إضراب قطاعي في الفلاحة الخميس المقبل
ويأتي قرار تأجيل الإضراب في قطاع الفلاحة، المقرر يوم 25 جوان المنقضي، الى يوم 17 جويلية الجاري، بعد توصل الأطراف المجتمعة إلى اتفاق يقضي بدراسة النقاط المطلبية ضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي تطبيق اتفاق 6 فيفري وإصدار الأنظمة الأساسية السلكية والأنظمة الخاصة بالمؤسسات وتسوية وضعيات التشغيل الهشّ.
ويذكر، أنه تم أيضا خلال الجلسة المنعقدة يوم 23 جوان المنقضي، بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية تحت إشراف رئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية حياة بن اسماعيل، الإتفاق على أن تتولّى مصالح وزارة الفلاحة مد وزارة المالية ورئاسة الحكومة بالمعطيات التوضيحية اللازمة حول هذا الملف كاملا .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ديوان
منذ ساعة واحدة
- ديوان
هيئة الدفاع عن سنية الدهماني: منوبتنا محالة في 5 قضايا وفق مقتضيات المرسوم 54
وذكّرت هيئة الدفاع، في بلاغ إعلامي، نشره المحامي سامي بن غازي اليوم الاربعاء، بأن القضايا المرفوعة ضد الدهماني، تندرج جميعها في إطار تتبعات مرتبطة بحرية التعبير وإبداء الرأي في مسائل تهم الشأن العام أثناء مباشرتها لعملها الإعلامي، وذلك وفق مقتضيات الفصل 24 من المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال). وأكدت أن تلك القضايا "تفتقر إلى الحدّ الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة"، وفق تقديرها، محملة الهياكل المهنية، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، مسؤولية الاضطلاع بدورها في التصدي لهذه الخروقات الإجرائية "الجسيمة" التي تمسّ من جوهر المحاكمة العادلة، وفق تقديرها. وأوضحت هيئة الدفاع، بشأن القضية التعقيبية المتعلقة بالطعن في القرار الجزائي الاستئنافي القاضي بسجن المحامية سنية الدهماني مدة سنة ونصف، أنه تم البت في التعقيب من قبل الدائرة التعقيبية، وقُبل الطعن في الشكل ورُفض أصلا، مما يجعل الحكم الاستئنافي ضد الدهماني باتّا ونهائيا. وفي خصوص الملف التعقيبي الثاني، المتعلق بالطعن في قرار دائرة الاتهام (بمحكمة الاستئناف) في حق الدهماني، قالت هيئة الدفاع إن هذا الطعن لم يقع النظر فيه من قبل الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، كما يقتضيه منطوق الفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية. يشار الى أنه تم ايقاف المحامية الإعلامية سنية الدهماني بمقر دار المحامي يوم 11 ماي 2024 ، وهي محالة في خمسة ملفات قضائية على خلفية تصريحات إعلامية تتعلق أساسا بالمهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ووضع السجون في تونس.
تونسكوب
منذ ساعة واحدة
- تونسكوب
هيئة الدفاع تكشف عن عدد القضايا المرفوعة ضد سنية الدهماني
وذكّرت هيئة الدفاع، في بلاغ إعلامي، نشره المحامي سامي بن غازي اليوم الأربعاء، بأن القضايا المرفوعة ضد الدهماني، تندرج جميعها في إطار تتبعات مرتبطة بحرية التعبير وإبداء الرأي في مسائل تهم الشأن العام أثناء مباشرتها لعملها الإعلامي، وذلك وفق مقتضيات الفصل 24 من المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، نقلا عن "وات". وأكدت أن تلك القضايا "تفتقر إلى الحدّ الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة"، وفق تقديرها، محملة الهياكل المهنية، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، مسؤولية الاضطلاع بدورها في التصدي لهذه الخروقات الإجرائية "الجسيمة" التي تمسّ من جوهر المحاكمة العادلة، وفق تقديرها. وأوضحت هيئة الدفاع، بشأن القضية التعقيبية المتعلقة بالطعن في القرار الجزائي الاستئنافي القاضي بسجن المحامية سنية الدهماني مدة سنة ونصف، أنه تم البت في التعقيب من قبل الدائرة التعقيبية، وقُبل الطعن في الشكل ورُفض أصلا، مما يجعل الحكم الاستئنافي ضد الدهماني باتّا ونهائيا. وفي خصوص الملف التعقيبي الثاني، المتعلق بالطعن في قرار دائرة الاتهام (بمحكمة الاستئناف) في حق الدهماني، قالت هيئة الدفاع إن هذا الطعن لم يقع النظر فيه من قبل الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، كما يقتضيه منطوق الفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية. يشار الى أنه تم ايقاف المحامية الإعلامية سنية الدهماني بمقر دار المحامي يوم 11 ماي 2024 ، وهي محالة في خمسة ملفات قضائية على خلفية تصريحات إعلامية تتعلق أساسا بالمهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ووضع السجون في تونس.
ديوان
منذ ساعة واحدة
- ديوان
مجلس الجهات والأقاليم: جلسة عمل مشتركة للنظر في مشروعي قانونين حول المحروقات
ويتعلق المشروع الأول بالموافقة على الملحق عدد 1 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات المعروفة بـ"رخصة الشعال"، أما المشروع الثاني فيخص الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات المعروف بـ"امتياز سرسينة". وخُصصت الجلسة لعرض الجوانب القانونية والفنية لهذين المشروعين، حيث تم اقتراح دعوة عدد من الأطراف المعنية للاستماع إليها، من بينها سلطة الإشراف، الشركة التونسية للأنشطة البترولية، خبراء قانونيون، مستثمرون ومكونات من المجتمع المدني ذات العلاقة بالملف. كما ناقش النواب خلال الجلسة برمجة جلسات استماع مشتركة مع اللجان المختصة بالمجلس لمزيد التعمق في الجوانب الفنية والقانونية لمشروعي القانونين. واطّلع أعضاء اللجنتين بالمناسبة على الفصول ذات العلاقة بالبحث واستغلال المحروقات الواردة في مجلة المحروقات، وذلك في إطار ضمان الإحاطة الشاملة بجميع الأبعاد القانونية والتنظيمية للملفين المعروضين. وتأتي هذه الجلسة تبعا لقرار مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 1 جويلية 2025.
