85.6 مليون دينار أردني أرباح مجموعة البنك الأردني الكويتي في النصف الأول من عام 2025
أعلن البنك الأردني الكويتي عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2025، والتي عكست متانة مركزه المالي ومدى كفاءته في إدارة العمليات وبما يتناسب مع حجم المخاطر والتحديات المحيطة، فقد حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 85.6 مليون دينار أردني.
وبهذه المناسبة، أكدت رئيسة مجلس الإدارة، الشيخة ادانا الصباح، التزام البنك برؤية استراتيجية شاملة تترجم الأهداف إلى نتائج ملموسة، وتتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع الظروف الاستثنائية. وقالت: "نركز على تعظيم العوائد للمساهمين والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، كما نؤمن بأن دور المجموعة يتجاوز الربحية ليشمل التنمية المجتمعية وترسيخ مبادئ الشفافية والتميز المؤسسي والاستدامة."
ووفقاً للبيانات المالية للبنك، فقد بلغ صافي الدخل قبل المخصصات والضرائب للنصف الأول من العام 113.9 مليون دينار، وبلغ إجمالي موجودات البنك 5.3 مليار دينار، فيما وصلت ودائع العملاء والتأمينات النقدية إلى 3.9 مليار دينار. كما أظهرت النتائج أداءً إيجابياً في عدد من المؤشرات الرئيسية الأخرى، ومن أبرزها:
•
نمو إجمالي حقوق الملكية إلى 890.9 مليون دينار، بنسبة نمو 0.54%.
•
إنخفاض نسبة الديون ضمن المرحلة الثالثة لإجمالي التسهيلات إلى 7.61% مع استقرار في رصيد صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة عند 2.0 مليار دينار.
•
ارتفاع رصيد المحفظة الاستثمارية بنسبة 13.8% لتصل إلى 1.8 مليار دينار.
•
ارتفاع نسبة كفاية رأس المال الى 22.56%، بالإضافة إلى الحفاظ على نسب سيولة مريحة، حيث بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 158%.
•
هذا وقد شهدت أرباح البنك نمواً ملحوظاً على مستوى بيانات فروع الأردن مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي تعليقه على هذه النتائج، صرّح الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، السيد هيثم البطيخي: "فخور بالنتائج التي حققناها خلال النصف الأول من العام الجاري وما وصلت اليه مجموعة البنك الأردني الكويتي". وعزا تلك النجاحات إلى الاستراتيجية الحكيمة التي تبناها مجلس الإدارة وتابعها، إضافةً إلى جهود الإدارة التنفيذية وكافة الموظفين في البنك والشركات التابعة، مثمناً الدور المحوري للجهات الرقابية في الأردن وقبرص والعراق. كما أكد البطيخي أن البنك سيواصل بذل الجهود لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة لكافة المتعاملين معه.
تابعو جهينة نيوز على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
د. حمد الكساسبة : هل يستطيع صندوق الضمان الاجتماعي أن يتحول إلى أداة استراتيجية لخفض الدين العام..؟؟
أخبارنا : تشير البيانات المالية إلى أن الحكومة الأردنية مدينة لصندوق الضمان الاجتماعي بما يقارب 9.83 مليار دينار أردني، أي ما يعادل 57% من إجمالي أصول الصندوق. إن معالجة هذا الوضع تتطلب تحولًا استراتيجيًا يعيد تعريف دور الصندوق من مقرض تقليدي إلى مستثمر فاعل يسهم في بناء اقتصاد منتج قادر على خفض الدين العام على المدى المتوسط والطويل. وعلى هذا الصعيد، أظهرت التجارب العالمية الناجحة في النرويج وسنغافورة أن صناديق التقاعد يمكن أن تكون أدوات فعّالة لدعم المشاريع الاستراتيجية وزيادة الإيرادات العامة مع الحفاظ على استدامة نظم التقاعد وأمان مدخرات المشتركين. ويبدأ التحول المطلوب بمراجعة شاملة لمحفظة السندات الحالية لتحديد الجزء الذي يمكن تحويله إلى استثمارات دون الإضرار بسيولة الصندوق أو التزاماته. كما يمكن إنشاء برنامج رسمي لمبادلة جزء من الدين الحكومي بحصص استثمارية مباشرة في مشاريع وطنية استراتيجية. ومع تطبيق هذا البرنامج، يتم توجيه الاستثمارات تدريجيًا نحو قطاعات إنتاجية طويلة المدى مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يعزز التدفقات النقدية المستدامة ويقلل اعتماد الدولة على الاقتراض الداخلي والخارجي. وعلى صعيد آخر، يمكن للصندوق إصدار «سندات تنموية اجتماعية» بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، لتمويل مشاريع حيوية مثل الإسكان الميسر والبنية التحتية الخضراء. هذا النموذج، الذي أثبت نجاحه في البرازيل وجنوب إفريقيا، يتيح تنويع أدوات التمويل وخفض الدين العام دون تحميل الموازنة أعباء إضافية. كما أن تعزيز دقة القرارات الاستثمارية يتطلب اعتماد نموذج ديناميكي لمحاكاة الدين العام لتقدير الأثر الحقيقي لأي استثمار جديد على المديونية. وإلى جانب ذلك، يمكن تبني آلية «العائد المشترك» التي تمنح الصندوق نسبة من الإيرادات المستقبلية للمشاريع المموّلة، بما يضمن تدفقات مالية طويلة الأجل تخفف من كلفة خدمة الدين. ويمكن دعم هذا النهج من خلال شراكات إقليمية مع صناديق عربية وخليجية، مما يوفر تمويلًا طويل الأجل لمشاريع وطنية كبرى ويقلل الحاجة إلى الاقتراض الحكومي. وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه المقاربة قادرة على خفض الدين العام بنسبة تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. ويستند هذا السيناريو إلى إعادة توجيه 10–15% من أصول الصندوق (أي ما بين 1.5 إلى 2.5 مليار دينار سنويًا) نحو استثمارات إنتاجية بدلاً من السندات الحكومية، مما يولّد عوائد إضافية تتجاوز 450 مليون دينار سنويًا. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا التحول لا يعني شطب الديون الحكومية، بل إعادة هيكلتها تدريجيًا خلال فترة المبادلة لتحويلها من دين سلبي إلى أصول إنتاجية تحافظ على حقوق الصندوق والمشتركين. وقد أثبتت التجارب الدولية نجاح هذا التوجه؛ فقد تمكّن صندوق التقاعد النرويجي من تعزيز الإيرادات وخفض المديونية عبر استثمارات إنتاجية طويلة المدى، فيما حققت دول مثل البرازيل وتشيلي وفورات مالية تراوحت بين 1 و2% من الناتج المحلي سنويًا عبر آليات مبادلة الديون بالاستثمارات. ولتعزيز الشفافية والثقة المجتمعية، يمكن إطلاق منصة رقمية تتيح للمواطنين متابعة استثمارات الصندوق وعوائده في الوقت الفعلي، كما هو الحال في كندا. إن مستقبل الأردن المالي يتطلب قرارات جريئة تتجاوز الأدوات التقليدية. تحويل صندوق الضمان الاجتماعي إلى شريك حقيقي في التنمية وخفض الدين لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة وطنية لضمان الأمن المالي للأردنيين وتحويل مدخراتهم من مجرد أداة تمويل إلى قوة اقتصادية قادرة على دفع النمو المستدام وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ــ الراي
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
هل يستطيع صندوق الضمان الاجتماعي أن يتحول إلى أداة استراتيجية لخفض الدين العام..؟؟*د.حمد الكساسبة
الراي تشير البيانات المالية إلى أن الحكومة الأردنية مدينة لصندوق الضمان الاجتماعي بما يقارب 9.83 مليار دينار أردني، أي ما يعادل 57% من إجمالي أصول الصندوق. إن معالجة هذا الوضع تتطلب تحولًا استراتيجيًا يعيد تعريف دور الصندوق من مقرض تقليدي إلى مستثمر فاعل يسهم في بناء اقتصاد منتج قادر على خفض الدين العام على المدى المتوسط والطويل. وعلى هذا الصعيد، أظهرت التجارب العالمية الناجحة في النرويج وسنغافورة أن صناديق التقاعد يمكن أن تكون أدوات فعّالة لدعم المشاريع الاستراتيجية وزيادة الإيرادات العامة مع الحفاظ على استدامة نظم التقاعد وأمان مدخرات المشتركين. ويبدأ التحول المطلوب بمراجعة شاملة لمحفظة السندات الحالية لتحديد الجزء الذي يمكن تحويله إلى استثمارات دون الإضرار بسيولة الصندوق أو التزاماته. كما يمكن إنشاء برنامج رسمي لمبادلة جزء من الدين الحكومي بحصص استثمارية مباشرة في مشاريع وطنية استراتيجية. ومع تطبيق هذا البرنامج، يتم توجيه الاستثمارات تدريجيًا نحو قطاعات إنتاجية طويلة المدى مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يعزز التدفقات النقدية المستدامة ويقلل اعتماد الدولة على الاقتراض الداخلي والخارجي. وعلى صعيد آخر، يمكن للصندوق إصدار «سندات تنموية اجتماعية» بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، لتمويل مشاريع حيوية مثل الإسكان الميسر والبنية التحتية الخضراء. هذا النموذج، الذي أثبت نجاحه في البرازيل وجنوب إفريقيا، يتيح تنويع أدوات التمويل وخفض الدين العام دون تحميل الموازنة أعباء إضافية. كما أن تعزيز دقة القرارات الاستثمارية يتطلب اعتماد نموذج ديناميكي لمحاكاة الدين العام لتقدير الأثر الحقيقي لأي استثمار جديد على المديونية. وإلى جانب ذلك، يمكن تبني آلية «العائد المشترك» التي تمنح