دعم الكهرباء بـ10 مليارات دينار وتسريع خطوات الإحصاء السكاني

دعم الكهرباء بـ10 مليارات دينار وتسريع خطوات الإحصاء السكاني
بغداد – قصي منذر
وافق مجلس الوزراء، على تخصيص 10 مليارات دينار من احتياطي الطوارئ الى وزارة الكهرباء، فيما وجه بتسريع خطوات الإحصاء السكاني.
وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية للمجلس، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في مختلف المجالات، ومتابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المتصلة بشأنها).
وأضاف إن (السوداني استعرض أهم خطوات الحكومة والمستهدفات المتحققة من برنامجها، والتي مثلت رؤية واقعية لاحتياجات العراق وتطلعات المواطنين بعد مرور عامين على تشكيلها). وأشار البيان الى إن (السوداني استعرض مجمل الإنجاز الحكومي الذي بلغ نسبة 62 بالمئة من عموم المستهدفات خلال عمر الحكومة، كما اكد أعداد المشاريع المستمرة للوزارات والمحافظات، التي بلغت 8934 مشروعاً، وانخفاض أعداد المشاريع المتلكئة والمتوقفة من 1471 مشروعاً إلى 916 مشروعاً، كما استؤنف العمل في 555 مشروعاً للوزارات، و 442 مشروعاً في المحافظات).
وأوضح السوداني إن (إجراءات الحكومة في أولوياتها الخمس الرئيسة، أدّت لانخفاض نسبة الفقر الى 17.6 بالمئة بعد أن كانت 23 بالمئة، بينما انخفضت نسبة البطالة الى 14.4 بالمئة بعد أن كانت 16.5 بالمئة، إضافة الى شمول 962 أسرة بشبكة الحماية الاجتماعية، ونحو 7.6 مليون مواطن بخدماتها).
ومضى البيان إلى القول إن (الجلسة شهدت تقديم وزير التخطيط استعراضاً لخطوات تنفيذ الإحصاء السكاني الذي سيجري في 20 تشرين الثاني المقبل، ووجه السوداني، وزارة التربية باستكمال احتياج وزارة التخــــطيط من الموارد البشرية لإكمال عملية الإحصاء السكاني).
عضوية لجنة
مبينا ان (المجلس قرر اعتماد جدول اقيام ونسب الرسم الكمركي للهواتف المحمولة وملحقاتها بحسب ما مبين من قبل وزارة المالية، وإضافة مدير عام كمارك إقليم كرُدستان أو ممثل لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام إلى عضوية لجنة الأمر الديواني، على أن يكون مخولاً بالتوقيع، كما وافق على اصدار نظام الكسوة الرسمية للجيش، المدقق من مجلس الدولة، استناداً الى أحكام الدستور وقانون الكسوات الرسمية).
ولفت البيان الى ان (الجلسة شهدت إقرار مناقلة مبلغ 3.75 مليار دينار، من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لديوان الوقف السني الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة، لتأهيل مأذنة جامع الخلفاء، وعلى المالية تمويل المبلغ فوراً)، مضيفا ان (المجلس وافق على تخصيص 10 مليارات دينار من احتياطي الطوارئ الى وزارة الكهرباء).
وشدد البيان على القول انه (تم فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 50 بالمئة من وحدة قياس منتج الثرمستون المستوردة الى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات، وقيام الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفاً، وإشعارها دائرةَ التطوير والتنظيم الصناعي دوريًا عن كمية استيرادات المنتج المذكور ، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تُجبى، وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له، مع مراعاة مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة، للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، بما يضمن عدم تضخم الأسعار).
واستطرد البيان بالقول إن (المجلس اقر تعديل قراره بإضافة ما يتضمن تعاقد سلطة الطيران المدني مع الخبراء في مجالات النقل الجوي والخدمات الأرضية وبرامج السلامة، عن طريق منظمة الطيران المدني، او الاتحاد الدولي للنقل الجوي، او بصورة منفردة، بحسب آليات وكلف وأساليب التعاقد بموجب القرارات السابقة، فيما تمت الموافقة على مشروع قانون رد الاعتبار، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء).
انشاء متنزه
واستثنى المجلس (العقار العائدة ملكيته إلى وزارة المالية، من قرار مجلس الوزراء وإعادة تخصيصه إلى أمانة بغداد لإنشاء متنزه الجوادين، فضلاً عن تنفيذ المشاريع المتلكئة واستكمال المشاريع الخاصة بالبنى التحتية، وكذلك زيادة الكلفة التخمينية لمشروع إنشاء دور واطئة الكلفة بعدد 115 في قضاء العمارة، ومشروع إنشاء دور واطئة بعدد 108 في قلعة صالح، وزيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع تأهيل وتوسيع صالة العمليات في مستشفى سوق الشيوخ مع إنشاء وحدة طوارئ في الطار، ومجاري قضاء الحُر).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 4 ساعات

