لبنان يُستنزف حتى الفناء: النزوح السوري كسلاح دمار شامل للاقتصاد والسيادة

لبنان اليوم لا يقف على حافة الانهيار فحسب، بل يُدفع إليه دفعًا تحت غطاء شعارات إنسانية كاذبة، وبأدوات ممنهجة تُدار دوليًا وتُنفّذ ميدانيًا عبر النزوح السوري. ما نعيشه ليس أزمة لاجئين، بل غزو ديموغرافيًا-اقتصاديًا منظماً، يهدد الكيان اللبناني في جوهره، ويفكك الدولة حجرًا تلو الآخر، ليحوّلها إلى هيكل فارغ من السيادة والموارد والهوية.
أكثر من 70 مليار دولار خسائر لبنان منذ 2011: من يدفع الثمن؟
منذ عام 2011 حتى اليوم، تفوق الكلفة الإجمالية للنزوح السوري على الاقتصاد اللبناني 70 مليار دولار. هذا الرقم لا يُحتسب فقط بالدولار، بل يُقاس بدم المواطن اللبناني، وبانهيار الخدمات العامة، وانفجار الدين العام، واحتراق فرص العمل. إنها كلفة يُراد للبنان أن يتحملها منفردًا، فيما يتفرّج المجتمع الدولي ويواصل تمويل منظومة النزوح داخل لبنان، لا خارجه.
2.5 مليونا نازح: دولة داخل الدولة تنهش ما تبقّى من الوطن
ما يفوق 2.5 مليوني نازح سوري على أرض لبنان يمثّلون اليوم أكثر من ثلث سكانه الفعليين. نحن لا نتحدث عن استضافة مؤقتة، بل عن احتلال ناعم يتكاثر ويتجذّر، يستهلك البنى التحتية، يرهق الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ويحوّل المخيمات إلى مدن سوداء خارجة عن القانون.
الأخطر؟ أن هذا "الجيش السكاني" يتموّل مباشرة من الخارج، دون مرور بأي جهاز رسمي لبناني، ما يعني أنّ الدولة تُقصى عمدًا، وتُجرّد من دورها، في مشهد سوريالي تآمري.
الدولار الأممي يُموّل انهيارنا: دعم مشبوه أم تمويل تدمير؟
المجتمع الدولي يضخ مليارات الدولارات سنويًا لدعم النازحين، لكن لا فلس واحدًا يدخل خزينة الدولة. هذه المساعدات تُصرف نقدًا خارج كل رقابة سيادية، وتُحوَّل إلى سوريا عبر السوق السوداء، ما يتسبب بـ:
• استنزاف يومي للعملة الصعبة من السوق اللبناني،
• رفع غير مبرّر للأسعار،
• تضخّم نقدي متصاعد،
• وتدمير القدرة الشرائية للمواطن اللبناني.
باختصار، يُستخدم الدولار الأممي لتمويل النظام السوري بشكل غير مباشر، فيما يُترك لبنان يتخبّط في فوضى نقدية قاتلة.
سوق العمل: اليد العاملة اللبنانية تُقصى… والسورية تحلّ مكانها
اللبناني لا يجد عملًا، فيما السوري يعمل دون ترخيص، دون ضريبة، ودون أي قيد قانوني. في كل القطاعات – من البناء والزراعة إلى النقل والمطاعم – تحلّ اليد السورية مكان اللبنانية، وتحوّل سوق العمل إلى غابة عشوائية:
• المؤسسات اللبنانية تُقفل بسبب المنافسة غير المتكافئة،
• الاقتصاد غير الشرعي يتمدّد،
• والنقابات تتحلّل من الداخل.
إنه احتلال اقتصادي منظّم يهدف إلى تفكيك الطبقة العاملة اللبنانية وتدميرها.
