23 قتيلا في حصيلة أولية لزلزال قوي يضرب ميانمار وتايلند

أودى زلزال قوي بحياة أكثر من 20 شخصا في ميانمار و تايلند اليوم الجمعة حيث تسبب بانهيار أبنية وجسور، فيما علق أكثر من 80 عاملا تحت أنقاض ناطحة سحاب قيد الإنشاء في العاصمة التايلندية بانكوك.
وضرب الزلزال البالغ قوته 7.7 درجات شمال غرب مدينة ساغاينغ وسط ميانمار بعد ظهر اليوم على عمق سطحي. وبعد دقائق، ضربت هزة ارتدادية بقوة 6.4 درجات المنطقة ذاتها.
ودفع الدمار الناجم عن الزلزال المجلس العسكري الحاكم في ميانمار الذي خسر مناطق واسعة لصالح جماعات مسلحة إلى إصدار نداء نادر من نوعه للحصول على مساعدات إنسانية دولية، فيما أعلنت الطوارئ في ست مناطق في البلاد.
وقال طبيب طلب عدم الكشف عن هويته إنه تم تأكيد مقتل "حوالى 20 شخصا" في مستشفى في نايبيداو.
وعبر الحدود في تايلند، تأكد مقتل ثلاثة أشخاص جراء انهيار ناطحة سحاب، فيما يعتقد أن 81 مفقودا ما زالوا عالقين تحت ركام المبنى قيد الإنشاء.
ويبدو أن ميانمار هي الأكثر تضررا جراء الزلزال إذ تدفق مئات الضحايا إلى مستشفى في العاصمة نايبيداو، كما انهار مدخل قسم الطوارئ فوق سيارة بينما عالج المسعفون المصابين في الخارج.
وحاول مسؤول في المستشفى إبعاد الصحفيين قائلا "هذه منطقة تضم عددا كبيرا من الضحايا".
وقال طبيب لوكالة الصحافة الفرنسية "لم أر شيئا مماثلا من قبل.. نحاول التعامل مع الوضع.. أشعر بإرهاق شديد".
وقال الناطق باسم المجلس العسكري زاو مين تون في المستشفى "نريد من المجتمع الدولي أن يقدم مساعدات إنسانية في أقرب وقت ممكن".
وتزيد المناشدة النادرة من نوعها الصادرة عن المجلس العسكري الاحتمالات بأن الأضرار وحصيلة الضحايا قد تكون كبيرة، علما أن المنظومة الصحية في ميانمار والبنى التحتية في وضع صعب بعد أربع سنوات على اندلاع الحرب الأهلية.
وفي تايلند، أفاد نائب رئيسة الوزراء فومتام ويشاياتشاي الصحفيين بمقتل ثلاثة عمال على الأقل بينما علق 81 غيرهم تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى قيد الإنشاء قرب سوق تشاتوشاك.
وأفاد شهود عيان بأن عناصر الإنقاذ يتفقدون أكوام الركام بحثا عن طريقة آمنة يمكنهم من خلالها البحث عن ناجين.
وقال وورابات سوختاي، نائب قائد شرطة منطقة بانغ سو، "عندما وصلت لتفقد الموقع، سمعت أشخاصا يستنجدون".
وأضاف "نقدّر أن مئات الأشخاص مصابين بجروح لكن ما زالنا نعمل على تحديد عدد الضحايا".
وفي بانكوك وشيانغ ماي، الوجهة السياحية الشهيرة حيث انقطعت الطاقة لمدة قصيرة، سارع السكان الذين بدوا في حالة صدمة إلى الخارج إذ بدا عليهم الإرباك بشأن طريقة التعامل مع هذا الحدث الغريب على البلاد.
ودفع الزلزال رئيسة الوزراء التايلاندية بايثونغتارن شيناواترا إلى إعلان حالة الطوارئ في بانكوك حيث علقت بعض خدمات المترو والقطارات الخفيفة. لكن المطارات بقيت تعمل بشكل طبيعي.
كما امتلأت السيارات بأشخاص حاولوا العودة إلى منازلهم سيرا على الأقدام أو لجأوا إلى مداخل مراكز التسوق والأبنية التي تضم مكاتب.
وأفادت سلطات المدينة بأن الحدائق ستبقى مفتوحة خلال الليل لإيواء الأشخاص غير القادرين على تمضية الليلة في منازلهم.
وشعرت دول في أنحاء المنطقة بالهزة بينها الصين وكمبوديا وبنغلادش والهند. وعرضت كل من الهند وفرنسا والاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات.
يشار إلى أن ميانمار عادة ما تشهد هزات أرضية حيث ضربت ستة زلازل بلغت قوتها سبع درجات أو أكثر بين العامين 1930 و1956 قرب صدع ساغينغ الذي يمر في وسط البلاد ويمتد من الشمال إلى الجنوب، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وفي 2016، أسفر زلزال بقوة 6,8 درجات ضرب العاصمة القديمة باغان في وسط البلاد، عن مقتل ثلاثة أشخاص وانهيار أبراج وجدران معبد في الوجهة السياحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

دونالد ترمب.. 100 يوم من العزلة!

"عندما يخشى الشعب الحكومة يسود الاستبداد، وحينما تهاب الحكومة الشعب تسود الحرية" (توماس جيفرسون، الرئيس الأميركي الثالث). ثلاثة أشهر ونيف كانت مدة زمنية كافية للرئيس الأميركي دونالد ترمب ليشيع الفوضى في العالم، ويبث مشاعر الذعر والهلع، ويعبث بالمعاهدات والاتفاقات الدولية في نهج قوّض ركائز النظام العالمي الجديد. وقد شهد العالم خلال هذه الفترة الوجيزة تقلبات مقلقة، ونذر حروب تجارية، وفصولاً متواترة من الاستخفاف والهزء بالعلاقات الدولية غير مسبوقة، وحالة من عدم اليقين اجتاحت حلفاء الولايات المتحدة. وإلى ذلك كله أربك الرئيس ترمب الأسواق المالية، وأرهب القضاة، وروع المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة بقرارات ترحيل عشوائية، بإخراج مسرحي فيه الكثير من الاستعراض ولا يخلو من نَفَس معادٍ للأجانب. وامتد الرعب ليطول أيضاً الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان، والجامعات العريقة، بعد أن لوح ترمب بسحب التمويل منها، وبات الطلبة الأجانب غير مطمئنين على مستقبلهم الأكاديمي مخافة سحب تأشيرات الإقامة منهم، فيما ينتاب القلق آلاف الموظفين خشية طردهم من وظائفهم، جراء سياسة اقتطاعات موازنات المؤسسات الفدرالية التي روج لها إيلون ماسك. لم يكن ترمب يبالغ حينما قال أثناء حملته الانتخابية إنه سيكون "ديكتاتوراً" منذ اليوم الأول لعودته إلى البيت الأبيض. وفي ما يبدو انزياحاً نحو سلوك سلطوي غير مألوف في تاريخ السياسة الأميركية، تجاهل الرئيس ترمب الكونغرس ذا الغالبية الجمهورية، وطفق يحكم بمقتضى مراسم رئاسية مشكوك في صبغتها الدستورية، بلغت مائة وأربعين مرسوماً في معدل هو الأعلى بين أسلافه من الرؤساء الأميركيين. سياسات ترمب الداخلية جرّت عليه نقمة عشرات الولايات الديموقراطية، التي اتهمته بخرق الدستور وإخضاع السياسة التجارية للبلاد لأهوائه ومزاجه الشخصي. وعاب عليه خصومه -وهم كثر- افتقاره لرؤية إستراتيجية واضحة بخصوص سياسة الرسوم الجمركية، التي قادته إلى مواجهة مفتوحة مع الصين غير محسوبة العواقب. وترتب عن ذلك كله تشكيك صريح في قدرته على إدارة القضايا والملفات الكبرى، لا سيما الاقتصادية منها. أما على صعيد السياسات الخارجية، فقد