الكاف: "رفع الدولار الجمركي وما أدراك ما الدولار الجمركي"

أصبح من شبه المؤكد أن الحكومة ستعلن خلال أيام رفع سعر الدولار الجمركي من 750 إلى 1500.
ولاحقًا إلى أكثر من ذلك!. ولمن لا يعرف فسعر الدولار الجمركي ببساطة هو السعر الذي يتم بموجبه حساب ضريبة الجمارك المستحقة على السلع المستوردة.
وتلجأ الحكومات عادة لهذا الإجراء نتيجة للظروف الاستثنائية التي تتجاوز مقدراتها في الخروج من الأزمات الاقتصادية المعقدة وأنا لست ضد زيادة سعر الدولار الجمركي كإجراء اقتصادي ولكن لكي تستفيد منه الدولة بشكل صحيح ويكون في مصلحة الشعب والمواطن البسيط هناك إجراءات يجب أن تقوم بها الحكومة قبل إعلان قرار رفع سعر الدولار الجمركي.
تلك الإجراءات التي ينبغي القيام بها وطرحها أضعها في الأسئلة التالية:
1 ) هل درست الحكومة جوانب وتداعيات هذا القرار؟
2 ) هل هناك حلول أخرى لزيادة الإيرادات الضريبية غير رفع سعر الدولار الجمركي؟
3 ) هل تم اتخاذ إجراءات موازية لجمع الإيرادات الأخرى؟
4 ) هل قامت الحكومة بجمع الأوعية الضريبية وتوريدها للبنك المركزي؟
5 ) هل يقوم محافظو المحافظات بتوريد الإيرادات للبنك المركزي؟
6 ) هل سيتم إيجاد نظام تحصيل ضريبي ومحاسبي تحت إشراف رقابي لا يمكن التلاعب به من قبل التاجر أو محصل الضرائب؟
7 ) هل سيتم إلزام الوحدات الاقتصادية بموازنات مالية واضحة ويتم تحويل جميع إيراداتها لحساب الحكًومة في البنك المركزي؟
8 ) هل سيتم تحصيل الرسوم الضريبية على مزادات بيع العملة الأجنبية التي يقوم بها البنك المركزي؟
9 ) هل سيتم إجبار البنوك التجارية من دفع ضرائب أرباحها للحكومة الشرعية في عدن حتى وإن كانت مراكزها الرئيسية في صنعاء؟
10 ) هل سيتم توريد رسوم المنافذ البرية والجوية والبحرية للبنك المركزي؟
11 ) هل سيتم إلزام وزارة الخارجية بإلزام البعثات الدبلوماسية والقنصلية التابعة لها لتوريد رسوم التصديقات التجارية والمدنية وإصدار الجوازات، للبنك المركزي؟
12 ) هل سيتم تخفيض الأعداد الكبيرة في البعثات الدبلوماسية؟
13 ) هل سيتم إبعاد الفاسدين في المرافق الإيرادية وتعيين كفاءات مهنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة؟
14 ) هل سيتم تخفيض النفقات والصرفيات التي لا فائدة منها؟
هل ..وهل .. وهل ..
المواطن اليوم في حالة معدمة، والحكومة تعلم جيدًا أن رفع الدولار الجمركي مجددًا يرفع كلفة منظومة الخدمات أيضًا والسلع التي يحتاجها جميع المواطنين، والقول المتكرر أن رفع الدولار الجمركي لن يشمل السلع الغذائية الرئيسية، هو مجرد محاولة لتمرير القرار وتجميله.
فالجميع يعلم أن ارتفاع سلعة واحدة يلقي بظلاله على جميع السلع، خاصة إذا كانت السلعة مؤثرة مثل الوقود.
وليس من مهمة الشعب أن يجد الحلول لوضع الحكومة المالي المتردي، ولا أن يكون الحل على حساب ما تبقى من ريالات يقتات بها المواطن.
فمن يجب أن يأتي بالحل هم أولئك الذين عرضت لحوم أكتافهم من سرقة موارد البلاد، تارة باسم الحرب عنوان الدجل الأكبر، وتارة باسم مناطق أو مكونات سياسية.
الحل مطلوب من الحكومة وليس من الشعب! وعلى تلك الوصفة الرديئة القائمة على جيب المواطن المثقوب أن تتوقف.
كتب / عدنان الكاف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 29 دقائق