الانفجار السكاني: التغيير الديموغرافي واقع لا يُناقش
مع كل يوم يمر، يولد المئات من الأطفال السوريين داخل لبنان. معظمهم خارج أي نظام رسمي، دون أوراق أو هوية أو رقابة. نحن أمام قنبلة ديموغرافية موقوتة:
• جيل كامل ينمو في الظل،
• لا يُحتسب من قبل الدولة،
• ويُستثمر لاحقًا كورقة توطين سياسي ديموغرافي.
من يتحدث عن اللاجئين كأزمة إنسانية يتجاهل عمداً أن ما يحصل هو مشروع تغيير بنيوي للهوية اللبنانية، وضرب للميزان الديموغرافي الذي بُني عليه لبنان الحديث.
الفوضى الأمنية: المخيمات تتحوّل إلى قواعد لا تُمسّ
تحوّلت العديد من المخيمات إلى بؤر خارجة عن القانون، بغطاء "المنظمات الدولية":
• عصابات سلاح ومخدرات،
• خلايا نائمة متطرفة،
• مأوى لمطلوبين هاربين من العدالة،
• عمليات خطف وتزوير وإتجار بالبشر.
الدولة اللبنانية ممنوعة من الدخول إلى هذه المناطق، وأجهزتها مكبّلة باتفاقات سياسية دولية. هذه ليست استضافة إنسانية، إنها ساحة أمنية مفخّخة في قلب الوطن.
المجتمع الدولي: شريك مباشر في تدمير الدولة اللبنانية
حين يُموّل الغرب النزوح السوري داخل لبنان بدلًا من دعم العودة الآمنة إلى سوريا، فإنه لا يُخطئ عن جهل… بل ينفّذ سياسة.
حين تُهمّش الدولة اللبنانية، ويُقصى عنها الإشراف على المساعدات، ويُدار ملف النزوح من قبل UNHCR والمنظمات الدولية، فإن ما يحصل هو:
• ضرب للسيادة،
• تدمير لهيبة المؤسسات،
• وفرض واقع توطيني مقنّع بالقوة المالية.
من يموّل النزوح في لبنان اليوم، يموّل تفكيك الدولة اللبنانية غدًا.
الحلول: سيادة أو زوال
الخيار لم يعد أخلاقيًا أو إنسانيًا… بل وجوديًا. ولا خلاص للبنان إلا عبر خطوات جذرية وحازمة:
1. وقف كامل لصرف المساعدات داخل لبنان، وتحويلها إلى داخل الأراضي السورية فقط، بما يشجع العودة الطوعية والآمنة.
2. منع أي منظمة دولية من العمل خارج إشراف الدولة اللبنانية، ومعاقبة كل جهة تصرف الأموال دون ترخيص رسمي.
3. فرض ضرائب ورسوم على كل نشاط اقتصادي لنازحين، وتشديد الرقابة على المؤسسات غير المرخّصة.
4. تنفيذ خطة ترحيل تدريجية منظمة، تبدأ بالمخالفين والعمال غير الشرعيين.
5. إغلاق كافة المخيمات العشوائية، ووضعها تحت إدارة أمنية مباشرة من الجيش اللبناني.
6. فرض ضريبة دولية لصالح خزينة الدولة، تُدفع مقابل كل نازح على الأراضي اللبنانية.
7. تنظيم الولادات السورية في لبنان وربطها بنظام مراقبة ديموغرافي صارم.
نهاية الوهم: لا اقتصاد بلا سيادة… ولا وطن بلا حدود
لبنان ليس بلدًا مفتوحًا بلا سقف. ما يحدث اليوم ليس استضافة لاجئين، بل مشروع تفكيك شامل تتقاطع فيه المصالح الدولية مع اللاشرعية الاقتصادية والديموغرافية.
نحن نخسر يوميًا:
• السيادة،
• العملة الوطنية،
• المؤسسات،
• الهوية،
• والكرامة.
إما أن نواجه هذه المؤامرة كما هي، بلا تردد أو نفاق…
أو نستعد لكتابة نعي الجمهورية اللبنانية.
إما الدولة… أو الانهيار.
