الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي وتدين الانتهاكات في الأقصى
هبة بريس
استدعت وزارة الخارجية الإماراتية السفير الإسرائيلي لدى الدولة، وأبلغته إدانة الإمارات الشديدة للانتهاكات والممارسات الاستفزازية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى والحي الإسلامي بالقدس القديمة.
وأكدت الوزارة أن هذه التصرفات تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة المدينة المقدسة، وتحريضًا خطيرًا ضد المسلمين.
تحذير من حملة تطرف ممنهجة
وأشارت الوزارة إلى أن الاعتداءات المتكررة من قبل متطرفين إسرائيليين، وما يصاحبها من تحريض على الكراهية والعنف، تمثل حملة تطرف ممنهجة لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم، بل تهدد الاستقرار الدولي، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة في قطاع غزة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
دعوة لتحمل المسؤولية ومعاقبة المتورطين
وطالبت دولة الإمارات الحكومة الإسرائيلية بتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، وإدانة كافة أشكال التحريض، ومحاسبة المتسببين بها دون استثناء، بما في ذلك الوزراء والمسؤولون. كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف استغلال القدس في تنفيذ أجندات العنف والتطرف، محذّرة من أن التراخي في هذا الصدد سيُفهم كإقرار ضمني بتلك الممارسات، مما يفاقم حالة الكراهية والعنصرية.
تأكيد على دور الأردن في رعاية المقدسات
وأكدت الخارجية الإماراتية أهمية احترام الدور التاريخي والقانوني للمملكة الأردنية الهاشمية في الإشراف على المقدسات الإسلامية في القدس، بما يشمل إدارة أوقاف المسجد الأقصى وقبة الصخرة والباحات التابعة لهما، وعدم المساس بهذه السلطة تحت أي ظرف.
دعوة لاحترام الوضع القائم وحماية المقدسات
وفي ختام بيانها، شددت الوزارة على رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات المخالفة للقرارات الدولية، محذّرة من تداعياتها التصعيدية. كما أكدت أهمية احترام الوضع القائم في المسجد الأقصى، وضرورة توفير الحماية الكاملة لجميع المقدسات الدينية في القدس، باعتبارها رموزًا للتعايش والسلام في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
بنعبد الله يرفض إرجاع 31 مليون سنتيم لخزينة الدولة رغم تقارير المحاسبة
هبة بريس – عبد اللطيف بركة يعيش حزب التقدم والاشتراكية، بقيادة نبيل بنعبد الله، على وقع جدل متصاعد بعد رفضه إرجاع مبلغ 31 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة للمملكة، وهو مبلغ غير مستعمل من الدعم العمومي المخصص لتمويل مصاريفه برسم سنة 2023. القضية تتعلق بفارق واضح بين ما تلقاه الحزب من دعم، والذي بلغ 362 مليون سنتيم، وبين ما صرح به من نفقات لم تتجاوز 331 مليون سنتيم، مما يعني أن هناك مبلغًا متبقيًا بقيمة 31 مليون سنتيم، ورغم وضوح مقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تُلزم الأحزاب بإرجاع أي مبلغ لم يُصرف من الدعم العمومي، فإن حزب 'الكتاب' يتمسك بموقف مخالف. بنعبد الله لازال متمسكا بموقف الحزب على أنه استعمل كامل الدعم الذي تلقاه، موضحًا أنه قدم الوثائق اللازمة لإثبات صرف المبلغ الإجمالي، ما يجعله – حسب روايته – في منأى عن أية مخالفة قانونية، واعتبر أن ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بهذا الشأن 'غير دقيق'، مشيرًا إلى أن بعض الملاحظات الواردة في التقرير قد تكون مبنية على 'معايير غير واضحة أو تأويلات محاسباتية لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الواقعية لتدبير الحزب'. وتكشف هذه الأزمة عن توتر غير معلن بين الحزب والمجلس الأعلى للحسابات، خاصة بعد أن أبدى الحزب تشكيكه المتزايد في موضوعية التقارير الرقابية الصادرة عن المجلس، في سابقة تطرح تساؤلات حول مدى التزام الأحزاب السياسية بمعايير الشفافية والمساءلة في صرف المال العام. وبينما يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على قانونية تدبيره المالي وشرعية موقفه، تبقى الأنظار موجهة إلى الجهات الرقابية لمعرفة الخطوات المقبلة، خاصة في ظل دعوات متزايدة لتعزيز مراقبة صرف الدعم العمومي، وربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل صارم، حماية للمال العام وتعزيزًا لمصداقية الحياة السياسية.
