عمومية الممرضين تصادق على تقرير 2024 وتشكل لجنة للإشراف على انتخاباتها الجمعة المقبلة

سرايا - صادقت الهيئة العامة لنقابة الممرضين والممرضات والمقابلات القانونيات على التقرير الإداري والمالي للنقابة للعام 2024، خلال اجتماع الهيئة العامة للنقابة الذي عقد في فندق موفنبيك عمان برئاسة نقيب الممرضين خالد ربابعة.
واختارت الهيئة العامة لجان الإشراف على انتخابات النقابة التي ستجري الجمعة المقبلة في عمان بالمدينة الرياضية، والكرك واربد.
وستفتح النقابة صناديق الاقتراع للانتخابات من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء.
واستعرض ربابعة انجازات النقابة خلال السنوات الماضية، وأشار إلى عملية التطوير الاداري والمالي للنقابة والتي ساهمت في رفع موجودات النقابة من 4 مليون دينار عام 2017 إلى 14 مليون دينار، تحقق إيرادات سنوية تصل إلى 750 الف دينار بنظام المرابحة مع البنوك الموجودة فيها أموال النقابة.
وتطرق إلى ملفات النقابة المهنية والمطلبية والمالية والادارية، والجهود التي تبذلها لتحقيق مطالب التمريض في القطاعين العام والخاص والتي تم تحقيق جزء كبير منها وخاصة فيما يتعلق بالحوافز والعلاوات وتحسين ظروف عمل التمريض، وتوفير فرص عمل للممرضين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن النقابة لم توافق على استقدام اي ممرضة أجنبية منذ العام 2018، رغم الضغوط الكبيرة التي مورست على النقابة.
وأشار أن الخطة التقشفية التي اتبعتها النقابة ساهمت في توفير عشرات الآف الدنانير من مصاريف النقابة.
ولفت إلى أن قيمة الرواتب التقاعدية التي تدفعها النقابة للمتقاعدين ارتفعت إلى نحو مليون و231 الف دينار سنويا، وان النقابة حافظت على دفع الرواتب التقاعدية.
وأشار ربابعة إلى الجهود التي بذلتها النقابة على صعيد التدريب والتطوير المهني والتي كان آخرها افتتاح مختبر المحاكاة في النقابة والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.
ستة مرشحين لمركز نقيب الممرضين 44 مرشحا لعضوية مجلس النقابة
وكان ستة ممرضين للمنافسة على مركز نقيب الممرضين في انتخابات نقابة الممرضين والممرضات والمقابلات القانونيات التي ستجري في 18 نيسان المقبل، وذلك مع إغلاق باب الترشح لانتخابات النقابة.
فيما ترشحت ستة قابلات قانونيات للمنافسة على مقعدي القابلات في مجلس النقابة، وترشح 38 ممرضات وممرضة للمنافسة على مقاعد التمريض الثمانية في مجلس النقابة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 18 ساعات