إما لبنان… أو التوطين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنار

منذ ساعة واحدة

• المنار

فنزويلا: إفشال مخطط إرهابي يستهدف سفارات ومنشآت حيوية

أعلن وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيو، الأربعاء، عن تفكيك عصابة إجرامية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اختطاف واعتداءات تستهدف مسؤولين حكوميين وعائلاتهم، إضافة إلى مراقبين دوليين وموظفي مراكز الاقتراع، بهدف تعطيل انتخابات 25 أيار/مايو. وأوضح كابيو، خلال مؤتمر صحفي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف المخطط بعد شهر ونصف من العمل الاستخباري، مضيفاً أن 'الجماعات المتطرفة كانت تعتزم أيضاً مهاجمة سفارات ومقار دبلوماسية، لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار'. كما أشار إلى أنه كان من المقرر تخصيص أكثر من مليار دولار لهذه العملية، والتي ستُسلم إلى العصابات الإجرامية والإرهابية، وهي أموال مستمدة من تجارة المخدرات. وأكد كابيو أيضاً أن 'اليمين المتطرف فقد حسه السياسي'، واصفاً النتيجة السلمية لانتخابات 25 أيار/مايو بأنها 'ليست مصادفة'، مشيراً إلى أنّها 'كانت مهمةً عملت عليها الأجهزة الأمنية'. ولفت كابيو إلى أنه تم القبض أمس الثلاثاء، على مجموعة من الأشخاص المرتبطين بهذه الأعمال في ولاية زوليا، مضيفاً أنّ 'الأجهزة الأمنية عثرت على ترسانة أسلحة في لوس تيكيس، وألقت القبض على جميع المتورطين بعد المداهمة'. وقال إنّ 'هذه الجماعة الإرهابية كانت تنوي تنفيذ هجمات محددة، كاستهداف السفارات الكولومبية والإسبانية والفرنسية في فنزويلا، وكذلك ضد مكتب الأمم المتحدة في البلاد'. هذا وكشف وزير الداخلية، أنه تم إحباط نحو 60 هجوماً على منشآت نفطية فنزويلية خلال الأيام العشرة الماضية. وتحققت هذه الإجراءات بفضل جهود القوات المسلحة الوطنية البوليفارية وعمال شركة بتروليو دي فنزويلا المملوكة للدولة. وكان قد أعلن ديوسدادو كابيو قبل أيام، عن تفكيك شبكة إرهابية يقودها المعارض خوان بابلو غوانيبا، كانت تخطط لتخريب الانتخابات، وضبطت بحوزتها متفجرات.

شبكة النبأ

منذ 2 ساعات

• شبكة النبأ

الاتفاق النووي بتعليق التخصيب القريب جدا.. مهدد بالتعطيل الاسرائيلي

الاتفاق السياسي سيمنح الدبلوماسية النووية الحالية فرصة أكبر لتحقيق نتائج من خلال توفير المزيد من الوقت للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا التي يصعب حلها واللازمة لإبرام معاهدة دائمة. الفكرة ليست في التوصل إلى اتفاق مؤقت، بل اتفاق سياسي يظهر سعي الجانبين لتهدئة التوتر. لدينا بعض الأخبار الجيدة... قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا من اتخاذ إجراءات ربما تعطل المحادثات النووية مع إيران. وذكر ترامب للصحفيين 'أبلغته بأنه سيكون من غير المناسب فعل ذلك الآن لأننا قريبون جدا من التوصل إلى حل الآن'. وأضاف 'يمكن أن يتغير ذلك في أي لحظة'. وقال ترامب إن المفاوضين الأمريكيين أجروا محادثات 'جيدة للغاية' 'أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا بعض الأخبار الجيدة على الساحة الإيرانية'. وأضاف 'لا أعرف ما إذا كنت سأخبركم بأي شيء جيد أو سيء خلال اليومين المقبلين، لكن لدي شعور بأنني قد أخبركم بشيء جيد'. جاء تحذير ترامب في وقت قال مصدران رسميان إيرانيان إن طهران ربما تُوقف تخصيب اليورانيوم إذا أفرجت الولايات المتحدة عن أموال إيرانية مجمدة واعترفت بحق طهران في تخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني بموجب "اتفاق سياسي" قد يُفضي إلى اتفاق نووي أوسع نطاقا. وأضاف المصدران، المقربان من فريق التفاوض، يوم الأربعاء أنه "يمكن التوصل إلى تفاهم سياسي مع الولايات المتحدة قريبا" إذا قبلت