
التجربة الدرزية... فرصة أمام الجميع لإنقاذ سوريا
الأيام الأربعة الأخيرة كانت ثقيلة جداً عليّ كشخص يتابع باهتمام الأحداث المتسارعة في سوريا الحبيبة، وبالأخص في جنوبها حيث لأسرتي امتدادات تنتشر فيما لا يقل عن عشر قرى وبلدات. ثم أنني، في أبحاثي الأكاديمية، درست ديناميكيات التكامل والتباعد في تاريخ الموحّدين الدروز خلال نصف القرن الأخير من العهد العثماني، على امتداد رقعة جغرافية تمتد من أقصى شمال غربي سوريا على تخوم لواء الإسكندرونة، إلى جبل الكرمل في فلسطين المحتلة وواحة الأزرق في شمال الأردن.
طائفة الموحّدين الدروز هذه عمرها أكثر من ألف سنة. وصمدت في منطقة شهدت أحداثاً جساماً، بينها تعاقب دول، ونشوء فرق وحركات دينية ومذهبية منها المعتدل ومنها المتطرف، والعديد من الحروب الكبرى والاحتلالات الاستعمارية والاستيطانية والتهجيرية من شتى الأصناف والأشكال. ولقد كان من مفاتيح صمود هذه الطائفة الصغيرة المنغلقة على نفسها: عقلانيتها، وواقعيتها، وإيمانها بالرضى والتسليم، وحرصها على التضامن الداخلي وفق مبدأ صدق اللسان وحفظ الإخوان.
بل حتى القوى الكبرى التي ما كانت تربطها بهذه الطائفة - الخارجة من الشيعية الإسماعيلية الفاطمية - أي قواسم مشتركة، مذهبية كانت أم عرقية، اكتشفت في مرحلة ما مصلحة خاصة لها في تفهمها واحترام أولوياتها وهواجسها.
ومنذ البداية، مع الانشقاق الإسماعيلي الأول، الذي أنهى وجود الطائفة في مصر، استطاع أبناؤها الاستقرار في بلاد الشام. وبعدما أنهت الدولة الأيوبية السنّية الحكم الفاطمي (648هـ/ 1250م) في مصر، رأت لها مصلحة بالتحالف مع الموحّدين الدروز من أجل حماية بلاد الشام وفلسطين من حملات الفرنجة.
واستمرت «البراغماتية»، العابرة للاختلاف المذهبي، بين الطائفة الصغيرة -التي يلقب أبناؤها بـ«بني معروف»- والدولتين «المملوكية» و«العثمانية» السنّيتين غير العربيتين... وصولاً إلى الحرب العالمية الأولى، وبعدها الانتداب الأجنبي فالحقبة الاستقلالية.
خلاصة القول، إن الموحّدين الدروز ليسوا طارئين لا على العرب ولا على الإسلام ولا على بلاد الشام. بل حتى عندما أتيحت لهم فرصة تكوين دولة لهم في ظل الانتداب الفرنسي، رفضوا الفرصة مختارين، وأصروا على أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من الكيان العربي الكبير الذي يجمع كل مناطق استقرارهم.
هذه «الحقيقة الثلاثية»، أي الأرض والهوية القومية والهوية الدينية، ينبغي على كل حريص على سلامة سوريا ووحدتها ومستقبله... إدراكها قبل الضياع في غياهب التخوين والتكفير واستباحة الدم.
منظر مظاهرة حمص، قبل أيام، حين أطلق رعاع جاهل وجهول هتافات «بدنا نبيد العلوية... بدنا نبيد الدرزية...»، آلمني كثيراً.
آلمني... لأن «الإبادة» ممارسة إجرامية لا تليق بوطن عريق يعيد بناء نفسه، ويجهد على مد الجسور لا رفع جدران الفصل. وتصفية الحسابات انتقامياً وجماعياً بحق أبرياء... ممارسة غريبة على ثقافة السوريين وروح الإسلام الذي علمنا أنه «لا تزر وازرة وزر أخرى».
