
بتوجيهات أمير الرياض ونائبه.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية تتجاوز 39 مليون متر مربع
وتصدرت مدينة الرياض الإحصائيات من حيث عدد الحالات، بإزالة 657 حالة تعدٍّ بمساحة بلغت 9.8 ملايين متر مربع، فيما سجّلت محافظة وادي الدواسر أكبر مساحة تعدٍّ فردية بإزالة موقع واحد بلغت مساحته 24 مليون متر مربع. كما أُزيلت تعديات في محافظة مرات بمساحة تصل إلى 5.6 ملايين متر مربع، إلى جانب تعديات أخرى في محافظات الدوادمي، عفيف، حريملاء، القويعية، الرين، الدلم، والمزاحمية.
وأكدت إمارة منطقة الرياض استمرار الحملات الميدانية، مع التشديد على ضبط المخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المتعدين دون تهاون، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود الرقابية وتكثيف الجولات لحماية الأراضي الحكومية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
أمير الباحة يقدّم التعازي في وفاة الميموني
قدّم أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته في وفاة شيخ قبيلة بني ميمون الشيخ دخيل بن غرم الله الميموني (رحمه الله). وسأل الأمير حسام بن سعود، الله تعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
سفارة المملكة في غانا تعزي في وفاة وزيري الدفاع والبيئة وعدد من المسؤولين
أعربت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية غانا عن خالص تعازي ومواساة المملكة لذوي المتوفين ولحكومة وشعب غانا، وذلك عقب وفاة معالي وزير الدفاع الدكتور إدوارد أوماني بواماه، ومعالي وزير البيئة والتكنولوجيا والابتكار الدكتور إبراهيم مورتلا محمد، إلى جانب عدد من المسؤولين، إثر حادثة تحطم مروحية عسكرية في منطقة أدامسي بإقليم أسانتي. وأكدت السفارة تضامن المملكة مع حكومة غانا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم.


الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
كلـمة الرياضالتعليم.. استثمارنا الأعمق
لم يكن التعليم يوماً ترفاً تنمويّاً، بل إنه ركيزة جوهرية في بناء أيّ أُمّة، وعَصَبٌ لحراكها الحضاريّ؛ ومن هنا، فالدول المتقدّمة تضعه في قلب استراتيجياتها، وأهم أولويّاتها. وبلادنا منذ تأسيسها، وفي ظروف اقتصادية ضعيفة إبّان التأسيس، وفي خضمّ العمل على هيكلة كيانها وبناء مؤسساته، لم يُغفِل قادتها الأفذاذ تلك الركيزة، الإنسان الذي راهنت عليه القيادة منذ شرعت في بناء الدولة، والسعي الحثيث لاستكمال مقوّمات البناء والتنمية والنهوض بالوطن، والحرص على لحاقه بِرَكْبِ الدول التي سبقتها في العمران والتنمية، والأخذ بممكّناتِ الانطلاق والبناء. وقد كسبت قيادتنا الرهان حينما وضعت التعليم وبناء الوطن وإنسانه وتأهيله علميّاً، أولوية، فكانت الثمرة أن وصلت بلادنا إلى مراحل مذهلة من التطور، وساهم أبناؤه وبناته في بناء الوطن، وتنميته، وكان السعوديون بحق الاستثمارَ الأنجع والأذكى والأعمق تأثيراً، وليس ببعيد ما تشهده بلادنا من قفزات تنموية وابتكارية وتقنية وفي كل المجالات، كان قوامها السعوديون الذين نهلوا من المعرفة والعلم، وأخذوا بكل أسباب التطور والحضارة، وباتت بلادنا أنموذجاً رائداً يحتذى به في كل المجالات. اليوم في خطوة مهمة، أقر مجلس الوزراء عودة مدارس التعليم العام إلى نظام الفصلين الدراسيين بدءاً من العام الدراسي القادم (1448/1447هـ)، وهو قرار يحمل في طيّاته أبعاداً تطويرية تجسّد توجّه قيادتنا نحو بناء نظام تعليمي راسخ ومتّسق، يُعلي ويعزز الكفاءة والمرونة لمنظومتنا التعليمية. وهي خطوة تعكس مراجعة حقيقية، واهتماماً بمخرجاتنا التعليمية وبتحصيلها الثري الذي يخدمها في مسيرتها التعليمية لتكون على مستوى التطور المذهل، والحراك السريع الذي تعيشه بلادنا في هذا العهد الزاهر، الذي يستصحب معه أفكاراً ورؤى وتجليّات رؤيتنا المباركة 2030 التي ألقت بظلالها العظيمة على كل مفاصل شؤوننا، ومنها التعليم باعتباره صانعاً للعقول، وصائغاً للمواهب والقدرات، ومرتكزاً صلباً لانطلاقنا نحو المستقبل بكافة ممكناته، وآفاقه الرحبة الشاسعة، مدفوعين بشغف الريادة والابتكار، والاقتصاد المزدهر، لمجتمعنا الحيوي ووطننا الطموح. ويلمس المتابع أن هذه الخطوة كانت استجابة ذكية وفعالة لمعالجة ما أفضت إليه الدراسات التي سبقت القرار، الذي حتماً أنه لا يقطع صلته مع ما سبق من مكتسبات تحققت، ويعطي إشارة واقعية بأن سياساتنا التعليمية لم تعد مجرد ردود أفعال وإنما هو ناتج عملية تقييم مستمر، ومراجعة فطنة للراهن التعليمي، وأنه استجابة مرنة للمعطيات والمتغيرات. ومن المهم الإشارة لأبرز ما ميّز هذا القرار وشكّل ملامحه المستقبلية؛ وهي تأكيد التقويم الدراسي المعتمد للأربع سنوات المقبلة، من استمرار منح الصلاحيات والمرونة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأهلية والأجنبية والسعودية في الخارج، في وضع تقويمها الدراسي بما يتناسب مع طبيعة كل جهة، وفق ضوابط الوزارة. وهذا لا شك يجسّد التحول النوعي في الفلسفة التعليمية الذي يقوم على احترام الخصوصية، دون التفريط في الثوابت والمعايير. كما أن الحفاظ على عدد الأيام الدراسية (180 يوماً) يعكس حرص الوزارة على التوازن بين جودة التعليم وكفاية الزمن التعليمي، وهو ما يُشكّل أحد مرتكزات رؤية 2030 في بناء مجتمع معرفي واقتصاد قائم على الإنسان المؤهّل.