عسل حتا وسيراميك رأس الخيمة وتمر الظفرة والخوص.. مؤشرات جغرافية إماراتية

أبوظبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الاقتصاد، الخميس، إطلاق منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، كأول خدمة وطنية من نوعها تُعنى بحماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي معيّن، يحمل سمات وخصائص فريدة، بهدف تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية للمنتجات ذات الهوية الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي مستدام يقوم على الابتكار والمعرفة.
وشهدت الفعالية الإعلان عن 4 منتجات وطنية، مسجلة وهي: عسل حتا، وسيراميك رأس الخيمة، وتمر الدباس من منطقة الظفرة، بالإضافة إلى منتجات الخوص التقليدية.
جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة بدبي، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء، وبلدية دبي – إدارة سلامة الغذاء، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والاتحاد النسائي العام، وهيئة البيئة – أبوظبي، وبحضور أكثر من 200 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، إلى جانب عدد من المؤسسات المعنية بحماية الملكية الفكرية والتنمية المستدامة.
اقتصاد المعرفة
تتبنّى دولة الإمارات رؤية طموحة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وفقاً لمحددات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ووضعت حماية الملكية الفكرية وتطوير تشريعاتها أولوية وطنية، باعتبارها ممكِّناً رئيسياً للاقتصاد الإبداعي والمستدام، ويعكس تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً التزام الدولة بحماية الهوية الثقافية للمنتجات الإماراتية وترويجها عالمياً، وتحويلها إلى عناصر اقتصادية تسهم في تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز التنوع الاقتصادي.
وتواصل الدولة جهودها في تعزيز البنية التشريعية للملكية الفكرية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب أفضل الممارسات العالمية، حيث تم استحداث فصل خاص في قانون العلامات التجارية يُعنى بالمؤشرات الجغرافية، ويتضمن مواد تنظم آليات تسجيلها وحمايتها، بما يعزز من حفظ الهوية المحلية للمنتجات الوطنية ودعم تنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي.
ويُمثل إطلاق خدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً محطة جديدة في توفير حماية شاملة للعلامات التجارية المرتبطة ببيئاتها الجغرافية، والمنتجات الوطنية ذات الهوية الثقافية والمحلية.
تُعد خدمة المنتج الوطني المحدد جغرافياً من الأدوات الفاعلة في رفع قيمة المنتج الإماراتي في السوق الإقليمية والعالمية وتحقيق التميز، إلى جانب دورها في دعم المنتجات الزراعية والحرفية، والحفاظ على المعارف التقليدية.
وعملت الوزارة على تطوير هذه المبادرة، بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية المختصة، وفق نهج تكاملي يعزز من مرونة التنفيذ، ويضمن مشاركة المجتمعات المحلية والمنتجين في مسيرة التنمية، وستواصل الوزارة توسيع نطاق تسجيل المنتجات الجغرافية، لتشمل فئات جديدة من المنتجات الحرفية والغذائية المؤهلة.
وشهدت الفعالية الإعلان عن 4 منتجات وطنية، ضمن خطة المرحلة الأولى لخدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً، حيث يجري حالياً العمل على تسجيلها وحمايتها في إطار المنظومة الجديدة، وهي: العسل من منطقة حتا، الذي يتميز بجودته المرتبطة بالبيئة الجبلية والممارسات التقليدية في إنتاجه؛ والسيراميك من إمارة رأس الخيمة، الذي يمتلك تاريخاً طويلاً في الحرفة والفنون اليدوية، ويُعد أحد أبرز صادرات الإمارة؛ وتمر الدباس من منطقة الظفرة، الذي يحمل طابعاً زراعياً أصيلاً وسمعة مرموقة؛ بالإضافة إلى منتجات الخوص التقليدية، التي تُصنع في مختلف إمارات الدولة، وتعكس الموروث الحِرفي الإماراتي الأصيل.
خدمة تسجيل
سيتم تقديم خدمة تسجيل المنتجات إلكترونياً بالكامل عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، حيث تبدأ الوزارة في استقبال طلبات تسجيل المنتجات من داخل الدولة وخارجها، وذلك وفق ضوابط ومعايير معتمدة تراعي الخصائص الجغرافية والطبيعية والتقليدية للمنتج.
وتعمل الوزارة حالياً على دراسة 25 منتجاً إضافياً، من بينها 13 منتجاً غذائياً و12 منتجاً من الحرف اليدوية، تمهيداً لتسجيلها خلال الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن يصل عدد المنتجات المشمولة في الخدمة إلى 6 منتجات مع نهاية العام الجاري.
ويتيح تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً، فرصاً أوسع للتصدير وتعزيز القيمة السوقية للمنتج الإماراتي، بما يدعم خطط الدولة في الترويج السياحي للوجهات ذات الطابع الخاص، وتحقيق استدامة الموارد، وبناء سمعة عالمية للمنتجات الوطنية، بما يدعم قوة ومتانة اقتصادنا الوطني.
تضمنت الفعالية جلستين حواريتين، سلطت الأولى الضوء على عدد من التجارب العالمية الرائدة في مجال تسجيل المنتجات ذات المؤشر الجغرافي، فيما استعرضت الثانية نماذج وطنية ناجحة في إبراز جودة المنتج المحدد جغرافياً، وأثرها على الترويج والتصدير وتعزيز السمعة الوطنية.
كرمت الوزارة، خلال الحدث كافة الشركاء المعنيين تقديراً لجهودهم ودورهم الفاعل في تطوير المنظومة، ومساهماتهم الملموسة في مراحل مشروع تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً.
ويبرز دور المنظومة الجديدة كأداة فعالة، تدعم جهود الدولة في تمكين الابتكار والإبداع الفردي والمؤسسي وحماية حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات، الأمر الذي يتماشى مع مساعي الدولة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

