عادل ماجد: العمل القضائي رسالة وطنية والثقافة جزء من حياتي

حوار: أيمن عدلي مونتاج: أحمد حازم قال المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض إن العمل القضائي رسالة وطنية ومهمة تحتاج لتركيز وعلم والثقافة جزء من حياتي التى أمارس فيها هواية القراءة والاطلاع.
وأشار خلال لقاؤه مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج "كنوز الوطن" على أخبار مصر أن مسالة الوعي مسألة مهمة تتطلب جهوداً مضنيه لحماية الشباب من فوضى السوشيال ميديا والأخبار المكذوبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 7 ساعات

• بوابة ماسبيرو

عادل ماجد: العمل القضائي رسالة وطنية والثقافة جزء من حياتي

حوار: أيمن عدلي مونتاج: أحمد حازم قال المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض إن العمل القضائي رسالة وطنية ومهمة تحتاج لتركيز وعلم والثقافة جزء من حياتي التى أمارس فيها هواية القراءة والاطلاع. وأشار خلال لقاؤه مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج "كنوز الوطن" على أخبار مصر أن مسالة الوعي مسألة مهمة تتطلب جهوداً مضنيه لحماية الشباب من فوضى السوشيال ميديا والأخبار المكذوبة.

فيتو

منذ 2 أيام

• فيتو

رئيس الأعلى للإعلام: إعادة بث إعلان "اتصالات" الخاص بالنادي الأهلي بشرط

كشف المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تلقي شكوى رسمية مقدمة من نادي الزمالك ضد شركتي «اتصالات» و«كينج توت للإنتاج الفني»، بسبب الإعلان الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والخاص بالنادي الأهلي. فحص محتوى إعلان اتصالات ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الحكاية' الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، بقناة 'إم بي سي مصر': يتم حاليًّا التعرف على ما جاء في الإعلان من خلال عملية الفحص، ومراجعة الترخيص الصادر من هيئة الرقابة على المصنفات التابعة لوزارة الثقافة. إعادة بث إعلان اتصالات الخاص بالنادي الأهلي وأشار إلى أن شركة اتصالات، قامت بحذف الإعلان من على موقعها الرسمي ولم يتم إذاعته بعد إثارته للجدل، مؤكدًا الإعلان سيعاد بثه بالشكل اللائق أو المناسب دون أن يحمل تعصبًا أو كراهية أو إهانة من أي طرف. وتابع: الإعلان المنشور على السوشيال ميديا حاليًّا متداول عبر بعض الأشخاص والنشطاء، بعيدًا عن الشركة التي قامت بسحب الإعلان. شكوى الزمالك ضد إعلان اتصالات واستند الزمالك في شكواه، إلى نص المادة (4) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تنص على «يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية…». وكانت إدارة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد رصدت أمس الأول انتشار الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تحيا مصر

منذ 3 أيام

• تحيا مصر

الحكومة وتنظيم الفتوى والانتصار للأزهر الشريف

في خطوة تاريخية تُعَدُّ انتصارًا للعقل والوسطية، صدر قانون تنظيم الفتوى لوضع حدٍ للفوضى التي طالما عصفت بالساحة الدينية، ولحفظ هيبة الفتوى من عبث العابثين وتطفل غير المؤهلين. لا يقتصر هذا القانون على كونه نصوصًا قانونية فحسب، بل يشكل درعًا يحمي الدين من التشويه، ويصون العامة من الضلال، ويؤكد أن الأزهر الشريف هو المرجعية الشرعية الوحيدة للفتوى في مصر. لم يكن الوصول إلى هذه المرحلة سهلاً، خاصة في ظل محاولات وزارة الأوقاف أن يكون لها دور منفرد في تنظيم الفتوى بعيدًا عن الأزهر. إلا أن الأزهر تصدى لهذه المحاولات بحسم، وأصر على أن يكون دور الوزارة ضمن إطاره وخاضعًا لمرجعيته، وليس منفصلًا عنها. هذا الموقف الحازم لقى ترحيبًا وتفهمًا من مجلس النواب، الذي استجاب لمطالب الأزهر خلال مناقشات البرلمان، مما يعكس مكانة الأزهر كقلعة للعلم والفتوى الرصينة. ظلت الفتوى أمانة دينية وعلمية جسيمة، إلا أن انتشار "فتاوى الشاشات" و"مُفتي السوشيال ميديا" حولها إلى أداة للتضليل والفرقة. فأصبح كل من هبَّ ودبَّ يُفتي بغير علم، ويُحرِّم ويُحلِّل وفق الأهواء، مما أدى إلى تشتت المسلمين وتناقض الفتاوى في القضايا المصيرية. وجاء هذا القانون ليعيد الأمور إلى نصابها، ويؤكد أن الفتوى حقٌ لأهلها، وليست ساحة للاستعراض أو التجارة بالدين لصالح الأهواء المتباينة. يشدد القانون على أن الأزهر الشريف هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتوى في مصر، وهو تكليفٌ لا تشريف. فقد ظل الأزهر، بجامعته العريقة وعلمائه الأجلاء، حصنًا للإسلام الوسطي وقائدًا للفكر الديني المستنير لأكثر من ألف عام. ومن المنطقي أن تُترك الفتوى لأهلها، فكما لا يُسمح لأحد بممارسة الطب دون شهادة، فلا يجوز الكلام في دين الله بغير علم. يأتي هذا القانون ليس لتقييد الحريات، بل لضمان حماية الدين من التحريف، ولتنظيم الفتوى حفاظًا على وحدة الصف الإسلامي. ومن أبرز ضوابطه: 1. حصر الفتوى الرسمية في المؤسسات الدينية المعتمدة، وعلى رأسها الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء. 2. منع الأفراد والجهات غير المرخَّصةمن إصدار فتاوى عامة، مع السماح بالفتاوى الخاصة تحت إشراف لجان مشتركة تضم ممثلين عن الأزهر ووزارة الأوقاف. 3. اشتراط التأهيل العلمي الشرعي للمُفتين، عبر شهادات معتمدة من الأزهر أو المؤسسات الدينية الرسمية. 4. حظر استخدام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لبث الفتاوى دون تصريح، لمكافحة "فتاوى الشاشات" المضللة. 5. فرض عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة المالية على المخالفين، خاصة في حالات التحريض أو الإضرار بالوحدة الوطنية. إن تنظيم الفتوى هو بداية عهد جديد تُرفع فيه شعارات "الله أكبر" فوق كل خلاف، ويُحترم فيه الدين بعيدًا عن الأجندات. فلنكن أمة واحدة خلف علماء الأزهر، فهم أهل الذكر وورثة الأنبياء. فكفى استهتارًا بالدين، وكفى فتاوى بلا ضوابط. هذه الخطوة يجب أن تكون نبراسًا لكل الدول الإسلامية، لأن الفتوى الموحدة هي أساس الأمة الموحدة. فلتكن مصر قدوة في حفظ الدين وصون الفتوى، بعيدًا عن الفوضى والتضليل والهوى.