أسعار النفط ترتفع بفعل توترات جيوسياسية بين إيران وأمريكا

ارتفع
سعر خام برنت
تسليم أغسطس بنسبة 4.3% ليستقر عند 69.77 دولار للبرميل، كما صعدت عقود
خام غرب تكساس
الوسيط بنسبة 4.9% لتُغلق فوق 68 دولارًا للبرميل، مسجلة أكبر مكاسب يومية منذ أكتوبر.
وبحسب بلومبرج، يأتي الارتفاع تزامنًا مع خفض إدارة دونالد ترمب عدد موظفي سفارتها في العراق، وسماحها لعائلات العسكريين بمغادرة المنطقة استجابةً للمخاوف الأمنية المستمرة، كما أصدرت البحرية البريطانية تحذيرًا نادرًا للبحارة، من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤثر على حركة الشحن.
وفاقمت هذه التطورات التكهنات بشأن احتمال حدوث تعطيلات في الإمدادات في المنطقة، بعدما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن إيران هددت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في حال اندلاع صراع.
وقالت ريبيكا بابين، كبيرة المتداولين في الطاقة لدى مجموعة سي آي بي سي برايفت ويلث، إن الخطاب الإيراني بات أكثر عدائية بشكل ملحوظ، وهذه التهديدات تدعمها تطورات ملموسة على أرض الواقع.
وأضافت: مع أن موجات الصعود الجيوسياسية عادة ما تُعتبر فرصة للبيع، فإن هذا الوضع معقد بفعل احتمال حدوث تحرك عسكري إسرائيلي إذا انهارت المفاوضات، وهو ما يجعل المتداولين أكثر حذرًا تجاه البيع خلال موجة الصعود الحالية.
أسعار النفط تحافظ على مكاسبها قبل احتمالية التوصل لاتفاق تجاري بين أمريكا والصين
تراجع أسعار النفط والبرميل يسجل 65.22 دولار
التوترات مع إيران تعزز مكاسب النفط.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة نيويورك بوست إنه أقل ثقة في إمكانية إقناع طهران بالموافقة على إغلاق برنامجها النووي.
كما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن اتفاقًا تجاريًا مع الصين بات مُنجزًا، لكنه ما زال مرهونًا بموافقة الرئيس الصيني شي جين بينج.
وكانت أسعار النفط تعرضت لضغوط في وقت سابق جراء التوقعات بأن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد تضر بالطلب، فضلًا عن أن أي اتفاق مع إيران قد يعيد البراميل الخاضعة للعقوبات إلى السوق، مما يفاقم زيادة الإمدادات من تحالف أوبك+.
غير أن الأسعار شهدت تعافيًا في الجلسات الأخيرة، مدعومة بتراجع التوترات التجارية، وتوقعات بتحسن الطلب خلال فصل الصيف.
عدم اليقين يخيم على السوق
وسلط تقرير شهري صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الضوء على حالة عدم اليقين السائدة في سوق النفط.
ففي حين تتوقع الوكالة أن يفوق المعروض الطلب هذا العام بفارق 800 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت الوكالة نشر توقعات لعام 2025، إلا أنها لا تتوقع أن يتجاوز إنتاج الخام الأمريكي مستويات الشهر الماضي قبل نهاية العام المقبل، في إشارة إلى أن الأسعار المنخفضة تكبح بعض الإمدادات.
وظهرت أيضا مؤشرات على تشديد السوق على طول منحنى العقود الآجلة، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقلت الفجوة السعرية بين عقود فبراير ومارس لخام غرب تكساس الوسيط إلى حالة باكورديشن للمرة الأولى منذ أبريل، كما ارتفعت الفجوة لعقود عدة أشهر لاحقًا خلال اليوم، ما يشير إلى أن المخاوف من تخمة المعروض بدأت تتراجع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 25 دقائق

