اجتماع برئاسة وزير النقل يناقش جهود تسريع تنفيذ مشروع ميناء سقطرى الإستراتيجي

عدن – سبأنت:
ناقش اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، جهود تسريع تنفيذ مشروع ميناء سقطرى الإستراتيجي، الممول من الصندوق الكويتي للتنمية، بتكلفة 50 مليون دولار، وآليات التنسيق والمتابعة بين الجهات ذات الصلة بتنفيذ المشروع.
وجرى خلال الاجتماع الذي ضم نائب وزير النقل ناصر شُريف، ووكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير، ومدير الوحدة التنفيذية لمشروع ميناء سقطرى المهندس علي بارحيم، التطرق إلى الجوانب المتعلقة بإستكمال إجراءات تنفيذ مشروع الميناء والإجراءات والمراحل الواجب القيام بها بما يتوافق مع متطلبات ومعايير الجهة الممولة ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية.
وأكد الاجتماع، على ضرورة رفع الوثاق المطلوبة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، للإطلاع عليها وعرضها على الجهة الممولة للمشروع صندوق التنمية الكويتي، من أجل إعتماد الخطوات التنفيذية القادمة.
وأكد وزير النقل، أهمية مشروع ميناء سقطرى الإستراتيجي، وذلك لما يتمتع به من موقع إستراتيجي هام في البحر العربي، وإسهامه إيجابياً على مستوى الحركة التجارية والاقتصاد الوطني.. مشدداً على ضرورة البدء بتنفيذ المشروع وتجاوز أي صعوبات ومعوقات من أجل توفير متطلبات تنفيذ المشروع الميناء، الذي قام عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، بوضع حجر الأساس له، خلال شهر مارس من العام الجاري.
ووجه الوزير حُميد، مؤسسة موانئ البحر العربي والوحدة التنفيذية لمشروع ميناء سقطرى بالإسراع في إعداد الوثائق المتعلقة بالتصاميم والدراسات واختيار الجهة الاستشارية المعنية بالمشروع من خلال تشكيل فريق مشترك من الجانبين للقيام خلال أقرب وقت، بإستكمال الترتيبات الخاصة بإنجاز الدراسات المتعلقة بوثائق اختيار الشركة الاستشارية للمشروع وإعداد الدراسات المتعلقة بالأعمال الإشرافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة عاجل

منذ ساعة واحدة

• صحيفة عاجل

استقرار أسعار الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل 347 ريالا

شهدت أسعار الذهب في المملكة، استقرارا خلال تعاملات، اليوم، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، 347.05، ريال ( 92.55 دولار).

صحيفة عاجل

منذ 2 ساعات

• صحيفة عاجل

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 4-12- 1446 لكل الأعيرة

فريق التحرير تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 4-12-1446؛ حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 في السعودية وبقية الأعيرة في مستهل التعاملات اليوم، بالتزامن مع انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا في آخر إغلاق قبل بدء العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. سعر أوقية الذهب وسجل سعر الذهب في البورصة العالمية اليوم السبت، نحو 3289 دولار للأوقية، في آخر سعر قبل ختام تعاملات الأسبوع، وبدء العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. سعر الذهب في السعودية اليوم وسجل سعر الذهب عيار 21 في المملكة، في مستهل التعاملات اليوم، 347.05 ريال للجرام، فيما كن سعر الذهب في ختام التعاملات أمس الجمعة يسجل 349.75 ريال. وجاءت سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 4-12-1446 لكل الأعيرة كالآتي: سعر الذهب في السعودية عيار 21 اليوم السبت، 347.05 ريال. سعر الذهب في السعودية عيار 24 اليوم السبت، 396.62 ريال. سعر الذهب في السعودية عيار 22 اليوم السبت، 363.57 ريال. سعر الذهب في السعودية عيار 18 اليوم السبت، 297.47 ريال. سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم 3,331.64 ريال. سعر الجنيه الذهب عيار 22 اليوم 3,490.29 ريال. سعر الجنيه الذهب عيار 24 اليوم 3,807.59 ريال. سعر سبيكة الذهب في السعودية ويختلف سعر سبيكة الذهب اليوم وفقا لحجمها، حيث تبدأ سبائك الذهب من وزن جرام واحد، وحتى 1000 جرام، وجاءت أسعار السبائك اليوم كما يلي: سبيكة ذهب 1 جرام، اليوم، 436.29 ريال. سعر سبيكة الذهب 5 جرامات اليوم، 2,062.44 ريال. سعر سبيكة الذهب 10 جرامات اليوم، 4,077.29 ريال. سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا اليوم، 8,099.05 ريال. سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا اليوم، 20,108.81 ريال. سعر سبيكة الذهب 100 جرام اليوم، 40,138.29 ريال. سعر سبيكة الذهب 1 كيلوجرام اليوم، 399,399.80 ريال.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

