مشعل بن ماجد يعزي أسرة باعشن في فقيدها
والفقيد والد عبدالقادر (رحمه الله)، وأبوبكر، والدكتورة مها، وإبراهيم، ومنال عبود باعشن.
يذكر أن اليوم (الثلاثاء) ثاني أيام العزاء في منزل الأسرة بحي النهضة، شارع الأمير سلطان بجدة.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 32 دقائق
- أرقام
بي واي دي الصينية تعتزم افتتاح 7 فروع جديدة في السعودية
شعار شركة صناعة السيارات الصينية بي واي دي كشف جيروم سايجوت، المدير العام لشركة صناعة السيارات الصينية بي واي دي في السعودية، عن خطط الشركة لتكثيف جهودها التوسعية في السعودية، وذلك عبر افتتاح 7 فروع أخرى بحلول النصف الثاني من العام القادم. وقال سايجوت في تصريح لوكالة بلومبيرج، إن الشركة تتوقع بيع أكثر من 5 آلاف سيارة هذا العام في المملكة، مبيناً أن الشركة تحتاج إلى الانطلاق بسرعة، حيث لن تبقى عند 5 أو 10 آلاف سيارة في السنة. وحول افتتاح تسلا لأول صالة عرض لها في الرياض مؤخراً، أوضح سايجوت أن هذه الخطوة مفيدة حيث إن تسلا ستسهم في زيادة الوعي بالسيارات الكهربائية، وكلما تواصلت تسلا أكثر في مجال التسويق، كان ذلك أفضل بالنسبة لـ بي واي دي. يشار إلى أن الشركة لديها 3 فروع في السعودية في كل من الرياض وجدة والظهران.
صحيفة سبق
منذ 36 دقائق
- صحيفة سبق
"التجارة" تتلقى 166 ألف بلاغ في 3 أشهر.. المتاجر الإلكترونية تتصدر والاستبدال والصيانة والضمان أبرز الشكاوى
أعلنت وزارة التجارة أنها عالجت أكثر من 166 ألف بلاغ خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك في إطار جهودها لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية، بما يضمن حفظ الحقوق وتحقيق العدالة في السوق. وأوضحت الوزارة أن البلاغات التي تلقتها تنوعت ما بين شكاوى من المتاجر الإلكترونية التي تصدرت القائمة بعدد تجاوز 67 ألف بلاغ، وخلافات تعاقدية مرتبطة بحماية المستهلك تجاوزت 18 ألف حالة، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف بلاغ حول عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع. كما سجلت الوزارة أكثر من 7 آلاف بلاغ عن حالات غش تجاري، إلى جانب ما يزيد عن 5 آلاف بلاغ لعدم تسليم السلع أو تقديم خدمات الصيانة، في حين تلقت نحو 4 آلاف وستمئة بلاغ بشأن عدم قبول السلع في الضمان. وأكدت وزارة التجارة استمرارها في استقبال البلاغات عبر قنواتها الرسمية ومعالجتها وفق الإجراءات النظامية، مشددة على أهمية وعي المستهلك بدوره في الكشف عن المخالفات والمساهمة في حماية الأسواق وضمان جودة المنتجات والخدمات.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
برنامج تطوير القطاع المالي يستهدف الاستمرار في التطوير وتحديث القوانين واللوائح
شعار برنامج تطوير القطاع المالي كشف برنامج تطوير القطاع المالي، في تقريره السنوي، أن تطلعات العام 2025 تتضمن الاستمرار في تطوير القطاع المالي والوصول به إلى أعلى المعايير العالمية من خلال تحديث القوانين واللوائح لتكون أكثر كفاءة وفعالية. وبين أنه يعمل على تحقيق الأهداف والفائدة المرجوة لشركات القطاع المالي ومؤسساته وجميع المشاركين فيه، والحفاظ على زخم الإنجازات واستمرار العمل على تطوير القطاع المالي تحقيقا لأهداف رؤية 2030. تطلعات البنك المركزي السعودي للعام 2025: - الاستمرار في تبني أفضل الممارسات والالتزام بالمعايير الدولية بما يعزز من مكانة المملكة ويساهم في دعم استقرار ومتانة القطاع المالي. - متابعة الجهود الرامية إلى تحديث الأنظمة والتشريعات المساهمة في تعزيز الرقابة وتطوير القطاع المالي وفقا لأحدث التطورات. - مواصلة تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الابتكار وتواكب تطلعات التطور. تطلعات هيئة السوق المالية للعام 2025: - تعزيز الدور التمويلي للسوق المالية، وتمكين مختلف الشركات من طرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية، بالإضافة إلى دعم تنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات تمويلية لها، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني للمملكة. - رفع جاذبية صناعة إدارة الأصول في المملكة وتعزيز تنافسيتها إقليميا ودوليا من خلال توفير منتجات استثمارية متنوعة وتطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتبني الممارسات الدولية في الأسواق المالية. - استمرار تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين بما يسهم في رفع جاذبيته نظرا لما يمثله هذا السوق من أهمية بالغة وكونه عنصرا جوهريا في نمو الاقتصاد ونشاطاته باعتباره أحد أهم القنوات التمويلية، التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص. - مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير بيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين الدوليين، سعيا منها إلى أن تكون سوقا رائدة إقليميا ودوليا، إذ ستعمل على تذليل التحديات التنظيمية التي تواجه تدفق الاستثمارات الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير الآليات الممكنة لنمو الاستثمارات الدولية في السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز الانضمام للمؤشرات العالمية وتوفير التسهيلات والفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الدوليين.
