ضعف الطلب وارتفاع الأسعار يسيطران على سوق الأضاحي

الغد-عبدالرحمن الخوالدة
رغم قرب حلول عيد الأضحى المبارك الذي يقبل فيه المسلمون على إقامة شعيرة الأضحية، فإن تجارا يؤكدون أن الطلب على الأضاحي ما يزال ضئيلا، بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية من جهة، وتردي الأوضاع الاقتصادية من جهة أخرى.
اضافة اعلان
ويعزو تجار تراجع الطلب على الأضاحي إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع كلفة المعيشة، وتآكل الأجور مقابل ارتفاع الأسعار، ما حد من قدرة الكثير على إقامة هذه الشعيرة رغم توفر كميات تفيض عن حاجة السوق، مقدرين حجم تراجع حجوزات الأضاحي للموسم الحالي بنحو 15 % مقارنة مع الموسم الماضي.
وأوضح عاملون لـ"الغد" أن مستويات أسعار الأضاحي البلدية من الضأن تتراوح بين 5 و5.5 دينار للكيلو غرام القائم، بينما كانت تبلغ العام الماضي 4.75 دينار، بزيادة تراوحت نسبتها بين 5 و15 %.
وكذلك ارتفع سعر بيع الأضاحي المستوردة مثل الروماني ليتراوح سعر بيعها من 5 إلى 5.25 دينار مقارنة مع 4.25 دينارا العام الماضي بزيادة تصل نسبتها إلى أكثر من 20 %.
التقديرات الرسمية لأعداد الأضاحي وأسعارها
وتقدر وزارة الزراعة، توفر نحو 570 ألف رأس من المواشي المعدة لعيد الأضحى منها نحو 400 ألف رأس من الأضاحي البلدية و170 ألف من الأضاحي المستوردة.
ويقدر مستوى الاستهلاك السنوي المعتاد محليا خلال موسم الأضاحي ما بين 250-350 ألف رأس.
ووفقا لتصريحات صحفية صادرة عن الوزارة، حيث تتراوح مستويات الأسعار للأضاحي المستوردة من 200 إلى 240 دينارا وذلك حسب الحجم والوزن، في المقابل تقدر للأضاحي البلدية من 260-280 دينارا.
إقبال محدود على حجوزات الأضاحي
قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت إن "الطلب على شراء الأضاحي في السوق المحلية ما يزال محدودا ودون مستوى التوقعات" مقدرا تراجع الطلب بنحو 10 % قياسا مع مستوياته خلال الموسم الماضي.
وتوقع الكواليت تراجع الطلب على شراء الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى الحالي بأكثر من 10 % مقارنة مع عيد الأضحى الماضي، معيدا ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية لدى كثير من المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة محليا وتآكل الأجور.
وحول مستويات أسعار الأضاحي في السوق المحلية، بين الكواليت وجود ارتفاعات على أسعار الأضاحي البلدية،
وارتفاع على أسعار الأضاحي المستوردة.
وبحسب الكواليت، يقدر سعر بيع الكيلو القائم للأضاحي البلدية ذات الأوزان الكبيرة بـ5 دنانير مقارنة 4.80 دينار، بارتفاع يناهز حوالي 4.7 %، فيما يقدر للأضاحي ذات الأوزان الصغيرة بـ5.5 دينار، مقارنة 5.25 دينار الموسم الماضي، ليرتفع بذلك بما نسبته 4.7 %.
تزايد الطلب العالمي يرفع أسعار الأضاحي المستوردة محليا