هذه ليست «حمص هاشم الأتاسي» والساسة الوطنيين الكبار الآخرين من آل الأتاسي والدروبي والحسامي والسباعي وغيرهم... ولا حمص ديك الجن ونسيب عريضة وندرة وعبد المسيح حداد وموريس صليبي وعبد الباسط الصوفي وعبد الباسط الساروت... وستيف جوبز (الجندلي) وقريبه مالك الجندلي!
لا... هذه ليست حمص التي أحببنا وتابعنا بلهفة أخبارها، وذرفنا الدمع على معاناتها وآلامها على أيدي جلاوزة الإجرام في دير بعلبة والوعر والخالدية وبابا عمرو!
من ناحية ثانية، ما زلنا نسمع عبارات ربما تريح أعصاب متعجّلي ترسيخ الحكم الجديد حضوره، مثل «لا وجود لمناطق ممنوعة على الشرعية» و«لا حالات خاصة فردية».
من حيث المبدأ لا خلاف على ذلك... لكن ترسيخ الحكم الجديد على أسس متينة وقواعد عريضة هو رأس الأولويات، لا سيما، أمام غموض مواقف عدد من القوى الدولية، واستمرار الابتزاز الأمني والحربي الإسرائيلي. وبناءً عليه، لا ضير في إعطاء الجراح المفتوحة بعض الوقت كي تلتئم، فتصفو الأنفس والأذهان وتبنى الثقة، ويتسارع إيقاع بناء الدولة.
والحقيقة ألا مصلحة لأحد - وفي المقدمة الدولة الشرعية - في تجاهل مخاوف الخائفين، وخطر استغلالها من قِبل الخارج لخدمة حسابات هذا الخارج.
لقد علمتنا تجارب السياسة أن رهان الأقليات على الدعم الخارجي والاستقواء به عبث قد يكون انتحارياً. وفي المقابل، دائماً ما كان دفع الأقليات إلى رهانات من هذا القبيل مدخلاً للتدخلات والاحتلالات الأجنبية.
ولمن فاته قراءة خلفيات «المسألة الشرقية»، فإن «الحماية» الأوروبية للأقليات في المشرق العربي والبلقان وشمال أفريقيا ظلَّت لها إفرازاتها حتى اليوم. ومثلما دخلت فرنسا خلال القرن الميلادي التاسع عشر بلاد الشام عبر المجازر الدينية والمذهبية بين المسيحيين والموحدين الدروز في جبل لبنان، وبين السنّة والمسيحيين في دمشق، جاءت بدايات التدخل الاستعماري الفرنسي في الجزائر بذريعة حماية اليهود (تحديداً آل بكري وآل بوجناح/ بوشناق).
بالتالي، في عموم المنطقة، علينا إدراك هشاشة وضعينا الداخلي والخارجي.
نحن العرب أضعف اللاعبين الإقليميين في الحسابات الدولية، ودولنا هي - لمزيد الأسف - الأسهل استباحة. إذ لا حماية الموحدين الدروز هاجس يقضُّ مضاجعَ القيادة الإسرائيلية، ولا الحكم السوري الحالي حصل على صكّ براءة من واشنطن أو تفويض مطلق من المجتمع الدولي للتصرف بسوريا كما يشاء.
