زيارة عباس تناقش نزع سلاح المخيمات فهل يمتلك السلطة على كل الفصائل؟
الشرق_تيريز القسيس صعب
يتحضر لبنان الرسمي لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في زيارة تستمر ليومين يلتقي في خلالها الرئيس جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، كما قيادات حزبية سياسية وفلسطينية.
الملف الابرز على جدول أعمال زيارة عباس يتعلق بالسلاح الفلسطيني في المخيمات والذي يشكل عقبة أساسية في بسط الدولة سيطرتها على الارض، ومانعا رئيسيا في تنفيذ القرارات الدولية والعربية ذات الصلة.
ويرى متابعون لزيارة عباس ان لبنان اعد ملفاته وتساؤلاته، وتحضر جيدا لطرح مطالبه وهواجسه من استمرار تفلت السلاح الفلسطيني، وهو يعطي اولوية فعالة وضرورية لحل هذه المشكلة المتعاقبة منذ سنوات في لبنان.
واكد احد السفراء العرب المعتمدين في لبنان والذي لبلاده دور في الازمة الفلسطينية، ان رأس الدولة بشخص الرئيس عون كرر على مسامع العديد من السفراء والزوار الأجانب أنه لا يمكن بسط سلطة الدولة على كامل التراب ما دام هناك سلاح متفلت وغير منضوي تحت سقف الدولة.
وأكد السفير ل «الشرق» ان محادثات عباس لن تكون سهلة وبسيطة، لأن القرار السياسي ليس بيده وحده، فهناك الفصائل الفلسطينية، وحماس وغيرهم…لا ياتمرون بقرارات السلطة الفلسطينية العليا، وهذا يشكل عقبة او أزمة بحد ذاته لحل مسألة السلاح.
وقال أن اتفاق الطائف الذي شدد على حصرية السلاح في يدي الدولة، كما مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إلى سحب سلاح المخيمات، وصولا الى معركة نهر البارد….كل هذه التطورات لم تفلح في تمكن الدولة من تنفيذ قرار نزع السلاح الفلسطيني، وبقي هذا السلاح يشكل خطرا داهما على قيام الدولة الحقيقية.
ويشير المصدر اعلاه ان الصورة السياسية اليوم تبدلت كليا بعد أن تم التوصل إلى وقف لاطلاق النار في الجنوب، وتم وضع ترتيبات واولويات لتنفيذ القرار ١٧٠١، وذلك عبر نزع اي سلاح غير شرعي على الارض اللبنانية، بدءا من سلاح حزب الله وصولا الى السلاح الفلسطيني.
وبراي المتابعين ان حل ملف السلاح والذي هو مدار متابعة وترقب من المراجع الدولية والعربية لا يجب أن يجزا او يقسم على مراحل.
فالرئيس عون ومن خلال خطابه القسم كان واضحا بحصرية اي سلاح في يد الدولة، وهو طالب بكل وضوح الجانب الفلسطيني بتسليم سلاحه في المخيمات. وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن الحوار غير المعلن الذي يقوم به رئيس الجمهورية مع حزب الله يسير على خطأ ثابتة ومتقدمة. وبالتالي فإن هذا الملف الحساس والدقيق يجب معالجته حسب روزنامة معينة تبدأ بالإجراءات التنفيذية على الأرض والتي تقوم بها الاجهزة العسكرية والمخابراتية في لبنان بعيداً عن السياسة.
وتؤكد المصادر الديبلوماسية ان امام لبنان اليوم فرصة لا يمكن ان تتكرر ثانية، وان الظروف الدولية والاقليمية مؤاتية لتحقيق السيادة كاملةً من خلال الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية. فمسالة السلاح قرار سيادي بامتياز، ولا يمكن التهاون فيه او إدخاله في زواريب التفاوض، والأخذ والرد.
