مستحضرات التجميل الكورية.. من آسيا إلى الخليج

مع تفاقم التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، اتجه قطاع صناعة مستحضرات التجميل، الآخذ في الازدهار منذ أكثر من عقدين، إلى إعادة النظر في إستراتيجياته واستكشاف أسواق بديلة، لتعويض تراجع الاعتماد على السوق الصينية.
في 2012، بلغ حجم صادرات كوريا الجنوبية من مستحضرات التجميل نحو مليار دولار أمريكي؛ وبحلول العام الماضي، تخطت قيمة هذه الصادرات حاجز العشرة مليارات دولار لأول مرة، في مؤشر واضح على النمو المطرد الذي يشهده القطاع.
أدت فترة الازدهار تلك إلى ارتفاع كبير في الطلب العالمي على مستحضرات التجميل الكورية، ومن ثم زيادة صادراتها بقوة؛ وتصدرت الصين قائمة أكبر مستوردي هذه المنتجات، باستحواذها على أكثر من نصف الصادرات الكورية.
بيد أن هذه الحصة شهدت تراجعا ملموسا، لتصل حاليا إلى نحو 25%، تليها الولايات المتحدة بنحو ملياري دولار، ثم اليابان بمليار دولار.
دول الخليج وجهة صناعة مستحضرات التجميل الكورية
لتعويض انخفاض صادرات مستحضرات التجميل إلى الصين، اتجه المصنعون الكوريون إلى أسواق جديدة، على رأسها أسواق الخليج.
وبلغت قيمة صادرات كوريا من مستحضرات التجميل إلى 5 دول عربية، بينها السعودية والإمارات، نحو 320 مليون دولار في العام الماضي، بحسب ما قاله لـ "الاقتصادية" جيسون بيرك، الباحث في الشأن الاقتصادي الآسيوي.
ارتفعت الصادرات الكورية من هذه إلى المنتجات إلى الإمارات 108%، لتسجل 172 مليون دولار العام الماضي، مقارنة بـ82 مليونا قبل عامين.
هذا النمو الكبير أدخل الإمارات إلى قائمة أكبر 10 مستوردين، متجاوزة ماليزيا، بينما أصبحت كوريا الجنوبية رابع أكبر مورد لمستحضرات التجميل في سوق البلد الخليجي.
القوة الشرائية والتنافسية تعززان المنتج الكوري في الخليج
يرجع بيرك زيادة الإقبال في الخليج إلى نمو القوة الشرائية في هذه دول المنطقة، حيث يشير إلى أن حجم سوق مستحضرات التجميل في الخليج تجاوز في العام الماضي 40 مليار دولار.
ويرى الباحث في الشأن الاقتصادي الآسيوي أن زيادة مشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل والأنشطة الاجتماعية، عززت الطلب على هذه المنتجات وفتحت آفاقا جديدة أمام الشركات الكورية.
تستفيد المنتجات الكورية أيضا من الاتفاقية الموقعة في 2023 بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لما قالته لـ "الاقتصادية" الدكتورة بريجدي داجر، أستاذة التجارة الدولية.
تنص تلك الاتفاقية على إلغاء الرسوم الجمركية على مستحضرات التجميل الكورية تدريجيا خلال 10 سنوات.
يتمتع المنتج الكوري أيضا بتنافسية من حيث الأسعار، حيث "تعتبر أسعار المنتجات الكورية معقولة مقارنة بنظيراتها الأوروبية أو الأمريكية: وفقا لداجر، التي عدت الشرق الأوسط رابع أكبر سوق لمستحضرات التجميل بعد الصين، والولايات المتحدة، واليابان.
التوترات التجارية تفرض على كوريا تنويع أسواقها
يتوقع عدد من خبراء الصناعة أن تواصل مستحضرات التجميل الكورية تعزيز وجودها في أسواق الخليج خلال السنوات المقبلة.
فمع تنامي التحالفات الاقتصادية والأمنية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تجد سيول نفسها مطالبة بإعادة تقييم تبعات التوتر المتصاعد بين واشنطن وبكين على قطاعاتها الإنتاجية الحيوية.
ويبدو أن الحل يكمن في تنويع الأسواق، وتبني نماذج أعمال أكثر مرونة للتكيف مع اضطرابات السوق، خصوصا في ظل اشتداد المنافسة بين القوى الكبرى.
هنا، تبرز أسواق منطقة الخليج، كأحد أبرز البدائل الواعدة لمواصلة النمو المتسارع لهذ القطاع الصناعي الحيوي بالنسبة إلى كوريا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 26 دقائق

