تحويلات مشبوهة تكشف نشاطا للدعارة الإلكترونية
وحسب معطيات أوردتها جريدة "الصباح"، فإن التحريات، التي باشرتها خلية تتبع المعاملات المالية المشبوهة داخل المجموعة البنكية التي يوجد بها الحساب، أظهرت أن صاحبة الحساب تتوفر على ثلاثة حسابات أخرى بمجموعتين بنكيتين أخريين، التي تتم تغذيتهما من الحساب الذي يتلقى التحويلات المالية بالخارج. وأظهر التنسيق مع المجموعتين البنكيتين أن الحسابات الثلاثة تعمد إلى سحوبات نقدية مباشرة بعد التوصل بالتحويلات المالية من الحساب الذي يتلقى أموالا من الخارج، ما عزز الشبهات بشأن طبيعة الأعمال التي تربط صاحبة هذه الحسابات بالجهات الخارجية، فتقرر إشعار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، من أجل تعميق البحث وتحديد الجهات المرسلة للأموال.
وقد توصلت الأبحاث التي باشرتها الهيأة إلى صاحبة الحساب، التي لا يتجاوز سنها 20 سنة، تمتلك شركة تدير موقعا للتجارة الإلكترونية وتنشط في الاستيراد والتصدير، مشيرة إلى أن التدقيق في التحويلات المالية أبان أنه لا توجد معاملات واضحة بين صاحبة الحسابات والجهات المرسلة، وتبين أن التحويلات صادرة عن مواقع إباحية تقدم خدمات جنسية عن بعد، من خلال الإيحاءات والكشف عن المفاتن.
وتوصلت التحقيقات إلى أن التحويلات المالية، التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 7 ملايين درهم (700 مليون سنتيم) صادرة عن عدد من المواقع الإباحية الخارجية وتوجه إلى حساب بنكي، ثم يتم إنجاز تحويلات إلى ثلاثة حسابات أخرى، قصد التمويه، ليتم بعد ذلك سحب الأموال المتوصل بها نقدا، وإعادة إرسالها عبر شركات تحويل الأموال إلى عدد من الفتيات الأخريات، اللائي يرجح أن صاحب الحسابات البنكية تستدرجهن، من أجل تقديم خدمات جنسية عن بعد مقابل مبالغ مالية يتوصلن بها عبر حوالات مالية.
وضافت جريدة "الصباح" أن الأبحاث أكدت عدم وجود صلة بين هؤلاء الفتيات والمشتبه فيها، ما يرجح أن صاحبة الحسابات تدير شبكة للدعارة الرقمية، إذ تترصد شابات في مقتبل العمر وتغريهن بالأموال وتشجعهن على الانخراط في مواقع إباحية مقابل مبالغ مالية تتكفل بتحصيلها وتحويلها لحساباتهن.
وكشفت الأبحاث أن متزعمة شبكة الدعارة الإلكترونية تمكنت من استقطاب عدد من الشابات وحولتهن إلى باغيات على الأنترنيت، يعرضن خدماتهن في المواقع الإباحية الدولية.
وتمكنت الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، بعد تعميق الأبحاث، من كشف مصدر هذه الحوالات، التي تأتي كلها من مواقع إباحية عن طريق الأداء عن بعد، بواسطة حوالات بنكية دولية، أو تحويل أموال ويتم توطين المبالغ في حسابات الطالبة المشتبه في إدارتها شبكة للدعارة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 9 دقائق
- اليوم 24
معتقلون إسلاميون سابقون يعلنون احتجاجاً بالرباط ضد "خروقات" في برامج الإدماج
أعلن 24 معتقلا إسلاميا سابقا، عزمهم على خوض « معركة نضالية سلمية » يوم الاثنين 4 غشت المقبل، أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ « الخروقات الجسيمة التي شابت عملية الاستفادة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، التي تشرف عليها المؤسسة، تحت يافطة المشاريع المدرة للدخل ». وقال المعتقلون السابقون إنه تم الاتفاق معهم، بعد الإفراج، « على تمتيعهم بمشاريع إدماجية بقيمة مالية محددة في سبعين ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية وشاملة إلى حين تمام التعافي من الأمراض المزمنة التي تفاقمت داخل السجون ». وأضافوا أنهم « تفاجؤوا » بما قالوا إنه « تلاعب صريح في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل إسلامي سابق، دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري »، إلى جانب « تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج »، معتبرين ذلك « انتهاكا صريحا » للاتفاقيات التي تمت معهم، و »ضربا لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي ». وطالب الموقعون على البلاغ بفتح تحقيق « رسمي نزيه وشامل في هذه الخروقات، مع إجراء افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين »، كما دعوا المجلس الأعلى للحسابات والجمعيات المختصة بحماية المال العام، إلى « فتح ملف الرقابة »، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى « الاضطلاع بمسؤولياته ».