واشنطن شروط طهران. وقال أحد المصدرين إن الأمر "لم يُناقش بعد" في المحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف المصدران لرويترز أنه بموجب هذا الاتفاق، ستُوقف طهران تخصيب اليورانيوم لمدة عام، وسترسل جزءا من مخزونها عالي التخصيب إلى الخارج، أو تُحوله إلى صفائح وقود نووي لأغراض نووية مدنية. والتوقف المؤقت عن التخصيب وسيلة لتجاوز الجمود الناجم عن تعارض الخطوط الحمراء لدى الجانبين، وذلك بعد خمس جولات من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لحل نزاع مستمر منذ عقود حول برنامج طهران النووي. وأكد مسؤولون أمريكيون مرارا أن أي اتفاق نووي جديد مع إيران، ليحل محل اتفاق أبرمته طهران وست قوى عالمية في 2015، يجب أن يتضمن التزاما بوقف التخصيب الذي يعتبر وسيلة محتملة لتطوير قنابل نووية. ونفت الجمهورية الإسلامية مرارا أن يكون لها مثل هذه النوايا وقالت إنها تريد الطاقة النووية للأغراض المدنية فقط، ورفضت علنا مطلب واشنطن بوقف التخصيب باعتباره اعتداء على سيادتها الوطنية. وقال مسؤول أمريكي في واشنطن لرويترز إن الاقتراح الذي قدمه المصدران الإيرانيان لم يطرح على طاولة المفاوضات حتى الآن. ولم ترد وزارتا الخارجية الأمريكية والإيرانية على طلبين للتعليق. وذكر المصدران أن طهران لن توافق على تفكيك برنامجها أو بنيتها التحتية النووية أو إغلاق منشآتها النووية كما طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافا أن على ترامب أن يعترف علنا بحق إيران السيادي في التخصيب بصفتها عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن يأذن بالإفراج عن عوائد النفط الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات، ومن بينها ستة مليارات دولار في قطر. ولم تتمكن إيران بعد من الحصول على الستة مليارات دولار المودعة في بنك قطري والتي تم فك تجميدها بموجب صفقة تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وإيران عام 2023 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وقال المصدر الثاني "إيران تريد تحويل أموالها إليها بدون شروط أو قيود، وإذا كان ذلك يعني رفع بعض العقوبات فليتم ذلك أيضا". وأشار المصدران إلى أن الاتفاق السياسي سيمنح الدبلوماسية النووية الحالية فرصة أكبر لتحقيق نتائج من خلال توفير المزيد من الوقت للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا التي يصعب حلها واللازمة لإبرام معاهدة دائمة. وأضاف المصدر الثاني "الفكرة ليست في التوصل إلى اتفاق مؤقت، بل اتفاق سياسي يظهر سعي الجانبين لتهدئة التوتر". ويشكك دبلوماسيون غربيون في فرص توصل الولايات المتحدة وإيران إلى تسوية بشأن تخصيب اليورانيوم. ويحذرون من أن أي اتفاق سياسي مؤقت سيواجه مقاومة من القوى الأوروبية ما لم تظهر إيران التزاما جادا بتقليص أنشطتها النووية وتتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من ذلك. وحتى في حالة تقارب وجهات النظر بشأن التخصيب، سيظل رفع العقوبات بسرعة أمرا صعبا في ظل تفضيل واشنطن للإلغاء التدريجي للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، بينما تطالب إيران بالرفع الفوري لجميع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والتي تعيق اقتصادها المعتمد على النفط. وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها منذ 2018 عندما انسحب ترامب من اتفاق 2015، خلال فترة توقف التخصيب، قال المصدر الأول "دارت مناقشات حول كيفية رفع العقوبات خلال الجولات الخمس من المحادثات". وفُرضت عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية للاقتصاد، بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، منذ 2018 بتهمة "دعم الإرهاب أو نشر أسلحة"، وفقا