أما بنسبة للأضاحي المستوردة، من المتوقع أن يباع الكيلو القائم للأضاحي الرومانية ذات الأوزان الكبيرة التي تزيد على 37 كيلو بـ 5 دنانير للكيلو الواحد ، مقارنة مع 4.25 دينار الموسم الماضي، بارتفاع نسبته حوالي 17.6 %، في المقابل من المقدر بيع سعر الكيلو القائم للروماني من الأوزان الصغيرة بـ5.25 دينار مقارنة مع 4.50 في الأضحى الماضي بارتفاع أيضا نسبته
17.6 %، مشيرا إلى استقرار أسعار بيع الأضاحي المستوردة التي يزيد وزنها على 65 كيلو غراما، عند مستويات أسعارها في المواسم الماضية والمقدرة بـ4 دنانير للكيلو القائم.
وعزا الكواليت ارتفاع أسعار الأضاحي الرومانية إلى انخفاض وفرتها في السوق المحلي إلى حدود 180 ألف رأس، مقارنة مع 400 ألف رأس معتاد توفرها في الأسواق، نتيجة تزايد الطلب في الأسواق العالمية على المواشي المستوردة لا سيما في دول المغرب العربي التي تعاني من الجفاف، إضافة إلى وقف أستراليا تصدير المواشي بشكل حي إلى دول العالم وتشريع تصديرها كلحوم جاهزة.
15 % تراجع الطلب على الأضاحي في الأسواق المحلية
من جانبه، أكد تاجر المواشي عاطف البستنجي ضعف الطلب على شراء الأضاحي في الأسواق رغم اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وصرف رواتب العاملين في القطاع العام، لافتا إلى وجود انخفاض ملموس في حجوزات الأضاحي لهذا العيد مقارنة بما هو معتاد في الأسبوع الأخير الذي يسبق موسم الأضاحي.
ولفت البستنجي، إلى استقرار أسعار الأضاحي البلدية بشكل عام، مع تسجيل بعض أصنافها ارتفاعا طفيفا، إذ يتراوح سعر الأضحية الواحدة ما بين 220-300 دينار وذلك وفقا لوزنها وعمرها.
وأوضح البستنجي أن سعر بيع "الخروف الصغير" يتراوح ما بين 165-190 دينارا ، ويتراوح سعر بيع "النعجة" من 180 إلى 220 دينارا ، أما "الماعز الثني" ما بين 220-300 دينار، في حين يقدر سعر بيع "الكبش" بين 260 و300 دينار.
وأشار البستنجي إلى ارتفاع سعر الكيلو القائم للأضاحي المستوردة بحوالي دينار واحد مقارنة مع أسعاره في العام الماضي، إذ يتراوح سعر بيع الكيلو القائم للروماني وهو المستورد الأكثر طلبا من المواطنين بين 5-5.50 دينار.
وبين البستنجي، أن سعر بيع الكيلو القائم للعجل المستورد الذي يزن ما بين 450-600 كيلو غرام، يبلغ 3.5 دينار، فيما يتراوح سعر بيع الجمل 1500-2000 دينار.
وتوقع البستنجي، تراجع الطلب على شراء الأضاحي خلال الموسم الحالي بأكثر من 15 % مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لكثير من الأسر.
استقرار الأسعار في محافظات الأطراف
واتفق التاجر بسام السليمان مع سابقيه حول تدني حجم حجوزات الأضاحي الحالي، بالنسبة للمواسم الماضية، مقدرا حجم التراجع بأكثر من 20 %.
ولفت السليمان إلى أن أسعار الأضاحي في محافظات الأطراف حافظت على مستوياتها المسجلة في العام الماضي ، في حين الارتفاع ملموس في العاصمة ومحافظات الوسط.
ووفقا للسليمان تتراوح أسعار الأضاحي البلدية بشكل عام في محافظات الأطراف ما بين 175-250 دينارا، وتزيد على ذلك قليلا في أسواق المحافظات الأخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 19 دقائق