• أخبارنا

صناعة الدواء الأردنية..قصة نجاح باهرة في ظل الاستقلال

أخبارنا : طوع صناع الدواء بالمملكة بعد سنوات على نيل الاستقلال، كل الظروف لبناء صناعة علاجية محلية تقوم على سواعد أبناء الوطن، الذين تحدوا الظروف، فعبرت صناعتهم العالمية بكل ثقة، وتمكنت من المنافسة بقوة بأسواق تصديرية مهمة. وسجلت صناعة الدواء بالأردن، قصة نجاح باهرة، كونها من اقدم الصناعات التي قامت بالمنطقة العربية، حيث تأسس أول مصنع بمدينة السلط عام 1962 ليكون منتجًا وطنيًا تجاوز الحدود، إذ تنتج المملكة اليوم أكثر من 4500 صنف دوائي، بعد أن كانت بضع أصناف بداية التأسيس. وتتكئ صناعة الدواء الأردنية على نقاط قوة ذاتية وتستطيع التغلب على العقبات والتحديات والصمود أمام المتغيرات وتحقيق النجاح، لاعتمادها على خبرة عقود طويلة بمجال البحث والتطوير والتأهيل والإدارة، ورأس المال الوطني الخالص. وتوصف صناعة الدواء الأردنية بالصناعة الاستراتيجية، كونها تسهم في تحقيق الأمن الوطني في جميع الظروف وأثبتت قوتها وسلامتها بالعديد من الأزمات، ولا سيما خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة لإسهامها في دعم قطاع السياحة العلاجية والترويج له. ويضم قطاع الصناعات الدوائية اليوم قرابة 30 منشأة بمختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يصل لنحو 280 مليون دينار، وفرت 7 آلاف وظيفة مباشرة و 14 ألف بطريقة غير مباشرة، تشكل الإناث 35 بالمئة منها، بينما تصل الصادرات إلى 85 سوقًا حول العالم، بمقدمتها المملكة العربية السعودية والعراق والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة والجزائر واليمن. ويتسم قطاع الصناعات الدوائية البشرية بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.5 مليار دينار سنويًا، ولديه نموذج عمل ناجح يركز على الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، ومجموعة واسعة من المنتجات والمعايير الدولية العالية. وينتج الأردن العديد من الأصناف الدوائية، تشمل مجموعة واسعة من (الأدوية البديلة) والعلاجية التي تغطي مختلف التخصصات الطبية كالأمراض المزمنة والأورام وأدوية الأمراض المعدية والعصبية والنفسية والحساسية والمعوية وغيرها، إلى جانب أقراص وكبسولات وسوائل وقطرات وبخاخات ومحاليل وحقن وريدية وكريمات وغيرها الكثير. وأكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، أن ذكرى الاستقلال العزيزة على قلوب الأردنيين تذكرنا دائمًا بما تحقق على أرض هذا الوطن الغالي من إنجازات نفخر بها، بمقدمتها صناعة الدواء المشهود لها بالتميز والكفاءة والجودة العالية. وقال، إن تأسيس أول مصنع أردني للأدوية كان في مدينة السلط بالستينيات من القرن الماضي على يد ثلة من الصيادلة وأصحاب الأعمال، باسم الشركة العربية لصناعة الأدوية، التي تعتبر النواة الأولى لصناعة الدواء الأردنية والعربية، "ونحن نفخر بأن يكون الأردن مركزًا معروفًا ورائدًا بصناعة الأدوية على مستوى المنطقة". وأضاف، أن صناعة الدواء نالت رعاية ودعم من جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ تسلمه سلطاته الدستورية، نظرًا لدورها في تحقيق الأمن الدوائي بالمملكة ورفد الاقتصاد الوطني وتوطين التكنولوجيا، والتوسع المستمر بالاستثمارات. وأكد، أن جلالته دائم التواصل مع قطاع صناعة الأدوية لتنفيذ الأهداف والخطط ذات العلاقة، ما منح المصانع والشركات المنتجة دفعة قوية لمواصلة العمل والجهد لخدمة الاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤى جلالته بخصوص الاعتماد على الذات والحفاظ على دور الأردن الريادي وصدارته في مجال إنتاج الأدوية. وذكر الدكتور الأطرش، أن صناعة الدواء الأردنية حظيت، كذلك بمتابعة متواصلة من مختلف الجهات الرسمية المعنية، ولا سيما المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ما اسهم في عملية التحديث والتطور، والعمل على تسريع عمليات تسجيل المنتج المحلي ما اسهم بزيادة الصادرات ونموها بشكل مستمر. وحسب الدكتور الأطرش، تعتبر صناعة الأدوية البشرية المحلية ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم نمو صادرات الصناعات عالية القيمة، كونها قطاعا إنتاجيا يشكل نحو 5 بالمئة من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية الكلية. وأكد، أن وضع قطاع الصناعات الدوائية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي يعكس اهميته كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحويل المملكة كمركز إقليمي للمنتجات الدوائية، علاوة على تحقيق أهدافها في مجال الأمن الدوائي. ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي، الصناعات الدوائية البشرية ضمن محركاتها لغايات اطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل، حيث تطمح لرفع عدد العاملين بالقطاع، الى 16 ألف عامل وعاملة بحلول عام 2033. كما تطمح رؤية التحديث الاقتصادي إلى زيادة الصادرات بمعدل 20.3 بالمئة سنويًا لتصل لما يقارب 2.1 مليار دينار عام 2033، وذلك من 200 مليون دينار حسب تقديرات عام 2021، وتسعى لاستقطاب استثمارات لقطاع الصناعات الدوائية البشرية تقدر بنحو 1.1 مليار دينار، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ليصل بعام 2033 الى 1.7 مليار دينار، مقابل 536 مليون دينار، حسب تقديرات عام 2021. ومن بين المبادرات التي اقترحتها رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الصناعات الدوائية، استقطاب الاستثمارات، وتحسين الانتاجية وتنافسية الكلفة، وتطوير المهارات البشرية المختصة وتصنيع زمر إنتاجية مبتكرة كالأدوية البيولوجية. وقال الدكتور الأطرش، ونحن نحتفل بالعيد 79 لاستقلال وطننا، يجدد قطاع الصناعات الدوائية التأكيد على مواصلة التقدم نحو المستقبل واستغلال الفرص ومواصلة الانتاج، ليبقى الأردن رائدًا وملهمًا في صناعة الدواء، معتمدًا على سواعد الشباب. --(بترا)

