
البنك الدولي يختتم سنته المالية مع الأردن بتمويل 6 برامج بأكثر من مليار دولار
وفق بيانات فإن مجلس المديرين في البنك أقر في 31 آذار الماضي، 4 مشاريع رئيسة؛ من بينها برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار لدعم جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية – لا سيما للشباب والنساء.
ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية.
كما وافق على برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة بقيمة (400 مليون دولار)، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجا من السكان.
ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لقرابة 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير التأمين الصحي لقرابة 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
كما وافق على تمويل المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة بقيمة (50 مليون دولار)، بهدف التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء.
وبناء على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضا على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية.
ومن المتوقع أن يستقطب المشروع في مرحلته الثانية قرابة 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب، إذ موّل البنك المرحلة الأولى من المشروع بقيمة 50 مليون دولار بالشراكة مع البنك المركزي الأردني.
ولاحقا، وقّع البنك في نيسان الماضي مع الحكومة، تمويلا إضافيا لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته بقيمة (250 مليون دولار) بهدف توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية.
وموّل البنك المشروع في مرحلته الأولى بقيمة 250 مليون دولار في العام 2023، ليرتفع إجمالي التمويل إلى 500 مليون دولار.
وسينفّذ البرنامج في مرحلته الثاني تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات نقل الكهرباء. كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول عام 2030، مع تعزيز قدرة الشبكة العامة على الصمود.
وفي 19 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية لمشروع (مسار) لتحديث التعليم وتنمية المهارات وتنفيذ إصلاحات إدارية بقيمة 5.012 مليون دولار، إذ تأتي المنحة إضافة لمنحة سابقة بلغت 7 ملايين دولار، وقرضا بقيمة 393 مليون دولار من أصل المشروع.
ويركز برنامج 'مسار' على 3 مجالات رئيسة؛ تحسين الانتقال من المنزل إلى المدرسة وزيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي، وثانيا تعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، وثالثا تحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية. ويتضمن برنامج مسار مكونا للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم الحكومة في تنفيذه، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات الحيوية.
وفي 22 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية جديدة لمشروع يدعم إدارة الإصلاحات الحكومية بتمويل قدره 7.5 مليون دولار، مما يرفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ومدة التنفيذ لمدة 3 سنوات إضافية (2026-2028).
والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ملاعب
منذ 2 ساعات
- ملاعب
إبراهيم عادل يتلقى عرضا إماراتيا
اضافة اعلان تلقى نادي بيراميدز المصري، اليوم الخميس، عرضا رسميا من أحد أندية الدوري الإماراتي للحصول على خدمات إبراهيم عادل لاعب الفريق المصري.وقال مصدر ببيراميدز، في تصريحات خاصة لكووورة، إن النادي تلقى عرضا رسميا من أحد أندية دوري أدنوك الإماراتي لبيع إبراهيم عادل مقابل 4 ملايين دولار أمريكي.وأوضح المصدر أن عادل لديه عرض رسمي من أحد أندية الدوري الفرنسي، بجانب عرض آخر من لوجانو السويسري.وأشار إلى أن النادي لا يمانع رحيل إبراهيم عادل عن الفريق حال تلقيه عرضا مناسبا للمغادرة في الموسم الجديد.وأكد أن بيراميدز لديه بعض الشروط المالية التي قد يتفاوض حولها لبيع اللاعب في الموسم الجديد أو خروجه على سبيل الإعارة.

الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
البنك الدولي يختتم سنته المالية مع الأردن بـ 6 برامج بـ 1.112 مليار دولار
عمان- الدستوراختتم البنك الدولي سنته المالية (2024-2025) مع الأردن، بتمويل 6 برامج ومشاريع (جديدة وتكميلية) عبر قروض ومنح بقيمة تمويلية بلغت 1.112 مليار دولار. ووفق بيانات البنك الدولي، فإن مجلس المديرين في البنك أقر في 31 آذار الماضي، 4 مشاريع رئيسة؛ من بينها برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار لدعم جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية - لا سيما للشباب والنساء.ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية.كما وافق على برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة بقيمة (400 مليون دولار)، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجا من السكان.ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لقرابة 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير التأمين الصحي لقرابة 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.كما وافق على تمويل المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة بقيمة (50 مليون دولار)، بهدف التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء.وبناء على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضا على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية. ومن المتوقع أن يستقطب المشروع في مرحلته الثانية قرابة 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب، إذ موّل البنك المرحلة الأولى من المشروع بقيمة 50 مليون دولار بالشراكة مع البنك المركزي الأردني.ولاحقا، وقّع البنك في نيسان الماضي مع الحكومة، تمويلا إضافيا لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته بقيمة (250 مليون دولار) بهدف توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية.وموّل البنك المشروع في مرحلته الأولى بقيمة 250 مليون دولار في العام 2023، ليرتفع إجمالي التمويل إلى 500 مليون دولار.وسينفّذ البرنامج في مرحلته الثاني تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات نقل الكهرباء. كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول عام 2030، مع تعزيز قدرة الشبكة العامة على الصمود.وفي 19 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية لمشروع (مسار) لتحديث التعليم وتنمية المهارات وتنفيذ إصلاحات إدارية بقيمة 5.012 مليون دولار، إذ تأتي المنحة إضافة لمنحة سابقة بلغت 7 ملايين دولار، وقرضا بقيمة 393 مليون دولار من أصل المشروع.ويركز برنامج «مسار» على 3 مجالات رئيسة؛ تحسين الانتقال من المنزل إلى المدرسة وزيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي، وثانيا تعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، وثالثا تحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية. ويتضمن برنامج مسار مكونا للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم الحكومة في تنفيذه، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات الحيوية.وفي 22 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية جديدة لمشروع يدعم إدارة الإصلاحات الحكومية بتمويل قدره 7.5 مليون دولار، مما يرفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ومدة التنفيذ لمدة 3 سنوات إضافية (2026-2028).والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة.


