ارتفاع طفيف للدولار ببغداد واستقراره في أربيل
سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الإثنين، ارتفاعاً طفيفاً في أسواق العاصمة بغداد، فيما حافظت على استقرارها في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139,250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، مقارنة بـ139,200 دينار يوم أمس الأحد.
وأضاف أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت عند 140,250 ديناراً مقابل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 138,250 دينارًا لكل 100 دولار.
أما في أربيل، فقد بقيت أسعار صرف الدولار مستقرة، حيث بلغ سعر البيع 139,000 دينار، وسعر الشراء 138,900 دينار لكل 100 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي العام
منذ 2 ساعات
- الرأي العام
العراق في صدارة الدول الأكثر استيراداً من الأردن
تصدّر العراق، قائمة الدول الأكثر استيراداً من الأردن، لجهة قيمة شهادات المنشأ، وذلك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. وذكرت غرفة تجارة عمان، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن 'عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال سبعة اشهر من العام الحالي، ارتفعت لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية بنسبة 5.1 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي'. وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الفترة ذاتها، انخفضت بنسبة 4.4 % إلى 763 مليون دينار، مقابل 793 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت الغرفة، أن العراق تصدر قائمة الدول الأكثر استيرادا من الاردن خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت قيمة شهادات المنشأ 349 مليون دينار بعدد 1965 شهادة، ثم السعودية بما يقارب 61 مليون دينار وبعدد 5165 شهادة. وجاءت بعد ذلك مصر بقيمة 54 مليون دينار بعدد 566 شهادة، ثم سوريا 46 مليون دينار 2462 شهادة، ثم سويسرا 44 مليوناً بـ12 شهادة، وهذه المجموعة من بين الدول الخمس الأكبر لجهة العدد والقيمة. أما من حيث نوع المنتوجات، بلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر السبعة من العام الحالي من المنتوجات الأجنبية 'البضائع ذات منشأ أجنبي' ما قيمته نحو 386 مليون دينار والمنتوجات الصناعية 149 ملايين دينار والزراعية نحو 100 مليون دينار والعربية 'البضائع ذات منشأ عربي' نحو 61 مليوناً والباقي ذهب لمنتوجات أخرى. وشهادة المنشأ، هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم شهادة المنشأ من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع، من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
العراق في صدارة الدول الأكثر استيراداً من الأردن
شفق نيوز- بغداد تصدّر العراق، قائمة الدول الأكثر استيراداً من الأردن، لجهة قيمة شهادات المنشأ، وذلك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. وذكرت غرفة تجارة عمان، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال سبعة اشهر من العام الحالي، ارتفعت لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية بنسبة 5.1 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي". وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الفترة ذاتها، انخفضت بنسبة 4.4 % إلى 763 مليون دينار، مقابل 793 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت الغرفة، أن العراق تصدر قائمة الدول الأكثر استيرادا من الاردن خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت قيمة شهادات المنشأ 349 مليون دينار بعدد 1965 شهادة، ثم السعودية بما يقارب 61 مليون دينار وبعدد 5165 شهادة. وجاءت بعد ذلك مصر بقيمة 54 مليون دينار بعدد 566 شهادة، ثم سوريا 46 مليون دينار 2462 شهادة، ثم سويسرا 44 مليوناً بـ12 شهادة، وهذه المجموعة من بين الدول الخمس الأكبر لجهة العدد والقيمة. أما من حيث نوع المنتوجات، بلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر السبعة من العام الحالي من المنتوجات الأجنبية "البضائع ذات منشأ أجنبي" ما قيمته نحو 386 مليون دينار والمنتوجات الصناعية 149 ملايين دينار والزراعية نحو 100 مليون دينار والعربية "البضائع ذات منشأ عربي" نحو 61 مليوناً والباقي ذهب لمنتوجات أخرى. وشهادة المنشأ، هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم شهادة المنشأ من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع، من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.
الحركات الإسلامية
منذ 3 ساعات
- الحركات الإسلامية
الغاز المحترق في ليبيا.. ثروات مهدورة تمول الفوضى وتُغذي الإرهاب