• عكاظ

علاوة المخاطر في سوق النفط تواصل الارتفاع

أظهر تقرير حديث، ضرورة إعادة تقييم علاوة المخاطر الجيوسياسية لأسعار الخام العالمي، مع احتمال انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في قصف إيران. ووفقاً لمسح أجرته «بلومبيرغ» للمحللين والمتداولين، قُدّرت العلاوة على عقود خام «برنت» بنحو 8 دولارات للبرميل منذ أن بدأت إسرائيل وإيران مهاجمة بعضهما البعض الأسبوع الماضي. وقال المشاركون في المسح الذي نُشرت نتائجه اليوم (الخميس): «إن التدخل الأمريكي في الصراع سيعزز هذه العلاوة، لكن مقدار الزيادة سيعتمد على طبيعة التدخل». وذكرت تقارير في وقت سابق من صباح اليوم، أن الرئيس دونالد ترمب وافق بالفعل على خطط الهجوم على إيران لكنه أرجأ التنفيذ، وأن كبار المسؤولين في الولايات المتحدة يستعدون بالفعل لضربة محتملة خلال أيام قليلة. وحذّر الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان من أن أي إغلاق محتمل لنقطة الاختناق الرئيسية في الخليج العربي قد يتسبب بصدمة كبيرة، وأن شركة النفط لديها خطط طوارئ لذلك. فيما قال المحلل لدى «باركليز» أماربريت سينغ: «نعتقد أن أسوأ الاحتمالات لم تُحتسب بعد، وفي أسوأ سيناريو، وهو اندلاع حرب أوسع نطاقاً، نتوقع أن تتجاوز الأسعار 100 دولار للبرميل». وأكد بنك «جولدمان ساكس» في بيان أصدره اليوم (الخميس)، أنه يقدر حالياً علاوة المخاطر بنحو 10 دولارات للبرميل في السوق، وأن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية العالمية العالية يمكن أن تخفف من أي ارتفاع الأسعار. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 36 دقائق