هلا اخبار

منذ 18 ساعات

• هلا اخبار

صناعة الدواء الأردنية..قصة نجاح باهرة في ظل الاستقلال

هلا أخبار- طوع صناع الدواء بالمملكة بعد سنوات على نيل الاستقلال، كل الظروف لبناء صناعة علاجية محلية تقوم على سواعد أبناء الوطن، الذين تحدوا الظروف، فعبرت صناعتهم العالمية بكل ثقة، وتمكنت من المنافسة بقوة بأسواق تصديرية مهمة. وسجلت صناعة الدواء بالأردن، قصة نجاح باهرة، كونها من اقدم الصناعات التي قامت بالمنطقة العربية، حيث تأسس أول مصنع بمدينة السلط عام 1962 ليكون منتجًا وطنيًا تجاوز الحدود، إذ تنتج المملكة اليوم أكثر من 4500 صنف دوائي، بعد أن كانت بضع أصناف بداية التأسيس. وتتكئ صناعة الدواء الأردنية على نقاط قوة ذاتية وتستطيع التغلب على العقبات والتحديات والصمود أمام المتغيرات وتحقيق النجاح، لاعتمادها على خبرة عقود طويلة بمجال البحث والتطوير والتأهيل والإدارة، ورأس المال الوطني الخالص. وتوصف صناعة الدواء الأردنية بالصناعة الاستراتيجية، كونها تسهم في تحقيق الأمن الوطني في جميع الظروف وأثبتت قوتها وسلامتها بالعديد من الأزمات، ولا سيما خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة لإسهامها في دعم قطاع السياحة العلاجية والترويج له. ويضم قطاع الصناعات الدوائية اليوم قرابة 30 منشأة بمختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يصل لنحو 280 مليون دينار، وفرت 7 آلاف وظيفة مباشرة و 14 ألف بطريقة غير مباشرة، تشكل الإناث 35 بالمئة منها، بينما تصل الصادرات إلى 85 سوقًا حول العالم، بمقدمتها المملكة العربية السعودية والعراق والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة والجزائر واليمن. ويتسم قطاع الصناعات الدوائية البشرية بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.5 مليار دينار سنويًا، ولديه نموذج عمل ناجح يركز على الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، ومجموعة واسعة من المنتجات والمعايير الدولية العالية. وينتج الأردن العديد من الأصناف الدوائية، تشمل مجموعة واسعة من (الأدوية البديلة) والعلاجية التي تغطي مختلف التخصصات الطبية كالأمراض المزمنة والأورام وأدوية الأمراض المعدية والعصبية والنفسية والحساسية والمعوية وغيرها، إلى جانب أقراص وكبسولات وسوائل وقطرات وبخاخات ومحاليل وحقن وريدية وكريمات وغيرها الكثير. وأكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، أن ذكرى الاستقلال العزيزة على قلوب الأردنيين تذكرنا دائمًا بما تحقق على أرض هذا الوطن الغالي من إنجازات نفخر بها، بمقدمتها صناعة الدواء المشهود لها بالتميز والكفاءة والجودة العالية. وقال، إن تأسيس أول مصنع أردني للأدوية كان في مدينة السلط بالستينيات من القرن الماضي على يد ثلة من الصيادلة وأصحاب الأعمال، باسم الشركة العربية لصناعة الأدوية، التي تعتبر النواة الأولى لصناعة الدواء الأردنية والعربية، 'ونحن نفخر بأن يكون الأردن مركزًا