• اليمن الآن

البنك الدولي: اليمن يواجه هشاشة مزمنة وتعقيدات اقتصادية خطيرة

العاصفة نيوز/خاص: كشف تقرير حديث للبنك الدولي، صدر تحت عنوان 'المرصد الاقتصادي لليمن – ربيع 2025″، عن صورة قاتمة للاقتصاد اليمني، محذرًا من أن البلاد تغرق في 'هشاشة مزمنة'، وسط تصاعد المخاطر الداخلية والخارجية، وتفكك متسارع للمؤسسات. يستعرض التقرير، الأوضاع الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2025، ويحلل الآثار العميقة للنزاع المستمر منذ نحو عقد، بما في ذلك الانهيار شبه الكامل لمؤشرات التنمية وتدهور معيشة السكان في ظل اقتصاد مجزأ ومتداعٍ. اقرأ المزيد... العثور على جثة فتاة مجهولة في ساحل جولدمور بعدن 4 يونيو، 2025 ( 3:07 مساءً ) إسبانيا تقطع علاقاتها التكنولوجية بإسرائيل وتلغي صفقات أسلحة ضخمة 4 يونيو، 2025 ( 2:41 مساءً ) تصعيد حوثي يُعمّق الأزمة الاقتصادية أوضح التقرير أن المليشيا الحوثية لعبت دورًا مباشرًا في تعميق الأزمة عبر سلسلة من الإجراءات التصعيدية، أبرزها: فرض حصار على صادرات النفط الحكومية منذ أكتوبر 2022، عبر هجمات بالطائرات المسيّرة على موانئ التصدير، مما أدى إلى شلل شبه تام للإيرادات النفطية، التي تمثل العمود الفقري لموازنة الدولة. تصعيد الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر، مما تسبب في انكماش حركة التجارة وارتفاع تكاليف الشحن. السيطرة القسرية على مؤسسات الدولة المالية والخدمية، وفرض سياسات نقدية موازية خارج سلطة البنك المركزي في عدن. تدهور اقتصادي ومعيشي في مناطق الحكومة نتيجة لتوقف صادرات النفط، تقلّص الإنفاق الحكومي من 13.6% إلى 8.9% من الناتج المحلي، ما انعكس سلبًا على تمويل الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين. وبالتوازي، تدهورت قيمة الريال اليمني في عدن إلى 2065 ريالًا مقابل الدولار بنهاية 2024، مقارنة بـ1540 ريالًا في بدايته. أدى هذا التراجع إلى موجة تضخم تجاوزت 30% في مناطق الحكومة، وأسهم في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم المعاناة المعيشية. كما أشار التقرير إلى اتساع العجز التجاري ليصل إلى نحو 12.3 مليار دولار، ما يعادل 70% من الناتج المحلي، نتيجة استمرار اعتماد البلاد على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية والسلعية. تفكك مالي وابتزاز المنظمات في مناطق الحوثيين رصد البنك الدولي ضغوطًا متزايدة مارستها المليشيا الحوثية على القطاع المصرفي، من خلال: منع البنوك من الالتزام بتعليمات البنك المركزي في عدن. فرض سياسات مالية أحادية زادت من تفكك النظام المصرفي. احتجاز موظفين أمميين وإنسانيين، ما دفع مانحين دوليين إلى تقليص مساعداتهم أو إعادة توجيهها، وهو ما تسبب في تفاقم انعدام الأمن الغذائي والصحي في مناطق الحوثيين. كما تعاني هذه المناطق من شح السيولة وتقييد حاد في عمليات السحب، بينما يعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات أو العمل المؤقت، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. تصعيد في البحر الأحمر يزيد من عزلة اليمن أشار التقرير إلى أن الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر تسببت في تراجع حركة المرور بقناة السويس بنسبة تصل إلى 75%، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري وتعقيد وصول السلع الأساسية إلى اليمن. كما عملت المليشيا على احتكار موانئ الإغاثة ورفع الرسوم والضرائب غير القانونية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتعميق أزمة الجوع، خاصة في مناطق سيطرتها. واعتبر البنك الدولي أن تصنيف المليشيا كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة ساهم في فرض قيود إضافية على التعاملات البنكية، وتراجع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 1.3 مليار دولار فقط، تغطي ما لا يزيد عن 1.1 شهر من الاستيراد. تفكك الدولة وتدهور إنساني مقلق وضع التقرير اليمن في المرتبة 186 من أصل 193 على مؤشر التنمية البشرية، محذرًا من تدهور واسع في مؤشرات الصحة والتعليم والمعيشة، حيث: يعاني 17% من الأطفال من الهزال الحاد، و41% من نقص الوزن. يعيش أكثر من 63% من السكان في حالة انعدام للأمن الغذائي. ربع السكان يجمعون بين الفقر المدقع والجوع. وأشار إلى أن العديد من الأسر فقدت كل سبل الصمود، ما دفعها إلى بيع ممتلكاتها، أو إخراج أطفالها من المدارس للعمل أو التسول، في حين لجأ البعض إلى الزراعة البسيطة رغم غياب الدعم اللازم. وأكد البنك الدولي أن تسييس المساعدات، ومنع التقييمات المستقلة، ورفض توظيف النساء، كلها عوامل ساهمت في عزل الفئات الأكثر ضعفًا، وأضعفت قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للأزمة. التعافي يبدأ من استعادة الدولة خلص التقرير إلى أن التعافي الاقتصادي والإنساني في اليمن لا يمكن تحقيقه دون وقف شامل للحرب، وتوحيد المؤسسات، والشروع في إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة. وشدد على أهمية: استعادة وظائف الدولة الأساسية. إصلاح الإدارة المالية. تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية. إطلاق مشاريع لتحسين البنية التحتية، ورفع إنتاجية القطاعات الحيوية كالتجارة والزراعة والطاقة المتجددة. كما دعا التقرير إلى اعتماد إصلاحات طويلة الأمد تعزز الحوكمة، وتحد من الفساد، وتوسع من مظلة الشمول المالي. واختتم التقرير برسالة حاسمة: استمرار الوضع الراهن الذي تفرضه المليشيا الحوثية سيؤدي إلى مزيد من الانهيار والعزلة، في حين أن استعادة الدولة ووحدة القرار الوطني لا تزال ممكنة، بدعم محلي ودولي حقيقي.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

