انتصار قضائي جديد لترمب يعزز "سلطاته الرئاسية"

منحت المحكمة العليا الأميركية في اليوم الأخير من الأحكام في ولايتها الحالية الرئيس دونالد ترمب أحدث انتصار في سلسلة من الأحكام الصادرة لصالحه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، إذ أصدرت حكماً قد يسهل عليه تنفيذ بنود مثيرة للجدل في أجندة شاملة بينما يسعى إلى معرفة حدود السلطة الرئاسية.
ووافقت هيئة المحكمة بغالبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة أمس الجمعة على الحد من قدرة القضاة على عرقلة سياسات الرئيس على مستوى البلاد، مما أعاد ضبط توازن القوى بين القضاء الاتحادي والرؤساء.
وجاء الحكم بعدما طلبت إدارة الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري من المحكمة العليا تضييق نطاق ما يسمى الأوامر القضائية "الشاملة" التي أصدرها ثلاثة قضاة اتحاديون وأوقفت على المستوى الوطني تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير (كانون الثاني) الماضي لتقييد منح حق المواطنة للمولودين في الولايات المتحدة.
إضعاف الرقابة القضائية
وقال بول روزنزويغ، وهو محام خدم في إدارة الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري جورج دبليو بوش، إن قرار المحكمة "أضعف بصورة منهجية الرقابة القضائية وعزز السلطة التنفيذية".
وجاء في الحكم الصادر أمس الجمعة أنه يمكن للقضاة عموماً منح استثناء فقط للأفراد أو المجموعات التي ترفع دعوى قضائية معينة.
ومع ذلك لم يسمح القرار بالتنفيذ الفوري لتوجيهات ترمب، بل أمر المحاكم الأدنى درجة بإعادة النظر في نطاق الأوامر القضائية.
وحقق ترمب سلسلة من الانتصارات في المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي. وشملت هذه الانتصارات إفساح المجال أمام إدارته لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم من دون منحهم فرصة لتوضيح الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها، وإنهاء الوضع القانوني الموقت الذي يتمتع به مئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية.
وسمحت المحكمة أيضاً بتنفيذ الحظر الذي فرضه ترمب على خدمة المتحولين جنسياً في الجيش، وحجب إدارته مدفوعات لمنظمات إغاثة أجنبية عن عمل أنجزته بالفعل لمصلحة الحكومة. كما سمحت له بإقالة عضوين ديمقراطيين بمجالس العمل الاتحادية في الوقت الحالي، ودعمت إدارة الكفاءة الحكومية التي أنشأها في نزاعين.
وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تنهي فيها المحكمة ولايتها بقرار يمنح ترمب انتصاراً كبيراً. ففي الأول من يوليو (تموز) 2024، قضت المحكمة بعدم إمكان مقاضاة الرؤساء على الإجراءات الرسمية التي اتخذوها أثناء توليهم مناصبهم.