صراحة نيوز
منذ 3 ساعات
- صراحة نيوز
رواتب خيالية لقادة التكنولوجيا.. الذكاء الاصطناعي يزيد المسؤوليات والأجور!
صراحة نيوز- يرتفع بشكل ملحوظ رواتب كبار قادة التكنولوجيا في الشركات الأمريكية مع توسع نطاق مسؤولياتهم، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي. وبحسب بيانات شركة C-Suite Comp لتحليلات رواتب التنفيذيين، شهد متوسط رواتب رؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات في أمريكا زيادة بلغت 30.81% عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 2.4 مليون دولار، استنادًا إلى مراجعة 3930 شركة عامة في القطاع. وفي الوقت ذاته، ينمو التعويض الأساسي لمديري تكنولوجيا المعلومات بنسبة تتراوح بين 20% و30%، بحسب مارثا هيلر، الرئيسة التنفيذية لشركة هيلر سيرش أسوشيتس المتخصصة في توظيف المدراء التنفيذيين. وتؤكد بيانات أخرى لشركة كورن فيري أن إجمالي تعويضات مديري تكنولوجيا المعلومات ارتفع بين 15% و25%. ويشغل أعلى 10 مدراء تنفيذيين أجورًا في مجال تكنولوجيا المعلومات من قطاعات متعددة مثل الخدمات المالية، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية. ومن أبرز الشركات التي تدفع أعلى الرواتب: ويلز فارجو، فيزا، كوستكو هولسيل، وسولفينتوم. كما يشكل النساء أربعة من أبرز هؤلاء المدراء. وتعزو الشركات هذه الزيادة إلى أهمية الذكاء الاصطناعي، سواء لاستخدامه داخل المؤسسات أو لتطوير المنتجات والخدمات، مما يزيد الضغط على قادة التكنولوجيا لتحقيق نتائج واضحة في الأعمال. وتوضح مارثا هيلر أن الخوف والشك والخروج عن المألوف في مجال الذكاء الاصطناعي دفع مجالس الإدارة إلى تقدير دور مدير تكنولوجيا المعلومات أكثر من أي وقت مضى. كما ازدادت مهام هؤلاء المديرين، الذين باتوا يتحملون مسؤوليات أوسع تشمل قيادة الأعمال وليس فقط إدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات التقليدية، مثل مراكز البيانات والحوسبة السحابية. وتؤكد أليس إيغول من شركة كورن فيري أن قادة التكنولوجيا أدركوا تعدد أدوارهم، حيث باتوا يُنظر إليهم كشركاء استراتيجيين يتجاوز دورهم الحفاظ على تشغيل الأنظمة. وتميل أعلى رواتب مديري تكنولوجيا المعلومات إلى أصحاب الألقاب المتعددة، إذ يحمل سبعة من أصل عشرة منهم أكثر من لقب واحد، مثل رئيس قسم التحول أو الرئيس التنفيذي الرقمي. فعلى سبيل المثال، يحمل سريرام كريشناسامي من شركة فيديكس لقب رئيس قسم التكنولوجيا الرقمية والتحول، فيما يشغل مارك هاجان في AMN Healthcare مناصب رئيس قسم المعلومات والرقمنة، بالإضافة إلى مسؤوليات العمليات والمالية. وتُعد هذه الأدوار الشمولية أكثر ارتباطًا بنتائج الأعمال واستراتيجية التكنولوجيا مقارنة بالأدوار التقليدية. وتشير مارثا هيلر إلى أن وجود قيادتين وظيفيتين بسعر واحد يعكس تقدير الرئيس التنفيذي لهذه المناصب المتعددة في شخص واحد. ومن جهة أخرى، لا يقتصر الأمر على شخص واحد، حيث أظهر استطلاع حديث لشركة ديلويت أن نصف كبار قادة التكنولوجيا في الولايات المتحدة لديهم أربعة أو أكثر من مديري تكنولوجيا المعلومات التنفيذيين في مؤسساتهم.