
الجديد: المصارف تتقدم والمقايضة تماطل والعدالة غائبة تمامًا
آلاف آلات السحب الجديدة قبل نهاية العام والبطاقات تعود بفوائدها
مختار الجديد يتحدث عن تحولات ملموسة في القطاع المصرفي الليبي
الجديد: توسع في آلات السحب وتحسين تجربة الزبائن
قال المحلل والخبير الاقتصادي مختار الجديد إن النظام المصرفي الليبي سيشهد نقلة نوعية خلال الأشهر القادمة، إذ من المتوقع أن يتضاعف عدد آلات السحب الآلي قبل نهاية العام الحالي. وأوضح، خلال عدة منشورات له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' ورصدتها 'أخبار ليبيا 24' ، أن هناك قرابة ألف آلة جديدة قيد التوريد، وستكون بسعة تصل إلى 110 ورقة نقدية، مما سيُسهم في تسريع وتسهيل عمليات السحب.
وأشار إلى أن بعض المصارف بدأت بالفعل في تنفيذ عمليات شراء هذه الآلات، في حين يتنافس مصرفان على تركيب العدد الأكبر منها بهدف الاستحواذ على أكبر حصة في السوق، بينما تظل بنوك أخرى غارقة في سبات عميق، دون استجابة حقيقية لحاجات المواطنين.
الجديد: تخفيض مؤقت للعمولات ورسالة للمصارف
وأضاف الجديد أن مصرف ليبيا المركزي أصدر تعليمات خلال اجتماع ضم المدراء العامين للمصارف التجارية بتخفيض العمولات على بطاقات الدفع الإلكتروني إلى نسبة 5 من الألف، وهو مطلب لطالما نادى به المواطنون. لكنه أشار إلى أن هذا التخفيض مؤقت فقط حتى عيد الأضحى، وبعده قد تعود النسبة إلى ما كانت عليه.
وتابع قائلاً: 'إذا كانت المصارف تخشى من انخفاض الإيرادات نتيجة هذا التخفيض، فالحل بسيط؛ يمكن تعويضها عبر فرض عمولة على عمليات السحب والإيداع النقدي'، مشددًا على أن أي تجاوز لنسبة الخمسة في الألف خلال هذه الفترة يُعد خرقًا صريحًا للاتفاق.
المقايضة في مهب الريح وتقارير تنتظر الحسم
وفيما يتعلق بقضية المقايضة المثيرة للجدل، كشف الجديد عن تفاصيل اجتماع رباعي عقد في نوفمبر 2024 بمكتب النائب العام، ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط. وقد تم الاتفاق حينها على إنهاء نظام المقايضة ابتداءً من مطلع يناير 2025، لكن المؤسسة الوطنية للنفط ماطلت وحددت مارس كموعد بديل، ثم أخلّت بالموعد للمرة الثانية حتى نهاية أبريل.
وأكد أن تقرير مصرف ليبيا المركزي الأخير عن شهر أبريل لا يزال يشير إلى استمرار المقايضة، متسائلًا عن مدى مصداقية المؤسسة في وعودها، قائلاً: 'لن أصدق أي تصريح إلا عندما يُحذف ذلك السطر المشؤوم من تقارير المصرف'.
إعادة الأموال للزبائن وتحول في مصرف الجمهورية
وفي جانب آخر، أعلن مختار الجديد أن تعليمات مصرف ليبيا المركزي قضت بإعادة الخصومات التي استُقطعت من زبائن مصرف الجمهورية خلال عام 2025، وهو ما يفوق 18 مليون دينار، ويأتي ذلك بعد متابعة شخصية من المحافظ. ووجه شكره للإدارة الشابة الجديدة لمصرف الجمهورية، مؤكدًا أن بصمتها بدأت تتضح بالفعل في إعادة المصرف إلى موقعه الريادي.
صرخة المتقاعد وغصة الظلم
واختتم الجديد منشوره بكلمات مؤثرة، تطرق فيها إلى معاناة المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة، ليجدوا أنفسهم يتلقّون 'الفتات'، بينما أبناء الفاسدين يرفلون في النعيم بأموال منهوبة. وتساءل: 'أي ظلم هذا؟ وأي زمن يرفع فيه اللصوص رؤوسهم فوق الشرفاء؟'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية (الأحد 25 مايو 2025)
استهل الدولار تعاملات السوق الرسمية اليوم الأحد على تراجع أمام العملة الليبية إلى 5.45 دينار من 5.46 دينار المسجلة الخميس الماضي. واستقر متوسط سعر صرف اليورو عند 6.19 دينار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 7.37 من 7.33 دينار، حسب جدول العملات المعلن من مصرف ليبيا المركزي. استقرار الريال السعودي وتراجع الدينار التونسي وفيما يخص العملات العربية، استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.45 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.48 دينار ، فيما تراجع الدينار التونسي إلى 1.82 دينار ليبي من 1.83 دينار ليبي. وتراجعت الليرة التركية إلى 0.13 دينار من 0.14 دينار؛ فيما استقر اليوان الصيني عند 0.75 دينار. أسعار الصرف في السوق الموازية وفي السوق الموازية أمس السبت، سجل الدولار 7.30 دينار واليورو إلى 8.18 دينار والجنيه الإسترليني 9.65 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل. في حين سجلت الليرة التركية 0.18 دينار، والدينار التونسي 2.23 دينار ليبي. وبلغ سعر كسر الذهب عيار 18 575 دينار للغرام الواحد.