وتلك هي المرة الأولى التي تقر فيها المحكمة بصورة من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتبدأ الولاية التالية للمحكمة العليا في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن لا يزال لدى إدارة ترمب بعض المطالب الطارئة المعلقة التي يمكن للقضاة إصدار حكم في شأنها في أي وقت.
وطلبت الإدارة الأميركية من المحكمة وقف أمر قضائي يمنع التسريح الجماعي من وظائف الهيئات الاتحادية وإعادة هيكلة الوكالات، كذلك طلبت من القضاة كبح جماح القاضي الذي يتولى قضية تتعلق بالترحيل إلى ما تسمى "دولاً ثالثة".
وقال المتخصص في مجال القانون في جامعة ولاية جورجيا أنتوني مايكل كريس إن الأحكام الأخيرة "أظهرت المحكمة على حقيقتها، وهي محكمة محافظة للغاية". وأضاف كريس أن قرارات المحكمة تعكس تحولاً أكبر في الخطاب الوطني، إذ يشعر الجمهوريون أن لديهم رأس المال السياسي لتحقيق أهداف طال انتظارها، وأن الغالبية المحافظة في المحكمة "ربما تشعر بجرأة أكبر لاتخاذ القرارات".
تحول كبير
ويوصف حكم المحكمة العليا الأميركية بالتاريخي لأنه أضعف سلاحاً قوياً محتملاً استخدمه القضاة الاتحاديون لمنع تنفيذ سياسات حكومية من خلال الطعون القانونية، مما يشكل انتصاراً لترمب من أوجه عدة باستثناء سياسة يسعى إلى فرضها.
وكانت أوامر قضائية يطلق عليها "شاملة" قد أوقفت سريعاً فرض الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري في أول يوم من ولايته الجديدة في يناير الماضي بتقييد حق المواطنة على أساس محل الميلاد، وذلك نتيجة تشكيك ثلاثة قضاة اتحاديين في دستورية الخطة بعيدة المدى.
وفي حين أحدث حكم للمحكمة العليا أمس الجمعة تحولاً كبيراً في كيفية عمل القضاة المستمرة منذ أعوام، فقد ترك مجالاً كافياً للمعترضين على توجيهات ترمب لمحاولة منع دخولها حيز التنفيذ لحين انتهاء التقاضي في شأن شرعيتها.
وقال الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة نوتردام، الناقد البارز المعني بالأوامر القضائية العالمية الذي استشهدت الغالبية في المحكمة بتقييماته بصورة مكثفة في حكم أمس، صمويل براي، "لا أتوقع أن يدخل الأمر التنفيذي للرئيس في شأن حق المواطنة بالميلاد حيز التنفيذ".
ويوجه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب الأجهزة الاتحادية برفض الاعتراف بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية ما لم يكن أحد والديهم في الأقل مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً بصورة قانونية.
ووافقت هيئة المحكمة العليا بغالبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة أمس الجمعة على طلب ترمب بتضييق نطاق الأوامر القضائية التي أصدرها القضاة في ماريلاند وواشنطن وماساتشوستس.
ولكن في ما يتعلق بالنزاع حول حق المواطنة بالميلاد، ترك الحكم المجال مفتوحاً أمام الأفراد لرفع دعاوى قضائية جماعية تستهدف سياسة من شأنها أن تقلب المفهوم السائد منذ فترة طويلة بأن الدستور يمنح الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موجز 24

