مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا 0.12 بالمائة
مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا 0.12 بالمائة
مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا 0.12 بالمائة
الأحد، 16 صفر 1447هـ الموافق 10 أغسطس 2025 الساعة 16:48:10
مسقط – سبأ:
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم الأحد، عند مستوى 4855.52 نقطة مرتفعًا 5.8 نقطة وبنسبة 0.12 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4849.71 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 20 مليونًا و921 ألفًا و57 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 17.2 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة التداول والتي بلغت 25 مليونًا و273 ألفًا و599 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير اليومي الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.051 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 29.42 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة مليونًا و109 آلاف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته 5.30 بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين مليونًا و824 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 8.72 بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 715 ألف ريال عُماني وبنسبة 3.42 بالمائة.
فيسبوك
فيسبوك
إكــس
إكــس
واتساب
واتساب
تليجرام
تليجرام
ايميل
ايميل
طباعه
طباعه
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 39 دقائق
- اليمن الآن
أسعار الذهب اليوم الخميس 14-8-2025 في اليمن
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الخميس، الموافق 14-8-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. أسعار الذهب اليوم الخميس في اليمن فيما يلي يُقدم "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الخميس الموافق 114- 8-2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 150000 ريال يمني بيع 200000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 130.475 ريال يمني بيع 131.849 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 49200 ريال يمني بيع 51700 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 396000 ريال يمني بيع 402000 ريال يمني
الصحوة
منذ 7 ساعات
- الصحوة
أرقام صادمة وجرائم جسيمة.. عقد من التدمير الحوثي الممنهج للاقتصاد الوطني
وقال الإرياني في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الأربعاء، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني نهبت أكثر من 103 مليارات دولار من أموال الشعب اليمني وموارده منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، وتحول قياداتها إلى (أثرياء حرب)، بينما يعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها أوضاعا إنسانية كارثية"، موضحاً أن القيادات الحوثية راكمت ثروات هائلة من أموال النهب والفساد، واشترت بها القصور والفلل في العاصمة صنعاء ومحافظات (صعدة، عمران، وذمار)، وبنت أبراجاً وشركات وهمية، وضخت استثمارات في إيران ولبنان، في الوقت الذي تركت فيه ملايين المواطنين فريسة للجوع والفقر. وأشار الإرياني إلى أن قيادات المليشيا تحولت من "قطاع طرق" إلى متحكمين بكبريات القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث استحوذ زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي وأقاربه ومقربون منه أبرزهم محمد عبد السلام، على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات، فيما أشرف محمد علي الحوثي على نهب ممتلكات المواطنين عبر ما يسمى "الحارس القضائي" وتحويلها لمشاريع خاصة، واستولى مهدي المشاط والمقربون منه على عقارات وأراضٍ في مناطق إستراتيجية في صنعاء، بينما حوّل أحمد حامد مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم في العقود والمناقصات، لافتاً إلى أن المليشيا احتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، ونهبت المساعدات الإنسانية، وفرضت الجبايات والإتاوات على جميع الأنشطة الاقتصادية، من كبار التجار وحتى الباعة المتجولين. وبيّن الوزير في الحكومة اليمنية، أن المليشيا الحوثية، رغم مواردها الضخمة، ترفض دفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز فاتورة تمويلها 25 مليار ريال شهرياً (50 مليون دولار)، أي ما يعادل 600 مليون دولار سنوياً، وهو ما يؤكد أن ما تقوم به المليشيا سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم، مؤكداً أن المليشيا لم تُنفق هذه المليارات خلال عشر سنوات على الرواتب أو الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وجهتها لإنشاء استثمارات وشركات تجارية في مجالات النفط والعقارات والاستيراد والتصدير بهدف إحكام السيطرة على القطاع الخاص وإخضاعه، وإثراء قياداتها وتضخيم أرصدتهم