• عكاظ

المستثمرون العالميون يستكشفون الفرص الاستثمارية في السعودية

ناقش أكثر من 300 مستثمر من المؤسسات والشركات العالمية مع ممثلين عن البورصات الخليجية الـ7 ومع أكثر من 100 مؤسسة وشركة خليجية في مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي في لندن، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي التي تعمل على إعادة تشكيل تدفقات رأس المال، في ظل توجه المستثمرين العالميين بشكل متزايد إلى منطقة الخليج بحثاً عن الفرص الاستثمارية، والنمو المدفوع ببرامج الإصلاحات الاقتصادية، والتطور المتزايد لأسواق رأس المال فيها. وسلط المؤتمر في عامه الرابع الضوء على المرونة المالية والاقتصادية المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، وشكل حضور السعودية نقطة اهتمام أساسية للحاضرين في اليومين الأولين من المؤتمر، حيث كان من بين المتحدثين الضيوف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية في السعودية رائد الحميد. وأكد الحضور أن تسجيل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.4% على أساس سنوي، دفع النمو في القطاعات غير النفطية في السعودية لتجاوز التقديرات الأولية القوية، وركزت المناقشات في المؤتمر على خطط المملكة لقطاعي الخدمات والتصنيع غير النفطي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواصلة تحرير البنية التحتية للسوق المالية. وصرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة «HCBC» فارس الغنام قائلاً: «يعتبر النشاط المرن في أسواق السعودية الخاصة والعامة، بالإضافة إلى اتساع القطاعات الداخلة إلى السوق، انعكاساً لمدى ثقة المستثمرين في إمكانات المملكة على المدى الطويل على الرغم من تقلبات الأسواق». وأكد المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح قائلاً: «نشهد تزايدًا في الإقبال على السوق المالية السعودية من المستثمرين العالميين مدفوعًا ببرامج التحول الاقتصادي في المملكة. وفي تداول السعودية، نؤكد التزامنا المستمر بتطوير البنية التحتية للسوق، وتعزيز الشفافية لتسهيل وصول المستثمرين ودعم تنويع الاستثمارات عبر القطاعات المختلفة. ويعكس التفاعل الذي شهدناه هذا العام في مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تنامي الثقة في السوق المالية السعودية لتحقيق التطلعات الاقتصادية المستقبلية في المملكة». وتوقع محللو HSBC أن عمليات الاكتتاب العامة الأولية إضافة إلى صفقات الإدراج الثانوية في السعودية، بالإضافة إلى إزالة قيود الملكية الأجنبية، سيعزز من مكانة المملكة العربية السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة. وتصدرت السعودية نشاط عمليات الإدراج في المنطقة خلال الربع الأول من العام، على الرغم من تباطؤ عمليات الإصدار على المستوى العالمي، حيث بلغ حجم عمليات الاكتتاب العامة الأولية 12 اكتتاباً في قطاعات مثل العقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ترمب: الأصول الرقمية مستقبل أميركا والاستثمار الضخم سيأتي قريباً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن مجلس الشيوخ أقرّ مشروع قانون «مذهلاً»، زاعماً أنه سيجعل الولايات المتحدة «القائدة بلا منازع في مجال الأصول الرقمية». وفي منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، وصف ترمب الأصول الرقمية بأنها «مستقبل الاقتصاد»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ستقود هذا المستقبل». وأضاف: «نحن نتحدث عن استثمار ضخم وابتكار غير مسبوق». كما أعرب عن أمله في أن «يتحرك مجلس النواب بسرعة البرق» للمصادقة على «قانون عبقري ونظيف» يُحال إلى مكتبه بأسرع وقت ممكن، دون أي تأخير أو إضافات. وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد وافق، يوم الثلاثاء، على تشريع ينظم نوعاً من العملات الرقمية يُعرف بالعملات المستقرة وهي الخطوة الأولى ضمن موجة من المشاريع التي تأمل الصناعة في أن تعزز شرعيتها وتطمئن المستهلكين. ومرّ التشريع بسرعة، حيث أقرّه المجلس بأغلبية 68 صوتاً مقابل 30، وسيُحال إلى مجلس النواب لمراجعات محتملة. ويأتي هذا بعد حملة انتخابية لعام 2024 شهدت إنفاق صناعة العملات الرقمية كواحدة من أكبر الجهات السياسية في البلاد، ما يعكس تأثيرها المتزايد في واشنطن وخارجها. وانضم 18 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى الأغلبية الجمهورية (53-47) لصالح التشريع يوم الثلاثاء. وكان الجمهوريان جوش هوولي وراند بول العضوين الوحيدين من حزبهما اللذين عارضا المشروع. ويعد هذا ثاني مشروع قانون ثنائي الحزب يمرر عبر مجلس الشيوخ هذا العام، بعد قانون «ليكن رايلي» الخاص بإنفاذ الهجرة في يناير (كانون الثاني). ومع ذلك، عارض معظم الديمقراطيين القانون، معربين عن مخاوف من أن التشريع لا يعالج بشكل كافٍ مصالح الرئيس دونالد ترمب المالية الشخصية في مجال العملات الرقمية. وقالت السيناتورة أنجيلا ألسوبروكس، ديمقراطية من ماريلاند والمشاركة في رعاية المشروع، يوم الاثنين: «لم نتمكن من تضمين كل ما أردنا، لكنه كان جهداً ثنائي الحزب جيداً». وأضافت: «هذه منطقة غير منظمة ستخضع الآن للتنظيم». وقال السيناتور بيل هاغيرتي، الجمهوري من تينيسي وراعي المشروع، على أرض المجلس قبل التصويت، إن التشريع ستكون له «تداعيات بعيدة المدى» على النظام المالي — وهو «تطور يغير القواعد» يعتقد أنه سيدخل النظام إلى القرن الحادي والعشرين. وأضاف هاغيرتي: «مع هذا المشروع، تقترب الولايات المتحدة خطوة نحو أن تصبح رائدة عالمية في مجال العملات الرقمية». المشروع، المعروف باسم قانون «جينيوس» (اختصار لـ«توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للستابل كوينز الأميركية»)، سيضع قواعد وحماية للمستهلكين بشأن العملات الرقمية المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة المرتبطة عادةً بالدولار الأميركي. واحتاج القانون إلى أغلبية بسيطة لتمريره يوم الثلاثاء، بعد أن تجاوز عقبة إجرائية كبيرة الأسبوع الماضي بأغلبية 68-30، مع انضمام 18 ديمقراطياً للأغلبية الجمهورية، لكن التشريع واجه مقاومة أكبر مما كان متوقعاً. وثمة بند في القانون يحظر على أعضاء الكونغرس وعائلاتهم الاستفادة من العملات المستقرة، لكن هذا الحظر لا يشمل الرئيس وعائلته، رغم أن ترمب يبني إمبراطورية رقمية من البيت الأبيض. وتدعم الإدارة بشكل عام نمو العملات الرقمية ودمجها في الاقتصاد. وقبل التصويت يوم الثلاثاء، دعا وزير الخزانة سكوت بيسنت مجلس الشيوخ لتمرير القانون، قائلاً إنه قد يساعد سوق العملات المستقرة على «النمو لتصبح سوقاً بقيمة 3.7 تريليون دولار بحلول نهاية العقد». ولا يزال تشريع العملات المستقرة يواجه عدة عقبات قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس. ويجب أن يمر عبر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه أغلبية جمهورية ضيقة، حيث قد يحاول النواب إرفاق مشروع قانون أوسع لتنظيم السوق - تشريع شامل قد يصعب تمريره عبر مجلس الشيوخ.