
"لادي" تطلق "مبادرة الإصلاح الانتخابي في لبنان 2026" بدعم من الاتحاد الأوروبي
أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، "مبادرة الإصلاح الانتخابي في لبنان 2026"، بهدف فتح النقاش حول أولويات الإصلاح الانتخابي ودعم الجهود السيادية للحكومة اللبنانية ومجلس النواب. وتشمل هذه الأولويات: تعزيز هيئة الإشراف على الانتخابات، إنشاء الميغاسنتر، تعزيز المشاركة السياسية للنساء، وتحسين إجراءات يوم الاقتراع.
جاء ذلك خلال مؤتمر وطني عُقد في فندق جفينور روتانا - بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ممثلاً بنائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وبحضور عدد من النواب وممثلي الهيئات الرسمية والسفراء والمنظمات الدولية والمحلية.
في كلمته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري: "لقد جاء في البيان الوزاري التزامنا بالسير في إصلاحات تكرّس الشفافية والمحاسبة في مختلف المجالات، وهذا ينطبق، بطبيعة الحال، على النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية، بما ينسجم مع أهداف هذا المؤتمر ومع الدروس المستخلصة من الانتخابات الماضية".
وأكد أن "تنوّع المشاركة في هذ المؤتمر يعزّز فرصة تحوّل التوصيات إلى مشاريع إصلاحية تصاغ في مراسيم وقوانين بحسب الحاجة"، معربًا عن إيمان الحكومة بأن "الإصلاح الانتخابي هو مسؤولية جماعية تقتضي التقاء الإرادة السياسية بالخبرة المجتمعية".
من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال أن الاتحاد الأوروبي قد خصص خلال الخمسة عشر عامًا الماضية نحو 22 مليون يورو لدعم الانتخابات في لبنان، بما في ذلك التوعية الانتخابية والإصلاح الانتخابي والمساعدة التقنية لوزارة الداخلية والبلديات. كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن أرسل بعثات لمراقبة الانتخابات، وهو على استعداد لتكرار ذلك في العام 2026 عند تلقّي طلب رسمي.
وأضافت السفيرة دو وال: "لقد ساهمت هذه البعثات في تقديم عدد من التوصيات لتعزيز نسبة المشاركة وضمان أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وتُجرى بكفاءة"، مؤكدةً أن هذه التوصيات تشكّل محور النقاشات الجارية اليوم.
بدوره، شرح أمين عام "لادي" عمار عبود أن هذه المبادرة "ليست خطوة عابرة، بل نتاج أكثر من 29 عامًا من العمل المستمر للمطالبة بقانون انتخابي يعبّر عن إرادة الشعب ويضمن مشاركة شاملة وفعّالة. كما تمثّل فرصة لمعالجة التحديات البنيوية في النظام الانتخابي عبر إصلاحات قانونية ومؤسساتية وبرسالة ثابتة مفادها أن الإصلاح الانتخابي عملية شمولية، وأن مساهمة كل جزء لا تكفي دون الآخر". وأضاف: "تمثّل هذه المبادرة فرصةً لإجراء إصلاحات انتخابية هيكلية استعدادًا لانتخابات العام 2026، ودفع عجلة التغيير الديمقراطي في لبنان".
وتضمّن المؤتمر ثلاث جلسات نقاش متخصصة تناولت الركائز الأساسية للمبادرة الإصلاحية، تمهيدا للانتخابات النيابية في العام 2026. وشكّلت هذه الجلسات منصّة تفاعلية جمعت نوّابًا وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني، وأسست لمسار تعاوني نحو إصلاح انتخابي شامل وجدي.
الجلسة الأولى تمحورت حول دور هيئة الإشراف على الانتخابات، حيث ناقش المشاركون ضرورة ضمان استقلاليتها القانونية والمالية، وتمكينها من مراقبة الإعلام والإنفاق الانتخابي، وتطبيق القانون بشكل فعّال.
أما الجلسة الثانية فناقشت إنشاء مراكز الاقتراع الكبرى (الميغاسنتر) كحل عملي لتسهيل الوصول إلى مراكز الاقتراع، لا سيما للمقيمين خارج دوائرهم الانتخابية. كما تناولت النقاشات البنية التحتية المطلوبة والتعديلات القانونية اللازمة، إضافةً إلى بحث مسألة التمثيل السياسي للنساء، والتأكيد على أهمية إقرار الكوتا النسائية لتعزيز هذا التمثيل.
الجلسة الثالثة ركزت على سُبل تحسين إجراءات يوم الاقتراع، مع التأكيد على أهمية توحيد البروتوكولات، وتطوير تدريب الموظفين، وتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وضمان الشفافية وسرعة إعلان النتائج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