• الجمهورية

أسعار مواد البناء في الأسواق.. الجمعة 13-6-2025

تراجعت و الأسمنت فى الأسواق محليا، تراجعا يتراوح ما بين 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه في الطن؛ نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميا.. وأصبح الارتفاع سيد الموقف مؤخرا، وتراجعت أسعار الأسمنت أيضا تراجعا يتراوح ما بين الـ70 والـ130 جنيها في الطن وعاد الارتفاع مرة أخرى، فارتفعت أسعار الأسمنت ارتفاعا يتراوح ما بين 10 إلى 20 جنيها في الطن، واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض، إضافة إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، كما استقرت أيضا أسعار الجبس مؤخرا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل. قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة كبيرة نحو 14 ألف جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل له الحديد وهو 62 الف جنيه، ليباع الآن بنحو 48 الف جنيه للطن تسليم أرض المصنع؛ نظرا لانخفاض الدولار بالسوق السوداء بعد تدفقات مالية كبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما انعكس على أسعار الحديد بانخفاضات متتالية. بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، وحوالي 4.5 ملايين طن من البيليت.. بينما ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة بـ1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديري ل مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وذلك بحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. 1- وصل سعر طن حديد العتال إلى 36 ألف جنيه. 2- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 38 ألفا و500 جنيه. 3- سجل طن حديد الجيوشي 37 ألف جنيه. 4- وصل سعر طن السويس إلى 38 ألف جنيه. 5- بلغ سعر طن حديد مصر ستيل 34 ألف جنيه. 6- سجل طن أسمنت حلوان 4150 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 4120 جنيها. 8- سجل طن أسمنت أسمنت وادي النيل نحو 4100 جنيه. 9- وصل سعر طن أسمنت المخصوص إلى 4150 جنيها. 10- وصل سعر طن أسمنت مصر بني سويف إلى 4150 جنيها. 11- سجل جبس مصر سيناء 1400 جنيه للطن. 12- وصل طن جبس سيناء إلى 1500 جنيه. 13- سعر طن جبس الدولية وصل إلى 1400 جنيه. 14- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 4950 جنيها للطن. 15- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 4950 جنيها. 16- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4950 جنيها. 17- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 4300 جنيه. 18- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 4250 جنيها. 19- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 4300 جنيه. 20- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ4270 جنيها. 21- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي المخلوط 3000 جنيه.. والواحة المخلوط وصل إلى 3200 جنيه.

بوابة الأهرام

منذ 30 دقائق

• بوابة الأهرام

أنا والمال والحياة

جمعتنا علاقة متوترة جدا منذ الصغر، يمكن أن ينظر لها البعض على أنها سامة وغير صحية، أما أنا فطالما اعتبرتها علاقة وقتية عابرة تتغير مع متغيرات الزمن ومتطلبات الأمان والراحة فى الوقت الذى نعيشه. إنها العلاقة الشائكة بينى وبين المال، أو كما يجوز لى التعميم بين النساء والمال. فالنساء هن المسئولات عن نحو 85% من القرارات المالية فى إدارة منازلهن، و80% من القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية بأسرهن. فى الولايات المتحدة، هن يدرن نحو ما يوازى 10 تريليونات دولار من ميزانية الأسر الأمريكية. موقع «إنفيستوبيديا» الأمريكى يؤكد أنه مع الوقت أصبحت المرأة قوة لا يستهان بها فى سوق العمل وقوة دافعة للاقتصاد، مثل الرجل أو تزيد عليه فى بعض الأحيان. ولكن نظرتها لهذه القوة ونظرة المجتمع لها لاتزال قاصرة. فهى تخشى المطالبة بحقوقها، وتفتقد للثقة بالنفس اللازمة للمطالبة بزيادة أجرها. وهذه النظرة لابد أن تتغير بداية من المرأة نفسها. فمعرفتها لقيمتها الحقيقية هى نقطة البداية للتغيير الذى ينتظره العالم. وفقا لقائمة «فوربس» لأغنى أغنياء العالم، فإن أغلب النساء على القائمة حصلن على ثرواتهن بالميراث أو من أزواجهن، باستثناءات قليلة. ولا يمكن إنكار أن نجاحاتهن الحقيقية تكمن فى حماية الثروة والعمل وتنمية وتوسعة أنشطتهن. فهن سيدات عاملات ناجحات أثبتن أنفسهن وقدراتهن عندما أتيحت لهن هذه الفرصة. ولكنهن أيضا نجحن فى قيادة الاقتصاد العالمى باتجاه مختلف، اتجاه لا يهتم به الرجال، فهن يصببن اهتمامهن على النساء ورفاهيتهن ودعمهن. يعرفن كيف يكن سعداء ويمنحن السعادة لمن حولهن بلا مماطلة أو بخل أو حسابات. فالأعمال الخيرية تقودها النساء فى مختلف أنحاء العالم، وهو ما أتاح الفرصة لتوفير التعليم والرعاية الصحية لملايين الفتيات والأطفال الصغار فى مختلف الأنحاء. فأولويتهن على مدار الأعوام الماضية كانت الاستثمار فى البشر وليس العقارات والحافظات المالية كما يفعل الرجال. وهذا ما يحتاجه عالمنا اليوم، نظرة أوسع وأكثر إيجابية وإنسانية لعالم المال والاستثمار. لقد استهان الكثيرون بالرسالة التى حملها فيلم «باربي» الأمريكى للعالم، فالصراع الداخلى الذى تواجهه المرأة العاملة لا يمكن الاستهانة به. فبالرغم من إنجازاتها المتعددة على جميع الأصعدة، لا تزال فى مرحلة إثبات الذات. وإثبات أحقيتها بمكانتها فى المجتمع كقوة صاعدة لا جدال عليها. فالنساء قادمات لا محالة، ولكنهن سيحملن معهن المزيد والمزيد من الإنسانية والرفاهية والسعادة والألفة، فى عالم لم يعد يقدر قيمة الإنسان والبشر.