معروفًا ورائدًا بصناعة الأدوية على مستوى المنطقة'. وأضاف، أن صناعة الدواء نالت رعاية ودعم من جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ تسلمه سلطاته الدستورية، نظرًا لدورها في تحقيق الأمن الدوائي بالمملكة ورفد الاقتصاد الوطني وتوطين التكنولوجيا، والتوسع المستمر بالاستثمارات. وأكد، أن جلالته دائم التواصل مع قطاع صناعة الأدوية لتنفيذ الأهداف والخطط ذات العلاقة، ما منح المصانع والشركات المنتجة دفعة قوية لمواصلة العمل والجهد لخدمة الاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤى جلالته بخصوص الاعتماد على الذات والحفاظ على دور الأردن الريادي وصدارته في مجال إنتاج الأدوية. وذكر الدكتور الأطرش، أن صناعة الدواء الأردنية حظيت، كذلك بمتابعة متواصلة من مختلف الجهات الرسمية المعنية، ولا سيما المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ما اسهم في عملية التحديث والتطور، والعمل على تسريع عمليات تسجيل المنتج المحلي ما اسهم بزيادة الصادرات ونموها بشكل مستمر. وحسب الدكتور الأطرش، تعتبر صناعة الأدوية البشرية المحلية ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم نمو صادرات الصناعات عالية القيمة، كونها قطاعا إنتاجيا يشكل نحو 5 بالمئة من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية الكلية. وأكد، أن وضع قطاع الصناعات الدوائية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي يعكس اهميته كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحويل المملكة كمركز إقليمي للمنتجات الدوائية، علاوة على تحقيق أهدافها في مجال الأمن الدوائي. ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي، الصناعات الدوائية البشرية ضمن محركاتها لغايات اطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل، حيث تطمح لرفع عدد العاملين بالقطاع، الى 16 ألف عامل وعاملة بحلول عام 2033. كما تطمح رؤية التحديث الاقتصادي إلى زيادة الصادرات بمعدل 20.3 بالمئة سنويًا لتصل لما يقارب 2.1 مليار دينار عام 2033، وذلك من 200 مليون دينار حسب تقديرات عام 2021، وتسعى لاستقطاب استثمارات لقطاع الصناعات الدوائية البشرية تقدر بنحو 1.1 مليار دينار، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ليصل بعام 2033 الى 1.7 مليار دينار، مقابل 536 مليون دينار، حسب تقديرات عام 2021. ومن بين المبادرات التي اقترحتها رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الصناعات الدوائية، استقطاب الاستثمارات، وتحسين الانتاجية وتنافسية الكلفة، وتطوير المهارات البشرية المختصة وتصنيع زمر إنتاجية مبتكرة كالأدوية البيولوجية. وقال الدكتور الأطرش، ونحن نحتفل بالعيد 79 لاستقلال وطننا، يجدد قطاع الصناعات الدوائية التأكيد على مواصلة التقدم نحو المستقبل واستغلال الفرص ومواصلة الانتاج، ليبقى الأردن رائدًا وملهمًا في صناعة الدواء، معتمدًا على سواعد الشباب.