ويختم المصدر كلامه بالقول هل سيتمكن الرئيس عون من كسر الـ «tabou» الفلسطيني الذي دام لاعوام في لبنان، وكان شرارة الحرب الاهلية والذي دفع ثمنها اللبنانيون لاعوام خلت، ام ان زيارة عباس ستكون كسابقاتها من الحوارات والمحادثات اللبنانية الفلسطينية، والسعودية الفنانة والطنانة؟
الساعات المقبلة ستكشف الخيط الابيض من الأسود وترسم صورة التعامل والتعاطي الفلسطيني الجديد مع الرئيس عون.
Tk6saab@hotmail.com
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تيار اورغ
منذ 30 دقائق
- تيار اورغ
ترامب يطلق درعاً صاروخية باسم "القبة الذهبية".. "تحبط أي هجوم من الفضاء"
كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن خطط بناء درع صاروخية باسم "القبة الذهبية"، بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكدا أنها ستوضع في الخدمة بنهاية ولايته الثانية. وقال ترامب في البيت الأبيض: "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأنني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا" مضيفا: "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وأوضح أن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى "حوالي 175 مليار دولار" عند إنجازه، وأن القبة "ستكون مصنعة في أميركا بالكامل". وذكر الرئيس الأميركي أن الهدف من بناء الدرع الصاروخية هو "مواجهة أي ضربات بعيدة المدى"، و"حماية سمائنا من الصواريخ الباليستية". وشدد على أن "القبة الذهبية ستحبط أي هجوم صاروخي ولو كان من الفضاء". واعتبر ترامب أن "القبة الذهبية استثمار تاريخي في أمن أميركا والأميركيين". وكشف ترامب أن الجنرال مايكل جويتلاين، نائب رئيس سلاح الفضاء، سيقود المشروع. ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن "القبة الذهبية ستغير قواعد اللعبة لصالح أميركا". وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، وقّع ترامب مرسوما لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون وفق البيت الأبيض درعا دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. وكانت روسيا والصين وجّهتا انتقادات لذلك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعا "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة. وتسمية "القبة الحديدية" تم إطلاقها على واحدة من المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي تعمل ضد هجمات صاروخية أو بمسيّرات. وهذه المنظومة اعترضت آلاف الصواريخ منذ دخولها الخدمة في العام 2011. ويبلغ معدّل اعتراضها لأهدافها نحو 90 بالمئة، وفق شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية التي شاركت في تصميمها. وفي بادئ الأمر، طوّرت إسرائيل بمفردها "القبة الحديدية" بعد حرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني، لتنضم إليها لاحقا الولايات المتحدة التي قدّمت خبرتها في المجال الدفاعي ودعما ماليا بمليارات الدولارات. وكان ترامب قد أشار بالفعل إلى هذا المشروع خلال حملته الانتخابية، لكن خبراء يؤكدون أن هذه الأنظمة مصمّمة في الأصل للتصدي لهجمات تشنّ من مسافات قصيرة أو متوسطة، وليس لاعتراض صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة.
