
سوريا تعود إلى مؤشرات البنك الدولي بعد غياب 12 عامًا… ونمو اقتصادي مفاجئ في الأفق
في خطوة تعكس تحوّلًا تدريجيًا في المشهد الاقتصادي السوري، أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا أظهر مراجعة إيجابية لتوقعات النمو في ثماني دول عربية، بينها سوريا التي سجّلت أول ظهور لها في بيانات البنك منذ أكثر من 12 عامًا.
وبحسب التقرير، عدّل البنك توقعاته بشأن الاقتصاد السوري لعام 2025 من انكماش بنسبة -1% (وفق تقديرات يناير/كانون الثاني) إلى نمو إيجابي بنسبة 1%، في أول تقييم رسمي منذ اندلاع الأزمة في البلاد عام 2011.
ويأتي هذا التطوّر تزامنًا مع تحركات اقتصادية داخلية لافتة، أبرزها إعلان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، الاتجاه نحو تطبيق نظام 'التعويم المُدار' لسعر صرف الليرة، بهدف كبح السوق السوداء وضبط سوق الصرف ضمن إطار من الاستقرار النقدي.
ويُعد نظام التعويم المُدار خيارًا وسيطًا بين التعويم الكامل وربط العملة بسعر صرف ثابت، إذ يُسمح للعملة بالتقلب وفق العرض والطلب، مع احتفاظ البنك المركزي بحق التدخل عند الضرورة.
وأوضح حصرية أن هذه الخطوة تهدف إلى تحويل كل عمليات التجارة الخارجية إلى النظام المصرفي الرسمي، وتقليص الاعتماد على الصرافين وتقليل الكلفة الزائدة على الدولار. كما كشف عن عودة سوريا إلى نظام 'سويفت' للمدفوعات الدولية خلال أسابيع، في خطوة لربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي مجددًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
وزيرة التخطيط تؤكد أهمية التعاون الدولي لدفع جهود تحقيق الأمن الغذائي
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان «الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي نظمها البنك الدولي. وحضر افتتاح ورشة العمل ستيفان جيمبرت- المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي 12 دولة، وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، لتعزيز الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، في كلمتها، أن العالم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، جعلت من الأمن الغذائي أحد أهم أولويات الدول والحكومات، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على ضرورة بناء منظومات وطنية مرنة قادرة على التكيف والصمود أمام الأزمات، وضامنة لتوفير الغذاء الآمن والكافي للجميع، حيث أن الأزمات العالمية، من جائحة كوفيد-19 إلى تداعيات الصراعات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، كشفت عن هشاشة الأنظمة الغذائية العالمية. وأوضحت أن أهمية الأمن الغذائي تزداد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ضوء التحديات المناخية، وندرة الموارد الطبيعية، والتغيرات في حركة التجارة العالمية، وهو ما يتطلب تكامل الجهود الوطنية والإقليمية، وتعزيز الاستثمار في الزراعة المستدامة، وتكنولوجيا الإنتاج الغذائي، والبنية التحتية لسلاسل القيمة، إلى جانب السياسات الداعمة لتمكين صغار المزارعين والمنتجين المحليين. وأشارت «المشاط»، إلى التقارير الدولية المتتالية التي تُحذر من مخاطر انعدام الأمن الغذائي، خاصة مع زيادة عدد المناطق التي تُعاني من سوء التغذية على مستوى العالم، حيث يشير تقرير برنامج الأغذية العالمي لعام 2025، أن 343 مليون شخص في 74 دولة حول العالم يعانون من الجوع الحاد، بينما يحتاج البرنامج لتمويلات بقيمة 17 مليار دولار تقريبًا لدعم 123 مليون شخص في عام 2025. وأكدت أن الأمن الغذائي أصبح مطلبًا دوليًا، وحشد الجهود الدولية من مختلف الأطراف ذات الصلة أصبحت ضرورة لا غنى عنها، من أجل تمكين الدول خاصة الأقل دخلًا والتي تعاني من صراعات من توفير احتياجات مواطنيها، وذلك من خلال دعم السياسات والآليات التي تتعامل مع الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي. وأشارت المشاط، إلى التقرير الذي يقوم البنك الدولي بإعداده حول «إعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، لدعم صانعي السياسات بالبيانات والتوصيات، مؤكدة على أهميته في تقديم منظور إقليمي شامل وتوصيات قابلة للتنفيذ، من أجل تطوير أنظمة غذائية قوية ومرنة وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي لسياسات الأغذية (IFPRI). وأكدت «المشاط» على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر والبنك الدولي والدول الأعضاء لدفع جهود تحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن انعقاد فعاليات «أكاديمية النمو» وورشة العمل الإقليمية في مصر يعكسان الشراكة الوثيقة بين البنك الدولي ومصر والجهود المشتركة لمواجهة تحديات التنمية. وأضافت أن مصر وضعت تحقيق الأمن الغذائي على رأس أولوياتها الوطنية، إدراكًا لعلاقته الرئيسية بالأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن وزارة التخطيط، تعمل على دفع تلك الجهود ضمن رؤية تنموية شاملة ودور محوري في تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى وفي الإشراف على الاستثمارات العامة، بما يضمن التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية. وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حرصت على زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وفي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، زادت استثمارات هذا القطاع بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، بينما في خطة العام المالي المقبل تُقدر الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لنشاطي الزراعة والري بنحو 17.5 مليار جنيه. وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تواصل الارتقاء بالمجتمعات الريفية من خلال تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، الذي تبلغ استثمارات مرحلته الأولى نحو 350 مليار جنيه، والذي ينعكس على تطوير مستوى معيشة صغار المزارعين، من خلال تنمية البنية التحتية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري. من جانب آخر، قالت «المشاط»، إن مصر تواصل تعزيز شراكتها طويلة الأمد مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وكذلك برنامج الأغذية العالمي (WFP)، لدعم خطط الأمن الغذائي الوطنية، سواء من خلال برامج الدعم الفني، أو تطوير القدرات المؤسسية، أو المشروعات المشتركة في الزراعة المستدامة وتحسين التغذية. كما أكدت الشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2024،ويُشكل الأمن الغذائي أحد محاورها الرئيسية للتعاون بين الجانبين، كما أن البنك الدولي يربطه بمصر شراكة تنموية ممتدة في شتى القطاعات، وقد تعاظم هذا التعاون في أعقاب الأزمات العالمية الأخيرة لمساندة جهود الحكومة المصرية في احتواء تداعياتها على الأمن الغذائي في مصر. وخلال مايو الماضي، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية في مصر، فعاليات «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مدار أربعة أيام بالقاهرة؛ بمشاركة ممثلي عدد من دول المنطقة من بينهم المغرب، وإيران، وتركيا، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ونيجيريا، حيث تأتي تلك الورشة في إطار التحول المنهجي في دور البنك الدولي، ليصبح بنكًا للمعرفة، بما يوسع عملية تبادل الحلول والخبرات التنموية، وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية، ومساندة الدول خاصة النامية على مواصلة مسارها التنموي في ضوء التحديات العالمية المعقدة.


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. أخبار تهمك
قدم موقع 'صدى البلد'، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة. وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة، ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة. واستعرض برنامج 'صباح البلد'، المذاع عبر فضائية 'صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي، ونهاد سمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 18-6-2025. سجل سعر الذهب اليوم ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4114 جنيهاً للجرام. وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4800 جنيهاً. سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5485 جنيهاً للجرام. أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 38400 جنيهاً. استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 18 -6 -2025. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء سعر الدولار اليوم سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.19 جنيه للبيع و50.09 جنيه للشراء. سعر اليورو سعر اليورو 58.05 جنيه للبيع، و57.93 جنيه للشراء سعر الجنيه الإسترليني سعر الجنيه الإسترليني 68.08 جنيه للبيع، و67.93 جنيه للشراء. سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي 13.38 جنيه للبيع، و13.35 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتي سعر الدينار الكويتي 164.01 جنيه للبيع، و163.63 جنيه للشراء. كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وموعد انكسار موجة الطقس الحار. وقالت منار غانم ، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة 'صدى البلد'، إن منخفض الهند الموسمي يؤثر على مصر خلال هذه الفترة، وأنه بدأ منذ أسابيع وأن الفترة الحالية نشهد ارتفاع في نسب الرطوبة. ولفتت إلى أن البلاد خلال الساعات الأخيرة نشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال الفترة المسائية، وأن ذلك بسبب نشاط الرياح القادم من شبة الجزيرة العربية، وأن البلاد في فترة النهار تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة. وأوضحت أن العظمى على القاهرة اليوم 33 درجة، وأن المواطنين تشعر أن درجات الحرارة أعلى من المعلن عنها، وأن البلاد من يوم الجمعة ستشهد ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة، البلاد ستسجل 36 درجة. وأشارت إلى أن منخفض الهند سيجعل نسب الرطوبة أعلى، خلال الفترة المقبلة، وأن الأسبوع المقبل بداية من الجمعة البلاد ستشهد أجواء حارة، ولذلك على المواطنين متابعة تعليمات الأرصاد.