ريال ينهار، أسعار ترتفع، والمستقبل غامض.. البنك الدولي يكشف الصورة الكاملة لاقتصاد اليمن

حذر البنك الدولي من استمرار تدهور الاقتصاد اليمني في ظل النزاع المستمر، والانقسام المؤسسي، وتراجع الدعم الخارجي، مشيراً إلى أن فرص التعافي تبقى محدودة ما لم يتم التوصل إلى تسوية سلمية شاملة. وفي تقريره الفصلي الصادر تحت عنوان "الهشاشة المستمرة وسط ازدياد المخاطر" ، توقّع البنك انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليمن بنسبة 1.5% خلال عام 2025 ، لافتاً إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي انخفض بنحو 58% منذ بداية الصراع قبل نحو عشر سنوات. وذكر التقرير أن الإيرادات الحكومية تراجعت بشكل حاد نتيجة توقف صادرات النفط للعام الثالث على التوالي، مما قلّص العائدات – باستثناء المنح – إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي ، رغم تراجع العجز المالي من 7.2% في عام 2023 إلى النسبة ذاتها. وأكد التقرير أن معدلات التضخم تجاوزت 30% في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها، وسط انهيار متواصل في سعر صرف الريال اليمني، الذي تراجع من 1540 إلى أكثر من 2060 ريالاً مقابل الدولار ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتآكل القدرة الشرائية للأسر . كما أشار البنك الدولي إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي باتت تعتمد بشكل متزايد على الاقتصاد غير الرسمي وأنظمة المقايضة، في ظل ضعف التحويلات المالية والأنشطة الاقتصادية. وتطرّق التقرير إلى تأثير التوترات الأمنية في البحر الأحمر ، مشيراً إلى أن عام 2024 شهد أكثر من 450 حادثاً وهجوماً بحرياً بفعل الهجمات التي استهدفت حركة الملاحة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتراجع تدفق السلع عبر مضيق باب المندب. وفي الجانب الإنساني، كشف البنك أن أكثر من ثلثي السكان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي ، وسط لجوء واسع النطاق إلى استراتيجيات تكيُّف سلبية مثل تقليل عدد الوجبات اليومية أو بيع الممتلكات لتأمين الاحتياجات الأساسية. ورغم الصورة القاتمة، توقّع البنك إمكانية تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 5% خلال الخمس عشرة سنة المقبلة، في حال تم التوصل إلى سلام دائم ، مع التركيز على إعادة الإعمار، دعم المؤسسات، واستقطاب الاستثمارات . وفي تصريح لها، أكدت دينا أبو غزالة ، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن، أن الاقتصاد يعاني من التجزؤ والهشاشة، إلا أن إمكانيات التعافي ما تزال قائمة ، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لدعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية ، ريثما يتحقق السلام الشامل.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تراجع جديد للريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً

سجّل الريال اليمني تراجعاً جديداً في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خصوصاً في عدن، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي للشراء ما بين 2550 إلى 2555 ريالاً، وللبيع ما بين 2572 إلى 2575 ريالاً، في حين تراوح سعر صرف الريال السعودي للشراء بين 672 إلى 673 ريالاً، وللبيع بين 675 إلى 676 ريالاً. ويأتي هذا التراجع استمراراً لحالة الانهيار التي يعاني منها الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتوقف صرف المرتبات في العديد من القطاعات، إلى جانب تصاعد حدة الفساد وتراجع الإيرادات العامة، مما زاد من معاناة المواطنين وغلاء أسعار السلع والخدمات. في المقابل، تشهد مناطق سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء استقراراً نسبياً في سعر الصرف، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء ما بين 534.5 إلى 535 ريالاً، وللبيع ما بين 536.5 إلى 537 ريالاً، في حين بلغ سعر الريال السعودي للشراء 139.8 إلى 139.9 ريالاً، وللبيع 140.1 إلى 140.2 ريالاً. ويرجع الاستقرار النسبي في مناطق الحوثيين إلى الإجراءات المشددة التي تفرضها الجماعة على التعاملات النقدية، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية الصادرة عن الحكومة المعترف بها، بالإضافة إلى سياسة التحكم الصارم بسوق الصرف. ويخشى مراقبون اقتصاديون من استمرار تدهور الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية، ما لم تُتخذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، تشمل توحيد السياسة النقدية، وتحسين أداء المؤسسات المالية، وتعزيز الموارد المحلية.