تشهد ليبيا واحدة من أخطر صور الهدر الاقتصادي والبيئي في القارة الإفريقية، إذ تواصل شركات النفط العاملة داخل البلاد حرق كميات هائلة من الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات استخراج النفط، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات خانقة في الطاقة، وانهيار اقتصادي مزمن، وأوضاع أمنية متدهورة تُستغل فيها هذه الثغرات لتغذية شبكات الإرهاب والتهريب. و وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي لعام 2025، فإن ليبيا، إلى جانب الجزائر ونيجيريا، فقدت نحو 8.5 مليار دولار خلال عام 2024 وحده نتيجة استمرار حرق الغاز. هذا الرقم لا يمثل فقط حجم الخسائر المالية المباشرة، بل يعكس أيضًا عمق المشكلة المرتبطة بسوء إدارة الثروات الطبيعية، وانعدام سيطرة الدولة على مواردها، وتداخل الاقتصاد مع الفوضى السياسية والأمنية التي تشل مفاصل الدولة. في الحالة الليبية تحديدًا، يُعد حرق الغاز رمزًا صارخًا لهذا الانفصال بين الإمكانات الضخمة التي تمتلكها البلاد وبين الواقع المعاش الذي يتسم بالعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. لقد انخفضت نسبة حرق الغاز في ليبيا خلال عام 2024 بنحو 8% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى ستة مليارات متر مكعب تقريبًا، إلا أن هذا الانخفاض لا يُعزى إلى جهود فعلية لوقف هذه الممارسة، بل إلى تراجع الإنتاج النفطي ذاته نتيجة إغلاق العديد من الحقول الرئيسية في النصف الثاني من العام بسبب الاحتجاجات وعدم الاستقرار الأمني، وبالتالي، فإن الانخفاض لا يُعد تحسنًا بقدر ما هو انعكاس للأزمة الأوسع. هذا الواقع يتعارض تمامًا مع الإمكانات المتاحة، فالكميات المحروقة من الغاز كان يمكن استغلالها لتوليد الكهرباء التي تحتاجها البلاد بشدة، أو تسييلها وتصديرها للحصول على عملة صعبة، أو حتى توزيعها في السوق المحلي لتقليل الاستيراد وتخفيض النفقات. وبدلاً من ذلك، تواصل النيران في الحقول ابتلاع الثروات، بينما تقبع المناطق النائية مثل الجنوب الليبي في ظلام دائم، وتعتمد على مولدات متهالكة تعمل بالوقود المهرب، في مفارقة لا تخلو من القسوة. هذه الأزمة البيئية والاقتصادية لا تحدث في فراغ، بل هي جزء من بنية فوضوية أوسع تشكل بيئة مثالية لتكاثر شبكات الإرهاب والميليشيات المسلحة. فضعف الدولة في إدارة قطاع النفط، وعدم قدرتها على فرض رقابة على الحقول والمنشآت، يفتحان الباب أمام جماعات محلية وخارجية للاستفادة من هذه الفوضى بطرق مختلفة، إذ تشير تقارير محلية إلى أن بعض شبكات تهريب الوقود، التي تدر أرباحًا ضخمة سنويًا، ترتبط بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة بجماعات متطرفة في الجنوب، حيث يتم استخدام عائدات التهريب في تمويل أنشطة تخريبية، أو شراء أسلحة، أو حتى دعم عمليات تجنيد في المناطق المهمشة. ومن المعروف أن الجماعات الإرهابية في مناطق الجنوب، لاسيما المتاخمة للحدود مع تشاد والنيجر ومالي، استفادت من هذا التدهور في القطاع النفطي لتوسيع نفوذها، من خلال السيطرة على طرق التهريب وتوفير الحماية لبعض القوافل مقابل حصة من الأرباح أو التسهيلات اللوجستية. هذا التشابك بين الهدر النفطي وتمويل الإرهاب ليس نظريًا، بل هو واقع موثق في تقارير أمنية دولية ومحلية. وفي ظل غياب الشفافية، وتعدد مراكز القوى، وانقسام المؤسسات، بات من الصعب تتبع أين تذهب العائدات، ومن يسيطر على العمليات، ومن المستفيد الحقيقي من استمرار هذه الممارسة، إذ تدير بعض الشركات المحلية عمليات الاستخراج دون امتلاك القدرة أو البنية التحتية لجمع الغاز المصاحب، فتجد أن أسهل الطرق هو التخلص منه بالحرق، خاصة في ظل غياب الرقابة أو العقوبات، وهو ما يفتح الباب لحدوث تواطؤ مع أطراف مستفيدة من استمرار هذا الوضع. من جهة أخرى، ورغم تراجع نسبة الحرق في الجزائر خلال العام ذاته، فإن حجم الغاز المحروق هناك بلغ نحو ثمانية مليارات متر مكعب، وهو رقم لا يمكن تجاهله. أما نيجيريا، التي تُعد أكبر منتج للنفط في إفريقيا، فقد شهدت زيادة بنسبة 12% في حرق الغاز عام 2024، رغم أن إنتاجها النفطي لم يزد إلا بنسبة 3%. هذا التفاوت يُبرز خللاً جوهريًا في إدارة قطاع الطاقة في هذه الدول، خاصة عندما تقارن ذلك بحجم الخسائر السنوية التي تفوق أحيانًا ما تحصل عليه بعض هذه الدول من مساعدات أو تمويلات دولية. التحول من الحرق إلى الاستغلال الفعّال للغاز ليس خيارًا تقنيًا فقط، بل هو قرار سيادي يحتاج إلى استقرار سياسي ورؤية استراتيجية ومؤسسات قوية قادرة على التنفيذ والمتابعة. في ليبيا، حيث ما تزال الصراعات بين الحكومات المتنازعة قائمة، وحيث تتوزع السيطرة على الحقول بين قوى متعددة، يصبح هذا التحول شبه مستحيل دون توافق سياسي شامل يعيد توحيد المؤسسات، خصوصًا المؤسسة الوطنية للنفط. وإلى أن يتحقق ذلك، ستبقى مليارات الدولارات تُحرق سنويًا، وستبقى البيئة ملوثة، وسكان الجنوب يعانون من الظلام، وشبكات التهريب تعيد ضخ الأموال إلى التنظيمات الإرهابية، في حلقة جهنمية يصعب كسرها دون إرادة سياسية حقيقية، ورغبة وطنية في إعادة بناء الدولة على أسس الشفافية والاستدامة. ويري مراقبون أن ما يحدث اليوم في ليبيا ليس فقط فشلاً في استغلال الثروات، بل هو ترجمة حية لواقع مأزوم تتحول فيه الموارد من أدوات للبناء إلى وقود للفوضى، وإذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، فإن الأثر لن يقتصر على الداخل الليبي فقط، بل سيمتد إلى الإقليم بأكمله، في وقت تتسارع فيه المخاطر العابرة للحدود من الإرهاب والتهريب واللاجئين غير الشرعيين. ويشير المراقبون إلي أن معالجة أزمة حرق الغاز يجب أن تتجاوز الحلول الفنية إلى مقاربة شاملة تعالج جذور المشكلة، وتربط بين الاقتصاد والسياسة والأمن، لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة لشعب عانى طويلاً من نيران الحروب ومن نيران الغاز.