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
رابط منظومة حجز الـ2000 دولار الأعراض الشخصية 2025 عبر منصة مصرف ليبيا المركزي
ووفق الضوابط الاخيرة فإنه يمكن للمواطنين الحصول على «مبلغ وقدره ألفا دولار أميرکي سنويًا أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، شريطة أن يدير حسابًا مصرفيًا طرف المصرف الذي يجري البيع عن طريقه مع ضرورة أن يغطى الحساب قيمة العملة المباعة في حينه». وحدد المصرف المركزي استخدام المبلغ من خلال: إصدار وشحن بطاقات «VISA – MasterCard»، أو إجراء حوالات سريعة عن طريق شركتي ويسترن يونيون «Western Union» أو موني جرام «MoneyGram» الدخول إلى رابط منظومة الأغراض الشخصية 2025 عبر مصرف ليبيا المركزي من هـنـا. ندرج لكم فيما يلي آلية التسجيل والحجز والشروط اللازمة لدخول المنصة: ️يكون التسجيل في المنظومة لأول مرة عن طريق 3 بيانات مهمة ويكون هذا الحساب حساب دائم طوال العام ️ الرقم الوطني ️ رقم جواز سفر ساري المفعول ️رقم هاتف مربوط بالرقم الوطني تكون الخطوة التالية إختيار المصرف من مجموعة المصارف المدرجة وتحتاج في هذه الخطوة رقم الايبان IBAN المرسل لك من المصرف لكي يتم مطابقة البيانات ️ بعد نجاح المطابقة سيتمكن الزبائن من حجز القيمة وإختيار الخدمة المراد الحجز عليها (بطاقة فيزا ) – ( حساب عملة أجنبية وهو يعني حوالة الموني جرام ) ️عند إختيار الزبون لخدمة ( البطاقة ) أو (الحساب بالعملة الاجنبية موني جرام ) يتم متابعة خانة ( الحالة ) بشكل دوري من داخل المنظومة وتكون اما ( في إنتظار الموافقة) أو ( تمت الموافقة ) ️في حال تنفيذ المعاملة لخدمة ( البطاقة ) أو ( الحساب بالعملة الاجنبية موني جرام ) والحالة ( تمت الموافقة ) ستصله رسالة من الفرع بشحن القيمة. عند إختيار الزبون لخدمة ( الحساب بالعملة الاجنبية موني جرام ) والحالة ( تمت الموافقة ) يقوم بمراجعة الفرع لتزويدهم بصورة جواز سفر المستلم. شروط وضوابط عامة : ️أن تكون القيمة مودعة بالكامل بحساب الزبون لدى المصرف. ️يكون الحد الأقصى لما يتم بيعه للشخص الواحد خلال العام 2000$ أو ما يعادله من العملات الأخرى. ️ملاحظة هامة : ️بعد إختيار الزبون من خلال منظومة مصرف ليبيا المركزي ( حساب بالعملة الأجنبية ) يمكنه الحضور للفرع وتحديد طلبه كالتالي : ️في حال تريد حوالة موني جرام ( إحضار صورة من جواز سفر المستلم ) ️أيمكن إيداع القيمة في حسابك العملة الأجنبية الجاري الخاص بك . ️أن كنت ترغب في فتح حساب بالعملة الأجنبية يمكنك فتح هذا النوع من الحساب بالفرع.


الساعة 24
منذ 7 ساعات
- الساعة 24
المركزي يُلزم مصرف الجمهورية بإرجاع أكثر من 18 مليون دينار حُصلت من زبائنه بالمخالفة
المركزي يُلزم مصرف الجمهورية بإرجاع أكثر من 18 مليون دينار حُصلت من زبائنه بالمخالفة طالب مصرف ليبيا المركزي إدارة مصرف الجمهورية، بإعادة مبلغ تجاوز 18 مليون دينار ليبي، حُصلت من العملاء كعمولات على عمليات الشراء عبر البطاقات المصرفية المحلية باستخدام نقاط البيع POS، في مخالفة صريحة للضوابط التنظيمية المعمول بها. وجاء في خطاب الرسمي، موقع من نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد حمزة عاشور الجعيدي، أن المخالفة رصدت خلال عملية تفتيش رقابي على مصرف الجمهورية في الفترة من 9 إلى 10 أبريل. وتبين فرض رسوم ثابتة بقيمة دينار واحد عن كل عملية شراء، بما يخالف المنشور رقم (1) لسنة 2019 المتعلق بضوابط تسعير الخدمات المصرفية. وطالب المركزي إدارة مصرف الجمهورية بسرعة إرجاع جميع العمولات التي جُمعت خلال عام 2025، والتي بلغت 18.27 مليون دينار. وشدد المركزي على ضرورة تقديم تقرير مفصل عن تنفيذ عملية الإرجاع، إلى جانب إبلاغ العملاء رسميًا عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي بأن عمليات الشراء باستخدام البطاقات المصرفية المحلية عبر نقاط البيع مجانية بالكامل ولا يترتب عليها أي رسوم.