التحري
منذ 34 دقائق
- التحري
سلام: للترفع عن المزايدات في هذه الظروف الدقيقة
استغرب رئيس الحكومة نواف سلام، 'الكلام المنسوب إلى أحد الوزراء بأنه رفض ان تُصدر الحكومة موقفا ضد توريط لبنان في الحرب الدائرة'. وقالت رئاسة مجلس الوزراء عبر منصة 'إكس'، 'بينما كان الرئيس سلام قد شدد اكثر من مرة ان الموقف اللبناني ثابت في رفض زج لبنان او إقحامه بأي طريقة من الطرق في الحرب الإقليمية الدائرة، مذكرا ان مواقفه تعبّر عن سياسة الحكومة وهو المخول دستوريا النطق باسمها'. وختمت، 'طالب سلام الجميع بالترفع عن المزايدات في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد'


صوت لبنان
منذ 36 دقائق
- صوت لبنان
جلسة لمجلس الوزراء عُقدت في السراي الحكومي.. اليكم تفاصيلها
انتهت جلسة مجلس الوزراء، السادسة والنصف، وأدلى وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص بالمقررات الرسمية الأتية: "عقد مجلس الوزراء جلسته الدورية في السرايا الحكومية برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء القاضي الدكتور نواف سلام، وبحضور السيدات والسادة الوزراء، وباشر درس جدول أعماله بندا بندا. ومن أبرز قراراته: شرع مجلس الوزراء، وخلافا لما تم تداوله الآن في بعض وسائل الإعلام، بدرس مشروع تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل مطار رينيه معوض - القليعات بطريقة BOT أو DBOT، وشرع أيضا بدرس تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP على أن يعرضا في جلسة الأسبوع المقبل. الموافقة على تحديد الأصول التي تعتمدها الدولة لمراقبة وإدارة إنشاءات الصرف الصحي. الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الشباب مع دولة قطر وأخرى في مجال الرياضة. تعيين ممثل عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان. ترحيل المواد الكيماوية المنتهية الصلاحية، والتي تم توضيبها في معملي الزوق والجية. الموافقة لوزارة الاتصالات على إعداد دفاتر الشروط لإجراء عمليات التقييم وتخمين أصول الوزارة وأوجيرو والشركتين المشغلتين للخلوي، والرجوع إلى مجلس الوزراء لإطلاق المناقصة، وفق قانون الشراء العام. تأمين استمرار إشغال المدارس الرسمية وفي نطاق القانون للأبنية التي تشغلها الوزارة بالإيجار، والتي يتعذر توفير المقاعد الدراسية لتلامذتها في أي من المدارس الرسمية المجاورة لها، وتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة تضم وزراء الدفاع والمال والعدل والتربية والداخلية والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى البحوث والتوجيه، لدرس أوضاع المباني المستأجرة من الدولة واقتراح الحلول المناسبة لها". حوار سئل الوزير مرقص: ما سبب تأجيل البحث في مطار القليعات؟ اجاب: "لم يتم تأجيل بحثه خلافا للرسالة النصية العاجلة والتسريبات التي صدرت، بل كان هناك حرص لدى رئيس مجلس الوزراء لأنقل إليكم ذلك، وأقول أنه خلافا لما نشر، لم يتم التأجيل، لكننا سنستكمل البحث وسنبته الأسبوع المقبل في ضوء ما سميته BOT أوDBOT وكذلك PPP في موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لقد تم الشروع في الدراسة، ولكن لم ننته منها بعد، وسنبتها في الأسبوع المقبل. لم يتم الارجاء، فنحن نسير في الموضوع، بالتنسيق مع الجهات المعنية". سئل: هل تطرق البحث إلى تصريح الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، الذي اعلن فيه أن الحزب ليس على الحياد؟ أجاب: "لقد أخذ الشق الأمني والسياسي حيزا من مداولات مجلس الوزراء، ولكن لا لزوم لنؤكد كل مرة البيان الوزاري وقرارات مجلس الوزراء، فالتوجه هو نفسه وقرارات الحكومة التي عبر عنها دولة رئيس مجلس الوزراء هي في صلب خطاب القسم ولا تزال نفسها، ولن نصدر في كل جلسة قرارا تأكيديا على ذلك".


التحري
منذ 40 دقائق
- التحري
اجتماع مهم حول مطار رينيه معوض
أفادت معلومات 'mtv'، بأنه تم عقد غداء عمل في السراي الحكومي سبق جلسة مجلس الوزراء، ضم رئيس الحكومة نواف سلام، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وزير المال ياسين جابر ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لبحث مدى قانونية إقرار الحكومة مشروع قانون إنشاء مطار القليعات وإمكان مروره في مجلس النواب في جلسة عامة. كذلك درس الحاضرون القوانين السارية المفعول المتعلقة بالمرافق العامة، وإمكان تعديلها لتطال مطار القليعات وغيره من المرافق العامة التي يمكن إنشاؤها مستقبلاً.