سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

شهد سعر صرف الريال السعودي استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، في معظم البنوك المصرية، مع تفاوت طفيف في أسعار الشراء والبيع بين بنك وآخر.
يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع اقتراب موسم الحج، حيث يزداد الطلب على الريال السعودي لتلبية احتياجات الحجاج المصريين، وفيما يلي، تسعترض 'الدستور' سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك.
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري
سعر صرف الريال السعودي البنك الأهلي الكويتي:
شراء: 13.24 جنيه | بيع: 13.26 جنيه
سعر صرف الريال السعودي مصرف أبو ظبي الإسلامي:
شراء: 13.24 جنيه | بيع: 13.27 جنيه
سعر صرف الريال السعودي البنك التجاري الدولي CIB:
شراء: 13.21 جنيه | بيع: 13.26 جنيه
أسعار الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية:
شراء: 13.21 جنيه | بيع: 13.26 جنيه
سعر الريال السعودي بنك التعمير والإسكان:
شراء: 13.20 جنيه | بيع: 13.27 جنيه
سعر صرف الريال السعودي بنك قناة السويس:
شراء: 13.18 جنيه | بيع: 13.26 جنيه
سعر صرف الريال السعودي البنك الأهلي المصري
شراء: 13.18 جنيه | بيع: 13.26 جنيه
سعر صرف الريال السعودي بنك مصر:
شراء: 13.18 جنيه | بيع: 13.26 جنيه
سعر صرف الريال السعودي بنك فيصل الإسلامي:
شراء: 13.18 جنيه | بيع: 13.25 جنيه
سعر صرف الريال السعودي بنك القاهرة
شراء: 13.18 جنيه | بيع: 13.26 جنيه
سعر صرف الريال السعودي بنك البركة:
شراء: 13.16 جنيه | بيع: 13.26 جنيه
سعر صرف الريال السعودي بنك أبوظبي الأول:
شراء: 13.14 جنيه | بيع: 13.26 جنيه
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في مصر: آخر تحديث لسعر الذهب الإثنين 2 يونيو 2025
سعر اليورو في مصر اليوم الإثنين 2 يونيو 2025
سعر الذهب LIVE في مصر اليوم الإثنين 2 يونيو 2025
سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 2 يونيو 2025 وفقًا لـ«الدستور»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ ساعة واحدة

• أموال الغد

الأسهم الأوروبية تتباين عند التسوية بعد قرار المركزي بخفض الفائدة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تعاملات اليوم الخميس على تباين بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.16% إلى مستوى 551.88 نقطة، وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.11% إلى 8811.04 نقطة، كما زاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.19% إلى 8811.04 نقطة. في حين تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.18% إلى 7790.27 نقطة. وشهدت السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً يوم الخميس، مع متابعة المستثمرين الإقليميين لقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وقد كان هذا الخفض متوقعاً إلى حد كبير في الأسواق، حيث أظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المتعاملين قدّروا احتمال تنفيذ الخفض بنسبة تزيد على 90% قبل الإعلان الرسمي. وبعد إعلان البنك المركزي الأوروبي عن خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 2%، تراجع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات —والتي تُعد مرجعاً لمنطقة اليورو— بمقدار 4 نقاط أساس. وتتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين، لذا فإن ارتفاع الطلب يدفع الأسعار للارتفاع والعوائد للانخفاض. كما تراجع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس عند الساعة 1:43 بعد الظهر بتوقيت لندن، في حين انخفض العائد على السندات الإيطالية المماثلة بمقدار 5 نقاط أساس. أما السندات الإسبانية لأجل 10 سنوات فقد انخفض عائدها بمقدار 4 نقاط أساس.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