منذ ساعة واحدة

• موجز 24

إسرائيل تنفي حدوث انفراجة في المفاوضات مع «حماس» رغم تصريحات ترامب

نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم السبت، عن مسؤول كبير قوله إنه لم تحدث أي انفراجة في المفاوضات بين إسرائيل وحركة «حماس» بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقرب التوصل إلى اتفاق. وقال المسؤول للصحيفة: «لم يطرأ أي تحول يُذكر في مواقف إسرائيل و(حماس) بشأن نقاط الخلاف الرئيسية»، بما في ذلك مطلب الحركة بضمانات لإنهاء الحرب في غزة. وقال ترمب، الجمعة، إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» خلال أسبوع. وأشار للصحافيين خلال فعالية في البيت الأبيض إلى أنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة وشيك. وأضاف أنه كان «يتحدث للتو» مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

وزير الخارجية الإيراني: لا نريد توسيع رقعة الحرب إلا حال فرض علينا ذلك

وخلال اجتماع مع دبلوماسيين أجانب في طهران ، نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن عراقجي قوله إن "الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء الدولية"، مضيفاً أن الهجمات الإيرانية تأتي رداً على تلك الانتهاكات. واتهم عراقجي الولايات المتحدة بتقديم دعم مباشر لإسرائيل، قائلاً إن لدى طهران"أدلة تؤكد حصول تل أبيب على ضوء أخضر أمريكي"، مطالباً واشنطن بإثبات حسن نواياها عبر إدانة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. رغم ذلك، أشار إلى أن إيران تلقت رسالة رسمية من واشنطن تؤكد عدم تورطها في تلك الهجمات. وفي سياق متصل، اتهم عراقجي إسرائيل بمحاولة تقويض المفاوضات النووية من خلال تنفيذ عمليات اغتيال وهجمات منظمة، معلناً أن طهران ستواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 60%. لكنه أوضح في الوقت ذاته أن إيران لا تسعى إلى توسيع رقعة الحرب، "إلا إذا فُرض عليها ذلك". بالمقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي تحذيرات للإيرانيين بضرورة إخلاء المناطق المحيطة بالمفاعلات النووية، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع مواجهة شاملة. يأتي هذا التطور بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم الإسرائيلي، محذراً في الوقت نفسه من رد "عنيف وغير مسبوق" في حال استهدفت القوات الأمريكية بهجمات إيرانية. وشهدت الأيام الثلاثة الماضية تبادلاً مكثفاً للهجمات بين الجانبين، حيث شنت إسرائيل غارات عنيفة استهدفت مواقع نووية وعسكرية في إيران ، واغتالت عدداً من القادة العسكريين والعلماء النوويين، قبل يومين فقط من انطلاق جولة سادسة من المفاوضات النووية الأميركية – الإيرانية المقررة اليوم في العاصمة العمانية مسقط.

سعورس

منذ 3 ساعات

• سعورس

السعودية ترحب وتثمن مساعي واشنطن والدوحة.. اتفاق سلام تاريخي بين رواندا والكونغو

وعبرت الوزارة عن تطلع المملكة بأن يحقق الاتفاق آمال وتطلعات الشعبين في التنمية والازدهار، وأن يعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وثمنت الوزارة المساعي الدبلوماسية المبذولة والدور البنّاء الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر في هذا الشأن. وفي خطوة وُصفت بأنها "فصل جديد من الأمل" لمنطقة تعاني من ويلات النزاعات منذ عقود، وقّعت جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا، اتفاق سلام تاريخي برعاية مباشرة من الولايات المتحدة؛ بهدف إنهاء حرب دامية في شرق الكونغو خلّفت آلاف القتلى وأزمات إنسانية واسعة. أقيم حفل التوقيع الرسمي في العاصمة الأمريكية واشنطن ، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب وزيري خارجية الكونغو الديموقراطية تيريزا كاييكوامبا واغنر، والوزير الرواندي أوليفييه اندوهوجيريهي. ويرتكز الاتفاق على مبادئ سبق التفاهم عليها منذ أبريل الماضي، وينص على "احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية"، بعد هجمات عنيفة نفذتها حركة إم-23 المسلحة بدعم مزعوم من رواندا. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي حضر مراسم التوقيع في البيت الأبيض، وصف الحدث بأنه "يوم رائع" ونقطة تحول نحو إنهاء العنف في منطقة عاشت لسنوات طويلة تحت رحمة الحرب. وأكد أن الاتفاق يفتح الباب أمام "فرص جديدة للسلام والتنمية والازدهار"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة ستحصل على حقوق تعدين في الكونغو ضمن بنود الاتفاق. فيما أثنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاتفاق، واعتبره "خطوة تاريخية إلى الأمام"، مشدداً على ضرورة أن يصمد هذا السلام في وجه التحديات. كما لعبت قطر دوراً في التوسط بين الطرفين، حيث استضافت في مارس الماضي قمة جمعت الرئيس الرواندي بول كاغامي ورئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي في الدوحة ، ما ساهم في تمهيد الطريق للتفاهم النهائي. وفي مجلس الأمن الدولي، أشارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو بينتو كيتا، إلى أن "التوترات ما زالت قائمة"، لكنها أكدت في الوقت نفسه إحراز تقدم ملموس في المفاوضات وتحريك خطوط الجبهة نحو الاستقرار. الاتفاق يأتي بعد سلسلة من الاتفاقات السابقة التي لم تصمد أمام تصاعد العنف. ولا تزال التساؤلات قائمة حول قدرة الطرفين على الالتزام الكامل ببنود الاتفاق وضمان استمرار وقف إطلاق النار، خاصة مع تعقيدات المشهد الأمني وتشابك الأطراف المسلحة في المنطقة.