في الداخل والخارج، إضافة إلى تقديم الدعم المالي لمليشيا حزب الله اللبناني وأذرع إيران في المنطقة. وطوال سنوات مضت، تعمل مليشيا الحوثي على خنق الاقتصاد اليمني بكل وسيلة، ومقابل ذلك تذهب الإصلاحات الحكومية أدراج الرياح، نتيجة المجابهة الحوثية لمحاولات إنعاش الاقتصاد. وفي أول إجراء حوثي يعكس لصوصية وإجرام العصابة العنصرية المتمردة، بعد إسقاطها لعاصمة اليمنيين، في سبتمبر 2014، نهبت المليشيا الحوثية 5 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي، إلى جانب استيلائها على وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار كانت مخصصة لدعم استقرار العملة، واقتحامها الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال يمني، كما استولت على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها المقدرة بأكثر من خمسة تريليونات ريال، ما يعادل تسعة مليارات دولار، لتبدأ مسلسل نهب المال وتدمير الاقتصاد الوطني الذي لم يتوقف إلى اليوم. وطوال سنوات الانقلاب والحرب، واصلت مليشيا الحوثي الجرائم الاقتصادية، التي ترقى إلى مستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع التي تستوجب المساءلة الدولية ومحاكمة كهنة المليشيا الإرهابية، أمام المحاكم الدولية المختصة، وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية باعتبارهم يستخدمون الأموال المنهوبة في تمويل الإرهاب وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني، وفق ما أكده الإرياني في تصريحات الشهر الماضي. جرائم لا يمكن إحصاؤها ويرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، أنه من الصعوبة بمكان إحصاء ما مارسته مليشيا الحوثي منذ انقلابها، مبيناً أنه لا يمكن اختزاله في ممارسات فساد عادية، بل هو تدمير ممنهج للبنية الاقتصادية والمالية للدولة. ويشير الفودعي، في حديث لـ"الصحوة نت"، إلى نهب مليشيا الحوثي إيرادات الدولة في مناطق سيطرتها، بما فيها الضرائب والجمارك وعوائد النفط والغاز، وتوجيهها للمجهود الحربي بدل الإنفاق العام. ويسرد الفودعي أبرز جرائم مليشيا الحوثي بحق الاقتصاد الوطني، وفسادها المدمر، وأهمها: الاستحواذ على القطاع المصرفي، ونهب الاحتياطي النقدي، وفرض سياسات نقدية معاكسة، بما في ذلك منع تداول الطبعة الحديثة من العملة الوطنية، لفرض حصار مالي على مناطق الشرعية وتعزيز الانقسام النقدي بين منطقتين، مناطق الشرعية ومناطق الحوثي، إضافة إلى طباعة نقد غير قانوني وما يرتبط به من مخاطر. ويشير إلى قيام مليشيا الحوثي بتفكيك النظام المصرفي، وإجبار البنوك على الامتناع عن نقل مقارها إلى عدن، وإجراءات باطشة لإخضاعها لإشراف مركزي حوثي، وفرض قيود تحويلات مصطنعة أحدثت انقسامًا نقديًا خطيرًا. فساد حوثي ونهب للعام والخاص وإلى جانب الفساد والنهب والتدمير المنظم للمؤسسات الاقتصادية الرسمية، يعرج الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، إلى أن مليشيا الحوثي مارست السطو على أموال وأصول القطاع الخاص وفرض جبايات غير قانونية، وإعاقة حركة التجارة عبر قيود جمركية متعددة المراكز، إضافة إلى السطو على أموال خصومها السياسيين عبر حارسهم القضائي. وتطرق إلى كارثية قيام مليشيا الحوثي بتسييس مؤسسات الدولة الاقتصادية وتوظيفها في خدمة سلطة الأمر الواقع، بما أفقد الاقتصاد قدرته على العمل بمعايير السوق. وأكد الفودعي أن مليشيا الحوثي أدارت الاقتصاد بعقلية حرب تقوم على تغذية السوق السوداء بالمشتقات النفطية والعملة، وتدمير الثقة بالقطاع المصرفي الرسمي. وعما يجب أن تقوم به السلطات الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، أمام جرائم مليشيا الحوثي بحق الاقتصاد الوطني وتدميرها لأسسه ونهبها لموارد البلاد والفساد الذي تمارسه علانية، قال الفودعي إن الدور المطلوب من السلطات الشرعية هو استعادة السيطرة على الموارد السيادية وتوحيد السياسة النقدية، وإنشاء منظومة رقابة مالية صارمة، وفرض قنوات رسمية موحدة للإيرادات. وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية تفعيل أدوات الشفافية والمساءلة، وإطلاق إستراتيجية اقتصادية لإعادة الإعمار ووقف النزيف المالي، بالتوازي مع تحرك دبلوماسي لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين داخليًا وخارجيًا. بينما دعا وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، في تصريحه الأخير، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يتجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر تجفيف منابع تمويل المليشيا، وتجميد أرصدتها وأرصدة قياداتها في الخارج، وملاحقة شبكاتها المالية وشركاتها التجارية، وإحكام الرقابة على تدفق الأموال عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد، وتوجيهها لتقديم دعم حقيقي لليمنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
تحرير محاضر ضبط وإغلاق 23 منشأة تجارية مخالفة بالبريقة ضمن حملة الرقابة وضبط الأسعار.