انحدرت علاقات الولايات المتحدة مع شركائها التاريخيين، كندا والاتحاد الأوروبي، إلى مستويات من الريبة وانعدام الثقة مربكة وغير معهودة. وأبان ترمب في الأيام المائة الأولى من ولايته الرئاسية الثانية عن نزوعات توسعية، وأطماع لم يتردد البعض في وصفها بالإمبريالية، حينما لوح بالاستحواذ على قناة بنما، وضم جزيرة جرينلاند وكندا. وتعاظمت شكوك حلفاء واشنطن في حلف الأطلسي حيال مدى التزام الولايات المتحدة بميثاق الحلف، بعد أن عاد ترمب لمطالبة الدول الأعضاء في النيتو برفع حجم الإنفاق العسكري، وسعى لفرض اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، يُنظر إليه على أنه مجحف بحق كييف ومحابٍ لموسكو. ولعل مشهد تقريع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، المنافي للأعراف الدبلوماسية والكياسة، والمغرق في التحقير والإهانة لرئيس دولة أجنبي، خير معبر عن عدوانية السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عهد ترمب. وضمن شطحاته العجائبية، اقترح ترمب ترحيل سكان غزة، وتحويل القطاع إلى ريفييرا جديدة مطلة على ضفاف المتوسط، تنعم بالرخاء والرفاء، تماماً كما لو تعلق الأمر بمشروع عقاري مطلٍّ على ضفاف المتوسط. ليس مستغرباً إذن أن تتهاوى شعبية ترمب، وحكومته المؤلفة من حفنة من أصحاب المليارات، إلى نسبة هي الأدنى بين أسلافه منذ عهد الرئيس دوايت أيزنهاور، وبدا ترمب وكأنه يحاكي الفارس دون كيخوتي دي لا مانشا في صراعه الوهمي مع الطواحين. وفي خضم كل هذه الفوضى غير الخلاقة، وجد ترمب ما يكفي من الوقت ليحضر سباقات السيارات، ويستمتع بمباريات في المصارعة الحرة، ويمارس رياضته الأثيرة (الغولف) أربعاً وعشرين مرة في غضون مائة يوم… كل هذا وسط أحاديث متواترة عن احتمال ترشحه لولاية ثالثة !!!

الجزيرة

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

كيف يدفع ترامب بالاقتصاد الأميركي نحو الانكماش؟

من حرب التعريفات إلى عزلة الحلفاء: كيف يدفع ترامب بالاقتصاد الأميركي نحو الانكماش؟ عاد ترامب إلى البيت الأبيض مشعلًا الحرائق ذاتها التي كادت أن تلتهم الاقتصاد الأميركي قبل سنوات. وبحماسة شعبوية لا تعبأ بالعواقب، فتح جبهة جديدة مع الصين والعالم، تاركًا الأسواق تهتز، والحلفاء يتراجعون، والمصداقية الأميركية تتآكل.. إنها حرب بلا خطة، وصراع محكوم بالخسارة، حيث يدفع الأميركيون والعالم ثمن مغامرات رجل يحكم بالغرائز لا بالعقل. تعود الحرب التجارية بين واشنطن وبكين إلى الواجهة من جديد، لكن بثمنٍ أعلى وارتباكٍ أعمق. في أقل من مئة يوم، تبددت وعود ترامب بحماية الاقتصاد الأميركي، وظهرت ارتدادات السياسات الحمائية في تراجع الأسواق، وتآكل ثقة الحلفاء، واهتزاز صورة أميركا عالميًّا. فهل أصبح الاقتصاد الأميركي رهينة للشعبوية؟ منذ عودته إلى السلطة، أعاد ترامب إشعال فتيل الحرب التجارية مع الصين، دون مراجعة النتائج الكارثية التي خلفتها تجربته الأولى. ورغم تحذيرات الاقتصاديين، قرر الرئيس الأميركي إعادة فرض تعريفات جمركية، زاعمًا أنها 'تحمي الاقتصاد الوطني'، بينما الأرقام تقول العكس: العجز التجاري مع الصين يزداد وبلغ 295 مليار دولار، والضغوط تتزايد على الصناعات الأميركية التي تعتمد على سلاسل التوريد الصينية. صراع الرقائق والهيمنة التكنولوجية الحرب لم تبقَ عند حدود التجارة التقليدية، بل امتدت إلى التكنولوجيا؛ أميركا تسعى للحد من قدرات الصين في مجال الرقائق الإلكترونية، وتفرض قيودًا على تصدير المعدات والبرمجيات المتقدمة. في المقابل، تسارع الصين إلى بناء اكتفاء ذاتي، وتحظى بدعم ضمني من دول آسيوية كبرى مثل إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية، بدأت تتقارب مع بكين اقتصاديًّا في ظل السياسات العدائية الأميركية. المعادن والعناصر الأرضية النادرة.. إحدى نقاط ضعف أميركا الكبرى من أبرز أوراق الضغط التي تملكها الصين سيطرتها شبه المطلقة على سوق المعادن والعناصر الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية لصناعة الإلكترونيات، والبطاريات، والطاقة المتجددة، وحتى الأسلحة المتقدمة. أي قرار صيني بالحد من تصدير هذه العناصر -كما قررت الصين منذ بضعة أيام رداً على قرارات ترامب- يمكن أن يشل صناعات إستراتيجية في أميركا، ويزيد من هشاشة الاقتصاد الأميركي. بوينج تدفع الثمن وفي تطوّر مفاجئ، أعلنت الصين وقف صفقة ضخمة كانت ستشتري بموجبها طائرات من شركة 'بوينج'، في ضربة قاسية للاقتصاد الأميركي. الرسالة واضحة: العلاقات لم تعد مستقرة، والسوق الصيني بات مفتوحًا أكثر أمام البدائل الأوروبية (إيرباص). رغم تصريحات ترامب عن وجود مفاوضات مع الصين، نفت بكين ذلك، مطالبة بإلغاء جميع التعريفات أحادية الجانب. الخبراء يرون أن هذه السياسات تضر بالاقتصاد الأميركي وتفقده مكانته العالمية التحوّلات العالمية: الحلفاء يبحثون عن بدائل كندا، والاتحاد الأوروبي، وحتى بعض دول أميركا اللاتينية، بدأت تغيّر بوصلتها تدريجيًّا؛ فالثقة بواشنطن تضعف، والنموذج الأميركي لم يعد يُقنع الحلفاء كما في السابق. المبادرات الصينية مثل 'الحزام والطريق'، والنهج المتوازن في السياسة الخارجية، عناصر جذبت أطرافًا متعددة نحو بكين باعتبارها شريكًا أكثر استقرارًا وواقعية. تحذيرات من عمالقة التجزئة: الأرفف قد تُصبح فارغة في اجتماع مغلق، حذر رؤساء شركات وولمارت (Walmart)، وتارجت (Target)، وهوم ديبوت (Home Depot)، الرئيس ترامب من أن استمرار فرض التعريفات الجمركية سيؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد، ما قد يتسبب في فراغ الأرفف في المتاجر خلال ستة أسابيع وارتفاع حاد في الأسعار، ما يضر بالمستهلكين الأميركيين ويزيد من الضغوط على الاقتصاد. الأسواق تُعاقب ترامب: تراجع الثقة وتصاعد الانتقادات مقالات حديثة في 'فاينانشال تايمز' و'وول ستريت جورنال' سلطت الضوء على تراجع الأسواق المالية نتيجة السياسات التجارية العدائية لترامب. ورغم تصريحات ترامب عن وجود مفاوضات مع الصين، نفت بكين ذلك، مطالبة بإلغاء جميع التعريفات أحادية الجانب. الخبراء يرون أن هذه السياسات تضر بالاقتصاد الأميركي وتفقده مكانته العالمية. تآكل المؤسسات: من الجامعات إلى القضاء ترامب لا يكتفي بالسياسات الاقتصادية المثيرة للجدل، بل يهاجم الجامعات العريقة مثل هارفارد، ويقوض حرية التعبير، ويهاجم القضاة ورئيس الاحتياطي الفيدرالي، ما يهدد استقلالية المؤسسات الأميركية ويضعف الديمقراطية. هذا النهج يخلق مناخًا من الخوف والامتثال، حيث يُتوقع من الجميع أن يكونوا 'رجال نعم" (Yes Sir Men)، ما يضر بالبحث العلمي والتعليم والخدمات الصحية، خاصة للفئات الأقل حظًّا. محاولة حفظ ماء الوجه تزيد من تآكل الثقة ومع تصاعد الانتقادات، حاول ترامب حفظ ماء الوجه بالإعلان عن وجود مفاوضات مع الصين، إلا أن بكين نفت ذلك بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا توجد أي محادثات جارية، وأن استئنافها مشروط بإلغاء جميع التعريفات أحادية الجانب. هذا التناقض بين التصريحات الأميركية والواقع يعمق من أزمة الثقة في القيادة الأميركية، ويضعف مصداقية الرئاسة في أعين الحلفاء والخصوم على حد سواء. من القمة إلى العزلة في أقل من 100 يوم، تمكن ترامب من زعزعة أركان الاقتصاد الأميركي، وتخويف المستثمرين، وإرباك الحلفاء، وإضعاف مكانة أميركا عالميًّا. لكنه لا يزال متمسكًا بخطابه العنيد، مغلقًا أذنيه عن التحذيرات، ومستمرًّا في سياسات تُفقد أميركا أعظم ما تمتلكه: ثقة العالم بها.

الجزيرة

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

واشنطن وطهران.. مقارنة بين اتفاق 2015 ومطالب 2025 وموقف إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو أمس الأربعاء قبول واشنطن امتلاك إيران لبرنامج نووي سلمي، في مؤشر على تراجع حدة الخلاف بين الطرفين بعد انخراطهما في عملية تفاوض انطلقت مؤخرا من سلطنة عمان. إيران أيضا، أرسلت إشارة بإمكانية التوصل لاتفاق، إذ عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي عن تفاؤله بإحراز تقدم في التفاوض مع واشنطن. وكانت إيران توصلت لاتفاق مع القوى الدولية في 2015 بشأن البرنامج النووي، ولكن دونالد ترامب سحب واشنطن من هذا الاتفاق في عام 2018، فردت طهران بتنصلها منه كليا. فيما يلي مقارنة بين اتفاق 2015، وملامح الاتفاق الذي قد تسفر عنه مفاوضات 2025، إلى جانب الموقف الإسرائيلي: 2015.. تنازلات ومكاسب متبادلة في 2015، توصلت القوى الدولية وطهران لاتفاق اعتبر لحظة فارقة في علاقات الطرفين التي خيم عليها التوتر الشديد لعقود. تمحور الاتفاق حول إجراءات تمنع إيران من صنع سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها. وقد تضمن الاتفاق بنودا واضحة تقيد البرنامج النووي الإيراني من قبيل تخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة، ومنع طهران من استخدام أجهزة الطرد المركزي الحديثة. إلى جانب التفتيش الدولي للمنشآت النووية، حيث يسمح بدخول المفتشين إلى المواقع المشبوهة بما فيها المواقع العسكرية. كذلك، يشمل الاتفاق عدم إنشاء إيران مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء الثقيل، خلال 15 عاما. وينص الاتفاق على أن تشرف روسيا على تأمين الوقود النووي لإيران. في المقابل، يقضي الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأميركية على إيران. وقد نص الاتفاق على أنه مقابل التزامات إيران، تتعهد الأطراف الأخرى، برفع كافة العقوبات عن إيران بما فيها العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة. وبموجب الاتفاق، تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي حظر جديد على إيران. وحينها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الاتفاق ينص على الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج. لكن ترامب سحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في ولايته الأولى عام 2018. ردا على ذلك، تنصلت إيران من الاتفاق وتمكنت من الوصول بنسبة التخصيب إلى 60%، مقتربة بذلك من النسبة التي تمكّنها من صناعة قنبلة نووية (90%). كما بدأت بتشغيل أنظمة طرد مركزي أكثر تقدما من تلك التي سمح بها الاتفاق النووي. 