وعليه، قليل من الحكمة يوفر الكثير من الدماء... ويضمن الكثير الكثير من فرص بقاء سوريا!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 9 ساعات
- الرياض
الإرهاب الإلكتروني
الشاشات الصغيرة باتت بوابة العالم، وتحوّلت وسائل التواصل الاجتماعي من منصات للتواصل الإنساني إلى ساحات لحروب أيديولوجية خفيّة. فبين تغريدة هنا، وتعليق محرّض هناك، تنسج خيوط التطرف والإرهاب في صمت، مستهدفة عقول الشباب الذين يشكلون الفئة الأكثر نشاطاً على هذه المنصات. فكيف تسللت الأفكار المتطرفة إلى عقولهم؟ ولماذا بات العالم الافتراضي حاضنة للكراهية؟ في الماضي، كان انتشار الأفكار يقتصر على الكتب أو اللقاءات المباشرة، لكن اليوم، تغيّر الخوارزميات طريقة تفكيرنا. فكل "إعجاب" أو "مشاركة" يعيد تشكيل المحتوى الذي يظهر لنا، مما يخلق فقاعات رقمية تعزز انحيازاتنا. هنا، تنشط حسابات وهمية تدار من قبل شخصيات مجهولة، تغرق الصفحات بتعليقات تكفّر المعارضين، أو تهدد القائمين على مشاريع فنية أو اجتماعية تعتبر "تابعة للغرب" أو "منافية للشريعة". حتى أصبحت التعليقات العنيفة ظاهرة يومية، تمارس الإرهاب الفكري وتصعّد من خطاب الكراهية. ولا تتوقف الاستراتيجية عند هذا الحد.. ففي تطبيقات مثل "تليجرام" أو "سيجنال"، تنشأ مجموعات سرية تدار بذكاء لتجنيد الشباب. وتبدأ بمناقشة قضايا اجتماعية بسيطة، ثم تتطور إلى تحليلات مؤامراتية، لتصل أخيرا إلى تبرير العنف كـ"حل وحيد" لإنقاذ الأمة. وتستخدم لغة عاطفية تلامس هموم الشباب، مثل التركيز على الظلم أو الفساد، مما يجعلهم يشعرون بأنهم جزء من "مهمة مقدسة". الشباب في مقتبل العمر هم الأكثر عرضة لهذا الاستغلال، ليس بسبب جهلهم، بل بسبب تناقضات مرحلتهم العمرية. فهم يبحثون عن هوية تشعرهم بالانتماء، خاصة في ظل تغيّر الأدوار الاجتماعية السريع. هنا، تقدّم الجماعات المتطرفة إجابات سهلة مثل: "الإسلام في خطر"، "الجهاد فريضة". وتدعم هذه الرسائل بصور لضحايا الحروب أو الظلم، لاستثارة الغضب وتحويله إلى وقود للتطرف. ولا تغفل هذه الجماعات الجانب العاطفي. ففي دراسة أجرتها جامعة "جورج واشنطن" تبيّن أن 70 % من المتطرفين جنّدوا عبر علاقات افتراضية بدأت بالتعاطف مع قضاياهم، ثم تحوّلت إلى ولاء أعمى. كما أن غياب الحوار الأسري أو الديني المعتدل يجعل الشباب فريسة سهلة لأصحاب الأجندات الخفية. التأثير لا يتوقف عند المستوى الفكري؛ فعلى سبيل المثال، هاجمت حملات إلكترونية حفلات موسيقية بدعوى "محاربة الفن"، وتعرّض نشطاء مجتمعيون لتهديدات. هذه الضغوط لا ترهب الضحايا فحسب، بل ترسخ فكرة أن "الاختلاف جريمة"، مما يضعف النسيج الاجتماعي ويعزز الانقسامات. أما على المستوى الفردي، فيصاب المتطرف بانفصام بين هويته الحقيقية والافتراضية. ففي دراسة لـ"مركز الأهرام للدراسات السياسية"، اعترف شباب متطرفون سابقون أنهم كانوا يعيشون "حياة مزدوجة": يبدون طبيعيين أمام أسرهم، بينما يخططون لهجمات عبر هواتفهم. هذا الانفصام يضعف قدرتهم على التمييز بين الخيال والواقع، حتى يصبح العنف خياراً مقبولاً. الحل يبدأ بالاعتراف أن التطرف ليس "مشكلة أمنية" فحسب، بل ظاهرة ثقافية تحتاج إلى مقاربة شاملة. أولاً يجب تجديد الخطاب الديني عبر تدريب الأئمة على مواجهة التحريفات الفقهية، وتشجيع النقاشات العقلانية. وعلى الحكومات التعاون مع منصات التواصل لتطوير خوارزميات تقلل من انتشار المحتوى المتطرف، مع حماية خصوصية المستخدمين. ولا بد من تعزيز البرامج التربوية التي تعرّف الطلاب بمهارات التفكير النقدي، وتحميهم من التلاعب العاطفي. ويجب إحياء الحوار المجتمعي عبر فعاليات تظهر أن "الاختلاف ثراء"، مثل مهرجانات تجمع بين الفنون والتراث الديني المعتدل. تعد الأسرة الحصن الأول في حماية الشباب من الانزلاق نحو التطرف. حيث توفّر الأسرة حواراً مفتوحاً يناقش قضايا الدين والهوية بعقلانية، وتعزز قيم التسامح عبر المثال العملي، تصبح الفكرة المتطرفة أقل جاذبية. كما أن مراقبة سلوك الأبناء على منصات التواصل، دون تدخل قمعي، تساعد في اكتشاف الانحرافات المبكرة. لكن الأهم من الرقابة هو بناء الثقة، أن يشعر الابن أو البنت أن الأسرة ملجأ آمن لطرح الأسئلة المحرجة، بعيداً عن وصمة "التكفير" أو التنمر. أما الإعلام فيمكن أن يكون أداة فاعلة عبر إبراز قصص الناجين من التطرف، ودعم مبادرات الحوار، وتعزيز المحتوى الذي يربط بين القيم الإسلامية والتعايش السلمي. كما أن إنتاج برامج تعرّف الشباب بكيفية تحليل المحتوى الرقمي نقدا يقلل من تأثير الدعايات المغلوطة عبر التنشئة الواعية، وعبر الخطاب المسؤول. فكما قال المفكر الجزائري مالك بن نبي: "التغيير الحقيقي يبدأ عندما تتلاقى جهود الفرد مع جهود المجتمع"، وهذا ما يلخص ضرورة التعاون بين كل الفاعلين لبناء مناعة مجتمعية ضد التطرف. تذكرنا مقولة عالم الاجتماع الأميركي سكوت أتران أن: "التطرف ليس فكرة تقاتلها بالأسلحة، بل حالة عقل تعالج بالبديل الأفضل".. فالشباب الذين يجنّدون اليوم هم ضحايا فراغ فكري وعاطفي، يحتاجون إلى من يعيد لهم الأمل، لا إلى من يصادر أحلامهم.. إن مواجهة التطرف ليست مسؤولية الحكومات وحدها، بل هي معركة كل فرد يؤمن أن الإنسانية أقوى من كل خطاب يحاول تمزيقها.

سعورس
منذ 10 ساعات
- سعورس
مفتي بولندا: ما تعلمته بالمملكة سبب لنشر قيم الوسطية في بلادي
وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لحضور الحفل الرسمي للاحتفاء بذكرى مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الإسلامي في جمهورية بولندا ممثلاً عن المملكة ضيف الشرف للحفل، على أهمية التعاون المشترك بين البلدين الصديقين لتعزيز نشر مفاهيم التسامح وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال الذي يحقق قيم الإسلام دين الرحمة والسلام. وبين د. العنزي حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مد جسور التواصل والتعاون مع القيادات الدينية الرسمية في مختلف دول العالم لتحقيق الأهداف المرجوة من بيان سماحة الإسلام ووسطيته ونبذ كل أشكال التعصب والتطرف والكراهية، منوهاً إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية بفضل دعم قيادتها الرشيدة والمتابعة الدؤوبة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ حققت إنجازات كبيرة في مجال خدمة العمل الإسلامي ونشر ثقافة التسامح ونبذ التطرف وإيضاح الصورة الحقيقة للدين الإسلامي الذي يدعوا للرحمة والطمأنينة والسكينة وبناء الأوطان وتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية والثقافية المشتركة. من جانبه، أكد مفتي بولندا حرص بلاده على الاستفادة من تجربة المملكة الرائدة في مجالات خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بنشر القيم الإسلامية الأصيلة التي تسهم في ترسيخ قيم الإسلام كدين يدعوا للبناء والإصلاح والتنمية وينبذ العنف والكراهية كما جاء بالقرآن الكريم والسنة النبوية، منوهاً بما تعلمه بالمملكة خلال سبع سنوات من علوم الشريعة الإسلامية التي صدرها لبلاده لنشر قيم الوسطية والاعتدال والتي محل فخر واعتزاز كبير له. كما ناقش اللقاء عقد عدد من اللقاءات للدعاة والعاملين في الشأن الإسلامي لتبادل الخبرات ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات العلمية والدعوية والثقافية.


