إعدام المدان في الهجوم على سفارة أذربيجان بطهران

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أنها نفذت حكم الإعدام برجل مدان بارتكاب الهجوم القاتل على مقر سفارة أذربيجان بطهران في يناير 2023، الذي أدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين.
وقالت السلطة القضائية الإيرانية: «نُفذ هذا الصباح حكم القصاص في مهاجم سفارة أذربيجان في طهران».
وهاجم الجاني السفارة الأذربيجانية في الساعة الثامنة من صباح يوم 27 يناير 2023، مما أسفر عن مقتل أحد موظفي السفارة وإصابة اثنين آخرين.
المهاجم تصرف بدافع شخصي
حسب تصريحات النائب العام إلى محكمة طهران الجنائية، الذي حضر إلى موقع الحادث فور وقوعه، فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن المهاجم تصرف بدافع شخصي.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم ادعى أن زوجته قد توجهت إلى السفارة الأذربيجانية في شهر مارس، ولم تعد إلى المنزل، معتقدا أنها موجودة داخل السفارة وتتجنب مقابلته، مما دفعه لتنفيذ الهجوم باستخدام سلاح كلاشنكوف كان قد جهزه مسبقا.
وبعد اكتمال التحقيقات، طالبت نيابة طهران بأقصى العقوبات بحق المتهم بتهم تتضمن: القتل العمد لمواطن أذربيجاني داخل مقر السفارة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة (كلاشنكوف ومسدس)، والإخلال بالأمن العام.
وصدر الحكم القضائي بإعدام الجاني بعد سلسلة جلسات محاكمة حضرها المتهم ومحاموه، ثم رُفع الحكم إلى المحكمة العليا للمصادقة عليه.
وقد نفذ حكم الإعدام صباح اليوم بعد مصادقة المحكمة العليا على الحكم. وقد أثار هذا الحادث توترا في العلاقات الإيرانية - الأذربيجانية في حينه، حيث استدعت أذربيجان السفير الإيراني، للاحتجاج على هذا الحادث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 37 دقائق

• الوسط

«الداخلية»: ضبط 57 متهما جنائيا في أبوسليم خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الثلاثاء، ضبط 57 متهما في قضايا جنائية مختلفة في أبوسليم بالعاصمة طرابلس خلال أسبوع. جاء ذلك في إحصائية نشرتها صفحة الوزارة على «فيسبوك» لأبرز نتائج العمل الأمني لمركز شرطة أبوسليم بمديرية أمن طرابلس خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو 2025. وأظهرت الإحصائية فتح 254 محضر جمع استدلال وإحالة 25 قضية إلى النيابة العامة. وشهدت منطقة أبوسليم أحداثاً أمنية متوترة الإثنين 12 مايو عقب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف باسم «غنيوة»، قائد ما كان يسمى «جهاز دعم الاستقرار». وفي اليوم التالي 13 مايو، أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» القبض على مجموعة من الأشخاص داخل أبوسليم، لتورطهم في سرقة عدد من المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

الوسط

منذ 37 دقائق

• الوسط

«الدولية للحقوقيين» تطالب بوضع حد للاشتباكات المسلحة في طرابلس ومحاسبة المسؤولين عنها

طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين بوضع حد للاشتباكات المسلحة في طرابلس ومحاسبة المسؤولين عنها، بعدما دانت التصعيد الأخير للأعمال العدائية بين الجماعات المسلحة في العاصمة الليبية، ولجوء بعض الأطراف إلى استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية ضد المتظاهرين السلميين. ودعت اللجنة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى فتح تحقيقات مستقلة وحيادية بشأن تلك الأحداث «بهدف ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي قد ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي. وضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين». الاشتباكات المسلحة في طرابلس يأتي ذلك تعليقا على التوترات الأمنية والاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي، وما تلاه من اشتباكات عنيفة بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و«اللواء 444» قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بنعربية: «لا يمكن ترسيخ سلطة الدولة إلا من خلال فرض سيادة القانون وإخضاع الجماعات المسلحة بالكامل لسلطة مدنية شرعية ومشكلة وفقاً للقانون، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي» مضيفا أن «موجة العنف الأخيرة تؤكد مجدداً كيف تسهم ثقافة الإفلات من العقاب في تأجيج حالة عدم الاستقرار في ليبيا». الترحيب بإجراءات حكومة الوحدة الوطنية وفي 12 و13 مايو الجاري، اتخذت حكومة الوحدة الوطنية سلسلة من القرارات شملت: القبول باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر في الجرائم المزعوم ارتكابها في ليبيا في الفترة الممتدة بين العام 2011 وحتى نهاية العام 2027، استنادا إلى النظام الأساسي للمحكمة، وحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز الأمن القضائي، وتعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي في طرابلس، وإنشاء لجنة حكومية جديدة مكلفة بتفتيش مراكز الاحتجاز لضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين، والتأكد من امتثال هذه المراكز للأحكام القضائية الصادرة بشأن إطلاقهم. ورحبت اللجنة الدولية للحقوقيين بقبول السلطات الليبية باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة على ضرورة أن تبادر هذه السلطات إلى التعاون الكامل والنشط مع المحكمة، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض الصادرة عنها، الأمر الذي «يتطلب، على وجه الخصوص، اعتقال وتسليم جميع المشتبه بهم المطلوبين، ومن بينهم أسامة المصري نجيم، والذي يعتقد أنه كان مسؤولا عن مرافق السجون في طرابلس، والذي أصدرت المحكمة بحقه أمر قبض بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب». تعامل الجماعات المسلحة مع تظاهرات طرابلس وبشأن الاحتجاجات المعارضة للحكومة في طرابلس التي جرت في 14 مايو الجاري، وإطلاق النار على المتظاهرين، من جماعات مسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، ذكرت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات الليبية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حتى في سياق النزاع المسلح، ودعتها إلى «احترام وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك الامتناع التام عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية ضد المتظاهرين السلميين».