• أخبارنا

حسام عايش : العُطَل.. كوابح للإنتاج أم رافعة اقتصادية واجتماعية؟

أخبارنا : هل العُطَل تعيق عجلة الاقتصاد أم تدفعها؟ سؤال يتكرر كل عام مع ارتفاع وتيرة النقاش حول أثر العُطَل على الإنتاجية والنمو، باعتبارها عبئًا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي، حيث تُقاس الإنتاجية تقليديًّا بعدد ساعات العمل، وبالتالي فتقليص أيام العمل – كما في العُطَل – يقلل من الناتج الاقتصادي الكلي، وهو منظور يتجاهل تطور أدوات وتقنيات الإنتاج التي تديم النشاط الاقتصادي في مختلف الظروف. القياس التقليدي للإنتاجية يركّز على عدد ساعات العمل، لكنه يتجاهل عوامل مهمة مثل تغيّر سلوك المستهلك، وراحة العامل، وتطور أساليب إدارة الوقت، وإعادة توزيع الإنفاق، وتحفيز الطلب الداخلي، وتنشيط قطاعات مرتبطة بالعُطَل كالسياحة الداخلية، والنقل والمواصلات، والبيع بالتجزئة والملابس، والخدمات الغذائية والتوصيل، والأضاحي في عيد الأضحى، والهدايا، والتواصل الاجتماعي والعائلي والأسري باعتباره نشاطًا اقتصاديًّا أيضًا. هنا يبرز سؤال جوهري: هل الإنفاق في العُطَل ومنها عطلة عيد الأضحى المبارك يُضاف إلى الإنفاق المعتاد، أم يُعيد توزيعه فقط على حساب أيام أخرى؟ الإجابة: إنه في الحالتين لا يشير ذلك إلى خسارة في الناتج المحلي، بل إلى تغيّر في التوقيت الموسمي للنشاط الاقتصادي. تقديرات غير رسمية تُظهر أن حجم الإنفاق المحلي المتوقع للأسر خلال عطلة عيد الأضحى يناهز 185 مليون دينار، بافتراض إنفاق 75 دينارًا للأسرة على الأضاحي، والسفر، والملابس، والحلويات. فيما بعض التقديرات المتفائلة ترفعه إلى ربع مليار دينار، بينما تشير تقديرات متحفظة إلى نحو 125 مليون دينار. فإذا اعتُبر هذا الإنفاق في عطلة العيد إنفاقًا إضافيًّا فوق الإنفاق الاعتيادي، فإنه سيشكل نسبة تتراوح بين 0.33% في السيناريو المتحفظ (125 مليون دينار)، و0.49% في السيناريو المعتدل (185 مليون دينار)، وصولًا إلى 0.66% في السيناريو المتفائل (250 مليون دينار) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 2024، والبالغ نحو 37.9 مليار دينار. هذه النسب، وإن كانت تبدو محدودة من حيث القيمة الإجمالية السنوية، إلا أنها مركزة زمنيًّا خلال بضعة أيام، وموجّهة مباشرة إلى قطاعات استهلاكية وخدمية محددة، ما يمنحها أثرًا اقتصاديًّا مضاعفًا في المدى القصير، ويُبرز أن العُطَل ليست بالضرورة أيام «تعطّل» اقتصادي، بل شكل من أشكال التأثير في خريطة الإنفاق والاستهلاك. لكن، إذا كان إنفاق العُطَل أقل منه في الأيام العادية، فإن الناتج المحلي يتأثر سلبًا من تراجع الإنفاق ومن توقّف العمل، خصوصًا إذا لم تكن هناك إمكانية لاحقة لتعويض أو استرجاع إنتاج السلع والخدمات التي توقّف إنتاجها. في السياق، يذهب البعض إلى أن الإنفاق في العُطَل والأعياد يجمع بين الإنفاق الإضافي – أي إنه مُضاف فوق الإنفاق اليومي المعتاد: أضاحي، سفر، مطاعم، تنقّلات، اتصالات، تصريف عملات.. تُغذّيه حوالات المغتربين أو الإنفاق من المدخرات – والإنفاق العادي/التوزيعي – من خلال تحويل بعض الإنفاق لإنفاقه في العطلة على حساب تأجيل أو اختصار إنفاق آخر – ما يعني أنه، وفي الحد الأدنى، هناك أثر إيجابي للعُطَل من خلال الإنفاق الإضافي حتى لو كان قليلًا. التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي للعُطَل قد لا يكون بتقليص عدد أيامها أو زيادتها، بل في إدارتها، بوضع سقف سنوي لا يتجاوز 15 يومًا، ودمج العُطَل مع نهاية الأسبوع لتقليل الانقطاعات المتكررة، وإطلاق وتيرة العمل الجزئي/بالتناوب خلال العُطَل، وتعويض الفاقد الإنتاجي، وقياس أثر العُطَل على الاقتصاد والقطاعات. العُطَل، إذا أُديرت بذكاء، يمكن أن تكون رافعة اقتصادية واجتماعية في آنٍ معًا، لا عبئًا على الاقتصاد. المهم أن ننتقل من ثقافة الحساب العددي للعُطَل إلى ثقافة استثمارها. ما يعني أننا بحاجة لتوازن ذكي في إدارتها بما يسمح بإعادة توزيع الإنفاق والإنتاج عبر الزمن.

خبرني

منذ 28 دقائق

• خبرني

رجل الأعمال رعد شريم يقدم جائزة مالية لمنتخب النشامى

خبرني - استجابةً للتوجيهات الملكية لدعم الرياضة الاردنية، ووقوفاً خلف المنتخب الاردني في مهمته التاريخية، قدم رجل الأعمال الأردني رعد شريم جائزة مالية قيمتها 10 آلاف دينار دعماً لمنتخب النشامى، بالإضافة لمبلغ 3 آلاف دينار للاعب الذي سيحصل على جائزة الأفضل في المباراة الحاسمة، في حال التأهل لكأس العالم 2026. ويأتي دعم شريم للمنتخب استجابة للتوجهات الملكية السامية وتوجيهات ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لدعم المنتخب الوطني والرياضة الأردنية لبلوغ حلم المونديال. ويمتلك رجل الأعمال شريم مجموعة رعد شريم للاستثمارات والعلامات التجارية "برايم سيركل" و"انفستمينتوس" ووكالة سيارات "تروفودا". ويواجه المنتخب الوطني، نظيره العُماني عند السابعة -بتوقيت الأردن- بعد عصر غد الخميس 5 حزيران، على ستاد مجمع قابوس الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026.

الدستور

منذ 31 دقائق

• الدستور

482 ٪ ارتفاع صادرات الأردن إلى سوريا خلال أول شهرين من 2025

عمان ارتفعت الصادرات الوطنية الأردنية إلى سوريا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 482 ٪، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لتقرير دائرة الإحصاءات العامة.وبحسب التقرير الذي صدر أمس الأربعاء، وصلت قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي إلى 35.377 مليون دينار، مقارنة مع 6.077 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وعلى المستوى الشهري، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا في شهر شباط إلى قرابة 16.784 مليون دينار، مقارنة مع 3.82 ملايين دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي.