
مصر تقترب من صرف شريحة بـ 1.3 مليار دولار من صندوق النقد
كشف صندوق النقد الدولي عن أنه أحرز "تقدماً جيداً في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية" خلال الفترة التي قضتها بعثة الصندوق في القاهرة هذا الشهر.
وزار فريق من صندوق النقد الدولي القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر لقاء مسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولي لإجراء المراجعة الخامسة الخاصة باتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر والبالغة قيمته 8 مليارات دولار، وعقد الجانبان مناقشات مثمرة حول السياسات الاقتصادية والمالية "التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة".
وتتوقع الحكومة المصرية صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار عقب إتمام المراجعة، وعلى رغم عدم وجود تأكيدات حتى هذه اللحظة حول الجدول زمني لكن من المتوقع صرف الشريحة الجديدة في يونيو (حزيران) المقبل، وتتوقع الحكومة المصرية جمع ما بين 4 و5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي 2025 - 2026 في إطار برنامج الطروحات الحكومية.
وشهد عام 2025 ندرة في الطروحات الحكومية حتى الآن، وبينما بدأ عام 2025 بتطلعات كبيرة لبرنامج الطروحات الحكومية بعدما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تخطط لطرح حصص في 10 شركات مملوكة للدولة هذا العام، لكن لم تشهد هذه الخطة تقدماً يذكر حتى الآن.
زيادة ملحوظة في استثمارات القطاع الخاص
وقال الصندوق إن الحكومة المصرية تمضي قدماً في الطريق الصحيح، فقد سلط الصندوق الضوء على زيادة ملحوظة على أساس سنوي في حصة استثمارات القطاع الخاص التي بلغت 60 في المئة في النصف الأول من العام المالي الحالي، ارتفاعاً من 38.5 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، مشيداً بالجهود المبذولة لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، قائلاً إنها "بدأت تحقق نتائج إيجابية".
وحثّ الصندوق على حشد مزيد من الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية لدعم قدرة الحكومة على تعزيز الإنفاق على الحاجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا هولار إنه "مع استقرار الاقتصاد الكلي في الوقت الحالي يتعين على مصر إجراء إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق فرص عمل عالية الجودة لعدد متزايد من السكان والحد من مواطن الضعف بصورة مستدامة، وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات"، مضيفة أنه ينبغي تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بصورة حاسمة وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد من الأولويات الرئيسة للسياسات، وسيلعب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص دورها فيها دوراً حاسماً في تعزيز قدرة القطاع الخاص على الإسهام بصورة أفضل في النمو الاقتصادي داخل مصر، وقال الصندوق إنه سيواصل المناقشات مع الحكومة المصرية حول السياسات والإصلاحات افتراضياً تمهيداً لإتمام المراجعة الخامسة.
تحسينات ضريبية مع استمرار خفض الفائدة
وفي إطار الالتزام بمطالب الصندوق أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر حسن الخطيب أنه جرى الانتهاء للمرة الأولى من حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية، مشيراً إلى أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين، الأولى تركز على الأعباء المفروضة على القطاعات كافة مثل رسوم "صندوق تمويل التدريب والتأهيل" والذي جرى تعديل نسبته بموجب قانون العمل الصادر أخيراً، لتصبح ربعاً في المئة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد في المئة من صافي الربح.
وتشمل هذه المرحلة المساهمة التكافلية، إذ جرى اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بأن تحسب من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، ويجري التنسيق حالياً مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المناسبة وإعلانها قريباً، وقبل أيام قررت لجنة السياسة النقدية في "المركزي المصري" خفض أسعار الفائدة الرئيسة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24.00 في المئة وسعر الإقراض إلى 25.00 في المئة وسعر العملية الرئيسة إلى 24.50 في المئة، وتقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50 في المئة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبدأ "المركزي المصري" دورة التشديد النقدي منذ بداية عام 2022 تزامناً مع هرب استثمارات ساخنة بأكثر من 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، مما تسبب في شح العملة الصعبة وارتفاع قياسي بسعر صرف الدولار في ظل النشاط القوي للسوق الموازية للصرف، لكن خلال الفترة الماضية أعلنت الحكومة كثيراً من الإجراءات التي أسهمت في تعزيز السيولة الدولارية وارتفاع احتياط البلاد من النقد الأجنبي إلى أكثر من 48 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
ويعكس قرار خفض أسعار الفائدة آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، إذ تراجعت توقعات النمو العالمي في ظل اضطرابات مستمرة في سلاسل التوريد وتصاعد التوترات في سياسات التجارة، مما دفع كثيراً من البنوك المركزية إلى اعتماد نهج أكثر حذراً، وفي الوقت ذاته شهدت أسعار النفط ضغوطاً من جانب العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، بينما تراجعت أسعار السلع الزراعية بصورة أقل حدة نتيجة لأخطار مناخية.