لواشنطن. وتواجه القيادة الإيرانية أزمات متفاقمة منها نقص الطاقة والمياه وانخفاض قيمة العملة، فضلا عن خسائر في صفوف جماعات مسلحة تدعمها طهران في المنطقة ومخاوف متزايدة من ضربة إسرائيلية على مواقعها النووية. وزادت حدة تلك الأزمات بسبب موقف ترامب المتشدد. وأعاد ترامب تطبيق سياسة "أقصى الضغوط" على طهران منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني، بما يشمل تشديد العقوبات والتهديد بقصف إيران إذا لم تفضي المفاوضات الحالية إلى اتفاق. وقال مسؤولون إيرانيون لرويترز الأسبوع الماضي إن قيادة طهران "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب فوضى اقتصادية في الداخل قد تعرض السلطة الحاكمة للخطر. وقمعت السلطات في السنوات القليلة الماضية احتجاجات على مستوى البلاد خرجت اعتراضا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لكن الاحتجاجات كشفت عن ضعف الجمهورية الإسلامية في مواجهة السخط العام وأدت إلى فرض المزيد من العقوبات الغربية على خلفية انتهاكات مرتبطة بحقوق الإنسان. إيران قد تقبل بمفتشين أميركيين وقال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي 'إذا أثيرت قضايا وتم التوصل إلى اتفاق وتم أخذ مطالب إيران في الاعتبار، فإننا سنعيد النظر في احتمال قبول مفتشين أميركيين' من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي 12 نيسان/أبريل، بدأت طهران وواشنطن محادثات بوساطة عُمانية، هي الأعلى مستوى بين الدولتين منذ انسحاب الولايات من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015. وأظهر البلدان خلافات بشأن قضية تخصيب اليورانيوم الحساسة. ويأتي إعلان إسلامي في وقت يقوم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بزيارة إلى سلطنة عمان، وفيما من المنتظر أن يزور مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران في الأيام المقبلة. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تخصب اليورانيوم راهنا بنسبة 60 في المئة، متجاوزة الى حدّ بعيد سقف الـ3,67 في المئة الذي نص عليه الاتفاق النووي النووي مع القوى الغربية الكبرى. من جانبها، تؤكد طهران أنّها لم تعد ملزمة ببنود الاتفاق، بعد الانسحاب الأميركي منه. ويعتبر الخبراء أنه ابتداء من 20 في المئة، قد يكون لليورانيوم استخدامات عسكرية، علما أن التخصيب ينبغي ان يكون بنسبة 90 في المئة للتمكن من صنع قنبلة. وفي السياق، صرّح الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يترأس وفد بلاده في المباحثات مع طهران، بأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تسمح لايران بأن تملك ولو واحدا في المئة من القدرة على التخصيب. من جانبها، تؤكد طهران التي تدافع عن حقها في الحصول على الطاقة النووية المدنية، أنّ قضية التخصيب 'خط أحمر' بالنسبة إليها، خلافا لبنود معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي تعتبر إيران من الموقعين عليها. وفي موازاة دعوته القادة الإيرانيين بإلحاح إلى التوصل لاتفاق، يتوعّد ترامب بقصف إيران إذا فشل المسار الدبلوماسي. أخبار كاذبة وفي هذا السياق، اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء أنه حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من ضرب ايران، معتبرا أن الأمر لن يكون 'ملائما' في غمرة المباحثات مع طهران حول برنامجها النووي. وقال ترامب للصحافيين 'أود ان أكون صادقا، نعم فعلت'، وذلك حين سئل عما إذا كان طلب من نتانياهو خلال مكالمة الاسبوع الفائت الإحجام عن القيام بعمل عسكري. واضاف 'قلت إنه لن يكون ملائما في الوقت الراهن' واصفا المحادثات الدقيقة الجارية بأنها 'جيدة جدا'. وتابع 'أبلغته أن هذا لن يكون مناسبا الآن لأننا قريبون جدا من