«لا مبرر لموت الأطفال جوعاً»... الممثل الأميركي خواكين فينيكس ينتقد الحرب في غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 27 دقائق

• الشرق الأوسط

خبراء أمميون يدعون إلى تفكيك «مؤسسة غزة الإنسانية»

دعا مقرّرون أمميون، الثلاثاء، إلى تفكيك «مؤسسة غزة الإنسانية»، المدعومة إسرائيلياً وأميركياً، على الفور بحجّة استغلالها المساعدات «لأجندات عسكرية وجيوسياسية خفيّة». وأعربت مجموعة واسعة من الخبراء المفوّضين من الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء عمليات مؤسسة غزة الإنسانية. وبدأت هذه المنظمة الخاصة بتوزيع المساعدات الغذائية في غزة مايو (أيّار) بعدما خفّفت إسرائيل على نحو طفيف الحصار المطبق الذي فرضته لشهرين على دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، الذي فاقم الأزمة الإنسانية. وجاء في بيان مشترك صادر عن الخبراء الأمميين أن «(مؤسسة غزة الإنسانية)... مثال مقلق للغاية على كيفية تسخير المساعدة الإنسانية لأجندات عسكرية وجيوسياسية خفيّة، في انتهاك خطير للقانون الدولي». ورأى الخبراء أن «تورّط الاستخبارات الإسرائيلية مع متعاقدين أميركيين وكيانات غير حكومية ضبابية يعكس الحاجة الملحّة إلى إشراف دولي قويّ وتدابير برعاية الأمم المتحدة». ولفتوا إلى أن «تسمية المؤسسة بالإنسانية يزيد من مساعي إسرائيل التمويهية؛ ويعدّ تحقيراً للمبادئ والمعايير الإنسانية». وفي 22 يوليو (تموز)، كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إسرائيل قتلت أكثر من ألف فلسطيني من منتظري المساعدات الغذائية منذ بدء عمل «مؤسسة غزة الإنسانية»، ثلاثة أرباعهم تقريباً بالقرب من نقاط للمنظمة. وعدّ المقرّرون الأمميون في بيانهم أنه «من دون محاسبة فعلية، قد تصبح فكرة الإغاثة الإنسانية بذاتها في نهاية المطاف من ضحايا الحروب الحديثة الهجينة». وأكّدوا «ضرورة إعادة المصداقية والفاعلية إلى مفهوم المساعدة الإنسانية، من خلال تفكيك (مؤسسة غزة الإنسانية) وإخضاعها ومسؤوليها للمحاسبة والسماح لجهات إنسانية مخضرمة من الأمم المتحدة والمجتمع المدني على السواء باستعادة زمام إدارة المساعدات المنقذة للأرواح وتوزيعها». وحمل البيان المشترك توقيع فرانشيسكا ألبانيزي، المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ 1967، التي تقول السلطات الإسرائيلية إن لديها «أجندة مدفوعة بالكراهية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل». ووقّع البيان أيضاً 18 مقرّراً خاصاً آخر، فضلاً عن خبراء أمميين وأعضاء مجموعات عمل تابعة للأمم المتحدة، وهو عدد كبير نسبياً من موقعي بيانات مماثلة. والمقرّرون الخواص هم خبراء مستقلّون يكلّفهم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإبلاغ عن خلاصاتهم، وهم لا يتحدثّون باسم الأمم المتحدة. وتقول «مؤسسة غزة الإنسانية» من جانبها إنها وزّعت حتى الآن أكثر من 1.76 مليون صندوق من المساعدات الغذائية. وأكّد مديرها التنفيذي، جون أكري، الإثنين «نواصل تحسين عملياتنا وندعو المجتمع الإنساني الدولي إلى الانضمام إلينا. ونحن نتمتّع بالقدرة على توزيع مزيد من المساعدات لسكان غزة»؛ حيث يعاني أكثر من مليوني نسمة ظروفاً إنسانية مزرية.

الشرق الأوسط

منذ 27 دقائق

• الشرق الأوسط

نتنياهو يكرر الدعوة إلى احتلال قطاع غزة بكامله

في اجتماع أمني محدود لمناقشة الخطط العسكرية الخاصة بغزة، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى احتلال القطاع بكامله، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع لهيئة البث العام (كان). ونقلت وسائل إعلام عبرية أخرى، منها Ynet وi24 News، تقارير مماثلة نسبتها إلى «مصادر». وأورد موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن اجتماع اليوم الثلاثاء حضره رئيس أركان الجيش إيال زامير، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. وفي حين يسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على نحو 75 في المائة من قطاع غزة، فإنه بموجب الخطة الجديدة، من المتوقع أن يحتل الأراضي المتبقية أيضاً، مما يضع القطاع بكامله تحت السيطرة الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب) وأفاد مصدر لـ«هيئة البث العام» بأن الحكومة تُدرك أن الحملة العسكرية للسيطرة الكاملة على غزة من المرجح أن تُعرّض للخطر الرهائن المتبقين الذين يُعتقد أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة. وأضاف المصدر نفسه أن الجيش والمؤسسة العسكرية لا يزالان يعارضان الخطة، ويعود ذلك جزئياً إلى أنها تُعرّض الرهائن لخطر الإعدام على أيدي خاطفيهم في حال اقتراب القوات الإسرائيلية من مكان احتجازهم. ووفقاً لـ«القناة 12»، ستُعرض الخطة على مجلس الوزراء الأمني بكامل أعضائه للموافقة عليها يوم الخميس. وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب بأن نتنياهو «أجرى اليوم نقاشاً أمنياً محدوداً استمر نحو 3 ساعات، عرض فيه رئيس الأركان خيارات مواصلة الحملة في غزة». وأضاف: «جيش الدفاع الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه مجلس الوزراء الأمني».