صيدا أون لاين
منذ ساعة واحدة
- صيدا أون لاين
"الضغط يزيد"...أورتاغوس تكراراً: لا يزال أمام لبنان الكثير
يجري الاستعداد لبنانياً لزيارة مرتقبة للمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الاسبوع المقبل. وكشفت مصادر سياسية بارزة ل" الاخبار" عن رسائل أميركية وصلت إلى المسؤولين اللبنانيين تشير إلى أن «أورتاغوس تحمِل معها لائحة شروط تتجاوز اللجان الدبلوماسية الثلاث»، وأنها «ستنقل موقفاً متشدّداً من إدارتها بأن على لبنان أن يبدأ التفكير جدياً في عملية انضمامه إلى اتفاقيات السلام كشرط للانسحاب الإسرائيلي والوقف الكامل لإطلاق النار». وقالت المصادر، إن المبعوثة الأميركية «تهتمّ للبند المتعلّق بالفلسطينيين في لبنان، سواء لجهة نزع سلاحهم كما يحصل في سوريا، أو لجهة دفع السلطات اللبنانية إلى التخلي عن فكرة التعامل معهم كلاجئين والدفع إلى توطينهم على مراحل». إضافة إلى ذلك، فإن أورتاغوس تريد مناقشة سبل إيجاد «حل شامل بين لبنان وإسرائيل، وأن لا يكون البحث محصوراً في ملف الحدود»، مشيرة إلى أن «الضغط على لبنان سيزداد في الأسابيع والأشهر المقبلة، وقد تبلّغ رئيس الجمهورية بهذه الأجواء، وهو ما دفعه إلى القول من مصر إننا أمام تحدّي السلام لكل منطقتِنا ونحن جاهزون له»، قبل أن يعود إلى رفع السقف بموضوع السلاح بقوله إن «لا خيار أمام حزب الله إلا القبول بمفهوم الدولة، ومن حقّه المشاركة السياسية لكنّ السلاح بيد الدولة». وكانت اورتاغوس اطلقت مواقف جديدة من الوضع في لبنان، فاعتبرت أن لبنان لا يزال أمامه "الكثير" ليفعله من أجل نزع سلاح "حزب الله" في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل. وأشارت أورتاغوس في ردّها على سؤال بشأن نزع سلاح "حزب الله" خلال منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، إلى أن المسؤولين في لبنان "أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية". وأضافت، "لكن لا يزال أمامهم الكثير". وشدّدت على أن الولايات المتحدة الأميركية دعت إلى نزع السلاح الكامل لحزب الله وأن هذا لا يعني في جنوب الليطاني فقط بل في أنحاء البلاد كافة، داعية القيادة اللبنانية إلى اتخاذ قرار في هذا الشان. وكتبت" الديار": بعيد زيارة موفد بريطاني، بيروت، منذ ايام، بعيدا عن الاعلام ولقائه عددا من المسؤولين للوقوف على راي الدولة اللبنانية من مسالة التجديد لقوات الطوارئ الدولية، في ظل القلق الدولي المتصاعد من «الاعتداءات» التي تتعرض لها دورياتها بشكل شبه يومي، كشفت مصادر دبلوماسية، ان تل ابيب تخوض «حربا» في واشنطن عنوانها «تعديل تركيبة اليونيفيل وتعديل قواعد الاشتباك» ، مستفيدة من قرار عصر النفقات التي اتخذته الامم المتحدة، بعد وقف الادارة الجمهورية تمويلها للمنظمة الدولية، مبدية مخاوفها من ان يملء الوقت الفاصل عن اول ايلول، مزيدا من الاشكالات جنوبا والتي يمكن ان تتطور بشكل اكبر، دون اغفال احتمال التصعيد الاسرائيلي سياسيا وميدانيا وعسكريا، في حال فشلها في تمرير التعديلات التي تريدها
MTV
منذ ساعة واحدة
- MTV
21 May 2025 06:47 AM زيارة عباس إلى بيروت: هل يُطوى ملف السلاح؟
يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام. تأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الحساسية، وسط تسارع في إعادة رسم المشهد الإقليمي، وتزايد الضغط اللبناني الرسمي لضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، في ظل القرار الثابت بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. السلاح الفلسطيني يتصدر المشهد الأمني وبعد أحداث أمنية عدّة كان آخرها عملية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستعمرات الإسرائيلية اتُّهمت بها عناصر في «حماس»، عاد ملف السلاح الفلسطيني إلى صدارة الاهتمامات الأمنية في لبنان، ووجهت الحكومة تحذيراً لحركة «حماس»، بناء على توصية مجلس الدفاع