هبة بريس
منذ 5 ساعات
- هبة بريس
هل تحرك رياح التغيير والانشقاق "سنبلة" الحركة الشعبية؟؟
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في مشهد سياسي يزداد اضطرابًا مع اقتراب المواعيد الانتخابية، تعيش الحركة الشعبية، أحد أعرق الأحزاب المغربية، على وقع زلازل داخلية ومالية تهدد بانشطار بنيتها التنظيمية وتفكك قواعدها التقليدية. وبين صراع الأجيال، وتنامي الاتهامات المتبادلة، وانشقاقات قيادية، يبدو أن 'السنبلة' لم تعد تتمايل فقط في الحقول، بل تهتز أيضًا داخل أروقة الحزب، معلنة عن لحظة مفصلية في تاريخه السياسي. – صراع أجيال أم معركة قيادة؟ تشير الأحداث الجارية إلى وجود شرخ واضح داخل البيت الحركي، تقوده تباينات رؤيوية بين جيلين، الأول يتزعمه الأمين العام محمد أوزين الذي يحاول الدفع نحو تجديد هياكل الحزب وتحديث خطابه، في حين يتمسك الجيل القديم برمزيته التاريخية، معتبرا أن ما يجري داخل الحزب هو انحراف عن المبادئ المؤسسة، وظهر هذا التوتر بشكل جلي في تصريحات القيادي محمد فاضيلي، الذي انتقد ما اعتبره 'تهميشا لهياكل الحزب' وغيابا 'للمعارضة البناءة'، بينما وصفه أوزين بـ'الابتزاز ومحاولة ليّ الذراع'. – انشقاق سياسي: 'اتحاد الحركات الشعبية' يرى النور في تطور غير مسبوق، أعلن عز الدين بنجلون التويمي، القيادي السابق في الحزب، عن تأسيس كيان سياسي جديد تحت اسم 'اتحاد الحركات الشعبية'، بعد إبعاده من المكتب السياسي. فالحزب الجديد حصل على وصل إيداع رسمي، ما يمنحه شرعية قانونية للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة. هذه الخطوة تُعد صفعة موجعة للقيادة الحالية، التي سارعت إلى تقديم طعن قضائي ضد الاسم والرمزية المستخدمة، في محاولة لاحتواء ما وصفته بـ'القرصنة السياسية'. – الفساد يطل برأسه لم تعد الأزمة محصورة في صراع القيادات أو الهياكل، بل امتدت إلى ملفات فساد خطيرة، حيث وُجهت اتهامات لأحد منتخبي الحزب بمحاولة تهريب أموال وابتزاز مقاولات، وهو ما قابله هذا الأخير بشكاية مضادة يتهم فيها زميله بالتشهير والافتراء، هذا التراشق يضيف المزيد من الضبابية حول مدى تماسك الصف الداخلي للحزب ويطرح أسئلة حول أخلاقيات الممارسة السياسية داخله. – تحالفات خارج الأسوار محاولة للرد على التحديات المتفاقمة، دخلت الحركة الشعبية في تحالف سياسي جديد باسم 'التكتل الشعبي'، يضم الحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر، هذا التكتل يسعى، حسب بياناته، إلى تقديم بديل سياسي جامع، بعيد عن منطق الحسابات الضيقة، ومبني على الانفتاح على الفعاليات المدنية والشخصيات الوطنية، في مسعى لترميم الصورة المهزوزة للحزب. – أزمة مالية خانقة.. والدعم العمومي في مهب الريح من أبرز مظاهر الوهن التي تعصف بالحركة الشعبية، أزمتها المالية المتفاقمة، فحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لم يقدم الحزب ما يثبت إرجاع مبلغ 5.4 مليون درهم للدولة، كانت مخصصة للحملات الانتخابية لعام 2021، وهو ما يفتح الباب لتساؤلات مشروعة حول شفافية التدبير المالي،وفي خضم ذلك، تعيش مكاتب الحزب وضعا صعبا، مع تأخر دفع أجور الموظفين، والاعتماد شبه الكلي على تبرعات النواب والمستشارين. الأزمة امتدت لتشمل الدعم العمومي السنوي، حيث حرم الحزب منه بسبب غياب التمثيلية النسائية في أجهزته التقريرية، في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب. هذه المعطيات تكشف عن اختلال بنيوي في إدارة الموارد البشرية والمالية، يهدد القدرة التنافسية للحزب على المدى القريب. – أي مستقبل لـ'السنبلة'؟ من الواضح أن حزب الحركة الشعبية يقف عند مفترق طرق حاسم، فهناك جبهة داخلية تعمل على الانقسامات الداخلية، مما أربك البوصلة التنظيمية، إلى جانب تآكل القاعدة المالية والسياسية، كلها مؤشرات على أزمة وجودية قد تعصف بالحزب إن لم يتم تداركها بسرعة، ورغم محاولات الترميم عبر التحالفات والانفتاح، فإن 'السنبلة' تبدو اليوم في مهب رياح التغيير، إن لم نقل العصف. هل ستكون هذه الأزمة بداية نهاية، أم ولادة جديدة؟ وحده الزمن كفيل بالإجابة، لكن المؤكد أن ما بعد 2026 لن يشبه ما قبله في تاريخ هذا الحزب العريق. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