ليبيا الأحرار

منذ 42 دقائق

• ليبيا الأحرار

توصيات الاستشارية: 4 مسارات على الطاولة، وتغييرات في ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة

نشرت البعثة الأممية بشكل رسمي تقرير اللجنة الاستشارية والذي يتضمن توصيات مفصلة بهدف كسر الجمود السياسي وتمهيد الطريق أمام الانتخابات الوطنية. وتناولت التوصيات تعديلات بشأن القوانين الانتخابية محل الخلاف، بالإضافة إلى مقترحات لتشكيل السلطة التنفيذية. مسارات أربعة للانتخابات وطرح الملخص التنفيذي لأعمال اللجنة الاستشارية أربعة خيارات رئيسية كخرائط طريق محتملة للمضي قدما نحو الانتخابات وإنهاء الفترة الانتقالية. وتشترك جميع المسارات في ضرورة اتخاذ خطوات تمهيدية تشمل إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار الدستوري والقانوني، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة بمهام محددة. ويقترح المسار الأول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد اتفاق سياسي وتشكيل حكومة جديدة بمهام محددة ولمدة لا تتجاوز 24 شهرا، تتبعها مرحلة انتقالية حتى اعتماد دستور دائم للبلاد، حيث تتولى المؤسسات المنتخبة إدارة شؤون البلاد. أما المسار الثاني فيدعو لانتخاب مجلس تشريعي من غرفتين أولا، يتولى مجلس الشيوخ المنتخب ضمنه إعداد دستور جديد خلال دورة تشريعية مدتها أربع سنوات، على أن تجرى جميع الانتخابات اللاحقة بموجب هذا الدستور المعتمد. ويطرح المسار الثالث خيار اعتماد أساس دستوري قبل أي انتخابات، سواء عبر الاستفتاء على مشروع دستور 2017 أو تعديله أو صياغة مسودة جديدة، مع التأكيد على ضرورة التوافق السياسي وتوحيد المؤسسات كشرط مسبق. ويقدم المسار الرابع ما وصف بـ'حل الفرصة الأخيرة' عبر تفعيل آلية حوار تؤدي لتشكيل 'جمعية تأسيسية' من 60 عضوا، تتولى هذه الجمعية صياغة دستور مؤقت وتشكيل حكومة وإدارة مرحلة انتقالية تمتد لأربع سنوات، تنتهي بانتخاب سلطة تشريعية جديدة. تعديلات انتخابية وتضمنت المقترحات السماح بازدواج الجنسية للمترشحين بشرط التنازل لاحقا، واعتماد 10 آلاف تزكية للترشح الرئاسي، وضمان عودة شاغلي الوظائف العامة لمناصبهم حال عدم الفوز. كما أكدت التوصيات على حق العسكريين في التصويت والترشح بضوابط، وإلغاء الجولة الثانية إذا حسمت الأغلبية من الأولى، وقصر التسجيل على حاملي الرقم الوطني مع مراجعة توزيع المقاعد. ودعت التوصيات لرفع تمثيل المرأة إلى 30% والمكونات الثقافية إلى 15% في مجلس الشيوخ. حكومة جديدة ورجحت اللجنة خيار تشكيل حكومة موحدة بولاية محددة (لا تتجاوز 24 شهرا) خلال 6 أشهر عبر مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة، أو تفعيل آلية الحوار السياسي حال الفشل. إصلاحات دستورية لازمة وانتقدت اللجنة التعديل الدستوري الثالث عشر لربطه غير المبرر بين المسارين الانتخابيين، معتبرة أن الإبقاء عليه يمس بالحق في الترشح والانتخاب. وأوصت اللجنة بتعديل المادة (30) من التعديل الدستوري الـ13 وإلغاء النصوص التي تفرض التزامن في الاقتراع وتربط نتائج الانتخابات التشريعية بنجاح الرئاسية، مؤكدة أن فك الارتباط ضرورة دستورية وقانونية. المصدر: البعثة الأممية إلى ليبيا