الطاقة المتجددة: أولوية اقتصادية واعدة في الأردن

هلا أخبار – أكد المحلل الاقتصادي جواد العباسي أن ملف الطاقة المتجددة يمثل مساراً رئيسياً لدعم عجلة النمو الاقتصادي في الأردن، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه المملكة، مشدداً على أن الأردن قطع خطوات متقدمة في هذا المجال.
وخلال حديثه لبرنامج 'هنا الأردن' عبر أثير جيش إف إم، أوضح العباسي أن حوالي 30% من الكهرباء المنتجة حالياً في الأردن تأتي من مصادر طاقة متجددة، موزعة بين الطاقة الشمسية بنسبة الثلثين وطاقة الرياح بنسبة الثلث.
وأضاف أن نصف هذه النسبة يعود لمشاريع كبرى بالتعاون مع شركات التوزيع وشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، بينما النصف الآخر ينتج من أنظمة الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل والقطاع الخاص.
وأشار العباسي إلى أن الطاقة الشمسية تعد الخيار الأمثل للأردن نظراً لتوفر الشمس على مدار أكثر من 330 يوماً في السنة، لافتاً إلى أنها أصبحت أرخص مصادر الطاقة عالمياً، متفوقة على الفحم والديزل والغاز والطاقة النووية، بفضل دعم ألمانيا للطاقة النظيفة وتطور الإنتاج الصيني.
وحول القوانين الناظمة للطاقة المتجددة، قال العباسي إن قانون الكهرباء الجديد ونظام الطاقة المتجددة قدما خيارات متعددة للمستهلكين، مثل صافي القياس وصافي القيمة وخيار 'صفر التصدير'، الذي يسمح للمواطنين بتركيب أنظمة شمسية مع بطاريات تخزين دون تصدير الكهرباء إلى الشبكة. لكنه أشار إلى أن هذا الخيار ما يزال غير مفعّل بشكل كافٍ على أرض الواقع، داعياً إلى إطلاق منتدى وطني لمتابعة تنفيذ هذه الأنظمة بالشكل الصحيح.
واعتبر العباسي أن تفعيل خيار 'صفر التصدير' يمكن أن يسرّع من التحول نحو الطاقة المحلية، ويؤدي إلى تخفيض كلفة الكهرباء إلى أقل من 4-5 قروش للكيلوواط خلال السنوات العشر المقبلة، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الصعبة، بالإضافة إلى الحد من التلوث البيئي.
وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة الكبرى، أشار العباسي إلى أن الشركات الكبرى مثل شركات الاتصالات والبنوك في الأردن قطعت شوطاً كبيراً في الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث تغطي الطاقة النظيفة حوالي 80% من استهلاك شركات الاتصالات.
كما لفت إلى أن الأردن يمتلك خبرات محلية واسعة ومهندسين مؤهلين وشركات متخصصة قادرة على تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بكفاءة عالية.
ودعا لتعزيز الاستثمار المحلي، خاصة في مشاريع الطاقة الشمسية والصخر الزيتي، سيكون له أثر اقتصادي استراتيجي، معتبراً أن انتهاء عقود شراء الكهرباء مع المزودين الخاصين خلال السنوات المقبلة، سيفتح الباب أمام المزيد من الاستقلالية الطاقية للمملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 6 أيام

• هلا اخبار

المدن الصناعية الأردنية.. نقلة نوعية في جذب الاستثمارات

هلا أخبار – خاص – قال نائب المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية، عدي عبيدات، الأربعاء، إن الأرقام الاقتصادية المعلن عنها في تقييم المدن الصناعية للعام 2024، تعكس نقلة نوعية في جذب الاستثمارات مقارنة بالسنوات الماضية. وأضاف عبيدات خلال استضافته بمداخلة هاتفية عبر برنامج 'هنا الأردن' الذي يذاع على أثير 'جيش إف إم'، أن مجموعة من العوامل أسهمت في تعيز الاستثمارات وزيادة حجمها، أبرزها الجهود الترويجية، وحزمة الحوافز التي أقرتها الحكومة أخيرا. وأوضح أن التحسين المستمر في بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتطوير النية التحتية في المدن الصناعية والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، والاستقرار السياسي والأمني في الأردن، ساهم في تعزيز ثقة المستمثرين بالبيئة الاستمثارية في المملكة. تعزيز توجيه الاستثمارات نحو الأطراف وأكد عبيدات، أن توزيع الاستثمارات كان متناغما مع الميزات التنافسية لكل مدينة من المدن الصناعية، بالإضافة إلى أن حزمة الإجراءات التي أقرتها الحكومة أخيرا لتعزيز توجيه الاستثمارات نحو الأطراف بعيدا عن العاصمة ساهمت في توزيع الاستثمارات على مختلف المناطق الصناعية. اهتمام ملكي وشدد على أن اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بموضوع الاستثمار يدل على الدعم الدائم لترويج البيئة الاستثمارية في الأردن، وعلى أهمية جلب الاستثمارات في تعيزز النمو الاقتصادي للمملكة. وأشار عبيدات، إلى أن 63 بالمئة من العقود في المدن الصناعية كانت استثمارات أردنية، وهذا شيء مبشر، مستدركا أن 37 بالمئة من العقود أجنية، منها 22 عقد مشترك بين أردنيين وأجانب. 211 استثمارا جديدا بقيمة 240 مليون دينار وحققت شركة المدن الصناعية الأردنية نتائج استثمارية متميزة خلال العام الماضي، مستقطبة 211 استثمارا جديدا بقيمة 240 مليون دينار أردني، يتوقع أن توفر نحو 11 ألف فرصة عمل في مختلف المراحل التشغيلية. وتوزعت الاستثمارات الجديدة بين القطاعين الصناعي والخدمي، إذ وقعت الشركة 175 عقد استثمار صناعي بحجم استثمار يقارب من 224 مليون دينار أردني منها 88 عقدا مع مستثمرين قائمين بهدف توسعة استثماراتهم داخل المدن الصناعية و87 عقدا مع مستثمرين جدد، و36 عقد استثمار في القطاع الخدمي. وتصدّرت مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في سحاب قائمة المدن الصناعية التي استقطبت الاستثمارات الصناعية حيث استقطبت 61 استثمارا بقيمة تصل إلى 81 مليون دينار، يتوقع أن توفر 1900 فرصة عمل تقريبا، تلتها مدينة الحسن الصناعية لتستقطب 46 استثماراً بقيمة 30 مليون دينار يتوقع أن توفر 3800 فرصة عمل. واستقطبت مدينة الموقر الصناعية 26 استثمارا بقيمة 95 مليون دينار ستوفر قرابة 4700 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى، ومدينة الحسين الصناعية 17 استثمارا جديدا بقيمة تقارب 5 ملايين دينار ستوفر نحو 170 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى، فيما استقطبت مدينة مادبا الصناعية 14 استثمارا صناعياً بحجم استثمار بلغ 7 ملايين دينار ستوفر قرابة 322 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى.

هلا اخبار

١٨-٠٥-٢٠٢٥

• هلا اخبار

وزارة العمل توضح حول استحداث تصريح 'عامل خدمات عمارة'

وزارة العمل: أي شخص يعمل في عمارة دون تصريح 'عامل خدمات عمارة' سيُعتبر مخالفًا، حتى لو ‏كان معه تصريح 'عامل نظافة'‏ إذا تم ضبط العامل في عمارة أخرى أو يغسل سيارات بجانب العمارة، فسيتم تسفيره فورا هلا أخبار – أعلنت وزارة العمل عن استحداث نوع جديد من تصاريح العمل تحت مسمى 'عامل خدمات عمارة'، مخصص للعمال غير الأردنيين العاملين في العمارات السكنية، برسوم سنوية تبلغ 700 دينار، بدلاً من الاعتماد السابق على تصاريح 'عامل نظافة'. وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، في تصريحات لبرنامج 'هنا الأردن'، عبر إذاعة جيش إف إم، إن التصريح الجديد يهدف إلى ضبط سوق العمل ومنع تسرب العمالة الوافدة من قطاعات أخرى مثل الزراعة إلى قطاع الحراسة والخدمات في العمارات السكنية، مضيفًا أن التصريح الجديد يقيد العامل بعمارة سكنية واحدة فقط، وأي مخالفة لذلك ستعرضه للترحيل. وأوضح الزيود أن تصاريح 'عامل نظافة' ستُخصص فقط للعاملين في شركات النظافة والمجمعات التجارية، بينما من يعمل في عمارة سكنية يجب أن يحصل على التصريح الجديد، مؤكدًا أن الوزارة لن تجدد أي تصريح 'عامل نظافة' للعاملين في العمارات السكنية بعد انتهائه. كما أشار إلى أن وزارة العمل خفّضت رسوم تصاريح العمل لبعض المهن المتخصصة، مثل القطاعات التقنية، والغاز، والتعدين، وصناعة الألبسة، شريطة أن تقوم الشركات بنقل الخبرات إلى الأردنيين من خلال التدريب العملي في الميدان، حيث أصبحت الرسوم لهذه المهن 1500 دينار، بدلا من 2250 دينارأ. وأعلنت الوزارة عن إلغاء شرط الحصول على إجازة مسبقة للعمال المصريين الراغبين في مغادرة البلاد، مساواةً لهم بباقي الجنسيات، بشرط أن يكون تصريح العمل ساري المفعول عند المغادرة والعودة. وبشأن العمالة الزراعية، أوضح الزيود أن الوزارة فتحت باب الاستقدام لأعداد محدودة جدًا مع فرض رقابة صارمة على التزامهم بالعمل في القطاع الزراعي، مؤكدًا عدم السماح لاحقًا باستقدام أعداد جديدة في حال حدوث تسرب إلى قطاعات أخرى. وشدد على أن الوزارة تعمل على تعزيز تشغيل الأردنيين في المهن التي كانت تُعتبر 'غير مرغوبة'، مؤكدًا أن كثيرًا من الأردنيين يعملون اليوم في قطاعات النظافة والخدمات، وأن المطلوب من أصحاب العمل اليوم، احترام حقوق الأردنيين، وتقديم بيئة عمل مناسبة، وتوفير أجور تضمن حياة كريمة للعاملين.

سواليف احمد الزعبي

١٨-٠٥-٢٠٢٥

• سواليف احمد الزعبي

وزارة العمل توضح حول استحداث تصريح 'عامل خدمات عمارة'

#سواليف #وزارة_العمل: أي شخص يعمل في عمارة دون تصريح ' #عامل_خدمات_عمارة' سيُعتبر مخالفًا، حتى لو ‏كان معه #تصريح ' #عامل_نظافة '‏ إذا تم ضبط العامل في عمارة أخرى أو يغسل سيارات بجانب العمارة، فسيتم تسفيره فورا عند إنتهاء تصريح 'عامل نظافة' الحالي، يجب التقدم لتجديده على النظام الجديد ‏700 دينار رسوم تصريح عامل خدمات عمارة تصريح 'عامل نظافة' سيُحصر مستقبلاً في شركات النظافة والمولات فقط أعلنت وزارة العمل عن استحداث نوع جديد من تصاريح العمل تحت مسمى 'عامل خدمات عمارة'، مخصص للعمال غير الأردنيين العاملين في العمارات السكنية، برسوم سنوية تبلغ 700 دينار، بدلاً من الاعتماد السابق على تصاريح 'عامل نظافة'. وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، في تصريحات لبرنامج 'هنا الأردن'، عبر إذاعة جيش إف إم، إن التصريح الجديد يهدف إلى ضبط سوق العمل ومنع تسرب العمالة الوافدة من قطاعات أخرى مثل الزراعة إلى قطاع الحراسة والخدمات في العمارات السكنية، مضيفًا أن التصريح الجديد يقيد العامل بعمارة سكنية واحدة فقط، وأي مخالفة لذلك ستعرضه للترحيل. وأوضح الزيود أن تصاريح 'عامل نظافة' ستُخصص فقط للعاملين في شركات النظافة والمجمعات التجارية، بينما من يعمل في عمارة سكنية يجب أن يحصل على التصريح الجديد، مؤكدًا أن الوزارة لن تجدد أي تصريح 'عامل نظافة' للعاملين في العمارات السكنية بعد انتهائه. كما أشار إلى أن وزارة العمل خفّضت رسوم تصاريح العمل لبعض المهن المتخصصة، مثل القطاعات التقنية، والغاز، والتعدين، وصناعة الألبسة، شريطة أن تقوم الشركات بنقل الخبرات إلى الأردنيين من خلال التدريب العملي في الميدان، حيث أصبحت الرسوم لهذه المهن 1500 دينار، بدلا من 2250 دينارأ. وأعلنت الوزارة عن إلغاء شرط الحصول على إجازة مسبقة للعمال المصريين الراغبين في مغادرة البلاد، مساواةً لهم بباقي الجنسيات، بشرط أن يكون تصريح العمل ساري المفعول عند المغادرة والعودة. وبشأن العمالة الزراعية، أوضح الزيود أن الوزارة فتحت باب الاستقدام لأعداد محدودة جدًا مع فرض رقابة صارمة على التزامهم بالعمل في القطاع الزراعي، مؤكدًا عدم السماح لاحقًا باستقدام أعداد جديدة في حال حدوث تسرب إلى قطاعات أخرى. وشدد على أن الوزارة تعمل على تعزيز تشغيل الأردنيين في المهن التي كانت تُعتبر 'غير مرغوبة'، مؤكدًا أن كثيرًا من الأردنيين يعملون اليوم في قطاعات النظافة والخدمات، وأن المطلوب من أصحاب العمل اليوم، احترام حقوق الأردنيين، وتقديم بيئة عمل مناسبة، وتوفير أجور تضمن حياة كريمة للعاملين.