دعم سائقي التكسي والمهن الحرة من "التعطل"

تقدم عضو مجلس النواب النائب جلال كاظم باقتراح بقانون يهدف إلى دعم أصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص في حال تعرضهم لعجز مؤقت يمنعهم من مزاولة أعمالهم، وذلك من خلال توفير تعويض مؤقت عبر صندوق التأمين ضد التعطل.
وأوضح أن الاقتراح يستند إلى المادة (5) من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة"، وإلى البند (أ) من المادة (92) التي تمنح الحق لأعضاء مجلس النواب في تقديم اقتراحات بقوانين.
ووفقا لمقترح كاظم فإن للمستفيدون يحصلون على تعويض التعطل المؤقت بنسبة 60% من أجرهم الشهري المسجل في نظام التأمين الاختياري، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار شهريًا، خلال فترة الغياب عن العمل بسبب العجز، لحين زوال العارض الصحي.
وأشار إلى أن العديد من المواطنين البحرينيين يعملون في مهن حرة ويعتمدون بشكل كلي على مجهودهم الشخصي، مثل سائقي التاكسي، مدربي السياقة، سواق الشحن بالجمارك، الباصات السياحية، النواخذة، الصيادين المحترفين، وأصحاب السجلات للمحلات التجارية المتوسطة والصغيرة.
وأكد أن هؤلاء الأفراد يواجهون تحديات كبيرة في حالة العجز الصحي المؤقت الذي يمنعهم من أداء أعمالهم، مما يؤدي إلى توقف دخلهم الشهري بشكل كامل، ويؤثر سلبًا على الحالة المعنوية والمادية والنفسية لعائلاتهم.
ونوه أن هذا المقترح يهدف إلى تحقيق العدالة الإنسانية ويحفظ كرامة هؤلاء الأفراد وعائلاتهم في المجتمع أثناء فترة العجز، مشددًا على أهمية مراجعة التشريعات بين الحين والآخر لتعديل ما يستلزم تعديله وفق المتغيرات والظروف المحيطة، خاصة تلك التي ترتبط بشكل مباشر مع المقومات الأساسية للمجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

عرض استحواذ كامل تتلقاه "ناس القابضة" من شركة "إم دي دي إم" بقيمة 90.85 مليون دينار بحريني

أعلنت شركة ناس المؤسسة (ناس القابضة) أنها استلمت عرضاً رسمياً للاستحواذ الكامل على جميع أسهمها من شركة 'إم دي دي إم'، بتاريخ 1 يونيو 2025، بقيمة إجمالية تبلغ 90,853,345 دينار بحريني، بما يعادل 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة بالكامل. ويشمل العرض شراء جميع الأسهم التي تمثل نسبة 42.23% من إجمالي الأسهم العادية في الشركة، مع حقوق التصويت الكاملة المرتبطة بها. وسيتم خلال الفترة المقبلة دراسة العرض من قبل مجلس الإدارة الذي لديه 21 يوماً لاتخاذ قرار بخصوصه، تمهيداً لدعوة المساهمين لاحقاً للتصويت على العرض بعد استكمال الموافقات الرقابية المطلوبة من الجهات المعنية.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

بنك السلام يُطلق أجهزة صراف آلي مخصصة لصرف العيادي في المجمعات التجارية

استجابةً للطلبات المتكررة من الزبائن وحرصًا على تعزيز تجربتهم المصرفية، وفي إطار حرصه لتحسين جودة الخدمات وتقديم حلول مصرفية مريحة تتماشى مع احتياجات الزبائن المتغيرة، أعلن بنك السلام عن إطلاق مبادرة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتضمن تركيب أجهزة صراف آلي مخصصة لصرف العيادي في عدد من المجمعات التجارية الكبرى في مملكة البحرين، تشمل مجمع مراسي جاليريا، مجمع سيتي سنتر البحرين ومجمع الأفنيوز، وذلك خلال الفترة من 3 يونيو 2025 وحتى 5 يونيو 2025. وتهدف هذه المبادرة إلى تيسير الإجراءات المصرفية المتعلقة بالحصول على العيادي، ما يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة وملاءمة للنمط اليومي لحياة الزبائن. وستتيح هذه الأجهزة لحاملي بطاقات بنك السلام المصرفية إمكانية سحب أوراق نقدية جديدة بالفئات الصغيرة، تشمل فئة 1 دينار و 5 دينار، ما يساهم في تلبية احتياجات العائلات البحرينية خلال موسم العيد. كما سيتضمن كل جهاز لوحة إرشادية توضّح الفئة النقدية المتوفرة بها، بما يضمن استخدامًا سهلًا وسريعًا. وبهذه الخطوة، يعزز البنك من مستويات الخدمة الذاتية ويوفّر وسيلة أكثر فعالية للتعامل مع المتطلبات المالية الموسمية. وتعكس هذه المبادرة رؤية بنك السلام المتمثلة في تطوير الخدمات الرقمية والخدمية بطريقة تتماشى مع أسلوب حياة الزبائن وتلبي توقعاتهم، خاصة خلال الفترات التي تتطلب حلولًا عملية وسريعة وتأتي استجابة منا لطلبات واحتياجات الزبائن الذين أبدوا رغبتهم بخدمة صرف العيادي في مواقع يسهل الوصول إليها. ومن خلال هذه الخطوة، يواصل البنك تعزيز ريادته كمؤسسة مصرفية مرنة ومواكبة لمختلف المواسم الاجتماعية والمصرفية على حد سواء. وبهذه المناسبة، صرّح السيد محمد بوحجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام، قائلاً: "نحرص في بنك السلام على إطلاق مبادرات نوعية تعزز من راحة زبائننا وتتماشى مع متطلباتهم اليومية، لا سيما خلال المناسبات الدينية والاجتماعية المهمة. ومن خلال توفير أجهزة صراف آلي مخصصة لصرف العيادي في مواقع حيوية مختارة بعناية، نسعى لتقديم تجربة مصرفية أكثر سلاسة وسرعة بعيدًا عن التزاحم في الفروع. وقد جاءت هذه الخطوة استجابة مباشرة لما لمسناه من رغبة واضحة لدى الزبائن في توفير خدمة العيادي خارج الفروع، مما يعزز التزامنا بمواصلة تقديم مبادرات تواكب احتياجات الزبائن، وتساهم في تحسين تجربتهم المصرفية من خلال حلول عملية ومبتكرة تليق بتوقعاتهم". للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك ، أو التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على الرقم 17005500 ، أو حجز موعد عبر الفرع الافتراضي من خلال تطبيق Skiplino.