نهيان بن مبارك: النظام المالي للإمارات نموذج عالمي للانفتاح

أبوظبي: «الخليج» افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعمال مؤتمر المستثمرين السنوي الثاني عشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تنظمه شركة «أرقام كابيتال، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، وذلك بمشاركة أكثر من 500 من كبار التنفيذيين والمستثمرين العالميين، وصنّاع السياسات الذين اجتمعوا في أبوظبي، لمناقشة آفاق الاستثمار والتحولات الهيكلية في المنطقة. يجمع المؤتمر ممثلين عن أكثر من تريليون دولار من الأصول تحت الإدارة، من مؤسسات استثمارية، وشركات رأس مال مخاطر، وأسهم خاصة، ومؤسسات حكومية، وشركات وطنية وشركات ناشئة في مراحل النمو. ألقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الكلمة الافتتاحية، مؤكداً خلالها أن النظام المالي في دولة الإمارات يُعد نموذجاً عالمياً في الانفتاح، والمرونة، والتنمية الشاملة، مشدداً على أهمية بناء مستقبل اقتصادي يرتكز على الاستدامة، والمسؤولية المجتمعية، والتعاون الدولي. وقال: إن المؤتمر هو منصة رائدة تجمع قادة الأسواق المالية من منطقتنا والعالم. ويسعدنا أن نرحب بهذا الجمع النخبوي تحت خيمتنا العربية، التي ترمز إلى بيئة استثمارية منفتحة، أصبحت اليوم من بين الأكثر حيوية على مستوى العالم. وأضاف الشيخ نهيان بن مبارك: ينعقد هذا المؤتمر تحت شعار:«من الرؤية إلى خلق القيمة: استكشاف تحوّل الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وهو شعار يعكس حقيقة ما أنجزته أبوظبي ودولة الإمارات من خطوات عملية نحو مستقبل مزدهر، فالعاصمة أبوظبي ليست فقط مركزاً للمال والأعمال والتعليم والصحة، بل هي مدينة المستقبل، ومصدر للإبداع والابتكار، تسعى لخدمة الإنسانية جمعاء». وأكد أن خطة أبوظبي 2030 تجسّد تطلعات الدولة لبناء مجتمع متماسك ومستدام، يجمع بين الحفاظ على الإرث الثقافي والانفتاح على العالم، مشيراً إلى أن من أهم محاور هذه الخطة: التنمية المستدامة، الاقتصاد القائم على المعرفة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الطاقة المتجددة، التعليم والصحة، الفنون، الشفافية، والتعاون العالمي. أعرب الشيخ نهيان بن مبارك عن فخره بما حققته دولة الإمارات من تطور في أسواقها المالية، قائلاً: بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت دولة الإمارات مركزاً ديناميكياً يخدم أكثر من ملياري نسمة في منطقة تمتد من الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا وما بعدها».