إقتصاد : تضاعف النمو بمنطقة اليورو في بداية العام بفضل أيرلندا

الجمعة 6 يونيو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر- سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بمعدل ضعف ما تم الإبلاغ عنه سابقا في بداية عام 2025، حيث شهدت دول بما في ذلك أيرلندا وألمانيا ارتفاعا في الصادرات تحسبا للتعريفات التجارية الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام. ارتفع الناتج في الربع الأول بنسبة 0.6% مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، متجاوزًا التقدير الثاني البالغ 0.3% الصادر في منتصف مايو، وفقًا لما ذكره يوروستات يوم الجمعة. وبينما توقعت غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم بلومبرج رفع التوقعات، توقع اثنان فقط أن يكون النمو قويًا إلى هذا الحد. يُعزى التحسن الملحوظ في بداية العام لمنطقة اليورو إلى النمو الفصلي القوي والمفاجئ الذي بلغ نحو 10% في أيرلندا ، والتوسع الذي فاق التوقعات في ألمانيا . وقد أضافت الصادرات وحدها 0.9 نقطة مئوية إلى نتائج الربع الأول، في حين قدّم الاستثمار دفعةً قويةً أيضًا. تُظهر هذه الأرقام اقتصادًا أثبت مرونته، رغم المخاطر الشديدة للصدمات. وقد هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على صادرات الاتحاد الأوروبي، كما أن التغيرات المتكررة في الآراء تُفاقم حالة عدم اليقين. مع ذلك، لم يفقد البنك المركزي الأوروبي ثقته بالكامل. وصرحت رئيسته كريستين لاغارد يوم الخميس بأن قوة سوق العمل، وارتفاع الدخول الحقيقية، وتخفيضات تكاليف الاقتراض، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة على الودائع هذا الأسبوع إلى 2%، من شأنها أن تساعد المستهلكين والشركات على التكيف. وقالت للصحفيين إن البنك المركزي الأوروبي "في وضع جيد للتعامل مع الظروف غير المؤكدة التي ستأتي"، في ما اعتبره بعض الاقتصاديين والمستثمرين إشارة إلى التوقف. ويتوقع المسؤولون أخذ استراحة في اجتماعهم المقرر في يوليو/تموز ، ويمكن للبعض حتى تصور الانتهاء منه، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. في توقعاته الجديدة التي نُشرت يوم الخميس، توقع البنك المركزي الأوروبي نموًا بنسبة 0.9% هذا العام، و1.1% و1.3% في عامي 2026 و2027 على التوالي. ويشمل ذلك توقعات بتباطؤ النمو في الربع الثاني، ثم انخفاضه بشكل طفيف في الربع الثالث مع انعكاس آثار الإجراءات الاحترازية. في مؤشر على قوة سوق العمل في المنطقة، أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة يوم الجمعة ارتفاع تعويضات الموظف بنسبة 3.8% مقارنةً بالعام الماضي في الربع الأول. وهذا أسرع من الزيادة البالغة 2.4% في الأجور المتفاوض عليها خلال تلك الفترة.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

حوافز وتيسيرت وتسهيلات لدعم قطاع السياحة وجذب الاستثمارات.. التفاصيل

أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، إطلاق حزمة من الحوافز والتيسيرات والدعم للقطاع السياحى، وفى خطوة استراتيجية لدعم أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، وافق مجلس الوزراء المصري في يوليو 2024 على برنامج دعم شامل لقطاع السياحة والآثار بقيمة 50 مليون جنيه. ووفقا للخطة، يهدف هذا البرنامج إلى تنشيط الاستثمارات الفندقية وزيادة القدرة التنافسية للقطاع، مما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، ويتضمن البرنامج تقديم حوافز مجزية للمستثمرين الراغبين في تشييد مشروعات فندقية جديدة، وذلك بأسعار فائدة منخفضة لتشجيع التوسع والاستثمار في البنية التحتية الفندقية، كما تم تخصيص 2 مليون جنيه لدعم الشركات المشتركة مع مصر، مما يفتح آفاقًا جديدة للشراكات بين القطاع الخاص المحلي والجهات الدولية. تجاوز الدعم المالي ليشمل تيسيرات إجرائية هامة لجذب المزيد من الزوار، تستهدف الخطط الجديدة تسهيل إجراءات تأشيرات الترانزيت للمسافرين، حيث ستصبح صالحة لمدة 96 ساعة اعتبارًا من نهاية أبريل 2025، هذه الخطوة من شأنها أن تشجع سياحة العبور وتزيد من أعداد الزوار لمصر، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إضافة شركات طيران مصرية جديدة إلى شبكة الطيران لزيادة الرحلات الجوية، مما يسهم في زيادة التدفقات السياحية. ولضمان استقرار القطاع خلال التحديات، تم اعتماد صرف 6 دفعات من صندوق إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة، وهو إجراء حيوي لدعم العاملين والحفاظ على استمرارية الأعمال، كما تم منح مهلة خاصة للفنادق العاملة ببحيرة ناصر للتخفيف عن كاهل المستثمرين في هذه المنطقة الحيوية وضمان استمرار نشاطهم. وتؤكد هذه الحزمة المتكاملة من الإجراءات والبرامج على الرؤية الشاملة للحكومة المصرية لدعم قطاع السياحة، ليس فقط كرافد للدخل القومي، بل كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق قفزة نوعية في أداء القطاع وجذب استثمارات جديدة، مما يعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.