عكاظ
منذ 12 ساعات
- عكاظ
فرنسا: «الإخوان الإرهابية» خطر متنامٍ يهدد التماسك الوطني
تابعوا عكاظ على ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأربعاء) مع مجلس الدفاع تقريراً حول قيام «جماعة الإخوان» الإرهابية بحملة سرية عبر وكلاء محليين، لتقويض القيم والمؤسسات العلمانية في فرنسا. وبحسب التقرير فإن هناك تنامي نفوذ لجماعة الإخوان في الضواحي الفرنسية، وهو يشكّل تهديداً للتماسك الوطني ويدفع نحو ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من انتشاره. ودعا التقرير الذي أُعد بتكليف من الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات لوقف ما أسماه «الانتشار البطيء للإسلام السياسي»، الذي اعتبر خطراً على التماسك الاجتماعي. وفي الاجتماع الذي حضرته شخصيات بارزة، بينها رئيس الوزراء فرنسوا بايرو وعدد من الوزراء المعنيين بالشؤون الخارجية والمالية والتعليم العالي والرياضة، أكدت قطاعات الإليزيه إنها مستهدفة بشكل خاص من هذا التغلغل. وقال الإليزيه: نظراً لأهمية الموضوع وخطورة الوقائع المثبتة، طلب الرئيس ماكرون من الحكومة صياغة مقترحات جديدة سيتم بحثها في مجلس الدفاع القادم مطلع يونيو، موضحاً أن الرئيس قرر نشر التقرير بحلول نهاية الأسبوع، وهي خطوة نادرة بالنسبة لاجتماعات مجلس الدفاع، بحسب ما أوردت صحيفة «لوموند» الفرنسية. وشرع ماكرون في حملة صارمة على ما يسميه «الانفصالية الإسلاموية» من خلال السعي إلى الحد من النفوذ الأجنبي على المؤسسات والمجتمعات الإسلامية. وقال مستشارو الرئيس: ماكرون يريد معالجة ما يعتبرونه خطة إسلاموية طويلة الأمد للتسلل إلى مؤسسات الدولة، وتغييرها من الداخل. ويستعرض التقرير حقيقة خطر «الإخوان» حتى لو كان على الأمد البعيد، ولا ينطوي على عمل عنيف، يسلط الضوء على مخاطر الإضرار بنسيج المجتمع والمؤسسات الجمهورية، موضحاً أن جماعة «الإخوان» تركز على المدارس والمساجد والمنظمات غير الحكومية المحلية، بهدف التأثير على عملية صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، وخصوصاً في ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين. يصف التقرير جمعية «مسلمو فرنسا» بأنها «الفرع الوطني لجماعة الإخوان»، لكن الجمعية وفي ردها على التقرير نددت بما وصفته «الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة». وطرح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أمام مجلس الشيوخ خطوطاً أولية للتعامل مع هذه القضية، من بينها تنظيم أفضل للدولة عبر تعيين قائد فعلي لجهاز الاستخبارات، وإنشاء نيابة إدارية ضمن وزارة الداخلية لتفعيل حلّ الجمعيات وفرض عوائق إدارية، وفق صحيفة «لوموند»، مشدداً على ضرورة تكوين الموظفين العموميين والمنتخبين المحليين، ووضع إستراتيجية توعية عامة، مسلطاً الضوء على ثغرات في ما يتعلق بـ«المسارات المالية» المرتبطة بـ«التيار الإسلاموي». وذكر التقرير التقرير أن تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي فقد الكثير من نفوذه في العالم العربي، فبدأ يركّز نشاطه على أوروبا، ويقترح معدّو الوثيقة إطلاق حملة توعية وطنية متزامنة مع تعزيز الخطاب العلماني. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} ماكرون