ستارلينك قبل نهاية حزيران

نداء الوطن
برزت في النشاط الرئاسي المداولات الخاصة بملف الاتصالات وما يتعلق بخدمات ستارلينك، وفي السياق ذكرت «نداء الوطن»، أن المحادثات بين وفد شركة «ستارلينك» ووزارة الاتصالات قطعت شوطاً كبيراً، وجرى التفاهم على تسريع دخول الشركة العالمية إلى لبنان، بعدما أُزيلت كل العقبات السياسية وفي مقدمها، موافقة جميع الاطراف على المشروع. وبات من شبه المؤكد أن الشركة ستبدأ تقديم خدماتها في لبنان قبل نهاية حزيران المقبل.
وفي المعلومات أيضاً، أن المفاوضات مع وزارة الاتصالات أدّت إلى تحسين كبير في عائدات الدولة اللبنانية لقاء استعمال الإنترنت الذي توفره «ستارلينك»، وأن نسبة الـ 5 % التي كانت مطروحة سابقاً انتهت، وقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يمنح الخزينة اللبنانية أضعاف هذه النسبة.
وعُلم أيضاً، أن «ستارلينك» ستؤسس شركة لبنانية لمواكبة تنفيذ الاتفاق عن كثب، وستكون خدماتها مؤمّنة للشركات، عبر اشتراكات تبلغ 100 دولار شهرياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 42 دقائق

• النهار

لماذا أمر وزير دفاع أميركا بإغلاق المكتب المشرف على اختبار قبة ترامب الذهبية؟

أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث أمر بإغلاق مكتب في الوزارة بعد وقت قصير من إعلانه عن إشرافه على اختبار نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب والبرامج المرتبطة بهذا المشروع الضخم الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، بحسب ما نقلت شبكة CNN، عن مسؤولين أميركيين. وفي نهاية إبريل/ نيسان، صاغ مكتب مدير الاختبار والتقييم التشغيلي، وهو مكتب غير معروف، مذكرةً ووزعها على مكتب وزير الدفاع ومكاتب وزارة الدفاع الأخرى، تضمنت وضع "القبة الذهبية" على قائمة الإشراف، بما يتماشى مع تعليمات وقوانين وزارة الدفاع التي تشترط اختبار أي برنامج رئيسي للاستحواذ الدفاعي قبل إطلاقه. وبعد أيام، طلبت إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك من المكتب عقد اجتماع. وتُعد شركة ماسك "سبيس إكس" من بين الشركات المتنافسة على دور في تطوير "القبة الذهبية". وسأل ممثلو إدارة الكفاءة الحكومية مسؤولي وزارة الطاقة والكهرباء عن أنشطتهم وخططهم لهذا العام، حسبما أفاد مسؤولون، وبدا عليهم الدهشة لأن الكثير من عمل المكتب مطلوباً بحكم القانون. لكن لم تكن هناك أي دلائل ظاهرة على تقليص عدد موظفي المكتب. والأربعاء، استُدعي موظفو وزارة النقل والكهرباء فجأةً إلى اجتماع في وزارة الدفاع (البنتاغون)، وأُبلغوا بأنه سيتم تقليص عدد موظفي المكتب إلى 30 شخصاً فقط، من أكثر من 100 موظف. القبة الذهبية... ترامب يُشعل "سباق التسلح العالمي"! الأرقام الفلكية للإنفاق العسكري؛ صرخة مدوية تعكس قلق البشرية، في عالم يحاول شراء الأمان بصوت المدافع؛ فلا نهاية في الأفق لسباق التسلح العالمي. وذكر مسؤول في وزارة الدفاع لشبكة CNN بأنهم يعتقدون أن الإدارة قلقة بشأن قيام وزارة النقل والكهرباء برقابة مستقلة على مشروع "القبة الذهبية"، والمشاكل التي قد تكشفها في هذه العملية. وقال المسؤول: "هذه الإدارة لا تريد سوى الانتصارات. لا يريدون أخباراً سيئة، وهم يتلقون أخباراً سيئة على مختلف الجبهات". وأضاف: "وزارة النقل والكهرباء وسيط نزيه للمعلومات. نحن ننقل الحقيقة، وهذا كل ما نفعله". وقال السيناتور الديمقراطي جاك ريد، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في بيان الخميس إنه يشعر بالقلق من أن خطوة تقليص مهام المكتب "تبدو انتقامية، مدفوعة بمعارضة هيغسيث لبعض قرارات الرقابة الأخيرة التي اتخذتها وزارة النقل والتقييم، والتي يتطلبها القانون". وذكر ريد: "مع تقليص عدد الموظفين إلى طاقم محدود ودعم محدود من المتعاقدين، قد لا تتمكن وزارة النقل والتقييم من توفير رقابة كافية على البرامج العسكرية الحيوية، مما يُعرّض الجاهزية التشغيلية وأموال دافعي الضرائب للخطر"، واصفاً القرار بأنه "تدخل ذو دوافع سياسية". وعندما طُلب من المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، التعليق، قال لـ CNN إن إعادة تنظيم الوزارة لمكتب مدير الاختبار والتقييم العملياتي سيُعيد وزارة النقل والتقييم إلى هدفها القانوني كهيئة رقابية، وسيقضي على الجهود المكررة. لا علاقة لهذا القرار بمشروع القبة الذهبية، بل يتعلق بالقضاء على التكرار". لكن مسؤولين تحدثت إليهم CNN أفادوا بأن وزارة النقل ليست زائدة عن الحاجة، بل تتمتع بمكانة فريدة كجهة تدقيق مستقلة للمعدات والأنظمة التي تستخدمها جميع الخدمات العسكرية، كما أنها تفتقر إلى آلية إنفاذ، ولا يحق لها قانونياً إيقاف أي مشروع إذا اكتشفت مشاكل عند اختبار وتقييم أنظمة مختلفة. وأعلن ترامب رسمياً عن خطط المشروع الأسبوع الماضي، وقد تم بالفعل تخصيص 25 مليار دولار في ميزانية الدفاع للعام المقبل للقبة الذهبية. ولكن مكتب الميزانية في الكونغرس قدّر أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى إنفاق أكثر من 500 مليار دولار - على مدار 20 عاماً - لتطوير نظام دفاع صاروخي متعدد الطبقات بالحجم والنطاق الذي طالب به ترامب. ومن المرجح أن يشمل النظام أكثر من 100 برنامج منفصل، ويتطلب إنشاء شبكة كبيرة ومترابطة من الوكالات الحكومية والمقاولين من القطاع الخاص. وذكرت مصادر لـ CNN أن مسؤولي الدفاع والصناعة يتفقون إلى حد كبير على أن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن يصبح نظام مثل القبة الذهبية جاهزاً للتشغيل الكامل. لكن إدارة ترامب تعمل جاهدةً لإثبات جدوى هذا المفهوم لتبرير التمويل المستقبلي للمشروع. وقال هيغسيث، الأربعاء، في فيديو نشره عبر منصة "إكس" إن "المكتب أُعيد هيكلته للسماح للخدمات بالعمل بشكل أسرع بالقدرات التي تحتاجها". وذكر مسؤول دفاعي آخر أن وزارة النقل والكهرباء لا تنوي إبطاء المشروع لكنهم أرادوا ضمان عمله بشكل صحيح، وأنه سيكون قابلاً للصمود أمام التهديدات. وقال مسؤول إن التخفيض الهائل في عدد الموظفين وحقيقة أن المتعاقدين لن يتم تعيينهم في وزارة النقل والكهرباء سيؤديان إلى عدم خضوع بعض البرامج للتدقيق على الإطلاق، ومن المحتمل أن تُنفق أموال طائلة، ولن يكون لدينا أدنى فكرة عما إذا كان يتم اختباره بشكل صحيح".

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

"زودة" الـ150 دولاراً.. هل هي إيجابية؟

الزيادات التي تم إقرارها خلال جلسة الحكومة، الخميس، للعسكريين دون سواهم، فتحت باب تحركات الشارع أمام الموظفين الآخرين، سواء المعلمين أو الموظفين المدنيين بمختلف مسمياتهم. هؤلاء لم يحصلوا على أي زيادة، علماً أن الحكومة، بالخطوات التي اتخذتها لتمويل إنفاقها على تحسينات رواتب العسكريين من خلال ضريبة على البنزين والمازوت، تستطيع تحسين كافة رواتب القطاع العام تدريجياً، ذلك أن إيرادات يوم واحد من ضريبة المحروقات تمنح الدولة 16 مليون دولاراً، ما يعني 480 مليون دولار شهرياً، وفق ما ذكر " لبنان24" في تقريرٍ سابق له. (للإطلاع على التقرير.. إضغط هنا) لا يرى مصدر إقتصادي خطوة ضريبة الـ100 ألف ليرة "سيئة"، فالمواطن لن يشعر بها كثيراً، فقيمتها لا تساوي شيئاً أمام التضخم الكبير، وإن كان هذا المبلغ يساوي تمويلاً جيداً لتحسين الرواتب، فالمواطن سيقبل به. المصدر ذاته حذر من أن "التفرقة" بين الموظفين سترتد سلباً على الإنتاجية التي تعطلت كثيراً، موضحاً أن رواتب معظم موظفي الدولة لم تتجاوز الـ700 دولاراً بالحد الأقصى ، ما يفرص تحسينات فعلية لأن المبالغ التي يتقاضاها هؤلاء ، والعسكريون أيضاً، لا يمكن أن تكون كفيلة لمعيشة جيدة. إزاء ذلك، فإن التحركات في الشارع ستكون منصبة لتوحيد الزيادة لجميع الموظفين والمتقاعدين، لكن المصدر قال إن الحكومة قد تختبر إيرادات الضريبة لتبني على الشيء مقتضاه، ولترى حجم الأموال الآتية عنها، وعندها قد تتحقق التحسينات تلقائياً بمعزل عن أي سلسلة رتب ورواتب جديدة. وعليه، يبقى أمل الموظفين في تحسين رواتبهم التي لا تكفيهم حتى منتصف الشهر. هنا، يقول أحد موظفي المالية وهو من المتعاقدين: "كنا نأملُ الحصول على "زودة" مع العسكريين لأن الأوضاع صعبة، ولكن ذلك بات مؤجلاً.. الرواتب لا تكفينا علماً أننا ملزمون بالذهاب إلى الوظيفة معظم أيام الأسبوع". وتابع: "خطة التحسين يجب أن تشمل تحقيق العدالة بين جميع الموظفين علماً أن سلسلة الرتب والرواتب الجديدة المفترض السعي لإقرارها، يجب أن تراعي كل ذلك". وختم: "ما يحكى في روابط الموظفين أن الضغط سيتواصل باتجاه الحكومة للنظر في أوضاعنا، ونتأمل خيراً لأن الإجحاف مرفوض تماماً".

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

"الحشيش" اللبناني... قريباً من مادة قاتلة إلى مورد للدولارات

قبل خمسة أعوام، أقرّ البرلمان اللبناني قانون تشريع القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، لتصبح بيروت أوّل عاصمة عربية تقدِم على هذه الخطوة. لكنّ ما وُصف يومذاك بالمنعطف التاريخي بقي حبيساً في الأدراج، إلى أن وضع رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام – بعد طول انتظار وتراكم للتعطيل الحكومي – عجلات قانون "القنب الهندي" على سكّة التنفيذ. فمن السراي الكبير أُطلق "مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنب الهندي" بوصفها البوابة التنفيذية لتحويل النبتة، المدموغة تاريخيًا بسمعة "الاقتصاد القاتل"، إلى مورد طبي وصناعي مُشرع، قادر على تحريك الاقتصاد الشرعي، وتغذية قطاعات شتى، أبرزها الدواء والنسيج، وجذب استثمارات خارجية طال غيابها عن المشهد اللبناني. بدا الإعلان في الوهلة الأولى خطوة تقنية؛ غير أنّه في عمقه رسالة ثقة ومحاولة تبييض لصورة الدولة أمام المانحين، ورسالة أمل – وإن كانت خجولة – لمنطقتي بعلبك والهرمل اللتين تعيشان منذ عقود بين التهميش والملاحقات الأمنية. إذن، فصل جديد يفتح اليوم في سيرة القانون الرقم 178/2020، مجيزًا زراعة القنب الهندي "لأغراض طبية وصناعية". خمسة أعوام مضت من دون أن يشكَّل الجهاز التنظيمي المنوط به ترجمة القانون إلى إجراءات وتشريعات فرعية، ومن دون أن يحصل أيّ مزارع أو مستثمر على رخصة واحدة. فهل تتحوّل "الحشيشة" من عبء أمني إلى أصل إنتاجي يرفد الناتج المحلي بإيرادات صعبة ويعيد توزيع الدخل على نحو أكثر عدالة؟ هيئة وطنية منظّمة يشرح وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في حديثه إلى "المدن" الآلية المزمع اعتمادها في تشكيل الهيئة الناظمة لإدارة القنب الهندي قائلًا: "إن الهيئة الوطنية المنظِّمة لزراعة القنب أُدرجت على جدول التعيينات، بانتظار أن تضع اللجنة المختصة المواصفات المطلوبة. تتكوّن الهيئة من سبعة أعضاء: خمسة يمثلون الوزارات الآتية: الزراعة، الصناعة، العدل، الداخلية ممثلة بمدير مكتب مكافحة المخدرات، والصحة عبر مدير الدائرة المعنية بالمخدرات؛ إضافة إلى خبيرين يُختاران بعد فتح باب الترشيحات وإجراء مقابلات لاختيار الأكفأ. بعد تسمية المندوبين من الوزارات واختيار الخبيرين يصدر قرار تشكيل الهيئة الوطنية". في ما يخصّ الإيرادات المتوقعة يشير هاني: "قدَّرت خطة ماكنزي العائدات بنحو مليار دولار، بينما تشير دراسات أخرى إلى أنها تتراوح بين مليار وثلاثة مليارات دولار. ولا يُشترط أن تُعطى الأولوية للتصدير، إذ إن عددًا من شركات الأدوية ينتظر بدء الزراعة ليباشر تصنيع الأدوية، ولا سيما تلك التي تُحضّر ببساطة من زيت القنب. كذلك يمكن تطوير صناعات قائمة على الألياف والكتلة الحيوية لإنتاج الأقمشة وغيرها. قد تُصدَّر هذه المنتجات، غير أن التوقعات تشير أيضًا إلى استهلاك محلي كبير". ويضيف: "تعيّن الهيئة المنظِّمة فريق عمل ومديرًا عامًا تقترحه على مجلس الوزراء، الذي يصدر بدوره قرار التعيين. وتتولى الهيئة وضع الأطر التنظيمية الكاملة: آليات الترخيص، والكشوف، والمتابعة، والتصنيع، سواء في البيوت البلاستيكية أو في المصانع. للمؤسسات البحثية دور أساسي؛ فمنذ إقرار القانون تعاون باحثون وخبراء ومختبرات لبنانية وأجنبية لدراسة خصائص الزيت والنبتة وتحديد الأصناف المناسبة للزرع. وتعمل الوزارات المعنية داخل الهيئة بالتنسيق مع سائر الوزارات لضمان إدارة فعالة ومستدامة لهذا القطاع". لكن هاني لا ينفي أنّ "أبرز التحديات هي ما يواجه القطاع الزراعي عمومًا: شح المياه، وتغير المناخ، وتقلص المساحات المزروعة. وقد أظهرت التجارب أن الزراعة داخل البيوت البلاستيكية تتيح إنتاجًا أكبر وأسرع. وستواكب وزارة الزراعة هذه العملية تنظيمًا ورقابة وتدريبًا للمزارعين لزيادة الإنتاجية. إذا ما تحقق ذلك فسيشكّل القنب إضافة كبيرة للقطاع الزراعي، إذ يتمتع بميزة تفاضلية تناسب مناخ لبنان، ما يدعم الاقتصاد والمزارعين في المناطق البعيدة عن المدن ويحسّن أوضاعهم المعيشية والاجتماعية والصحية". من ماكنزي إلى واقع الأرقام حين أطلقت شركة "ماكنزي أند كومباني" خطة "رؤية لبنان الاقتصادية" في 2020، كانت زراعة القنب عنوانًا صحافيًا أكثر منه مشروعًا جاهزًا. قُدّرت الإيرادات المحتملة بأربعة مليارات دولار على أساس رفع المساحات القانونية من "صفر" إلى "1000 هكتار" في خمسة أعوام. لكن واضعي التقرير قدّموا أرقامًا من دون منهجية واضحة: فلبنان، وفق تقارير الأمم المتحدة، ثالث أكبر منتج غير قانوني في العالم بعد المغرب وأفغانستان، وتزيد المساحات المزروعة فعليًا على 30 ألف هكتار في البقاع الشمالي؛ فكيف تُحتسب نقطة الانطلاق "صفرًا"؟ فرضية ماكنزي الأهم – تحويل معظم المزارعين إلى القطاع الرسمي بحلول 2035 – تواجه هواجس اجتماعية وأمنية شائكة. التجارب السابقة لإحلال زراعات بديلة (زعتر، عنب) أخفقت لأن هوامش ربحها لا تداني أرباح الحشيشة. كما أن نماذج التحريش العشوائي والحملات الأمنية لتلف المحاصيل زادت الشرخ بين الدولة وأهل المنطقة، وأدّت إلى دورنة اقتصاد غير رسمي يحكمه سماسرة وسلاح. لذا تصبح الحوافز المالية والضمانات القانونية شرطًا لا مفر منه لنجاح المشروع. فجوة التشريع… والتنافسية الدولية لعبة الوقت تشكّل متغيرًا حاسمًا. الأسواق الكبرى – كندا، هولندا، أوروغواي، وأستراليا – سبقت لبنان بسنوات في وضع قواعد اللعب والتصدير. ألمانيا، مثلًا، تستورد 90 في المئة من احتياجاتها من القنب الطبي، لكنها وقّعت منذ آذار 2024 عقودًا طويلة الأمد مع خمس دول، ما يقلص نافذة الفرص أمام الداخلين الجدد. وفوق ذلك يفرض الاتحاد الأوروبي تتبعًا صارمًا لمسار كل شحنة من المزرعة إلى المريض. لهذا فإن بناء سمعة "صنع في لبنان" سيحتاج إلى شهادتي "غلوبال غاب" و"جي إم بي" اللتين تفترضان بنية تحتية رقمية تمكّن السلطات من الرقابة اللحظية. هنا يبرز سؤال الجدوى: هل تكفي مزايا المناخ والتربة لجعل لبنان منافسًا؟ الدراسة الأولية التي أنجزتها كلية الزراعة في الجامعة الأميركية في بيروت عام 2023 تظهر أن تكلفة إنتاج الغرام الواحد من زيت القنب في بيوت بلاستيكية لبنانية لا تتعدى دولارًا واحدًا، مقابل 1.4 دولار في كندا و 1.2 دولار في البرتغال. الكلفة التنافسية حقيقة، لكنها هشة أمام اختناقات الكهرباء والتمويل وغياب الحوافز الضريبية. وبالتالي فإن أي تأخر في إصدار المراسيم أو انزلاق في التعقيدات البيروقراطية سيفقد لبنان امتيازه السعري، تمامًا كما حدث في ازدهار قطاع النبيذ ثم تعثّره أمام الرسوم الجمركية وكلفة النقل. البعد الاجتماعي: أهل البقاع بين الأمل والحذر قد يبدو للوهلة الأولى أن قرار الترخيص سيبعث البشرى في قلوب مزارعي بعلبك والهرمل الذين يعيشون على "الكيف" منذ الانتداب الفرنسي. لكن الواقع أكثر تعقيدًا؛ فالقانون الجديد يعرّف النبتة المسموح بها بأنها تلك التي تحتوي على نسبة THC أقل من 1 في المئة (بعد تعديلات اللجنة الفرعية)، فيما تتخطى النسبة في الأصناف المتوارثة 7–12 في المئة. بعبارة أوضح، البذور البلدية التي تعطي منتجًا يغري السوق السوداء أصبحت عمليًا خارج إطار الشرعية الجديدة. إنه فصل حاد بين اقتصاد غير رسمي مرتفع الربحية وآخر رسمي ربحيته أقل لكنه يعد بحماية قانونية واستقرار طويل الأمد. إشكالية أخرى تطفو وهي أن القانون خالٍ من أي "مفعول رجعي" أو مسار عفو للمزارعين الملاحقين منذ عقود. فهؤلاء عالقون بين ملفات أمام القضاء العسكري ومذكرات توقيف تثقل سجلًا مرهقًا للنظام الجزائي. وتجربة مشروع العفو العام الذي سقط في لجنة الإدارة والعدل عام 2018 تعلمنا أن العقبة ليست قانونية فحسب، بل سياسية وطائفية. ومن دون مقاربة إنمائية شاملة تعيد الثقة بين الدولة ومحيط القنب سيبقى جزء من الإنتاج في الظل، محافظًا على تسعيرة تفيض أرباحًا على جيوب النافذين، ومكبِّلًا أي قدرة للقطاع الرسمي على التوسع. وهنا يطرح خبراء التنمية الزراعية صيغة "رخصة انتقالية" (Transitional License) تُمنَح للمزارع القائم ريثما يستوفي معايير الزراعات المراقَبة خلال ثلاث سنوات، مع جدول تقسيط للرسوم السنوية. هيكلية الضرائب وآلية تقاسم الريع من منظور مالي يُفترض أن يمول قطاع القنب خزينة الدولة عبر عنصرين: رسم الإنتاج (Excise) ورسم القيمة المضافة على المنتجات التحويلية. لكن المقاربة الحكيمة، بحسب الاختصاصيين، هي هندسة ضريبة متدرجة تحفز الاستثمار أولًا ثم تزيد الاقتطاع مع اقتراب القطاع من مرحلة النضج. فاستيفاء 15 في المئة من عائدات البيع في السنوات الثلاث الأولى ثم رفعها تدريجيًا إلى 25 في المئة قد يوازن بين جاذبية الاستثمار وحصيلة الخزينة. بين "الحشيشة" غير الشرعية و"القنب" الطبي المنظَّم يقف لبنان أمام خيار تاريخي: اختبار قدرة الدولة على إنتاج سياسة عامة تتجاوز الشعبوية، وعلى بناء مؤسسة تنظيمية ذات صدقية، وعلى مداواة جروح الإنماء غير المتوازن في البقاع. الرهان ليس ماديًا فحسب؛ إنه أيضًا رهان على استعادة الثقة بين الدولة والمزارع، بين الاقتصاد الشرعي و"اقتصاد الظل"، وعلى تحويل لبنان من ممر تهريب إلى منصة تصدير مستدامة. إذا نجحت الحكومة في إرساء قواعد اللعبة بشفافية وحوكمة سيصبح القنب نموذجًا لما يمكن لاقتصاد عالي القيمة قائم على المعرفة الزراعية والصناعات الدوائية أن يحققه لبلد يختنق بأزماته. أمّا إذا تعثّرت – كما تعثرت مشاريع كثيرة من قبل – فإن الخيبة ستعمق أزمة الريف، وتعيد إنتاج الدورة المفرغة بين التهميش والهشاشة الأمنية. في الميزان الأخير لا يملك لبنان ترف إضاعة فرصة جديدة؛ فقيمة القنب ليست في بذوره وأزهاره فحسب، بل في قدرته على إثبات أن الإصلاح الاقتصادي ممكن حين تتقدم الإرادة السياسية ويصاغ التشريع على أساس العلم وحسابات الجدوى لا المحاصصة والصفقات العمياء.