Khaleej Times

منذ 2 ساعات

• Khaleej Times

"أوبن إيه آي" تخطط لإنشاء مركز بيانات عملاق بقدرة 5 جيجاواط في أبوظبي

تستعد شركة "أوبن إيه آي"، مبتكرة تطبيق "شات جي بي تي"، لإنشاء مركز بيانات ضخم بقدرة 5 جيجاواط في أبوظبي، والذي من المحتمل أن يكون أحد أكبر مراكز البيانات على مستوى العالم، مما يمثل فرصة لتغيير قواعد اللعبة في مجال الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي. ويُمثل هذا المشروع، الذي طُوّر بالتعاون مع شركة (G42) عملاقة التكنولوجيا بأبوظبي، إنجازاً هاماً في سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، ويُبرز التوسع الاستراتيجي لشركة "أوبن إيه آي"خارج الولايات المتحدة. وبينما لا تزال التفاصيل طي الكتمان، تُشير مصادر مُطلعة على المشروع إلى احتمال الإعلان عنه قريباً، مُبشّراً بعصر جديد للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط. يُعدّ حرم أبوظبي حجر الزاوية في مبادرة "ستارغيت" التابعة لشركة "أوبن إيه آي"، وهي مشروع مشترك مع "سوفت بنك"و"أوراكل" أُعلن عنه في يناير 2025، ويهدف إلى بناء مراكز بيانات ضخمة حول العالم لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم. وعلى عكس منشأته التي تبلغ قدرتها 1.2 جيجاواط قيد الإنشاء في "أبيلين"، بـ"تكساس"، فإن مشروع الإمارات العربية المتحدة يتفوق على نظيره الأمريكي، حيث يتمتع بسعة أكبر بأكثر من أربعة أضعاف. وتبلغ مساحة المنشأة 10 أميال مربعة، وتتطلب طاقة تعادل خمسة مفاعلات نووية، وستضمّ رقائق متطورة، حيث تتطلب المرحلة الأولية التي تبلغ قدرتها 1 جيجاواط 500 ألف معالج من أحدث معالجات "إنفيديا". ستشارك "أوبن إيه آي" هذه القدرة مع شركات أخرى، مما يعزز الأثر الإقليمي للمشروع. ويستند هذا المشروع إلى شراكة عميقة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تنبع من التعاون الذي تم في عام 2023 بين "أوبن إيه آي" و(G42)، برئاسة صاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشاد "سام ألتمان"، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، بتبني دولة الإمارات العربية المتحدة المبكر للذكاء الاصطناعي، مشيراً خلال محاضرة في أبوظبي عام 2023 إلى أن الدولة سبّاقة في هذا المجال. ويشمل المشروع أيضاً شركة "أوراكل"، وربما شركة "أم جي إكس" (MGX)، وهي كيان استثماري في أبوظبي، مع احتمال انضمام شركاء أمريكيين آخرين. ويتماشى هذا مع إطار عمل ثنائي أوسع لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البيع المحتمل لأكثر من مليون شريحة "إنفيديا" متطورة للإمارات العربية المتحدة، كجزء من استراتيجية أمريكية للحفاظ على الهيمنة التكنولوجية عالمياً. إن بروز الإمارات العربية المتحدة كقوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لا يخلو من التعقيدات. فقد أثارت العلاقات التاريخية بين مجموعة (G42) والصين مخاوف المسؤولين الأمريكيين، الذين يخشون من وصول التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى بكين دون قصد. وقد أججت هذه المخاوف، التي تفاقمت بفعل حجم المشروع، نقاشات داخل إدارة "ترامب" حول مخاطر "نقل" قدرات الذكاء الاصطناعي إلى الخارج. ولا تزال مخاوف الأمن القومي بشأن مشاركة أشباه الموصلات المتطورة قائمة، نظراً لدورها المحوري في تطوير الذكاء الاصطناعي. ورغم هذه التوترات، يتقدم المشروع، تزامناً مع زيارة الرئيس "دونالد ترامب" الأخيرة إلى الشرق الأوسط، حيث نُوقشت صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يُمثل مركز البيانات قفزة نوعية نحو تحقيق رؤيتها في أن تصبح رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. تُضفي مشاركة "أوبن إيه آي" مصداقيةً، وتُشير إلى الثقة في البيئة التنظيمية والمنظومة التكنولوجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يَعِد المشروع بفوائد اقتصادية، بدءاً من خلق فرص العمل واستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية، مع تعزيز دور أبوظبي كمركز للابتكار. يعكس مشروع "أوبن إيه آي" في الإمارات العربية المتحدة توجهاً أوسع نحو عولمة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وبينما تخطط الشركة لإنشاء ما يصل إلى 10 مراكز بيانات إضافية في الولايات المتحدة، فإن مشروعها في الشرق الأوسط يُحقق رؤية طموحة بقدرة 5 جيجاوات عُرضت في البداية على إدارة "بايدن". ومن خلال تحقيق هذا الهدف في الخارج أولاً، تُسرّع "أوبن إيه آي" من صعود الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما قد يُعيد تشكيل المشهد التكنولوجي العالمي. ومع استمرار المفاوضات وتشكيل حرم أبوظبي، ستستفيد دولة الإمارات العربية المتحدة ليس فقط من البنية التحتية، بل من دور محوري في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، وربط الشرق بالغرب في سباق تكنولوجي محموم، وفقاً لخبراء الذكاء الاصطناعي. Issacjohn@