بوابة الأهرام

منذ 31 دقائق

• بوابة الأهرام

الصكوك السيادية تضمن الاستدامة المالية وحقوق الأجيال المقبلة

الخبراء: أداة موثوقة دون بيع للأصول أو تحميل أعباء جديدة جاء القرار الرئاسى رقم 303 لسنة 2025 بتخصيص جزء من أرض فى منطقة البحر الأحمر لوزارة المالية كضمانة لاصدار صكوك سيادية، كأداة تمويلية ذات أثر ايجابى على مستوى الدين العام وكوسيلة آمنة لتوفير الاحتياجات التمويلية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة، مما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الدين العام ووضع سقف للحد الاقصى للدين الخارجى والداخلى بما يضمن الاستدامة المالية والحفاظ على حقوق الاجيال المقبلة. وأكد خبراء الاقتصاد واسواق المال على ايجابية هذه الوسيلة التمويلية، والتى تعتمد على ضمانة أصل عينى وتحقق عدة فوائد بخلاف أدوات الدين الأخرى مثل السندات واذون الخزانة وكذلك كوسيلة أفضل من الحصول على تمويلات من المؤسسات الدولية تضيف مزيدا من الأعباء على الموازنة العامة للدولة. ويأتى برنامج اصدار الصكوك السيادية كجزء من استراتيجية الدولة لإدارة الدين العام ، وهو ما أكده وزير المالية أحمد كجوك بالعمل على الاعتماد على أدوات تمويل جديدة سواء كانت صكوكا محلية بالعملة المحلية او العملة الأجنبية ، مؤكدا انخفاض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بقيمة 2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأخيرة، مع العمل على الالتزام بسقف الدين العام والاعتماد على تنويع الادوات المالية كبدائل للتمويل. ويقول الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى أن الصكوك السيادية هى إحدى الأدوات المالية التى تتمتع بهياكل تمويلية متنوعة ما بين صكوك الاجارة وصكوك الوكالة وصكوك المضاربة وصكوك المشاركة أو قد يتم المزج بين عدة أنواع من الصكوك وفقا للاحتياجات التمويلية ومستهدفات كل اصدار. واشار الى أن الصكوك هى اداة تمويل متوافقة مع الشريعة الاسلامية وتحظى بارتفاع شهية المستثمرين خاصة فى دول الخليج وجنوب شرق آسيا، وهى تتم وفقا لآلية مدروسة من خلال تحويل الاصول المملوكة لشركات او للدولة فى حالة الصكوك السيادية إلى اوراق مالية تقوم على الشراكة فى منافع هذه الاصول خلال مدى زمنى محدد ، وهى تمثل حقوق ملكية شائعة . وقال إن قانون الصكوك السيادية من أهم القوانين التى اصدرتها مصر فى عام 2021 ، ووضع هذا القانون الاساس التشريعى للتعامل بالصكوك واصدارها وكل الاجراءات الخاصة بها. واضاف أن الصكوك السيادية لها عدة مزايا منها تنويع الادوات المالية والتمويلية بما يسهم فى خفض المخاطر المالية إلى جانب استقطاب شريحة من المستثمرين تفضل التعامل بأدوات مالية متوافقة مع الشريعة الاسلامية، بالاضافة إلى قدرة هذه الصكوك على تعزيز الموارد الدولارية للبلاد. ويقول ايمن الصاوى الخبير المالى إن الصكوك السيادية، تتيح للدولة استخدام الأصول التى تمتلكها كضمان للعوائد المستقبلية دون التخلى عن ملكيتها. واشار إلى أن هذه الآلية تُمثل إحدى أهم مزايا الصكوك السيادية ، فهى تقوم على رهن العائد لا الأصل، مما يسمح بتحقيق السيولة والتمويل دون التفريط فى ملكية الأصول الوطنية. واضاف أن وزارة المالية، بصفتها صاحبة الولاية على إدارة أصول الدولة الخاصة، ستقوم بطرح هذه الصكوك السيادية على صناديق استثمار سيادية ومستثمرين كبار، فى إصدارات مرتبطة مباشرة بمشروعات واضحة فى نفس المنطقة الجغرافية، بما يعزز من الشفافية والجدوى الاقتصادية. كما أن الضمانات الأمنية الاستراتيجية تم أخذها بعين الاعتبار، بما يضمن الحفاظ على اعتبارات الأمن القومى بشكل كامل. وأوضح أن هذا التوجه يعكس فكرًا جديدًا ورشيدًا فى إدارة موارد الدولة.. ونحن لا نبيع أصولنا، ولا نفرّط فيها، بل نحسن استخدامها لخلق قيمة اقتصادية مضافة، وتوفير حلول تمويل ذكية، ومستدامة، تخفف العبء عن الموازنة العامة.