الأعلى، من استخدام الأراضي اللبنانية في عمليات عسكرية ضد إسرائيل. هذا التحذير ترافق مع قرار حكومي حاسم يقضي بتسليم سلاح «حزب الله» أو وضعه تحت إمرة الجيش اللبناني، ما فتح الباب أمام استكمال معالجة ملف السلاح غير الشرعي في البلاد، وفي مقدمتها السلاح الفلسطيني. في هذا السياق، أكد مصدر وزاري لبناني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن «ملف السلاح الفلسطيني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، عاد ليكون من أبرز الملفات الأمنية التي تحتاج إلى معالجة جدية وهادئة في الوقت نفسه، بعيداً عن التشنج أو المزايدات». وأشار المصدر إلى أن «مرجعية الدولة اللبنانية في هذا الشأن واضحة ولا تقبل التأويل، وهناك التزام فلسطيني متكرر، سواء من الرئيس محمود عباس شخصياً أو من قيادات بارزة، بضبط السلاح وعدم استخدامه إلا للدفاع عن القضية الفلسطينية مع احترام كامل للسيادة اللبنانية». غير أن المصدر لفت إلى أن «الإشكالية الكبرى تكمن في غياب آلية تنفيذية واضحة لهذا الالتزام، خاصة في ظل تعدد المرجعيات الفلسطينية داخل لبنان، ووجود فصائل لا تخضع مباشرة لسلطة الرئيس عباس، وبعضها مرتبط بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال سرحان سرحان، وهو عضو في القيادة السياسية ومنظمة التحرير الفلسطينية: «لم يُطرح ملف سلاح المخيمات بشكل رسمي حتى الآن في اجتماعات لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، ولكن إذا طُرح خلال لقاءات الرئيس مع المسؤولين اللبنانيين، فسيكون جزءاً من حوار شامل». وأكد أن «سلاح منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان منضبط مائة في المائة، ويخدم أمن واستقرار المخيمات فقط، ولدينا مؤسسات تعمل داخل كل المخيمات لتحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي». وشدد على رفض وصف المخيمات بأنها «جزر أمنية خارجة عن القانون»، مؤكداً أن «ما يصيب لبنان يصيبنا، ونعمل تحت سقف القانون اللبناني وبما يتفق عليه اللبنانيون». وأشار سرحان إلى أن «نزع السلاح بالقوة قد يفتح باب مشاكل أمنية واجتماعية، لكننا نؤيد ضبط السلاح بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وهناك تنسيق دائم بين منظمة التحرير والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لمنع توسع الاشتباكات أو امتدادها إلى مناطق أخرى». وختم بالقول: «نعمل بكل جدية على تثبيت الأمن داخل المخيمات وضبط أي سلاح متفلّت خارج الأطر الرسمية، ونعتبر أن استقرار لبنان مصلحة فلسطينية بامتياز». تعقيدات ملف «فتح» والفصائل الفلسطينية وتجري حالياً اتصالات مغلقة بين الجانب اللبناني وقيادات فلسطينية مسؤولة، بحسب ما تشير مصادر فلسطينية مطلعة على الملف لـ«الشرق الأوسط»، وذلك سعياً لصياغة تفاهم يهدف إلى نزع السلاح من خارج المخيمات وضبطه داخلها، إلى جانب التشدد الكامل تجاه أي إطلاق صواريخ أو تحركات مسلحة خارجة عن السيطرة. ومع ذلك، فإن مشاركة السلطة الفلسطينية، وتحديداً حركة «فتح»، في صياغة هذه الخطة، تثير تحفظات، بحسب المصادر، من بعض الفصائل الفلسطينية «التي تتبنى مواقف سياسية وآيديولوجية مختلفة، لا سيما في ظل غياب مظلة وطنية فلسطينية موحدة داخل لبنان». من هنا، تلفت المصادر إلى «أن المفاوضات مع المجموعات الإسلامية الجهادية المنتشرة في بعض المخيمات تبدو محدودة التأثير، حيث ترفض هذه الفصائل تسليم سلاحها ما لم تُقدَّم لها ضمانات واضحة بشأن مصير أعضائها المطلوبين، بحيث ترى هذه المجموعات أن أي خطة لنزع السلاح من دون تسوية شاملة هي محاولة لإضعافها وإقصائها قسراً». مع العلم أنه وقبل ساعات من زيارة عباس إلى بيروت اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الاثنين، داخل مخيم شاتيلا في بيروت بين مجموعات محلية مرتبطة بتجارة المخدرات، أسفرت عن سقوط قتيلين وجريحين، بحسب وسائل إعلام لبنانية.