جفرا نيوز

منذ 20 ساعات

• جفرا نيوز

صناعة الدواء الأردنية… قصة نجاح باهرة في ظل الاستقلال

جفرا نيوز - طوّع صناع الدواء في المملكة، بعد سنوات على نيل الاستقلال، كل الظروف لبناء صناعة علاجية محلية تقوم على سواعد أبناء الوطن، الذين تحدوا الظروف، فعبرت صناعتهم إلى العالمية بكل ثقة، وتمكنت من المنافسة بقوة في أسواق تصديرية مهمة. وسجلت صناعة الدواء في الأردن قصة نجاح باهرة، كونها من أقدم الصناعات التي قامت في المنطقة العربية، حيث تأسس أول مصنع في مدينة السلط عام 1962، ليكون منتجًا وطنيًا تجاوز الحدود، إذ تنتج المملكة اليوم أكثر من 4500 صنف دوائي، بعد أن كانت بضع أصناف عند بداية التأسيس. وتتكئ صناعة الدواء الأردنية على نقاط قوة ذاتية، وتستطيع التغلب على العقبات والتحديات والصمود أمام المتغيرات وتحقيق النجاح، لاعتمادها على خبرة عقود طويلة في مجال البحث والتطوير والتأهيل والإدارة، ورأس المال الوطني الخالص. وتُوصف صناعة الدواء الأردنية بالصناعة الاستراتيجية، كونها تُسهم في تحقيق الأمن الوطني في جميع الظروف، وقد أثبتت قوتها وسلامتها في العديد من الأزمات، ولا سيما خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إسهامها في دعم قطاع السياحة العلاجية والترويج له. ويضم قطاع الصناعات الدوائية اليوم قرابة 30 منشأة في مختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يصل إلى نحو 280 مليون دينار، وفرت 7 آلاف وظيفة مباشرة و14 ألفًا بطريقة غير مباشرة، تشكل الإناث 35% منها، بينما تصل الصادرات إلى 85 سوقًا حول العالم، في مقدمتها المملكة العربية السعودية والعراق والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة والجزائر واليمن. ويتسم قطاع الصناعات الدوائية البشرية بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.5 مليار دينار سنويًا، ولديه نموذج عمل ناجح يركز على الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، ومجموعة واسعة من المنتجات والمعايير الدولية العالية. وينتج الأردن العديد من الأصناف الدوائية، تشمل مجموعة واسعة من الأدوية البديلة والعلاجية التي تغطي مختلف التخصصات الطبية، كالأمراض المزمنة والأورام وأدوية الأمراض المعدية والعصبية والنفسية والحساسية والمعوية وغيرها، إلى جانب الأقراص والكبسولات والسوائل والقطرات والبخاخات والمحاليل والحقن الوريدية والكريمات وغيرها الكثير. وأكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن فادي الأطرش، أن ذكرى الاستقلال العزيزة على قلوب الأردنيين تذكرنا دائمًا بما تحقق على أرض هذا الوطن الغالي من إنجازات نفخر بها، في مقدمتها صناعة الدواء المشهود لها بالتميز والكفاءة والجودة العالية. وقال، إن تأسيس أول مصنع أردني للأدوية كان في مدينة السلط في ستينيات القرن الماضي، على يد ثلة من الصيادلة وأصحاب الأعمال، باسم "الشركة العربية لصناعة الأدوية"، التي تعتبر النواة الأولى لصناعة الدواء الأردنية والعربية، "ونحن نفخر بأن يكون الأردن مركزًا معروفًا ورائدًا في صناعة الأدوية على مستوى المنطقة". وأضاف أن صناعة الدواء نالت رعاية ودعمًا من جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية، نظرًا لدورها في تحقيق الأمن الدوائي بالمملكة ورفد الاقتصاد الوطني وتوطين التكنولوجيا، والتوسع المستمر في الاستثمارات. وأكد أن جلالته دائم التواصل مع قطاع صناعة الأدوية لتنفيذ الأهداف والخطط ذات العلاقة، ما منح المصانع والشركات المنتجة دفعة قوية لمواصلة العمل والجهد لخدمة الاقتصاد الوطني، وتنفيذ رؤى جلالته بخصوص الاعتماد على الذات والحفاظ على دور الأردن الريادي وصدارته في مجال إنتاج الأدوية. وذكر الأطرش أن صناعة الدواء الأردنية حظيت كذلك بمتابعة متواصلة من مختلف الجهات الرسمية المعنية، ولا سيما المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ما أسهم في عملية التحديث والتطور، والعمل على تسريع عمليات تسجيل المنتج المحلي، مما أسهم في زيادة الصادرات ونموها بشكل مستمر. وحسب الأطرش، تُعد صناعة الأدوية البشرية المحلية ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم نمو صادرات الصناعات عالية القيمة، كونها قطاعًا إنتاجيًا يشكل نحو 5 بالمئة من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية الكلية. وأكد أن وضع قطاع الصناعات الدوائية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي يعكس أهميته كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للمنتجات الدوائية، علاوة على تحقيق أهدافها في مجال الأمن الدوائي. وقد وضعت رؤية التحديث الاقتصادي الصناعات الدوائية البشرية ضمن محركاتها لغايات إطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل، حيث تطمح إلى رفع عدد العاملين في القطاع إلى 16 ألف عامل وعاملة بحلول عام 2033. كما تطمح رؤية التحديث الاقتصادي إلى زيادة الصادرات بمعدل 20.3 بالمئة سنويًا لتصل إلى ما يقارب 2.1 مليار دينار عام 2033، وذلك من 200 مليون دينار حسب تقديرات عام 2021، وتسعى لاستقطاب استثمارات لقطاع الصناعات الدوائية البشرية تُقدّر بنحو 1.1 مليار دينار، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليصل عام 2033 إلى 1.7 مليار دينار، مقابل 536 مليون دينار حسب تقديرات عام 2021. ومن بين المبادرات التي اقترحتها رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الصناعات الدوائية: استقطاب الاستثمارات، وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة، وتطوير المهارات البشرية المختصة، وتصنيع زُمر إنتاجية مبتكرة كالأدوية البيولوجية. وقال الأطرش: ونحن نحتفل بالعيد الـ79 لاستقلال وطننا، يجدد قطاع الصناعات الدوائية التأكيد على مواصلة التقدم نحو المستقبل، واستغلال الفرص، ومواصلة الإنتاج، ليبقى الأردن رائدًا وملهمًا في صناعة الدواء، معتمدًا على سواعد الشباب.