2025.. تغيرات سياسية وشروط مشددة مطالب الطرفين في 2025، لا تختلف في جوهرها عن بنود اتفاق 2015. ذلك أن الهدف الأساسي الأميركي المعلن هو منع طهران من صنع قنبلة نووية، بينما هدف طهران المعلن يتلخص في بناء برنامج نووي سلمي مع رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد. ولكن إيران كانت أقوى سياسيا في 2015 مقارنة بعام 2025، حيث سقط النظام الموالي لها في دمشق، وتلقى حليفها الثاني حزب الله انتكاسة كبيرة في حربه مع إسرائيل. هذا المتغير يشجع واشنطن على وضع مطالب جديدة، وقد يجبر طهران على تقديم تنازلات كانت مستبعدة في الأعوام الماضية. وبعد أن كان اتفاق 2015 يبقي تخصيب إيران لليورانيوم في حدود معينة، تطالب واشنطن حاليا بتجريد طهران من هذا الحق بشكل كامل. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بإمكان إيران امتلاك برنامج نووي مدني سلمي إذا أرادت ذلك عبر استيراد المواد المخصبة، وليس بتخصيب اليورانيوم. وأكد روبيو أن على إيران أن تتخلى عن كل عمليات تخصيب اليورانيوم إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وتجنب خطر اندلاع صراع مسلح. وبشكل عام، يسعى الرئيس الأميركي إلى اتفاق أكثر صرامة، يقيّد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم لا مؤقت. إعلان كذلك، يطالب ترامب بوضع قيود على تطوير إيران للصواريخ الباليستية، التي يراها تهديدا للولايات المتحدة. وفي اتفاق 2015، لم يكن البرنامج الصاروخي أصلا محل تفاوض. أما إيران، فتطالب برفع العقوبات الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم، وتهدف للعودة بنفطها إلى السوق الدولية وضمان تدفق عائداته، وإعادة اندماجها في النظام المالي العالمي. كما تطالب برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما صنفته إدارة ترامب عام 2019. وتصر على الاعتراف بحقها في برنامج نووي للأغراض السلمية، مثل توليد الطاقة والبحث العلمي. وتشدد طهران على ضرورة وجود ضمانات ملزمة من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من أي اتفاق نووي جديد، إذ لا تزال تجربة الانسحاب الأميركي من اتفاق 2015 تلقي بظلالها على أي مسار تفاوضي جديد. في 2015، عارضت إسرائيل بشدة الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية، وحاليا تبدي قلقا كبيرا إزاء احتمال التوصل لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة. وبشكل شبه يومي يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية لإيران. وذكر تقرير الأربعاء أن إيران تعزز التدابير الأمنية حول مجمعين من الأنفاق على عمق كبير يتصلان بمنشآتها النووية الرئيسية، وتكتفي الولايات المتحدة بمطلب سلمية البرنامج النووي الإيراني. لكن إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك وتصر على أن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، مثل ما حصل مع التجربة الليبية.