• وكالة أنباء براثا

رئيس مجلس النجف : تشكيل لجنة للتحقيق بصرف ١٤ مليار دينار على مشاريع كاميرات مراقبة غير كفوءة بالمحافظة

كشف رئيس مجلس محافظة النجف حسين العيساوي عن تشكيل لجنة للتحقيق بصرف ١٤ مليار دينار على مشروع كاميرات مراقبة غير كفوء بالمحافظة . جاء ذلك في تصريح صحفي للعيساوي اوضح فيه اهم معالم التلكؤ في المشروع . وقال، ان "مجلس المحافظة شكّل لجنة تحقيقية برئاسة اللجنة الامنية بالمجلس وعضوية قيادة الشرطة والاعمار للتحقيق في الاخفاقات التي حصلت بالمشروعين الاول والثاني". وأوضح "محافظة النجف صرفت قرابة ٩ مليارات دينار على المشروعين الأوليين، ولم نأمل خيراً منهما ، حيث يبلغ عدد الكاميرات 770 كاميرة منها قرابة 400 كامرة عاطلة عن العمل. وأكد ان "جميع الكامرات في المشروعين الأول والثاني غير كفوءة كونها غير قادرة على تصوير رقم السيارة والوجه. وذكر العيساوي " هناك مشروع ثالث للكاميرات في طور الاعلان بقيمة 5 مليارات ونصف المليار دينار من قبل هيئة الاعمار ليكون مجموع ما تم صرفه أكثر من ١٤ مليار دينار .

موقع كتابات

منذ 4 ساعات

• موقع كتابات

العراق في دوامة الفساد: عنتريات ونحيب وتناقضات!!

شهد العراق في الأيام الأخيرة سلسلة من الأحداث الغريبة العجيبة، بعضها مؤلم واخر يكشف عن الفساد المتفشي بصورة وقحة وجميعها مثيرة للجدل والغضب والسخرية في آن واحد ، وقد أثارت القلق لدى العراقيين حتى غدت من ضمن عجائب وغرائب بلاد الرافدين . فمن تسريب فديو تهديد مديرة بوزارة التجارة عرفت بمواقع التواصل باسم 'فخرنا' بسحل الموظفين وجلهم من البسطاء ، إلى تعيين الوقف السني لخمسين امرأة بمنصب أمام جماعة، إلى مقتل طالبين عراقيين في الكلية العسكرية وإصابة ٦٤ منهم بالاغماد بذي قار، إضافة لتصريحات المتحدث بإسم الحكومة عن تبرع الأموال العراقية للبنان وغزة لحفظ كرامة بلدنا ، في ظل الأزمة عن الحديث عن نقص السيولة المالية لدى الحكومة. فقد أثار فديو مسرب عن مديرة بوزارة التجارة جدلاً واستياءا بعد تهديدها بسحل الموظفين أن قصروا بعملهم ، وهو ما أثار ٠استياء ونقمة واسعة لدى الموظفين والمواطنين . هذا التهديد يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان وينتهك مبادئ الاحترام والكرامة في العمل. بينما يأتي أعلان الوقف السني في العراق عن تعيين خمسين امرأة بمنصب أمام جماعة في الموصل ، صدمة لعدم مدى توافق هذا القرار مع الشريعة الإسلامية. الأصوات انتقدت هذا القرار، معتبرة أنه يتعارض مع المبادئ الإسلامية التي تحكم عمل المرأة في المجال العام وكونه صدر من مؤسسة يفترض أنها تمثل الدين وتحافظ على القيم الإسلامية فيما كشف عن وجود فساد واضح في اتخاذ القرار . بينما شهدت الكلية العسكرية في ذي قار حادثة مأساوية، حيث قتل طالبان عراقيان نتيجة التدريب الصعب وحرمانهم من شرب الماء لمدة تزيد عن عشر ساعات. هذه الحادثة أثارت غضباً واسعاً وأسئلة حول ظروف التدريب واساليبه البالية في الكليات العسكرية العراقية. وأثار المتحدث بإسم الحكومة العراقية جدلاً واسعاً بعد تصريحه عن التبرع بالأموال العراقية للبنان وغزة من أجل حفظ كرامة العراق. هذا التصريح أثار استياء واسعاً لدى المواطنين العراقيين، الذين يتساءلون عن جدوى هذه التصريحات وأثرها على الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق. وبينما تشهد الساحة السياسية العراقية أزمة برلمانية حادة، حيث تتصاعد الانتقادات حول نقص السيولة المالية لدى الحكومة العراقية، في الوقت الذي تتبرع فيه بملايين الدولارات لدعم قضايا إقليمية. هذا التناقض يثير غضبا واسعاً وسخرية لدى المواطنين، الذين يتساءلون عن أولويات الحكومة وجدوى هذه التبرعات في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد. يبدو أن البرلمان يتصرف بشكل متناقض، حيث صوت سرا أعضائه بالموافقة على تخصيص منح مالية لصالحهم لشراء سيارات ، في حين يتجاهلون معاناة المواطنين العراقيين الذين يعانون من نقص الخدمات الأساسية والبطالة والفقر. هذا السلوك يثير الشكوك حول مصداقية النواب والتزامهم بتحقيق مصالح الشعب العراقي. فقد كشف النائب السابق وائل عبد اللطيف عن تخصيص مبلغ 17 مليار دينار لشراء 54 سيارة جديدة لصالح أعضاء مجلس النواب، في خطوة وصفت بأنها تمثل هدرًا صريحًا للمال العام وتجاوزًا على الصلاحيات. والتصويت على هذا التخصيص تم بسرية تامة خلال الأيام الأخيرة من عمر الفصل التشريعي الحالي،علما أن سعر السيارة الواحدة يبلغ مئات الملايين، ما يطرح تساؤلات حول أولوية الإنفاق في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. واخر الاحداث الغريبة هي تناقض محافظ البصرة اسعد العيداني بقيامه في هدم بيوت المتجاوزين، في حين يهدد باستمرار التهديد من دون أن يفكر بمصير العوائل الفقيرة أو يعوضهم . هذا الأمر آثار استياء حنقا وغضبا لدى المواطنين ، الذين يتساءلون عن مصداقية المسؤولين وعدالة قراراتهم. الخلاصة أن هذه الأحداث الغريبة والمثيرة للجدل مؤشراً على التحديات التي تواجه العراق في مختلف المجالات،من جراء فساد الطبقة السياسية المزمن طوال أكثر من عقدين من الزمن واستهتارها بهذا الوطن والسباحة أمواله وأرواح أبنائه بشكل سافر. المطلوب وضع حد للفاسدين ومنتهكي الحرمات كي لانكون أضحوكة وكأننا نعيش في بلاد العجائب والغرائب.

شفق نيوز

منذ 7 ساعات

• شفق نيوز

"سوء فهم".. نينوى تكسر صمتها بعد "فضيحة" تعيين نساء بدرجة "إمام"

شفق نيوز/ أكدت لجنة التعيينات المركزية في محافظة نينوى، يوم السبت، أن الجدل الدائر حول تعيين 50 امرأة بدرجة "إمام" في ديوان الوقف السني مرده إلى سوء فهم لطبيعة المسمى الوظيفي الذي يُمنح لخريجي كليات الشريعة من الذكور والإناث، مشيرة إلى أن هذا العنوان "لا يعني تكليف النساء بإمامة المصلين أو إلقاء الخطب في المساجد". وبحسب التوضيح الصادر عن لجنة التعيينات والذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن المسمى الوظيفي "إمام خامس أو إمام رابع أو إمام وخطيب" هو عنوان إداري يخص خريجي كليات العلوم الإسلامية وعلوم القرآن، ويُمنح بغض النظر عن الجنس، استناداً إلى مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور العراقي، ولا يتضمن تحديداً بأن الوظائف محصورة بالذكور. وجاء في كتاب رسمي صادر عن وزارة التخطيط بالعدد 2141 والمؤرخ في 25 أغسطس/آب 2022، أن هذه الدرجات تشمل تخصصات العلوم الإسلامية دون حصرها بالجنس، وبالتالي فإن النساء المُعينات بهذه العناوين يعملن في مجالات دعوية، كمراكز تحفيظ القرآن والمراكز الإرشادية التابعة لديوان الوقف، ولا يمارسن مهام الإمامة أو الخطابة. وأوضحت اللجنة، أن هذه الإجراءات معمول بها سابقاً في ديوان الوقف السني وليست مستحدثة، وهي جزء من التوصيفات الإدارية التي تعتمدها وزارة التخطيط لغرض التعيين، دون أن تعني بالضرورة ممارسة الوظيفة بمسمى العنوان بشكل حرفي. وأثار تعيين أكثر من 50 امرأة بدرجة "إمام جامع" في محافظة نينوى جدلاً واسعاً في الأوساط الدينية والاجتماعية العراقية، وجاءت هذه التعيينات ضمن حملة شملت 17 ألف عقد مؤقت في مؤسسات المحافظة، حيث تم إدراج النساء بدرجتي "إمام رابع" و"إمام خامس". وكان عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، وصف هذه التعيينات بأنها "فضيحة"، مشيراً إلى أن ديوان الوقف السني لم يكن طرفاً في إصدار القرار، وأن القوائم وصلت إليه من ديوان محافظة نينوى بصيغتها الحالية. ديوان الوقف السني نفى مسؤوليته عن هذه التعيينات، مؤكداً أن العناوين الوظيفية وردت إليه من ديوان محافظة نينوى دون تدخل منه. جدير بالذكر أن هذه التعيينات تمت بعقود مدتها ثلاث سنوات وبراتب شهري قدره 300 ألف دينار عراقي (نحو 200 دولار أمريكي).