بعد حادث المنوفية اليوم.. تحرك برلماني بشأن "طريق الموت"

تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، بشأن الإهمال المزمن في الطريق الإقليمي الرابط بين السادات وأشمون، والذي تسبب في مأساة راح ضحيتها 19 شخصًا أغلبهم من الفتيات العاملات بإحدى المزارع.
استدعاء الوزير..أول تحرك برلماني بشأن «طريق الموت الإقليمي» بالمنوفية
وتسائل "السادات" في بيانه: إلى متى تظل الحكومة صامتة أمام طريق يحصد الأرواح بشكل شبه دوري، لماذا لا تتحرك وزارة النقل أو الإدارة العامة للمرور لتدارك المأساة قبل وقوعها؟.. لماذا لا يتم اتخاذ قرارات جريئة بإعادة تأهيل الطريق، وتركيب المطبات، والرادارات، والإشارات التحذيرية؟، مطالبًا بـ تشكيل لجنه هندسية لتقيم الطريق الإقليمي المار من محافظ المنوفية حتي الطريق الصحراوي، خاصة وأن الحوادث علي هذا الطريق تتجمع في أماكن بعينها.
كريم السادات: طريق الموت الإقليمي يفتقد لأبسط معايير السلامة المرورية
وأشار "السادات" إلى أن الطريق يفتقد لأبسط معايير السلامة المرورية، فهو خالي من الإنارة، ويمتلئ بالحفر والتشققات، ويخلو تمامًا من الرقابة المرورية، فضلًا عن السماح لسيارات نقل متهالكة بالسير عليه، ما يشكل تهديدًا صريحًا لحياة كل من يستخدمه، داعيًا إلى استدعاء وزير النقل المهندس كامل الوزير للرد على هذا الملف، وتوضيح أسباب التقاعس في تطوير الطريق، وجدول الأعمال المستقبلي بشأن إعادة تأهيله، وتشكيل لجنة من وزارتي النقل والداخلية ومحافظة المنوفية ونواب الدائرة لمعاينة الطريق ميدانيًا، والبدء الفوري في اتخاذ خطوات فعلية لحل الأزمة قبل تكرار الكارثة.
كريم السادات يطالب بتشكيل لجنه هندسية لتقيم الطريق الإقليمي بالمنوفية
وأكد على أن ما حدث ليس مجرد حادث عابر، بل نتيجة حتمية لتراكم الإهمال، وغياب الرقابة، وتقاعس الجهات المعنية عن أداء دورها في تأمين حياة المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعلم أن هذا الطريق يحصد عشرات الأرواح سنويًا، ومع ذلك لم نرَ أي تدخل حقيقي أو خطة واضحة لتطويره، مثمنًا في هذا الصدد، تحرك الحكومة من خلال صرف تعويضات عاجلة بنحو 200 ألف جنيه لأسر الضحايا، وتأكيد وزارة التضامن على تقديم الدعم المادي والنفسي لهم، مؤكدًا أن ذلك لا يعد كافيًا لمنع تكرار حوادث مماثلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 9 دقائق

• مصراوي

أديب منفعلًا لحادث إقليمي المنوفية: هاتوا الوزير والمسؤولين واستجوبوهم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حادث الطريق الدائري الإقليمي بالمنوفية، الذي راح ضحيته 19 أغلبهم فتيات في طريقهن للعمل، يُعد مأساة تستدعي تدخلاً فوريًا. خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، شدد أديب أن استمرار مثل هذه الحوادث يطالب بتحرك عاجل من وزير النقل لتفقد الوضع، معقبًا: "لماذا الحوادث في مصر نهائية، الحادث يستدعي تحرك من الحكومة ووزير النقل لتفقد الطريق، انتوا مستنين كام واحد يموت؟". وتسائل مقدم "الحكاية": "هوا فيه بلد في العالم فيها طريق اسمه "طريق الموت"؟، من 2019 وحصد الأرواح لا يتوقف في الإقليمي بالمنوفية، إزاي من 8 سنين نستلم طريق جديد بالشكل ده؟. وأوضح أديب، أن وفاة بنات في ريعان الشباب من أجل يومية 130 جنيهًا يثير تساؤلات عديدة حول غياب بيان رسمي من الدولة أو من وزارة النقل حتى الآن. وأشار إلى أن المسؤول الحقيقي يجب أن يظهر في الأزمات ليشارك الأهالي أحزانهم، متابعًا: "200 ألف جنيه لكل قتيل في حادث الإقليمي بالمنوفية!، ما تولع الفلوس، ليه البني آدم عندنا رخيص؟، بنات في عمر الزهور من قرية كاملة ماتوا عشان يومية بـ130 جنيه، أين بيان الدولة أو الوزارة، المسؤول اللي بجد يظهر وقت الأزمة ويقف ياخد العزا مع الأهالي". وأكد أن حادث المنوفية ليس الأول ولا الأخير على هذا الطريق، داعيًا رئيس الوزراء لتوضيح موقف الحكومة، مضيفًا: "ولتكن آخر حلقة في البرنامج بتاعي؟.. مين اللي استلم الطريق ده؟.. هاتوا الوزير والمسؤولين واستجوبوهم في البرلمان، ربنا مقلش نسيب الأمر كده، لما تسأل يقولك خذ يمين على طريق الموت وربنا معاك.". وأضاف أن طلبات برلمانية متكررة لتطوير طريق بنها - الباجور لم تجد ردًا. وأكد أن الحكومة مسؤولة عن تحسين طرق الغلابة وليس فقط الطرق المخصصة للأغنياء، "الحكومة بتاعتنا معمولة عشان طرق الغلابة مش بس طريق العلمين والساحل بتاع الأغنيا"، مشددًا على ضرورة استدعاء الوزراء والمسؤولين للمثول أمام البرلمان واستجوابهم عما يحدث على طريق الموت بالمنوفية.