استمرار تعافي النشاط الاقتصادي
ووفق البنك المركزي المصري فقد أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.0 في المئة مقارنة بنحو 4.3 في المئة خلال الربع السابق، وأشارت تقديرات فجوة الناتج إلى بقاء الاقتصاد دون طاقته القصوى، مما يقلل الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وسجل معدل البطالة انخفاضاً طفيفاً ليبلغ 6.3 في المئة خلال الربع الأول من العام مقارنة بـ 6.4 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2024، كما شهد التضخم السنوي تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بتراجع الضغوط التضخمية وسياسات التقييد النقدي وتلاشي آثار الصدمات السابقة.
وبحلول أبريل (نيسان) الماضي استقر معدل التضخم العام عند 13.9 في المئة والتضخم الأساس عند مستوى 10.4 في المئة نتيجة لانخفاض أسعار السلع الغذائية، على رغم ارتفاع أسعار بعض السلع غير الغذائية الخاضعة لتحديد إداري.
وأشارت اللجنة إلى تحسن توقعات التضخم مدفوعة بانخفاض التضخم الضمني وتراجع حدة التوترات التجارية وسعر الصرف، مما أتاح مواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق، ومع استمرار بعض الأخطار الصعودية المرتبطة بالسياسات الحمائية والصراعات الإقليمية، أكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم القرارات بناء على كل اجتماع وظروفه، وستستخدم كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف التضخم المستهدف عند 7 في المئة (±2 في المئة) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من العام المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
أسعار النفط تدفع المؤشر السعودي إلى خسارة 1.5 في المئة
بدأ مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تداولات أولى جلسات الأسبوع في المنطقة الحمراء بهبوط حاد، وأغلق متراجعاً 165 نقطة بنسبة 1.5 في المئة ليقفل عند مستوى 10825 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليار ريال (1.15 مليار دولار)، ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى 151 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 31 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 215 شركة على تراجع. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) متدنياً 140 نقطة ليقفل عند مستوى 26669.75 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 50 مليون ريال (13.33 مليون دولار) ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى أكثر من 4.3 مليون سهم. ضغوط أسعار النفط وأوضح الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد أن أسواق المال لم تهدأ إثر تقلبات في القرارات القضائية الأميركية حول الرسوم الجمركية وزيادة التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا، فيما ألقت قرارات تحالف "أوبك+" حول زيادة الإنتاج وتقليص الخفوض الطوعية نحو 411 ألف برميل يومياً اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل، مزيداً من الضغوط على الأسواق الاقليمية، وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" في جلسة أول من أمس الجمعة إلى 62.78 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 60.79 دولار. تراجع جماعي للقطاعات وحول الأداء اليومي، أشار الرشيد إلى أن السوق مستمرة في الهبوط تحت ضغوط بيع قوية، وهوت جميع القطاعات باستثناء قطاع الرعاية الصحية، وسجل المؤشر أدنى إغلاق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2023، إذ شهدت الجلسة تراجعاً لغالبية الأسهم المتداولة، تقدمها سهم "أرامكو السعودية" بأقل من واحد في المئة عند 24.82 ريال (6.62 دولار) بأعلى تداول بلغ 10 ملايين سهم وبقيمة 250 مليون ريال (66.64 مليون دولار)، وهبط "مصرف الراجحي" اثنين في المئة عند 88.90 ريال (23.70 دولار) وبقيمة تداول 360 مليون ريال (95.96 مليون دولار)، وأنهت أسهم "معادن" و"أكوا باور" و"الأهلي السعودي" و"بنك الرياض" و"الأول" و"علم" و"اتحاد اتصالات" و"بنك البلاد" و"جبل عمر" تداولاتها على تراجع بنسب راوحت ما بين واحد وأربعة في المئة. خسائر الضيف الجديد وأضاف أن سهم "يو سي آي سي"، المدرج أخيراً في السوق، تصدر التراجعات بـتسعة في المئة عند 40.90 ريال (10.90 دولار)، فانخفض 18 في المئة مقارنة بسعر الإدراج البالغ 50 ريالاً (13.33 دولار)، وسط تداولات بلغت نحو 4.3 مليون سهم، وكانت الشركة أعلنت عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2025، فيما هبط سهم "مكة للإنشاء" سبعة في المئة عند 90 ريالاً (23.99 دولار) وأغلق سهم "جي آي جي" عند 24.02 ريال (6.40 دولار) متراجعاً سبعة في المئة، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية. سهم "إعمار" الأكثر ارتفاعاً وكانت أسهم شركات "إعمار" و"سناد القابضة" و"الخليج للتدريب" و"اليمامة للحديد" و"مرنة" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "يو سي آي سي" و"ريدان" و"مكة" و"جي آي جي" و"الأسماك" فالأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.91 