من طرق البيع المعتمدة الأخرى، وذلك بهدف تسويق واستثمار عدد من الأصول التي تمتلكها المحافظة، من أراضٍ، ووحدات تجارية، وإدارية، وسكنية، وكافيتريات، ومواقف سيارات، وأسواق. ويأتي التعاون مع البنك الأهلي المصري نظرًا لما يتمتع به من خبرات فنية متخصصة وكفاءة عالية في مجالات التسويق العقاري والاستثماري، إضافة إلى ما يملكه من شبكة واسعة من الأدوات الترويجية والتسويقية القادرة على الوصول لأكبر شريحة من المستثمرين، فضلًا عن التزامه بالشفافية التامة وضمان تحقيق أفضل عائد ممكن للمحافظة. وقد أعرب محافظ الدقهلية عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل البنك الأهلي المصري، مثمنًا التعاون المثمر في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتبناها المحافظة لتعظيم مواردها الذاتية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة، وذلك بما يعود بالنفع على مواطني الدقهلية ويدعم الخطط التنموية والخدمية على مستوى المحافظة، ووجه الشكر لفريق العمل بالمحافظة والبنك الأهلي المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية جادة وسريعة لطرح تلك الأصول بالتعاون مع البنك الأهلي، وفق رؤية تخطيطية تتسم بالمرونة والتكامل مع احتياجات السوق.

رفع جلسة النواب، وغدًا استئناف مناقشة مشروع الموازنة الجديدة
رفع جلسة النواب، وغدًا استئناف مناقشة مشروع الموازنة الجديدة

فيتو

timeمنذ ساعة واحدة

  • فيتو

رفع جلسة النواب، وغدًا استئناف مناقشة مشروع الموازنة الجديدة

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال المناقشات بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026. وزيرا المالية والتخطيط يشاركان في جلسة الغد للرد على ملاحظات النواب وأكد رئيس مجلس النواب، أن وزيري المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، سيتحدثان في جلسة المجلس غدا الثلاثاء ويعقبان على ملاحظات الأعضاء، ومنها ما يتعلق باستيفاء النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي في الموازنة الجديدة. الحكومة في جلسة الموازنة ملاحظات النواب بشأن الموازنة العامة للدولة وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تسجيل عدد من الأعضاء موقفهم الرافض لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025 /2026، بسبب استمرار الاقتراض، وزيادة فوائد الدين، وعدم كفاءة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. أسباب رفض بعض النواب الموازنة العامة للدولة وفي هذا الصدد قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أنه سبق وتم رفض برنامج الحكومة وبيانها الأول، وهو نفس الموقف الحزبي من الموازنة العامة المقدمة من الحكومة 25\2026، ولدينا الأسباب الوجيهة لذلك. وتابع النائب: هناك ظروف واضطرابات نسلّم بها ونؤكد على موقف التجمع وتأييده ودعمه لموقف القيادة السياسية بشأن القضايا الخارجية، وهو موقف لم ولن يتغير على مدار تاريخ الحزب. تأثير قرض صندوق النقد على الموازنة العامة للدولة وأشار إلى أن مصر وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، وبالتالي نسأل حول المقدمات والنتائج لهذا الاتفاق؛ أولًا ما هو التأثير الإيجابي على التنمية البشرية والاقتصاد والموازنة العامة للدولة مع ما تم توقيعه مع الصندوق في 2016؟ وما هو تأثير الإصلاح الاقتصادي ومناعة الاقتصاد المصري أمام التطورات والتغيرات الفجائية التي تتعرض لها مصر بشكل غير مباشر والتي نعيش أبرزها الآن الاعتداء الصهيوني على دولة إيران بالإضافة إلى استمرار الإبادة ضد شعب فلسطين. اقتصاد مصر ريعي ولا يراعي الأجور وأوضح عضو مجلس النواب، أن معدلات النمو في مصر المرتفعة تتمثل في الواردات والاستثمار العقاري والخدمي فقط، قائلا: أي أنه اقتصاد ريعي، فما هو نصيب الأجور وحقوق الملكية؟ متسائلًا: هل من الممكن التغلب على الخلل الهيكلي على الاقتصاد المصري؟. تحذير من الأموال الساخنة في البورصة وحذر النائب من هروب الأموال الساخنة في البورصة المصرية والتي تقدر بـ40 مليار دولار، والتي من الممكن خروجها في أي لحظة كما حدث من قبل. تحديات تواجه الاقتصاد المصري وأشار إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والمتمثلة في التمويل، البطالة، مكافحة الفقر، القروض، وخدمة الدين. كما رفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025 /2026، مستندا إلى البيانات الصادرة على مدار حكومتين متعاقبتين للدكتور مصطفي مدبولي. وأكد أن الحكومة لا تقوم فعليًا بخفض الدين كما تدعي، بل تستمر في إدارة الصفقات التي لا تترجم بدورها إلى نتائج حقيقية على الأرض. وقال النائب: هذه تعد آخر موازنة يشرف لي رفضها في حكومتين متعاقبتين للدكتور مصطفى مدبولي، لاسيما مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني. حجم الدين المحلي والخارجي بسبب استمرار نفس السياسات الاقتصادية وأكد حجم الدين المحلي والخارجي ارتفع ليصل إلى 11547 مليار جنيه في 30 يونيو 2024 مقابل 3974.9 مليار جنيه عام 30 يونيو 2018، منتقدًا استمرار نفس السياسات الاقتصادية. وأوضح أن الدين المحلي ارتفع من 3470.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 إلى 8727.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2024، كما ارتفع الدين الخارجي من 844.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، إلى 3792.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2024. فوائد وأقساط الدين تلتهم الموازنة وأشار إلى أن فوائد الدين في 2025 /2026 وصلت إلى 2298 مليار جنيه، وأقساط الديون بلغت 2084.6 مليار جنيه، موضحًا أن إجمالي الأقساط والفوائد لهذا العام تصل إلى 4382.6 مليار جنيه. الحكومة لا تلتزم بتنفيذ التوصيات لتحسين مؤشرات الموازنة كما أعلن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة، قائلا: نقدم حلول على مدار سنوات، وللأسف الحكومة لا تسمعنا ولا تنفذ المقترحات، الموازنة بها أرقام كبيرة وكاشفة والحكومة لا تلتزم بالأرقام، سوى الالتزام بالحصيلة الضريبية فقط، والتى تبلغ فى الموازنة الجديدة 85% من الإيرادات". التراخي في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء وانتقد النائب تراخي الحكومة فى التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، قائلا: مهدر 200 مليار جنيه بسبب التراخي فى التعامل مع ملف التصالح نتيجة العراقيل فى القانون، إضافة إلى ملف تعويضات المواطنين، وأن الـ16 مليار المدرجين لتعويض المواطنين ما هو إلا حبر على ورق". الاعتماد على الضرائب في الإيرادات ورفض كذلك النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة قائلا:" ما أشبه اليوم بالبارحة، رئيس الدولة حقق الاستقرار، ولكن الموازنة العامة للدولة تضمنت 85% منها للضرائب، أين الاستثمار فى الموازنة، مشروعات قائمة منذ سنوات لم يتم الانتهاء منها بسبب الاعتمادات، عايزين المواطن فى الشارع يحس بالفرق مش يحس بالضرائب". وأكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن 65% من الاستخدامات لخدمة الدين، ولا يوجد دور قوى للمسئولين عن إدارة الأزمات، قائلا: لا يوجد إدارة للأزمات بشكل حكيم، وعلى الرغم من محاولات الحكومة لوضع سقف للدين، ولكن هناك اتجاه للاستمرار فى سياسة الاقتراض. غياب ملف توطين صناعة الدواء وتساءلت عضو مجلس النواب: "أين توطين صناعة الدواء؟، قائلة: التعليم من أسوأ ما يُدار، وهناك إهدار لبرامج كثيرة، السياحة ليست ضمن الأولويات. واختتمت عضو مجلس النواب، موقفها بالتحفظ على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع ڤودافون مصر
وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع ڤودافون مصر