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
الاحتياطي اللامع.. البنوك المركزية تتسلح بالذهب
في ظل اضطرابات اقتصادية عالمية متزايدة، واتساع نطاق التوترات الجيوسياسية، كشف مجلس الذهب العالمي عن تحوّل استراتيجي واضح في توجهات البنوك المركزية حول العالم، يتمثل في زيادة الاعتماد على الذهب كأصل احتياطي، مقابل تقليص الحيازات من الدولار الأمريكي. ويعكس هذا التوجه المتصاعد إدراكًا متناميًا لدى صناع القرار المالي العالمي لأهمية الذهب كأداة تحوّط فعالة ضد المخاطر المالية، والتضخم، والتحولات السياسية والاقتصادية غير المتوقعة، خاصة في بيئة عالمية باتت أقل يقينًا. زيادة غير مسبوقة في الإقبال على الذهب بحسب أحدث استطلاع سنوي أصدره مجلس الذهب العالمي في يونيو 2025، وشمل بنوكًا مركزية من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، فإن 95% من المشاركين يتوقعون تعزيز احتياطياتهم من الذهب خلال الـ12 شهرًا المقبلة، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ بدء إصدار هذا الاستطلاع قبل ثماني سنوات. وللمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19، عبّر 7% من البنوك المركزية عن نيتهم زيادة التخزين المحلي للذهب، وهو مؤشر آخر على تصاعد أهمية هذا الأصل في الاستراتيجيات المالية للدول. وعلى المدى المتوسط، توقعت 76% من البنوك المركزية أن تواصل زيادة احتياطاتها من الذهب خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بنسبة 69% فقط في استطلاع 2024. في المقابل، أبدى ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين نيتهم خفض احتياطياتهم من الدولار الأمريكي، وهو ارتفاع واضح عن نسبة 62% المُسجلة في العام الماضي. ويؤشر هذا التحوّل إلى إعادة تشكيل في خارطة الثقة العالمية بالعملات الاحتياطية، وتراجع هيمنة الدولار تدريجيًا في ظل ما يعتبره البعض "عصر التعدد القطبي المالي". دوافع القرار: الفائدة، التضخم، الجيوسياسة أكد 93% من المشاركين أن معدلات أسعار الفائدة تظل العامل الأهم في اتخاذ قرارات إدارة الاحتياطيات، لكن التضخم والتوترات الجيوسياسية باتا يتقدمان بسرعة ضمن قائمة المؤثرات. • في الأسواق الناشئة، أبدى 84% قلقًا من التضخم، مقابل 67% فقط في الاقتصادات المتقدمة. • كذلك، اعتبرت 81% من بنوك الأسواق الناشئة أن التوترات الجيوسياسية عنصر حاسم في قراراتها، مقابل 60% من البنوك المتقدمة. • أما النزاعات التجارية والرسوم الجمركية، فقد رآها 59% من المشاركين عاملاً مؤثرًا، وتفاوتت النسبة بين الأسواق النامية (69%) والاقتصادات المتقدمة (40%). وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية حول العالم ضاعفت من مشترياتها السنوية للذهب، حيث تجاوزت حاجز 1000 طن متري سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بمتوسط يتراوح بين 400 و500 طن فقط خلال العقد السابق، وهذا يعكس إدراكًا متزايدًا لضرورة تنويع الأصول الاحتياطية والتحوط من اضطرابات السوق. مصر في قلب المشهد: نمو كبير في احتياطي الذهب ضمن هذا السياق العالمي، سطعت مصر كمثال بارز على تطبيق هذه الاستراتيجية، فقد شهد رصيد الذهب المدرج ضمن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025. • ارتفع الرصيد بمقدار 3.04 مليارات دولار، مسجلًا نسبة نمو بلغت 28.5%، ليصل إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ10.644 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024. • وعلى أساس شهري، زاد الاحتياطي بنحو 50 مليون دولار خلال مايو، مقارنة بالشهر السابق. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن احتياطي الذهب: • ارتفع خلال الربع الأول من 2025 بنحو 1.96 مليار دولار (نمو بنسبة 18.4%). • وصل في فبراير إلى 11.851 مليار دولار، بزيادة 755 مليون دولار عن يناير. • بينما ارتفع في يناير 772 مليون دولار مقارنة بنهاية 2024. واللافت أن رصيد الذهب المصري كان قد حقق قفزة بنسبة 26.11% خلال عام 2024، مرتفعًا من 8.440 مليارات دولار في ديسمبر 2023 إلى 10.644 مليارات دولار بنهاية العام نفسه، ما يعكس التزامًا استراتيجيًا طويل الأمد لدى القاهرة بتعزيز استقرارها النقدي. ما وراء الذهب تُظهر هذه الأرقام والتحليلات أن الذهب بات يتجاوز كونه مجرد ملاذ تقليدي، ليُصبح محورًا رئيسيًا في هندسة السياسات النقدية العالمية، خاصة مع تزايد هشاشة النظام المالي العالمي. فالتحول من الدولار إلى الذهب في البنوك المركزية لا يُعبّر فقط عن تغيّر في التفضيلات الاستثمارية، بل عن تحوّل جيواقتصادي شامل يُعيد صياغة مفاهيم الأمان المالي، ويفتح الباب أمام نظام احتياطي عالمي متعدد الأقطاب. ومع استمرار النزاعات التجارية، واضطراب الأسواق، وارتفاع الديون، يبدو أن العصر القادم سيكون ذهبياً بمعناه الحرفي.