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
بـ 1800 درهم وأكثر.. إستشارة ودورات تدريبية في المالية الإسلامية تجر انتقادات لاذعة على محمد طلال لحلو
وجد الدكتور محمد طلال لحلو، المعروف بخبرته في مجال التمويل الإسلامي والاقتصاد الأخلاقي، نفسه في قلب موجة انتقادات لاذعة بعد أن تم الكشف عن لائحة خدماته المدفوعة التي يقدمها على منصتين، والتي تشمل استشارات فردية تصل إلى 1800 درهم مغربي لنصف ساعة، بالإضافة إلى دورات تدريبية بأسعار تتراوح بين 89.99 و199.99 دولارا. وأثار هذا المعطى ردود فعل متباينة بين من يرى في هذه الأتعاب استغلالا لمكانته الأكاديمية والدعوية، ومن يعتبرها ممارسة مهنية طبيعية تندرج ضمن منطق السوق المفتوح والخبرة المتخصصة، وأمرا معمولا به في مختلف المجالات في كل دول العالم، خصوصا وأن الدكتور لحلو ليس مجرد محاضر تقليدي، بل يحمل صفة مدقق شرعي معتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ويشغل مناصب علمية مرموقة، منها إدارة برامج ماجستير ودكتوراه في التمويل التشاركي. ولم تتوقف الانتقادات عند حدود السعر، بل تعدتها إلى التشكيك في منطلق الدعوة التي يقدم بها لحلو نفسه كمثقف رسالي يسعى لتقريب مفاهيم الاقتصاد الإسلامي من عامة الناس، خصوصا أنه كثير الظهور في المنصات الحوارية، وآخرها مناظرته الشهيرة مع أحمد عصيد، إذ اعتبر بعض المتابعين أن الدعوة الحقة لا تتماشى مع تسعير مرتفع لاستشارات يفترض أن تمنح للمحتاجين دون مقابل، أو على الأقل بمقابل رمزي. من جهتهم، دافع مؤيدو لحلو عن اختياراته باعتبار أن الخدمات المقدمة لا تندرج ضمن المواعظ العامة بل هي موجهة لأشخاص أو مؤسسات تطلب توجيهات دقيقة في قضايا مالية معقدة تتطلب اجتهادا علميا وتدريبا طويل الأمد، حيث أكد هؤلاء أن الدورات التي يقدمها تحظى بتقييمات عالية على منصات عالمية، وأنها أداة فعالة لنشر الوعي بالاقتصاد الأخلاقي وفتح آفاق التمويل الإسلامي أمام الشباب والمهنيين. في المقابل، بقيت دعوات التبسيط وتوسيع نطاق المجانية قائمة، مطالبة لحلو بإعادة النظر في تسعير خدماته إذا كان هدفه الأول هو خدمة المشروع الإسلامي لا الاستثمار فيه، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها كثير من المغاربة، والتي تدفعهم إلى البحث عن بدائل شرعية خارج النظام الربوي التقليدي. ورغم حدة الجدل، فإن حضور محمد طلال لحلو في المشهد الفكري والاقتصادي المغربي يظل علامة فارقة، ويطرح سؤال التوازن بين القيمة العلمية والعمل الدعوي، وحدود ما يمكن أن يعتبر أجرة مهنية أو استثمارا تجاريا في خدمة الدين.
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
تقرير دولي: الوزير وهبي يقف وراء أغلب المتابعات القضائية ضد الصحافيين
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة 'مراسلون بلا حدود' أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي ، يُعد الطرف المباشر في أغلب المتابعات القضائية التي طالت صحافيين مغاربة خلال العام الذي تلا العفو الملكي الصادر في يوليوز 2024. ووفق التقرير الذي صدر يوم الأربعاء عن مكتب شمال إفريقيا للمنظمة، فإن الآمال التي رافقت قرار العفو الملكي عن صحافيين بارزين، من قبيل توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، تلاشت بسرعة مع تكثيف ما وصفته المنظمة بـ'حملات الهرسلة القضائية والتشهير'، التي استهدفت صحافيين ينتقدون أداء السلطة. التقرير أوضح أن العديد من المتابعات القضائية التي وُجِّهت ضد الصحافيين، جاءت بناء على شكايات مباشرة من الوزير وهبي، مشيرًا إلى أن هذه المتابعات تعتمد في الغالب على مقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة، الذي يُفترض أن يحكم العلاقة بين الدولة والصحافة، ويستثني العقوبات السالبة للحرية. من بين أبرز هذه الحالات، قضية حميد المهداوي، مدير موقع 'بديل أنفو'، الذي يُلاحق في خمس قضايا، كلها مرتبطة بوزير العدل، وصدر في حقه حكم بالحبس 18 شهراً وغرامة مالية بقيمة 1.5 مليون درهم. وأورد التقرير أن هذه المتابعة تجاوزت قانون الصحافة، واعتمدت على فصول من القانون الجنائي. واستعرض التقرير حالات أخرى،كقضية هشام العمراني، مدير موقع 'آشكاين'، الذي حوكم بتهم 'السب والقذف' على خلفية مقال يتعلق بقضية 'إسكوبار الصحراء'، قبل أن تتم تبرئته في أبريل 2025. وحنان بكور، مديرة نشر موقع 'صوت المغرب'، التي أُدينت استئنافياً بشهر موقوف التنفيذ، بعد شكوى من حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب منشور على فيسبوك. ومحمد اليوسفي، الذي أُدين في يونيو 2025 بالسجن شهرين نافذين، بعد شكاوى من مسؤولين محليين في العيون، حيث منع من تغطية حدث رسمي. وعبد الحق بلشكر، مدير موقع 'اليوم 24″، الذي يُلاحق بدوره من طرف وزير العدل، على خلفية تحقيق صحفي حول تصريح للوهبي بشأن نزاع قضائي عقاري. وفي ختام التقرير، دعت منظمة 'مراسلون بلا حدود' السلطات المغربية إلى وقف ما وصفته بقمع الصحافيين، وفتح ورش إصلاح جدي لقطاع الإعلام، يحترم حرية التعبير ويضمن استقلالية الصحافة. وأكدت المنظمة أن استمرار استعمال القضاء كأداة للضغط، ينعكس سلباً على مناخ الحريات في البلاد، ويقوض المكتسبات التي جاء بها العفو الملكي العام الماضي.