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

«التعليم العالي» تعتمد تحويل «كلية ليوا» إلى «جامعة»

أعلنت «كلية ليوا» تحوّلها إلى «جامعة ليوا» بناء على القرار الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القاضي باعتماد هذا التحويل لفرعي الجامعة في أبوظبي والعين. وجاء القرار عقب استيفاء «جامعة ليوا» للشروط والمتطلبات المحددة، في خطوة نوعية تُجسّد الالتزام بالتميّز الأكاديمي والتطور المؤسسي لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي. وقال رئيس مجلس أمناء «جامعة ليوا»، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري: «يؤكد هذا الإنجاز مكانة الجامعة بين المؤسسات الأكاديمية المتميّزة والرائدة في دولة الإمارات، والثقة التي تحظى بها نظير جهودها في الارتقاء بجودة التعليم وبناء الكفاءات القادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع». وتضم «جامعة ليوا» أربع كليات، هي: كلية إدارة الأعمال وكلية الإعلام والعلاقات العامة وكلية العلوم الطبية والصحية وكلية الهندسة والحوسبة، وتُقدم 30 برنامج ماجستير وبكالوريوس ودبلوم في تخصصات عدة، من بينها الهندسة، والعلوم الطبية والصحية، وإدارة الأعمال، والإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والعلوم الإنسانية، وغيرها من التخصصات النوعية.