النبأ

منذ 15 دقائق

• النبأ

ننشر أبرز مواد قانون الإيجار القديم بعد الموافقة على التعديلات الجديدة

أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا بقانون "الإيجار القديم". ويُدخل القانون الجديد تعديلات جوهرية على العلاقة الإيجارية الممتدة لعقود، حيث يحدد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار السكني تصل إلى 7 سنوات، ويقر زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي. ويأتي المشروع المُعدل، الذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة في بداية الجلسة العامة اليوم، بديلاً عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في أبريل الماضي، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا لعقود الإيجار القديمة، وينهي عقودًا ممتدة منذ عقود دون تعديل، بما يراعي البعد الاجتماعي دون الإخلال بحقوق الملاك. أبرز ملامح مشروع القانون: نطاق التطبيق (المادة 1): يشمل مشروع القانون الوحدات المؤجرة لغرض السكنى وغير السكنى، والخاضعة لقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. مدة العقود (المادة 2): تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. تنتهي عقود غير السكني (للأشخاص الطبيعيين فقط) بعد 5 سنوات. وذلك ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل هذه المدد. تقسيم المناطق (المادة 3): تشكل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى: متميزة متوسطة اقتصادية ويؤخذ في الاعتبار عوامل مثل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، مستوى الخدمات، والمرافق المتاحة. رفع القيمة الإيجارية (المادتان 4 و5): للوحدات السكنية: 20 ضعف القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه). 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه). للوحدات غير السكنية: رفع الأجرة إلى 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية. إجراءات السداد المؤقت (المادة 4 - فقرة انتقالية): يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يُسدد الفارق لاحقًا بأقساط. زيادة سنوية ثابتة (المادة 6): تزاد الأجرة سنويًا بنسبة 15% من القيمة الجديدة، بشكل دوري. أسباب الإخلاء الوحدة السكنية (المادة 7): يلزم المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون، أو في الحالات التالية: ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر. امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه. ويجوز للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض. بدائل حكومية للمستأجرين (المادة 8): يُتاح للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية من الدولة بالإيجار أو التمليك، بشرط الإقرار بالإخلاء ويُمنح أصحاب الطلبات من الفئات الأولى بالرعاية، كالمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، أولوية في التخصيص. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم إجراءات تقديم الطلبات والبت فيها خلال شهر من بدء العمل بالقانون.

الأسبوع

منذ 27 دقائق

• الأسبوع

«مصطفى بكري»: أتمنى أن تفاجئنا الحكومة وتسحب المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم

مصطفى بكري محمود حجازي أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اعتراضه الشديد على المادة 2 المطروحة من قبل الحكومة في التعديل على قانون الإيجار القديم، قائلا: «انت يا حكومة جاية تحطي المادة التانية وتشعلي الوضع ليه؟». وأضاف « مصطفى بكري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «عمرو أديب»، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أنه يجب على الحكومة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه يجب إلغاء فكرة الطرد أو إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 أو 7 سنوات. وتابع: انت لما تيجي تقولي هتقعد 7 سنين وبعد كده هطردك من المكان ده، ما طبيعي أنا هكون قلقان طول الفترة دي»، مؤكدا: «لسنا معترضين على إحداث توازن في الأسعار». واستكمل مصطفى بكري، «أما بالنسبة لمن ينادي بإنهاء العلاقة الإيجارية فأقول له:«هو حد ضربك على إيدك وانت بتمضي على العقد، انت عملت عقد إيجار وخدت ميزات من الحكومة، ومثلا أجرت هذا المكان بـ 50 جنيه، أنا لست معترضا انك تيجي تاخد مني أجرة 1000 جنيه وانا معاشي 3000 أصلا، وعندي مصاريف متلتلة مقابل اني أكون في أمان». وأشار إلى أن أحكام المحكمة الدستورية، نهائية وغير قابلة للطعن ولا يستطيع أي شخص أن يطعن في هذه الأحكام. وتابع: « أتمنى إن الحكومة تفاجئنا وتقول أنا سحبت المادة 2»، مضيفا: « نحن لدينا رئيس بطبيعته منحاز للمحتاجين، والبلد في الفترة الحالية محتاجة تعيش في استقرار، ومحتاجين وحدة اصطفاف وطني خلف القيادة السياسية في الفترة الحالية نظرا للتحديات التي تواجهها البلاد من كل حدب وصوب». وأكد مصطفى بكري أن ما تفعله الحكومة يضع الأمن في موقف حرج، لافتا: «هي الناس دي مش عارفة إن ده ممكن يعمل بلبلة ومشاكل في البلد». واختتم بكري: « الحكومة حتى لم تكن تعي التوقيت المناسب، حيث كانت المدة انهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، يعني وقت الانتخابات الرئاسية 2030 في مصر»، وعنما اتبهت متها إلى 7 سنوات مشددا: «على الحكومة أن تراجع نفسها جيدا، في هذا الأمر».