هبة بريس
منذ 5 ساعات
- هبة بريس
هل تحرك رياح التغيير والانشقاق 'سنبلة' الحركة الشعبية؟؟
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في مشهد سياسي يزداد اضطرابًا مع اقتراب المواعيد الانتخابية، تعيش الحركة الشعبية، أحد أعرق الأحزاب المغربية، على وقع زلازل داخلية ومالية تهدد بانشطار بنيتها التنظيمية وتفكك قواعدها التقليدية. وبين صراع الأجيال، وتنامي الاتهامات المتبادلة، وانشقاقات قيادية، يبدو أن 'السنبلة' لم تعد تتمايل فقط في الحقول، بل تهتز أيضًا داخل أروقة الحزب، معلنة عن لحظة مفصلية في تاريخه السياسي. – صراع أجيال أم معركة قيادة؟ تشير الأحداث الجارية إلى وجود شرخ واضح داخل البيت الحركي، تقوده تباينات رؤيوية بين جيلين، الأول يتزعمه الأمين العام محمد أوزين الذي يحاول الدفع نحو تجديد هياكل الحزب وتحديث خطابه، في حين يتمسك الجيل القديم برمزيته التاريخية، معتبرا أن ما يجري داخل الحزب هو انحراف عن المبادئ المؤسسة، وظهر هذا التوتر بشكل جلي في تصريحات القيادي محمد فاضيلي، الذي انتقد ما اعتبره 'تهميشا لهياكل الحزب' وغيابا 'للمعارضة البناءة'، بينما وصفه أوزين بـ'الابتزاز ومحاولة ليّ الذراع'. – انشقاق سياسي: 'اتحاد الحركات الشعبية' يرى النور في تطور غير مسبوق، أعلن عز الدين بنجلون التويمي، القيادي السابق في الحزب، عن تأسيس كيان سياسي جديد تحت اسم 'اتحاد الحركات الشعبية'، بعد إبعاده من المكتب السياسي. فالحزب الجديد حصل على وصل إيداع رسمي، ما يمنحه شرعية قانونية للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة. هذه الخطوة تُعد صفعة موجعة للقيادة الحالية، التي سارعت إلى تقديم طعن قضائي ضد الاسم والرمزية المستخدمة، في محاولة لاحتواء ما وصفته بـ'القرصنة السياسية'. – الفساد يطل برأسه لم تعد الأزمة محصورة في صراع القيادات أو الهياكل، بل امتدت إلى ملفات فساد خطيرة، حيث وُجهت اتهامات لأحد منتخبي الحزب بمحاولة تهريب أموال وابتزاز مقاولات، وهو ما قابله هذا الأخير بشكاية مضادة يتهم فيها زميله بالتشهير والافتراء، هذا التراشق يضيف المزيد من الضبابية حول مدى تماسك الصف الداخلي للحزب ويطرح أسئلة حول أخلاقيات الممارسة السياسية داخله. – تحالفات خارج الأسوار محاولة للرد على التحديات المتفاقمة، دخلت الحركة الشعبية في تحالف سياسي جديد باسم 'التكتل الشعبي'، يضم الحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر، هذا التكتل يسعى، حسب بياناته، إلى تقديم بديل سياسي جامع، بعيد عن منطق الحسابات الضيقة، ومبني على الانفتاح على الفعاليات المدنية والشخصيات الوطنية، في مسعى لترميم الصورة المهزوزة للحزب. – أزمة مالية خانقة.. والدعم العمومي في مهب الريح من أبرز مظاهر الوهن التي تعصف بالحركة الشعبية، أزمتها المالية المتفاقمة، فحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لم يقدم الحزب ما يثبت إرجاع مبلغ 5.4 مليون درهم للدولة، كانت مخصصة للحملات الانتخابية لعام 2021، وهو ما يفتح الباب لتساؤلات مشروعة حول شفافية التدبير المالي،وفي خضم ذلك، تعيش مكاتب الحزب وضعا صعبا، مع تأخر دفع أجور الموظفين، والاعتماد شبه الكلي على تبرعات النواب والمستشارين. الأزمة امتدت لتشمل الدعم العمومي السنوي، حيث حرم الحزب منه بسبب غياب التمثيلية النسائية في أجهزته التقريرية، في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب. هذه المعطيات تكشف عن اختلال بنيوي في إدارة الموارد البشرية والمالية، يهدد القدرة التنافسية للحزب على المدى القريب. – أي مستقبل لـ'السنبلة'؟ من الواضح أن حزب الحركة الشعبية يقف عند مفترق طرق حاسم، فهناك جبهة داخلية تعمل على الانقسامات الداخلية، مما أربك البوصلة التنظيمية، إلى جانب تآكل القاعدة المالية والسياسية، كلها مؤشرات على أزمة وجودية قد تعصف بالحزب إن لم يتم تداركها بسرعة، ورغم محاولات الترميم عبر التحالفات والانفتاح، فإن 'السنبلة' تبدو اليوم في مهب رياح التغيير، إن لم نقل العصف. هل ستكون هذه الأزمة بداية نهاية، أم ولادة جديدة؟ وحده الزمن كفيل بالإجابة، لكن المؤكد أن ما بعد 2026 لن يشبه ما قبله في تاريخ هذا الحزب العريق.