مصر تقترب من صرف شريحة بـ 1.3 مليار دولار من صندوق النقد

كشف صندوق النقد الدولي عن أنه أحرز "تقدماً جيداً في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية" خلال الفترة التي قضتها بعثة الصندوق في القاهرة هذا الشهر. وزار فريق من صندوق النقد الدولي القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر لقاء مسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولي لإجراء المراجعة الخامسة الخاصة باتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر والبالغة قيمته 8 مليارات دولار، وعقد الجانبان مناقشات مثمرة حول السياسات الاقتصادية والمالية "التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة". وتتوقع الحكومة المصرية صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار عقب إتمام المراجعة، وعلى رغم عدم وجود تأكيدات حتى هذه اللحظة حول الجدول زمني لكن من المتوقع صرف الشريحة الجديدة في يونيو (حزيران) المقبل، وتتوقع الحكومة المصرية جمع ما بين 4 و5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي 2025 - 2026 في إطار برنامج الطروحات الحكومية. وشهد عام 2025 ندرة في الطروحات الحكومية حتى الآن، وبينما بدأ عام 2025 بتطلعات كبيرة لبرنامج الطروحات الحكومية بعدما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تخطط لطرح حصص في 10 شركات مملوكة للدولة هذا العام، لكن لم تشهد هذه الخطة تقدماً يذكر حتى الآن. زيادة ملحوظة في استثمارات القطاع الخاص وقال الصندوق إن الحكومة المصرية تمضي قدماً في الطريق الصحيح، فقد سلط الصندوق الضوء على زيادة ملحوظة على أساس سنوي في حصة استثمارات القطاع الخاص التي بلغت 60 في المئة في النصف الأول من العام المالي الحالي، ارتفاعاً من 38.5 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، مشيداً بالجهود المبذولة لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، قائلاً إنها "بدأت تحقق نتائج إيجابية". وحثّ الصندوق على حشد مزيد من الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية لدعم قدرة الحكومة على تعزيز الإنفاق على الحاجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا هولار إنه "مع استقرار الاقتصاد الكلي في الوقت الحالي يتعين على مصر إجراء إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق فرص عمل عالية الجودة لعدد متزايد من السكان والحد من مواطن الضعف بصورة مستدامة، وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات"، مضيفة أنه ينبغي تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بصورة حاسمة وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد من الأولويات الرئيسة للسياسات، وسيلعب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص دورها فيها دوراً حاسماً في تعزيز قدرة القطاع الخاص على الإسهام بصورة أفضل في النمو الاقتصادي داخل مصر، وقال الصندوق إنه سيواصل المناقشات مع الحكومة المصرية حول السياسات والإصلاحات افتراضياً تمهيداً لإتمام المراجعة الخامسة. تحسينات ضريبية مع استمرار خفض الفائدة وفي إطار الالتزام بمطالب الصندوق أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر حسن الخطيب أنه جرى الانتهاء للمرة الأولى من حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية، مشيراً إلى أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين، الأولى تركز على الأعباء المفروضة على القطاعات كافة مثل رسوم "صندوق تمويل التدريب والتأهيل" والذي جرى تعديل نسبته بموجب قانون العمل الصادر أخيراً، لتصبح ربعاً في المئة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد في المئة من صافي الربح. وتشمل هذه المرحلة المساهمة التكافلية، إذ جرى اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بأن تحسب من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، ويجري التنسيق حالياً مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المناسبة وإعلانها قريباً، وقبل أيام قررت لجنة السياسة النقدية في "المركزي المصري" خفض أسعار الفائدة الرئيسة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24.00 في المئة وسعر الإقراض إلى 25.00 في المئة وسعر العملية الرئيسة إلى 24.50 في المئة، وتقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50 في المئة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبدأ "المركزي المصري" دورة التشديد النقدي منذ بداية عام 2022 تزامناً مع هرب استثمارات ساخنة بأكثر من 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، مما تسبب في شح العملة الصعبة وارتفاع قياسي بسعر صرف الدولار في ظل النشاط القوي للسوق الموازية للصرف، لكن خلال الفترة الماضية أعلنت الحكومة كثيراً من الإجراءات التي أسهمت في تعزيز السيولة الدولارية وارتفاع احتياط البلاد من النقد الأجنبي إلى أكثر من 48 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي. ويعكس قرار خفض أسعار الفائدة آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، إذ تراجعت توقعات النمو العالمي في ظل اضطرابات مستمرة في سلاسل التوريد وتصاعد التوترات في سياسات التجارة، مما دفع كثيراً من البنوك المركزية إلى اعتماد نهج أكثر حذراً، وفي الوقت ذاته شهدت أسعار النفط ضغوطاً من جانب العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، بينما تراجعت أسعار السلع الزراعية بصورة أقل حدة نتيجة لأخطار مناخية. استمرار تعافي النشاط الاقتصادي ووفق البنك المركزي المصري فقد أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.0 في المئة مقارنة بنحو 4.3 في المئة خلال الربع السابق، وأشارت تقديرات فجوة الناتج إلى بقاء الاقتصاد دون طاقته القصوى، مما يقلل الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وسجل معدل البطالة انخفاضاً طفيفاً ليبلغ 6.3 في المئة خلال الربع الأول من العام مقارنة بـ 6.4 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2024، كما شهد التضخم السنوي تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بتراجع الضغوط التضخمية وسياسات التقييد النقدي وتلاشي آثار الصدمات السابقة. وبحلول أبريل (نيسان) الماضي استقر معدل التضخم العام عند 13.9 في المئة والتضخم الأساس عند مستوى 10.4 في المئة نتيجة لانخفاض أسعار السلع الغذائية، على رغم ارتفاع أسعار بعض السلع غير الغذائية الخاضعة لتحديد إداري. وأشارت اللجنة إلى تحسن توقعات التضخم مدفوعة بانخفاض التضخم الضمني وتراجع حدة التوترات التجارية وسعر الصرف، مما أتاح مواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق، ومع استمرار بعض الأخطار الصعودية المرتبطة بالسياسات الحمائية والصراعات الإقليمية، أكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم القرارات بناء على كل اجتماع وظروفه، وستستخدم كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف التضخم المستهدف عند 7 في المئة (±2 في المئة) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من العام المقبل.