و9.31 في المئة. وبينما كانت أسهم شركات "أرامكو السعودية" و"أمريكانا" و"النهدي" و"الإنماء" و"شمس" الأكثر نشاطاً في الكمية، جاءت أسهم شركات "النهدي" و"الراجحي" و"أرامكو السعودية" و"الإنماء" و"يو سي آي سي" الأكثر نشاطاً في القيمة. بورصة الكويت تغلق على ارتفاع إلى ذلك أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 34.34 نقطة بـ0.42 في المئة ليبلغ مستوى 8146.83 نقطة وسط تداول 303.19 مليون سهم عبر 15597 صفقة نقدية بقيمة 63.9 مليون دينار (196.17 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيس 47.17 نقطة، أي 0.68 في المئة ليبلغ مستوى 7014.18 نقطة من خلال تداول 183.7 مليون سهم عبر 8361 صفقة نقدية بقيمة 19.7 مليون دينار (60.4 مليون دولار). وقفز مؤشر السوق الأول 32.84 نقطة بـ 0.37 في المئة ليبلغ مستوى 8831.93 نقطة من خلال تداول 119.4 مليون سهم عبر 7236 صفقة بقيمة 44.17 مليون دينار (135.6 مليون دولار). في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 64.26 نقطة، أي 0.89 في المئة ليبلغ مستوى 7271.60 نقطة من خلال تداول 163.7 مليون سهم عبر 6582 صفقة نقدية بقيمة 17.3 مليون دينار (53.11 مليون دولار). مؤشر الدوحة يرتفع 38 نقطة وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً 38.210 نقطة، أي 0.37 في المئة، ليصل إلى مستوى 10501.25 نقطة وسط تداول 142.504 مليون سهم بقيمة 316.133 مليون ريال (86.83 مليون دولار) نتيجة تنفيذ 15745 صفقة في جميع القطاعات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسهم 30 شركة أخرى، فيما حافظت ثلاث شركات على أسعار إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 621.928 مليار ريال (170.82 مليار دولار)، مقارنة بـ 620.025 مليار ريال (170.30 مليار دولار) في الجلسة السابقة. ارتفاع محدود في مسقط وأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4565.23 نقطة مرتفعاً 4.2 نقطة وبـ 0.09 في المئة، مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 4561.04 نقطة، ووصلت قيمة التداول إلى 9.913 مليون ريال عماني (25.78 مليون دولار) منخفضة 51.5 في المئة، مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 20.422 مليون ريال عماني (53.11 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية تدنت 0.119 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 27.89 مليار ريال عماني (72.54 مليار دولار). انخفاض في المنامة وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1918.73 بانخفاض 2.18 نقطة عن معدل الإغلاق السابق بسبب تراجع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المواد الأساس، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 805.22 بانخفاض 2.24 نقطة عن معدل إغلاقه السابق. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.560 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 424.240 ألف دينار بحريني (1.125 مليون دولار) من خلال 76 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 62.64 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.


Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
الشرع في زيارة هي الأولى إلى الكويت لتعزيز العلاقات الثنائية
بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع اليوم الأحد مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها، وذلك خلال أول زيارة يقوم بها للدولة الخليجية التي تربطها علاقات تاريخية قوية بدمشق. إعادة بناء الدولة وبعد سقوط بشار الأسد، تسعى دمشق لتعزيز العلاقات مع الزعماء العرب والدول الغربية، وهي تأمل في أن يساعدها تدفق المساعدات والاستثمارات الخليجية بعد رفع العقوبات الاقتصادية على إعادة بناء الدولة التي مزقها الصراع. وأعلن وزير الخارجية السعودي أمس أن السعودية ستقدم مع قطر دعماً مالياً مشتركاً لموظفي الدولة في سوريا. وذكر بيان مشترك صادر عن السعودية وقطر أن هذا الدعم المشترك سيقدم على فترة ثلاثة أشهر. وجاءت هذه الخطوة عقب مساهمة سابقة من السعودية وقطر خلال أبريل (نيسان) الماضي لتسوية متأخرات سوريا المستحقة للبنك الدولي، والبالغة نحو 15 مليون دولار. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير الكويت والرئيس الشرع عقدا داخل قصر بيان جلسة محادثات رسمية، تناولت "العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) توسيع أطر التعاون ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله الصباح قوله إنه جرى "تأكيد أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة". وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في سوريا، وجرى تأكيد ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمنها واستقرارها وصون سيادتها ووحدة أراضيها. وقدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسوريا 28 قرضاً بقيمة إجمالية تبلغ 333 مليون دينار (1.085 مليار دولار)، وتوجد بالكويت جالية سورية كبيرة تبلغ نحو 200 ألف شخص.


Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
غياب المحفزات وقرب عطلة العيد يهبطان بالمؤشر السعودي
دفع اقتراب عطلة عيد الأضحى واستمرار الاضطرابات التجارية عالمياً وما خلفته من انعدام لليقين الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع تراجع أسعار النفط، مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى مواصلة هبوطه اليوم الأحد. وافتتحت سوق الأسهم السعودية "تاسي" تداولات الأسبوع دون مستوى 11 ألف نقطة، فاقدة 1.4 في المئة في منتصف التداولات، لتصل إلى 11832 نقطة، تحت ضغط من معظم الشركات، وعلى رأسها "الراجحي". وفقدت سوق الأسهم السعودية نحو 0.8 في المئة من قيمتها في الساعة الأولى من تداولات اليوم، لتصل إلى مستوى 10903 نقاط، تحت ضغط من معظم الشركات، وعلى رأسها "أكوا باور"، في وقت لم تجد أسهم شركات مثل "البلاد" و"الإنماء" و"مجموعة تداول" و"الخريف" و"أسواق العثيم" و"سدافكو" و"سابك" إقبالاً على الشراء المكثف. وعلى رغم الأداء فإن السوق لا تزال مهيأة لتحقيق مسار أفضل من الأسبوع السابق، بخاصة في حال عدم تراجع أسعار النفط بصورة تضغط على سهم "أرامكو السعودية"، نظراً إلى تأثيره الجوهري في المؤشر العام. وتتمتع السوق حالياً بتقييمات جيدة مقارنة بالمتوسطات، بعدما شهدت حالاً من المبالغة في البيع، وسط ضغوط من معظم القطاعات على رأسها قطاع "المرافق العامة". الخسائر جاءت أقل من الأسبوع السابق وتراجعت الأسهم السعودية الأسبوع الماضي، للمرة الثانية على التوالي، وفقدت 1.8 في المئة، لتصل إلى 10990 نقطة في أدنى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، إلا أن الخسائر جاءت أقل من الأسبوع السابق. كان ضعف التداولات هو السمة السائدة في السوق السعودية في مايو (أيار) الماضي، الذي تكبد خلاله "تاسي" خسارته الشهرية الرابعة بواقع 5.8 في المئة، مسجلاً أطول سلسلة خسائر شهرية منذ أواخر 2014. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويرى محللون استطلعت "بلومبيرغ نيوز" آراءهم، أن الموجة الهابطة لها ما يبررها بخاصة مع تفضيل كثير من المستثمرين البقاء خارج الأسواق تفادياً لأي أخطار محتملة، إضافة إلى غياب المحفزات المحلية التي من شأنها تشجيع المستثمرين، خصوصاً مع اقتراب عطلة عيد الأضحى. المحلل المالي أحمد الرشيد قال إن استئناف إدارة ترمب "يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاقات تجارية بين الولايات المتحدة والدول المعنية بقضية الرسوم، لأن تلك الدول ستنتظر لترى نتيجة الاستئناف". ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر الرئيس لسوق الأسهم الأميركية في آخر جلسات الأسبوع الماضي، بينما هبطت معظم الأسواق الآسيوية وسط تفاقم حال عدم اليقين. غياب أي محفزات محلية أما المحللة المالية لدى "الشرق" ماري سالم فأشارت إلى غياب أي محفزات محلية تشجع المستثمرين لا سيما أن الأسبوع الجاري هو آخر أسبوع تداول قبل عطلة عيد الأضحى. وأضافت "كثير من المستثمرين سيفضلون البقاء خارج الأسواق لتفادي أي أخطار ناجمة عن العوامل العالمية خلال العطلة". وواصل سهم "يو سي آي سي" تداوله دون سعر الاكتتاب منذ إدراجه، ليصل إلى 41.65 ريال (11.10 دولار)، فاقداً 16 في المئة، وذلك بعد تراجع أرباح الشركة 46 في المئة بنهاية الربع الأول، لتصل إلى 18.7 مليون ريال (4.98 مليون دولار)، إذ أرجعت الشركة سبب هذا الأداء إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع أسعار المواد الخام. وواصل سهم "المتحدة لصناعات الكرتون" هبوطه المستمر منذ بدء التداول عليه للمرة الأولى الثلاثاء الماضي ليخسر 6.2 في المئة في مستهل التعاملات إلى 42.3 ريال (11.28 دولار)، مقارنة مع سعر الطرح البالغ 50 ريالاً (13.33 دولار).