أكد مدير عام مديرية البريقة بالعاصمة عدن الدكتور/ صلاح يحيى الشوبجي حرص قيادة السلطة المحلية على استمرار حملة الرقابة وضبط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في جميع مناطق وأحياء المديرية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار الأسواق. وجاء ذلك خلال مواصلة مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية تنفيذ حملته الرقابية والتي شملت عددآ من المحال التجارية للبيع بالجملة والتجزئة ، ومخابز الأفران ، وأسواق الخضار في منطقتي بئر أحمد وإنماء القديمة ، وقد أُجريت الحملة (اليوم الاربعاء العاشر من الحملة) بإشراف مباشر من القائم بأعمال مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، الأستاذ/ بسام صالح ناصر الشعيبي، وبمشاركة: مدير إدارة الرقابة والتفتيش الأستاذ/ سمير الناخبي ، رئيس اللجان المجتمعية بالمديرية الأستاذ/ فؤاد أحمد عوض ، رئيس قسم مزاولة المهن الإستاذ/ محمد حسن عبدالله ، نائب مدير إدارة الرقابة العامة على الموارد المالية الأستاذ/ محمد محمود عمر ، مدير صحة البيئة الدكتور/ وليد سعيد وطاقمه الميداني ، مسؤول اللجنة الإقتصادية بإنتقالي البريقه الاستاذ/ فتحي كرم ، رئيس اللجنة المجتمعية في منطقة بئر أحمد العقيد عبدربه العمري ، رؤساء الاحياء بمنطقة بئر احمد ، وبإسناد من شرطة الشعب وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر ضبط وإغلاق بحق عدد (23) منشأة تجارية مخالفة شملت محال لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بالجملة والتجزئة ومخابز أفران، وأسواق خضار بسبب عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية وعدم إشهارها امام المستهلك. وأثناء أعمال التفتيش أشار الأستاذ/ محمد محمود عمر ، مسؤول النظام الرقابي بنظام الربط الشبكي بالمديرية، إلى ضبط عدد من المحال المزودة بأنظمة محاسبية ، حيث تم التحقق من التسعيرات المعتمدة والتي تراوحت بين (450 – 480) ريال سعودي مقابل الريال اليمني ، ما يؤكد وجود تلاعب في تسعير المـواد. من جانبه أوضح الدكتور/ صلاح الشوبجي أن الحملة تأتي استناداً إلى توجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ/ أحمد حامد لملس ، وتهدف إلى مراقبة أسعار المواد الغذائية وضمان خفضها تزامناً مع الانخفاض الأخير في أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني. وأكد الشوبجي أن بعض التجار استغلوا فترة ارتفاع أسعار الصرف السابقة لرفع أسعار المواد الغذائية بشكل مبالغ فيه ، مشدداً على ضرورة التزامهم بخفض الأسعار والتقيد بالنشرات السعرية الصادرة عن مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن وإشهارها بشكل واضح داخل المحلات خصوصاً أسعار السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية. وأشار إلى أن السلطة المحلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار حفاظاً على مصلحة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. من جانبه أكد الأستاذ/ بسام الشعيبي القائم بأعمال مدير مكتب الصناعة والتجارة بالبريقة، أن استمرار الحملة يأتي ترجمة لتوجيهات قيادتي السلطة المحلية بالمديرية ومكتب الصناعة والتجارة بعدن ، للتأكد من مدى التزام التجار بإشهار الأسعار وخفضها وفقاً للنشرات الرسمية. ودعا الشعيبي المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر الاتصال بغرفة عمليات مديرية البريقه على الأرقام التالية: ( 02/371311). (02371305) صادر عن: مكتب الصناعة والتجارة ـ مديرية البريقه الاربعاء الموافق 13 اغسطس 2025م