الحل. أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة، وإذا تمكنا من إبرام صفقة، فسننقذ ارواحا كثيرة'. من جانبه، نفى مكتب نتانياهو الأربعاء ما اوردته صحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية، مؤكدة أنه يهدّد بإفشال المفاوضات بين طهران وواشنطن من خلال ضرب المنشآت النووية في إيران. وقال مكتب نتانياهو إنّها 'أخبار كاذبة'. وأشارت الصحيفة إلى مكالمة هاتفية واحدة على الأقل طغى عليها التوتر بين ترامب ونتانياهو على خلفية التهديدات الإسرائيلية، مضيفة أنّ المسؤولين الأميركيين قلقون بشكل خاص من أن تقرّر إسرائيل ضرب إيران من دون إنذار سابق. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنها متمسكة بما جاء في التقرير. وذكر متحدث باسم الصحيفة في رسالة بالبريد الإلكتروني 'تقرير نيويورك تايمز حول هذه المسألة شامل ويستند إلى مناقشات مع أشخاص مطلعين مباشرة على المسألة. وما زلنا واثقين مما نشرناه'. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة قولها إن المسؤولين الإسرائيليين يخشون من أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حريصا على التوصل إلى اتفاق مع إيران لدرجة أنه سيسمح لطهران بالإبقاء على منشآتها النووية للتخصيب، وهو ما يمثل خطا أحمر بالنسبة لإسرائيل. وذكر التقرير أن إسرائيل قلقة بشكل خاص من إمكانية إبرام اتفاق مؤقت يسمح لإيران بالاحتفاظ بمنشآتها النووية لأشهر أو حتى سنوات ريثما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وتابع التقرير أن المسؤولين الأمريكيين يساورهم قلق من أن إسرائيل ربما تقرر ضرب إيران دون سابق إنذار، وأشار إلى أن تقديرات المخابرات الأمريكية هي أن إسرائيل يمكن أن تعد وتشرع في هجوم على إيران في أقل من سبع ساعات. وأضافت أن مسؤولين إسرائيليين حذروا نظراءهم الأمريكيين من أن نتنياهو قد يصدر أوامر بضرب إيران حتى لو تم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح. وقالت الصحيفة إن رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو ودافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات (الموساد) التقيا بمبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف في روما يوم الجمعة. وتوجه المسؤولان بعد ذلك إلى واشنطن لعقد اجتماع يوم الاثنين مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف قبل أن يلتقي ديرمر مع ويتكوف مرة أخرى يوم الثلاثاء. وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم يوم الاثنين إنها أجرت 'محادثة صريحة للغاية' مع نتنياهو بشأن المفاوضات مع إيران. وذكرت أنها أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن ترامب كلفها بأن تنقل له 'مدى أهمية أن نبقى متحدين وأن ندع هذه العملية تمضي قدما'. وأردفت تقول خلال مقابلة مع برنامج (فوكس اند فريندز) على قناة فوكس نيوز 'أرسلني الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب إلى هنا خصيصا لإجراء محادثة مع رئيس الوزراء عن كيفية سير هذه المفاوضات ومدى أهمية أن نبقى متحدين ونترك هذه العملية تسير على ما يرام'. وأضافت 'كانت محادثة صريحة للغاية'. ولم يتوقف ترامب في إسرائيل خلال جولته بالشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الشهر، وأدلى بتعليقات سياسية زعزعت ثقة إسرائيل الراسخة بشأن علاقاتها مع الولايات المتحدة. ونفى نتنياهو التكهنات حول وجود خلاف مع الإدارة الأمريكية، في حين قلل ترامب أيضا من شأن أي إشارة إلى وجود قطيعة. من جهته قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء إن أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة يفرض قيودا نووية جديدة على طهران يجب أن يشمل عمليات تفتيش 'صارمة جدا' من الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وقال جروسي للصحفيين 'انطباعي هو أنه إذا توصلت إلى هذا النوع من الاتفاقات، فإن تفتيشا محكما وصارما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية … يجب أن يكون شرطا أساسيا، وأنا متأكد من أنه سيكون كذلك لأنه يعني التزاما جديا للغاية من جانب إيران وهو ما يجب التحقق منه'. ومع ذلك لم يُشر جروسي إلى ضرورة استئناف إيران تنفيذ البروتوكول الإضافي، وهو اتفاق بين الوكالة والدول الأعضاء يُوسع نطاق إشراف الوكالة ليشمل عمليات تفتيش مفاجئة للمواقع غير المعلنة. وطبقته إيران بموجب اتفاق عام 2015 حتى انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018. وردا على سؤال بشأن إذا كان يقصد تطبيق البروتوكول، قال جروسي 'أنا عملي جدا'، وأضاف أن هذا لم يكن موضوعا في المحادثات. ورغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست جزءا من المحادثات، فإنه على تواصل مع الجانبين بمن فيهم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. وقال جروسي 'لا أعتقد أنهم يناقشون الأمر بهذه الطريقة. لا أرى أن النقاش يدور حول المعايير القانونية الواجب تطبيقها أو عدم تطبيقها. أميل إلى اعتبار هذا أمرا أكثر تخصصا'. وبينما بدا أن المحادثات تسير في طريق مسدود في ظل تأكيد الولايات المتحدة مرارا أنه لا ينبغي السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم إطلاقا وتأكيد طهران أن هذا خط أحمر لأن التخصيب هو حقها غير القابل للتنازل عنه، صرح جروسي بأن سد هذه الفجوة ليس مستحيلا. وقال 'أعتقد أن هناك على الدوام حلا. ليس من المستحيل التوفيق بين وجهتي النظر'.

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

جابر: 150 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث الإدارة في لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى لبنان، هي واحدة من مؤشرات التعافي بعد سنين من الأزمات الخانقة. وقال إن ما يبعث على التفاؤل هو التحول في الإتجاهات والسياسات الخارجية نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره، والتي نجهد كوزارة للمالية وحكومة لتثبيتها عبر الانطلاق باصلاحات بنيوية وهيكلية شفافة تطال القطاعين المالي والنقدي، الى جانب تحسين وتطوير البنى التحتية الاساسية من كهرباء واتصالات وسواها، مشيرا إلى أهمية العمل في مجال التحديث والتطوير الرقمي التي توفر بدورها مناخات جذب استثمارية تعيد عجلة الدورة الاقتصادية وتوفر الحد المطلوب من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. وكشف جابر عن ان عملية تحديث الادارة وتطويرها في كل الوزارات والادارات هي موضوع بحث بين وزارة المالية والبنك الدولي للافادة من قرض بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتوظيفه في هذا المجال، الأمر الذي يخدم الادارة في تسيير شؤون الناس وكل الشؤون المرتبطة بعمل المؤسسات والدولة وتسهيلها، ويضفي عليها طابع الشفافية ويحميها من سمة الفساد والإفساد. ولفت جابر الى أن أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكتمل، ولن تكون له أي حصانة بغياب الاستقرار الأمني، مشددا في هذا الجانب على ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، وأن يُفتح المجال أمنياً وماديا أمام إعادة الاعمار. الوزير جابر الذي كانت له اليوم لقاءات مكثفة ادارية ومالية، التقى وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، وذلك في اطار متابعة اجتماعات الربيع في واشنطن، وتحضيرا لزيارة وفد الصندوق الى بيروت أواخر الأسبوع الحالي. وبعد الظهر التقى الوزير جابر وفدا من صندوق أبو ظبي للتنمية أطلعه على نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية.