فنزويلا: إفشال مخطط إرهابي يستهدف سفارات ومنشآت حيوية
أعلن وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيو، الأربعاء، عن تفكيك عصابة إجرامية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اختطاف واعتداءات تستهدف مسؤولين حكوميين وعائلاتهم، إضافة إلى مراقبين دوليين وموظفي مراكز الاقتراع، بهدف تعطيل انتخابات 25 أيار/مايو.
وأوضح كابيو، خلال مؤتمر صحفي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف المخطط بعد شهر ونصف من العمل الاستخباري، مضيفاً أن 'الجماعات المتطرفة كانت تعتزم أيضاً مهاجمة سفارات ومقار دبلوماسية، لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار'.
كما أشار إلى أنه كان من المقرر تخصيص أكثر من مليار دولار لهذه العملية، والتي ستُسلم إلى العصابات الإجرامية والإرهابية، وهي أموال مستمدة من تجارة المخدرات.
وأكد كابيو أيضاً أن 'اليمين المتطرف فقد حسه السياسي'، واصفاً النتيجة السلمية لانتخابات 25 أيار/مايو بأنها 'ليست مصادفة'، مشيراً إلى أنّها 'كانت مهمةً عملت عليها الأجهزة الأمنية'.
ولفت كابيو إلى أنه تم القبض أمس الثلاثاء، على مجموعة من الأشخاص المرتبطين بهذه الأعمال في ولاية زوليا، مضيفاً أنّ 'الأجهزة الأمنية عثرت على ترسانة أسلحة في لوس تيكيس، وألقت القبض على جميع المتورطين بعد المداهمة'.
وقال إنّ 'هذه الجماعة الإرهابية كانت تنوي تنفيذ هجمات محددة، كاستهداف السفارات الكولومبية والإسبانية والفرنسية في فنزويلا، وكذلك ضد مكتب الأمم المتحدة في البلاد'.
هذا وكشف وزير الداخلية، أنه تم إحباط نحو 60 هجوماً على منشآت نفطية فنزويلية خلال الأيام العشرة الماضية.
وتحققت هذه الإجراءات بفضل جهود القوات المسلحة الوطنية البوليفارية وعمال شركة بتروليو دي فنزويلا المملوكة للدولة.
وكان قد أعلن ديوسدادو كابيو قبل أيام، عن تفكيك شبكة إرهابية يقودها المعارض خوان بابلو غوانيبا، كانت تخطط لتخريب الانتخابات، وضبطت بحوزتها متفجرات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 16 دقائق
- النهار
السودان يعلن تشكيل لجنة تحقيق في اتهامات أميركية باستخدام الجيش أسلحة كيميائية
أعلنت الحكومة السودانية الخميس تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في اتهامات أميركية باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في حربه مع قوات الدعم السريع الدائرة منذ عامين. لجنة التحقيق مؤلفة من وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز الاستخبارات العامة "على أن ترفع تقريرها فورا"، وفق بيان حكومي أوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا". وجاء في البيان أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أصدر "قرارا بتشكيل لجنة وطنية تضم وزارة الخارجية، وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة، للتحقيق في المزاعم الأميركية، على أن ترفع تقريرها فورا". وشدّدت الخرطوم على التزامها "بتعهدات السودان الدولية ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" المصادق عليها في العام 1999. في 22 أيار/مايو اتّهمت وزارة الخارجية الأميركية الخرطوم باستخدام أسلحة كيميائية في العام 2024، من دون كشف أي تفاصيل على صلة بالمكان أو الزمان الذي استخدمت فيه هذه الأسلحة. وأعلنت الإدارة الأميركية فرض عقوبات اقتصادية على السودان اعتبارا من السادس من حزيران/يونيو، تشمل حظر الصادرات الأميركية والتمويل لحكومة السودان. وكان المتحدث باسم الحكومة السودانية رفض الاتهامات الأميركية ووصفها بأنها "ابتزاز سياسي". وهذه ليست المرة الأولى التي توجّه فيها اتهامات كهذه للسودان. وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" في كانون الثاني/يناير أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في مناسبتين على الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تسمّهم قولهم إن السلاح يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألما شديدا في الجهاز التنفسي والموت. وفي العام 2016 ندّدت منظمة العفو الدولية باستخدام الجيش أسلحة كيميائية في دارفور (غرب). في العام 1998 أكدت الولايات المتحدة أن مصنع الشفاء للأدوية ينتج مكوّنات كيميائية لحساب تنظيم "القاعدة"، قبل أن تقصف المنشأة. لم تقدّم واشنطن أدلة تدعم اتهاماتها التي لم يجر أي تحقيق فيها. يشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي". وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح 13 مليونا، وتسبب بما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث.
النهار
منذ 16 دقائق
- النهار
الأمم المتحدة تتّجه لإلغاء آلاف الوظائف في إطار خطط إصلاحية
تنظر الأمم المتحدة التي تُعاني من أزمة تمويل في إلغاء 20% من وظائفها ذراعها في إطار خطط إصلاحية جارية، وفقا لمذكرة داخلية. ووجّه المراقب المالي للأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان رسالة هذا الأسبوع إلى عشرات رؤساء الأقسام قال فيها إن "الأمين العام حدد هدفا طموحا يتمثل في تحقيق خفض ملموس (بين 15% و20%) في الميزانية العادية لعام 2026، بما في ذلك خفض 20% من الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة". وتبلغ ميزانية الأمم المتحدة لهذا العام 3,7 مليار دولار. وتوظف الأمانة العامة، إحدى الهيئات الرئيسية المكلفة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية، نحو 35 ألف شخص معظمهم في نيويورك، ولكن أيضا في جنيف وفيينا ونيروبي. وتهدف مبادرة "يو ان 80" الإصلاحية التي أطلقها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في آذار/مارس إلى تبسيط عمليات المنظمة الدولية في ظل القيود المالية. وحذر غوتيريش مؤخرا من تغييرات "مؤلمة" قادمة، بما في ذلك خفض عدد الموظفين، مثيرا بشكل غير مباشر احتمال خفض عدد الموظفين بنسبة 20%. وتطلب المذكرة التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" والمؤرخة في 27 أيار/مايو، من جميع رؤساء الأقسام إعداد قوائم بالوظائف المراد إلغاؤها بحلول 13 حزيران/يونيو، مع التركيز على "الوظائف الزائدة عن الحاجة أو المتداخلة أو غير الأساسية". وإذا وافقت الجمعية العمومية التي يتعين عليها اعتماد ميزانية عام 2026 على خفض عدد الموظفين، فسيدخل القرار حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2026 بالنسبة للوظائف الشاغرة بالفعل، ثم للوظائف المشغولة لاحقا، وفقا للوائح الأمم المتحدة. وتنص المذكرة على أن وكالات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي تُمول جزئيا من الميزانية العادية للأمم المتحدة، ستتلقى تعليمات منفصلة. وتواجه الأمم المتحدة منذ سنوات أزمة سيولة مزمنة لتخلف بعض الدول عن دفع مساهماتها بالكامل، بينما لا تدفع دول أخرى في الوقت المحدد. وصرّح متحدث باسم الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة، المساهم الأكبر في الميزانية العادية للأمم المتحدة بنسبة 22% من الإجمالي، تأخرت في سداد 1,5 مليار دولار بنهاية كانون الثاني/يناير. وفي عام 2024، لم تدفع الصين، المساهم الثاني بنسبة 20%، مساهمتها إلا في أواخر كانون الأول/ديسمبر.
صوت لبنان
منذ 32 دقائق
- صوت لبنان
ستارلينك قبل نهاية حزيران
نداء الوطن برزت في النشاط الرئاسي المداولات الخاصة بملف الاتصالات وما يتعلق بخدمات ستارلينك، وفي السياق ذكرت «نداء الوطن»، أن المحادثات بين وفد شركة «ستارلينك» ووزارة الاتصالات قطعت شوطاً كبيراً، وجرى التفاهم على تسريع دخول الشركة العالمية إلى لبنان، بعدما أُزيلت كل العقبات السياسية وفي مقدمها، موافقة جميع الاطراف على المشروع. وبات من شبه المؤكد أن الشركة ستبدأ تقديم خدماتها في لبنان قبل نهاية حزيران المقبل. وفي المعلومات أيضاً، أن المفاوضات مع وزارة الاتصالات أدّت إلى تحسين كبير في عائدات الدولة اللبنانية لقاء استعمال الإنترنت الذي توفره «ستارلينك»، وأن نسبة الـ 5 % التي كانت مطروحة سابقاً انتهت، وقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يمنح الخزينة اللبنانية أضعاف هذه النسبة. وعُلم أيضاً، أن «ستارلينك» ستؤسس شركة لبنانية لمواكبة تنفيذ الاتفاق عن كثب، وستكون خدماتها مؤمّنة للشركات، عبر اشتراكات تبلغ 100 دولار شهرياً.
