وثيقة فساد بقرابة مليار دولار بطلها السفير السعودي

26 سبتمبرنت:متابعات/
كشف ناشطون عن صفقة فساد تصل قيمتها الى قرابة المليار دولار، يشتبه بتورط سفير السعودية لدى اليمن محمد سعيد ال جابر فيها.
وبحسب الناشطون يمتلك السفير الجابر مع آخرين شركة تسمى شركة الخليج للطاقة التي وقعت مع السلطات المحلية في محافظة حضرموت عقدا لتوفير 100 ميجا من الطاقة الكهربية لسكان المحافظة.
وبحسب الناشطين فان السفير اوعز للسلطات المحلية في المحافظة توجيه رسالة مناشدة الى مركز تنمية وتعمير اليمن لتحمل تكاليف الصفقة في تضارب صارخ للمصالح وفساد ما بعده فساد.
وكانت وسائل اعلام قد كشفت عن وثيقة رسمية عن صفقة فساد بقرابة 900 مليون دولار لاستئجار محطة توليد كهرباء إسعافيه بقدرة 100ميجا وات في محافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان.
واظهرت الوثيقة الموجهة من محافظ حضرموت المعين من التحالف المرتزق مبخوت بن ماضي، موجهة للسفير السعودي 'محمد آل جابر' نهاية سبتمبر 2024م، يطالبه بالتدخل العاجل للحد من احتقان الشارع الحضرمي المطالب بخدمة الكهرباء، وبين بن ماضي أنه وقع مع شركة 'الخليج للطاقة' لتوريد محطة كهرباء إسعافيه بقدرة 100ميجاوات تعمل بالمازوت.
وأكدت الوثيقة أن الاتفاقية ألزمت الشركة بتوريد المازوت المطلوب لتشغيل المحطة بكمية تزيد عن 1 مليون و140 طن من المازوت لمدة 6 سنوات، بسعر 400 دولار للطن الواحد، بتكلفة اجمالية لإيجار المحطة والمازوت تصل لقرابة 870 ألف دولار، دون أي تحسن في خدمة الكهرباء لأبناء حضرموت.
وعرض 'بن ماضي' على السفير السعودي بدفع نصف الكلفة عبر ما يسمى 'البرنامج السعودي لإعادة الاعمار' لمدة 3 سنوات، دون الحديث عن مصير الاتفاق مع 'شركة الخليج' لتوريد الطاقة، وسط ردود فعل غاضبة بين ناشطي حضرموت.
ويطالب ما يسمى بحلف قبائل حضرموت منذ يوليو 2024م، بتخصيص عائدات كميات النفط الخام المتواجدة في خزانات ميناء النشيمة النفطي على بحر العرب لشراء محطات توليد الكهرباء لمديريات الساحل والوادي، وسط مراوغة من قبل 'مجلس القيادة' والحكومة التابعة للتحالف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 35 دقائق

• اليمن الآن

البنك الدولي : اليمن يواجه هشاشة مزمنة وتعقيدات اقتصادية خطيرة بسبب المليشيا الحوثية

كشف تقرير حديث للبنك الدولي، صدر تحت عنوان "المرصد الاقتصادي لليمن – ربيع 2025"، عن صورة قاتمة للاقتصاد اليمني، محذرًا من أن البلاد تغرق في "هشاشة مزمنة"، وسط تصاعد المخاطر الداخلية والخارجية، وتفكك متسارع للمؤسسات. يستعرض التقرير، الأوضاع الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2025، ويحلل الآثار العميقة للنزاع المستمر منذ نحو عقد، بما في ذلك الانهيار شبه الكامل لمؤشرات التنمية وتدهور معيشة السكان في ظل اقتصاد مجزأ ومتداعٍ. تصعيد حوثي يُعمّق الأزمة الاقتصادية أوضح التقرير أن المليشيا الحوثية لعبت دورًا مباشرًا في تعميق الأزمة عبر سلسلة من الإجراءات التصعيدية، أبرزها: فرض حصار على صادرات النفط الحكومية منذ أكتوبر 2022، عبر هجمات بالطائرات المسيّرة على موانئ التصدير، مما أدى إلى شلل شبه تام للإيرادات النفطية، التي تمثل العمود الفقري لموازنة الدولة. تصعيد الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر، مما تسبب في انكماش حركة التجارة وارتفاع تكاليف الشحن. السيطرة القسرية على مؤسسات الدولة المالية والخدمية، وفرض سياسات نقدية موازية خارج سلطة البنك المركزي في عدن. تدهور اقتصادي ومعيشي في مناطق الحكومة نتيجة لتوقف صادرات النفط، تقلّص الإنفاق الحكومي من 13.6% إلى 8.9% من الناتج المحلي، ما انعكس سلبًا على تمويل الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين. وبالتوازي، تدهورت قيمة الريال اليمني في عدن إلى 2065 ريالًا مقابل الدولار بنهاية 2024، مقارنة بـ1540 ريالًا في بدايته. أدى هذا التراجع إلى موجة تضخم تجاوزت 30% في مناطق الحكومة، وأسهم في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم المعاناة المعيشية. كما أشار التقرير إلى اتساع العجز التجاري ليصل إلى نحو 12.3 مليار دولار، ما يعادل 70% من الناتج المحلي، نتيجة استمرار اعتماد البلاد على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية والسلعية. تفكك مالي وابتزاز المنظمات في مناطق الحوثيين رصد البنك الدولي ضغوطًا متزايدة مارستها المليشيا الحوثية على القطاع المصرفي، من خلال: منع البنوك من الالتزام بتعليمات البنك المركزي في عدن. فرض سياسات مالية أحادية زادت من تفكك النظام المصرفي. احتجاز موظفين أمميين وإنسانيين، ما دفع مانحين دوليين إلى تقليص مساعداتهم أو إعادة توجيهها، وهو ما تسبب في تفاقم انعدام الأمن الغذائي والصحي في مناطق الحوثيين. كما تعاني هذه المناطق من شح السيولة وتقييد حاد في عمليات السحب، بينما يعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات أو العمل المؤقت، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. تصعيد في البحر الأحمر يزيد من عزلة اليمن أشار التقرير إلى أن الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر تسببت في تراجع حركة المرور بقناة السويس بنسبة تصل إلى 75%، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري وتعقيد وصول السلع الأساسية إلى اليمن. كما عملت المليشيا على احتكار موانئ الإغاثة ورفع الرسوم والضرائب غير القانونية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتعميق أزمة الجوع، خاصة في مناطق سيطرتها. واعتبر البنك الدولي أن تصنيف المليشيا كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة ساهم في فرض قيود إضافية على التعاملات البنكية، وتراجع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 1.3 مليار دولار فقط، تغطي ما لا يزيد عن 1.1 شهر من الاستيراد. تفكك الدولة وتدهور إنساني مقلق وضع التقرير اليمن في المرتبة 186 من أصل 193 على مؤشر التنمية البشرية، محذرًا من تدهور واسع في مؤشرات الصحة والتعليم والمعيشة، حيث: يعاني 17% من الأطفال من الهزال الحاد، و41% من نقص الوزن. يعيش أكثر من 63% من السكان في حالة انعدام للأمن الغذائي. ربع السكان يجمعون بين الفقر المدقع والجوع. وأشار إلى أن العديد من الأسر فقدت كل سبل الصمود، ما دفعها إلى بيع ممتلكاتها، أو إخراج أطفالها من المدارس للعمل أو التسول، في حين لجأ البعض إلى الزراعة البسيطة رغم غياب الدعم اللازم. وأكد البنك الدولي أن تسييس المساعدات، ومنع التقييمات المستقلة، ورفض توظيف النساء، كلها عوامل ساهمت في عزل الفئات الأكثر ضعفًا، وأضعفت قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للأزمة. التعافي يبدأ من استعادة الدولة خلص التقرير إلى أن التعافي الاقتصادي والإنساني في اليمن لا يمكن تحقيقه دون وقف شامل للحرب، وتوحيد المؤسسات، والشروع في إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة. وشدد على أهمية: استعادة وظائف الدولة الأساسية. إصلاح الإدارة المالية. تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية. إطلاق مشاريع لتحسين البنية التحتية، ورفع إنتاجية القطاعات الحيوية كالتجارة والزراعة والطاقة المتجددة. كما دعا التقرير إلى اعتماد إصلاحات طويلة الأمد تعزز الحوكمة، وتحد من الفساد، وتوسع من مظلة الشمول المالي. واختتم التقرير برسالة حاسمة: استمرار الوضع الراهن الذي تفرضه المليشيا الحوثية سيؤدي إلى مزيد من الانهيار والعزلة، في حين أن استعادة الدولة ووحدة القرار الوطني لا تزال ممكنة، بدعم محلي ودولي حقيقي.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

اكتشاف أكبر احتياطي لخام الحديد في العالم بقيمة 6 تريليونات دولار

أعلن علماء في أستراليا عن اكتشاف أضخم احتياطي للحديد الخام في العالم، في كشف جيولوجي غير مسبوق، بقيمة تقديرية تصل إلى 6 تريليونات دولار، في منطقة هامرسلي النائية بغرب أستراليا، ما قد يُحدث تحولاً جذرياً في أسواق المعادن العالمية ويفتح فصلاً جديداً في فهمنا لتاريخ الأرض الجيولوجي. وقال الجيولوجي في جامعة كيرتن، ليام كورتني ديفيس، والمشارك في الدراسة المنشورة في دورية "PNAS": "هذا الاكتشاف يمثل تحولاً جذرياً في فهمنا للموارد المعدنية، وسيكون له تأثير مباشر على أسعار الحديد العالمية والعلاقات التجارية، خاصة مع الصين". مفاجآت جيولوجية تعيد كتابة التاريخ التحليلات الجيولوجية الحديثة، باستخدام تقنيات النظائر المشعة مثل اليورانيوم والرصاص، كشفت أن عمر التكوينات الصخرية في المنطقة أصغر مما كان يُعتقد سابقاً، حيث تم تعديل التقديرات من 2.2 مليار سنة إلى 1.4 مليار سنة فقط. هذا التغيير يعيد النظر في كيفية تشكل القارات القديمة ودورها في تكوين الرواسب المعدنية العملاقة. وأوضح البروفيسور المتخصص في التأريخ الجيولوجي، مارتن دانيسيك: "ربط هذه الرواسب الضخمة بدورات تشكل القارات القديمة يعزز فهمنا للعمليات الجيولوجية العميقة التي شكلت كوكبنا". التكنولوجيا تكشف ما كان مخفياً ويعود الفضل في هذا الاكتشاف إلى تقنيات متقدمة في التحليل الكيميائي والتأريخ الإشعاعي، والتي مكنت العلماء من تحديد الحجم الحقيقي ونقاء الخام بدقة غير مسبوقة. وتشير البيانات إلى أن التقديرات السابقة كانت تقلل من جودة الخام، حيث كانت تشير إلى تركيز 30% فقط من الحديد. وأكد ديفيس أن هذه التقنيات لا تقتصر على الجانب العلمي فقط، بل تمهد الطريق أيضاً لممارسات تعدين أكثر كفاءة واستدامة، من خلال تقليل الفاقد وتحسين أساليب الاستخراج. تعد أستراليا بالفعل من أكبر مصدري الحديد في العالم، وبفضل الاكتشاف الجديد ستعزز موقعها الريادي. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على أسعار الحديد العالمية، ويعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الدول المستوردة والمصدرة. لكن الأثر لا يقتصر على الاقتصاد فقط، بل يمتد إلى إعادة النظر في النظريات الجيولوجية السائدة حول تشكل الأرض وتوزيع ثرواتها المعدنية.

26 سبتمبر نيت

منذ 2 ساعات

• 26 سبتمبر نيت

بريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا بـ 100 ألف مسيرة لمواجهة روسيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن خطة لزيادة دعمها العسكري لأوكرانيا من خلال تزويدها بـ100 ألف طائرة مسيرة خلال عام 2025، ما يعادل 10 أضعاف الإمدادات المقدمة خلال العام 2024. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن خطة لزيادة دعمها العسكري لأوكرانيا من خلال تزويدها بـ100 ألف طائرة مسيرة خلال عام 2025، ما يعادل 10 أضعاف الإمدادات المقدمة خلال العام 2024. وقالت الوزارة في بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إن بريطانيا ستستثمر مبلغا غير مسبوق يصل إلى 350 مليون جنيه إسترليني (نحو 474 مليون دولار) هذا العام لتعزيز قدرات أوكرانيا في مجال الطائرات بدون طيار. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة مساعدات عسكرية أوسع تعهدت بها لندن لكييف، يبلغ إجمالي قيمتها 4.5 مليار جنيه إسترليني (5.5 مليار دولار) خلال عام 2025، ما يمثل رقما قياسيا في حجم الدعم العسكري البريطاني لأوكرانيا منذ بدء الحرب. ومن المقرر أن يعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، خلال اجتماع مجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا، عن تخصيص 247 مليون جنيه إسترليني إضافية (أكثر من 334 مليون دولار) لتدريب القوات الأوكرانية، إلى جانب تأكيده على تزويد كييف بـ140 ألف قطعة من الذخيرة اعتبارا من مطلع العام المقبل. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين روسيا والدول الغربية، حيث اعتبرت موسكو أن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا يعد عائقا أمام جهود التسوية السياسية، ومؤشرا على تورط دول حلف "الناتو" المباشر في النزاع. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن أي شحنات أسلحة موجهة لأوكرانيا ستعد أهدافا مشروعة للقوات الروسية، بينما حذر الكرملين من أن تسليح أوكرانيا سيؤدي إلى تداعيات سلبية على فرص التفاوض.