الوطن

منذ 2 أيام

• الوطن

اقتصاد كلي

مبادرات مثل الشركة البحرينية السعودية لمواد البناء والإنشاء التي جرى الحديث عنها خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي البحريني مؤخرا، والشركة العمانية البحرينية للاستثمار برأس مال 10 ملايين دينار، وافتتاح مركز المستثمر الإماراتي، إلى جانب مركز المستثمر السعودي، والتأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وغيرها، كلها تعزز تفاعل مملكة البحرين مع حركة النمو والازدهار الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده منطقة الخليج ككل. من منظور أوسع، ورؤية بعيدة المدى، يتضح أنه عندما تزدهر دولة خليجية تزدهر دول الخليج الأخرى، خاصة وأن السياسات الاقتصادية في دول الخليج العربي متشابهة: عملات وطنية مستقرة مرتبطة بالدولار، واقتصاد نفطي يجتهد لتنويع مصادره، وأسواق ذات قوة شرائية مرتفعة، وعمالة وطنية وأجنبية بثقافة متجذرة، وبنية تحتية متقدمة خاصة على صعيد المواصلات، والاتصالات، وموانئ ومطارات نشطة، وسيولة قوية، وتشريعات تجارية متقدمة، لذلك، إن النمو الاقتصادي في أي دولة خليجية ينعكس إيجابا على باقي الدول، وذلك من منظور الاقتصاد الكلي الذي يصح بشكل أو بآخر تطبيقه على دول الخليج العربي ككتلة اقتصادية واحدة، فيما يمكن تطبيق مفهوم الاقتصاد الجزئي على الشركات والمؤسسات والأسواق في كل دولة على حدى. في الواقع إن مملكة البحرين لم تكتفِ بأن تكون شريكاً، بل قدمت قيمة مضافة لجيرانها من خلال تميزها في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الإسلامية، والكوادر البحرينية المؤهلة أصبحت تصدر خبراتها إلى دول المجلس، بينما الحلول المبتكرة التي تطورها البحرين في مجال «الفنتك» وغيرها تتبناها الأسواق الخليجية، وهذا الدور التكاملي هو ما يجعل البحرين محوراً لا غنى عنه في المنظومة الاقتصادية الخليجية. يمكن هنا أن نشير مثلا إلى الصدى الكبير الذي سجله منتدى بوابة الخليج في نسختيه السابقتين برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، فقد شكّل هذا التجمع الاقتصادي الاستثماري رفيع المستوى محطة نوعية في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، واثبتت من خلاله البحرين قدرته على أن تكون منصة تلتقي فيها العقول والرؤى الاقتصادية الخليجية. نجاح هذا التجمع أكد أيضا أن البحرين تملك مقومات فريدة لاستضافة مثل هذه الفعاليات التي تسرّع وتيرة التعاون الخليجي، وتسلّط الضوء على أهم المواضيع الاقتصادية، وتروّج لأبرز المشاريع الاستثمارية الخليجية المستقبلية وتبرز دور البحرين كبوابة للاستثمار في الخليج. من نافل القول التذكير بعمق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، والجهود المشتركة لدعم المشاريع الاقتصادية الكبرى في المنطقة، مع وجود رغبة حقيقية لدى كل دولة خليجية بالابتكار والتميز وتعزيز مستويات الرفاهية والازدهار الذي يعم المنطقة ككل.