صوت الأمة

timeمنذ ساعة واحدة

  • صوت الأمة

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع ڤودافون مصر

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة ڤودافون مصر، للتعاون في مجال إنشاء وتركيب وتشغيل محطات لتقوية شبكات المحمول بعدد من المنشآت التابعة للوزارة. ويهدف البرتوكول إلى التنسيق المشترك للتعاقد على تركيب محطات تقوية شبكات المحمول أو تجديد التعاقدات السارية، في ضوء القواعد القانونية المنظمة، وذلك بـ35 موقعًا داخل مراكز الشباب والأندية والهيئات الشبابية والرياضية المنتشرة في مختلف المحافظات. وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية الرقمية داخل المؤسسات الشبابية والرياضية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل المنشآت الشبابية والرياضية، مشيرًا إلى أن توفير تغطية قوية لشبكات المحمول يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للشباب والنشء، ويدعم التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة في مختلف القطاعات. وتعليقًا على توقيع بروتوكول التعاون، قال السيد أيمن عصام، نائب رئيس شركة ڤودافون مصر لقطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية: 'نفخر اليوم بتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والذي يعكس دورنا الريادي في تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات ودعم التوجهات الوطنية لتعزيز كفاءة المؤسسات الحيوية. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام ڤودافون مصر بتوسيع وتحديث شبكاتها لضمان أفضل مستويات التغطية وجودة الخدمات. وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة إيهاب بشير، الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب شركة ڤودافون مصر السيد أيمن السعدني رئيس قسم الشؤون التنظيمية والعلاقات الحكومية والسياسات العامة في ڤودافون مصر وشهد على التوقيع من جانب ڤودافون مصر السيد أيمن عصام، نائب رئيس الشركة لقطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store