الشرق السعودية

منذ 27 دقائق

• الشرق السعودية

"حزب الله" يرفض بحث نزع السلاح ويطالب بـ"استراتيجية أمن وطني" في لبنان

دعا الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، الثلاثاء، إلى مناقشة "استراتيجية أمن وطني" تأخذ بـ"قوة لبنان"، و"ليس وضع جدول لنزع السلاح" الحزب، مشدداً على ضرورة أن يضع مجلس الوزراء بند لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وحفظ السيادة، ووضع جدول زمني لتحقيق ذلك. وتأتي الكلمة بينما يجتمع مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، لإجراء نقاش بشأن ترسانة "حزب الله" بعد أن كثفت واشنطن ضغوطها على الحكومة لتقديم تعهد علني بنزع سلاح الجماعة، ووسط مخاوف من أن تكثف إسرائيل هجماتها إذا لم يتم ذلك. وفي يونيو الماضي، اقترح المبعوث الأميركي توم باراك على المسؤولين اللبنانيين خريطة طريق لنزع سلاح "حزب الله"، مقابل وقف إسرائيل هجماتها على لبنان، وسحب قواتها من 5 نقاط لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان. "3 قواعد لبناء لبنان" وتسائل أمين عام "حزب الله" في خطاب متلفز: "ما هي خارطة الطريق لبناء لبنان وتثبيت الاستقرار فيه؟"، مضيفاً: "نحن نعتبر أنه لا بد من 3 قواعد أساسية لبناء لبنان: الأولى هي المشاركة والتعاون، الثانية وضع الأولويات التي تؤسس للواقع اللبناني ولا نتلهى بالطلبات الخارجية، والثالثة عدم الخضوع للوصاية". ولفت قاسم، إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار حصل بشكل غير مباشر، وأبرز تعاوناً وثيقاً ومميزاً بين المقاومة والدولة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية. واعتبر أن "إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به"، مشيراً إلى أن "أميركا أتت بإملاءات لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة والشعب بالكامل وهو لمصلحة إسرائيل بالكامل". وأضاف: "إذا شنّت إسرائيل حرباً جديدة على لبنان ستسقط الصواريخ عليها، ونحن قادرون على مواجهة إسرائيل وهزيمتها، وتوم باراك جاء بإملاءات تقضي بنزع قوة وقدرة حزب الله بالكامل"، في إشارة إلى المبعوث الأميركي توم باراك. وشدد قاسم، على حرص الحزب على "التعاون والتفاهم بيننا وبين الرؤساء الثلاثة. والمقاومة جزء من دستور الطائف ومنصوص عليها هناك وهي أمر ميثاقي"، في إشارة إلى رؤساء الدولة والحكومة والبرلمان. وتابع: "تعالوا لنناقش استراتيجية أمن وطني تأخذ بقوة لبنان وليس وضع جدولٍ لنزع السلاح. ويجب أن نذهب لمجلس الوزراء لوضع بند كي نواجه العدوان ونحفظ السيادة ووضع الجدول الزمني لتحقيق ذلك، ومناقشة كيف يمكن أن نُشرك الجميع في عملية الدفاع عن لبنان، وكيف نزيد من الضغوطات على العدو". ودعا قاسم الحكومة اللبنانية إلى أن "تقول للمجتمع الدولي إنها المعنية بحماية حدودها الجنوبية والشرقية وتتحمل مسؤولية ذلك.. ولن نسمح لأحد بفرض الإملاءات علينا". وأشار إلى أن الحزب "يرتب وضعه الداخلي بالتعاون والتفاهم، ولن يحصل حل بدون توافق داخلي"، مضيفاً: "العدوان هو المشكلة وليس السلاح، حلوا مشكلة العدوان، وبعدها نناقش مسألة السلاح". "حصرية السلاح" بيد الدولة وأنهى وقف إطلاق نار توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن الأخيرة واصلت تنفيذ ضربات على ما تقول، إنها مستودعات أسلحة ومسلحين تابعين للحزب معظمها في جنوب لبنان. وفي 23 يوليو، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن مسألة تطبيق "حصرية السلاح" بيد الدولة "لا رجوع عنها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تتم "بروية" على نحو يحفظ وحدة لبنان، و"يمنع الإضرار بالسلم الأهلي". وتصاعدت الضغوط على الحزب من الولايات المتحدة وخصوم "حزب الله" المحليين للتخلي عن سلاحه في أعقاب حرب العام الماضي مع إسرائيل، التي أسفرت عن اغتيال كبار قادة الحزب، والآلاف من مقاتليه، وتدمير جزء كبير من ترسانته الصاروخية. وكان المبعوث الأميركي توم باراك حمل خلال زيارته إلى بيروت، في يوليو الماضي، خارطة طريق أميركية تسعى لمعالجة ملف سلاح جماعة "حزب الله" ضمن "مقاربة متكاملة" تعيد ضبط المشهد الأمني والسياسي في لبنان. وعبّر باراك في أكثر من مناسبة عن رضاه إزاء الرد الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية، واصفاً إياه بأنه "رائع"، وقال عقب لقائه عون: "أنا ممتن جداً للرد اللبناني.. الرد مدروس وموزون.. أشعر برضا لا يُصدق". مضيفاً أن "المنطقة تتحرك بسرعة، ولا أحد أفضل من اللبنانيين لاقتناص الفرص". من جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن "حصر السلاح وبسط سلطة الدولة" هو مطلب لبناني متوافق عليه، وكشف أن ورقة الرد تضمنت ملاحظات ركزت على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبدء تنفيذ خطة تدريجية لحصرية السلاح تبدأ في الجنوب.