الصندوق نسبة من الإيرادات المستقبلية للمشاريع المموّلة، بما يضمن تدفقات مالية طويلة الأجل تخفف من كلفة خدمة الدين. ويمكن دعم هذا النهج من خلال شراكات إقليمية مع صناديق عربية وخليجية، مما يوفر تمويلًا طويل الأجل لمشاريع وطنية كبرى ويقلل الحاجة إلى الاقتراض الحكومي. وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه المقاربة قادرة على خفض الدين العام بنسبة تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. ويستند هذا السيناريو إلى إعادة توجيه 10–15% من أصول الصندوق (أي ما بين 1.5 إلى 2.5 مليار دينار سنويًا) نحو استثمارات إنتاجية بدلاً من السندات الحكومية، مما يولّد عوائد إضافية تتجاوز 450 مليون دينار سنويًا. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا التحول لا يعني شطب الديون الحكومية، بل إعادة هيكلتها تدريجيًا خلال فترة المبادلة لتحويلها من دين سلبي إلى أصول إنتاجية تحافظ على حقوق الصندوق والمشتركين. وقد أثبتت التجارب الدولية نجاح هذا التوجه؛ فقد تمكّن صندوق التقاعد النرويجي من تعزيز الإيرادات وخفض المديونية عبر استثمارات إنتاجية طويلة المدى، فيما حققت دول مثل البرازيل وتشيلي وفورات مالية تراوحت بين 1 و2% من الناتج المحلي سنويًا عبر آليات مبادلة الديون بالاستثمارات. ولتعزيز الشفافية والثقة المجتمعية، يمكن إطلاق منصة رقمية تتيح للمواطنين متابعة استثمارات الصندوق وعوائده في الوقت الفعلي، كما هو الحال في كندا. إن مستقبل الأردن المالي يتطلب قرارات جريئة تتجاوز الأدوات التقليدية. تحويل صندوق الضمان الاجتماعي إلى شريك حقيقي في التنمية وخفض الدين لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة وطنية لضمان الأمن المالي للأردنيين وتحويل مدخراتهم من مجرد أداة تمويل إلى قوة اقتصادية قادرة على دفع النمو المستدام وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
أخبارنا : اعلان الفائزين بجوائز كرنفال العقبة
أخبارنا : قالت نائب رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة/مفوض الشؤون الإداريةوالمالية كريمة الضابط أن كرنفال العقبة للسياحة والتسوق نموذج ناجح للتعاون المؤسسي بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية وقطاعي السياحة والتسوق . جاء ذلك خلال رعايتها حفل إعلان الفائزين بجوائز كرنفال العقبة للسياحة والتسوق 2024- 2025 الذي أقيم في ساحة الثورة العربية الكبرى بحضور نائب محافظ العقبة سلطان حسان وأعضاء غرفة تجارة العقبة سلامة المعايطة وخماش ياسين وأسامة أبو طالب ومديرة مديرية الصناعة والتجارة سهيلة البدور وجمع غفير من أهالي وزوار مدينة العقبة والذي نظمته سلطة العقبة وغرفة تجارة العقبة وهيئة تنشيط السياحة وشركة زين وعدد من الجهات الداعمة من كلا القطاعين العام والخاص. وأوضحت الضابط أن تنظيم الفعاليات الترويجية والبرامج التسويقية والجوائز التحفيزية للكرنفال استهدفت الزوار والمقيمين وأسهمت في زيادة الإقبال على الشراء وتعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية وتجارية مميزة في المنطقة . وأشادت بجهود الشركاء والداعمين والمنظمين من القطاعين العام والخاص وكوادر سلطة العقبة الذين كان لهم دور فاعل في إنجاح الفعالية . بدوره أوضح عضو غرفة تجارة العقبة سلامة المعايطة أن آلية المشاركة في الكرنفال الذي يُنظم للعام التاسع على التوالي، خلال الفترة من 10 كانون الأول 2024 وحتى 10 آذار 2025، تمثلت بمنح كوبون سحب لكل شخص أنفق ما لا يقل عن 225 دينارًا في أسواق العقبة خلال فترة الكرنفال. وأكد المعايطة التزام غرفة التجارة ودعمها المستمر بالتعاون مع سلطة العقبة والشركاء كافة، للمبادرات التي من شأنها أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتعزيز الحركة السياحية في العقبة. وجرى خلال الحفل، توزيع الجوائز على الفائزين تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة. وفاز حمزة حسن عوض بالجائزة الأولى وهي سيارة موديل 2025 مقدمة من غرفة تجارة العقبة، في حين حصل 10مشاركين على جوائز نقدية بقيمة 1000دينار لكل فائز مقدمة من سلطة منطقة العقبة الخاصة، إضافة إلى توزيع عشرة أجهزة خلوية و (Air pods) على فائزين آخرين في المسابقة مقدمة من شركة (زين) ضمن فعاليات كرنفال العقبة للسياحة والتسوق 2025 . --(بترا)
