ميني تخطط لتدشين سيارات كهربائية في بريطانيا العام المقبل

أعلنت مجموعة BMW، مالكة سيارات ميني تخطيطها لبدء تصنيع سيارات ميني الكهربائية في مصنع تجميع أكسفورد التابع للشركة شمال غرب لندن، في عام 2026.
ميني تخطط لبناء سيارات كهربائية في بريطانيا
وقالت الشركة في بيان لرويترز: بالنظر إلى الشكوك المتعددة التي تواجه صناعة السيارات، تراجع مجموعة
BMW
حاليا توقيت إعادة إنتاج سيارات ميني الكهربائية التي تعمل بالبطارية في أكسفورد.
وتعثرت مبيعات السيارات الكهربائية في الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى أن الطلب على أحدث خط من سيارات Minis قد لا يكون قويًا كما توقعت شركة BMW.
أرخص سيارة زيرو تقدمها علامة بي إم دبليو في مصر
تجاوزت 10 ملايين جنيه.. أسعار ومواصفات بي إم دبليو X7 موديل 2025 في مصر
وهناك أيضًا تهديدات التعريفة الجمركية التي أطلقها دونالد ترامب، والتي إذا تم فرضها ستفرض ضريبة بنسبة 25% على جميع المركبات المستوردة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشفت شركة BMW سابقًا أنها تخطط لاستثمار 757 مليون دولار (600 مليون جنيه إسترليني) في المملكة المتحدة البريطانية، بهدف تحويل Mini إلى علامة تجارية كهربائية بالكامل، حتى أنها رتبت لقبول منحة من الحكومة الفيدرالية في عام 2023 للمساعدة في تحقيق هذا الهدف.
وميني ليست العلامة التجارية الوحيدة التي تعيد تشكيل مستقبلها بناءً على الاتجاهات الحديثة، ومن المحتمل أن تنقل مجموعة فولكس فاجن بعض إنتاج أودي وبورشه إلى الولايات المتحدة في محاولة لتجنب أي تعريفات جمركية محتملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 17 دقائق

• الدولة الاخبارية

إسرائيل تلجأ لتمويل نفقات حرب غزة بضرائب جديدة على الموظفين

الأحد، 1 يونيو 2025 04:40 مـ بتوقيت القاهرة بعد مرور أكثر من 600 يوم على حرب إسرائيل في قطاع غزة تكبد خلالها اقتصادها خسائر كبيرة بخلاف التكلفة الباهظة للحرب ما أثقل ميزانيتها، لجأت حكومة تل أبيب إلى تمويل جزء من نفقات هذه الحرب على حساب الموظفين. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الكنيست الإسرائيلي قد أقر قانونا يلزم أصحاب العمل بتحويل جزء من منح ومكافآت السنوية للموظفين إلى خزينة الدولة ، تحت مسمى "مبالغ المشاركة"، وهي بمثابة ضريبة تقتطع من المزايا الممنوحة للموظفين ،في خطوة تعد بمثابة "ضريبة غير مباشرة" على الموظفين، ما أثار انتقادات واسعة في أوساط العاملين والنقابات. وتقول الصحيفة" يبدو أن الحكومة تحتاج إلى تمويل الحرب جزئياً على حساب الموظفين رغم الخدمة الطويلة التي قضاها العديد منهم في الخدمة الاحتياطية في الجيش " "عادةً ما يستحق الموظف المكافأة بعد مرور 12 شهرًا على عمله لدى جهة عمل معينة وفقًا لمعدل التضخم، ويجب على صاحب العمل دفع مبالغ المشاركة عبر نظام ضريبة الرواتب المقتطعة في حال دفع المكافآت نقدًا، وتُدفع مبالغ المشاركة إلى مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى ضريبة الرواتب المقتطعة لشهر يوليو 2025" وتأتي تلك الضريبة الجديدة في ظل ارتفاع تكلفة الحرب على غزة التي قفزت لأكثر من 142 مليار شيكل 40 مليار دولار، وفق وسائل اعلام إسرائيلية. ويعكس القانون عجز الحكومة الإسرائيلية عن تحمل التكاليف المتزايدة للحرب والتمويلات العسكرية بمفردها، ما دفعها إلى تحميل جزء من الأعباء للموظفين من خلال تقليص امتيازاتهم الاجتماعية، في محاولة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة في ظل الأوضاع الراهنة، وهو ما يُتوقع أن يؤثر سلبا على أوضاع الموظفين المعيشية وثقتهم في السياسات الحكومية. و في 27 مايو المنتهي حذر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، من أن استمرار حرب إسرائيل على قطاع غزة لمدة 6 أشهر إضافية سيؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية خلال عام 2025، بالإضافة لزيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويهدد تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة توقعات البنك المركزي الإسرائيلي لنمو الاقتصاد، بعد قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عقب خفضها في يناير 2024. وأعرب بنك إسرائيل عن قلقه أيضًا إزاء تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي والتداعيات المالية لتوسع نطاق الحرب في غزة، بالإضافة إلى شحّ سوق العمل. وفي مارس الماضي ،أعلنت وكالة فيتش تثبيت التصنيف الائتماني لإسرائيل للعملات الأجنبية طويلة الأجل (IDR) عند مستوى "A"، مع نظرة مستقبلية سلبية. وتوقعت فيتش أن يكون العجز الفعلي أعلى من المستهدف البالغ 4.9%، بسبب التكاليف غير المتوقعة للحرب. وتضيف، الدين العام يُتوقع أن يرتفع إلى 73% من الناتج المحلي في 2026 (من 68% في 2024)، أعلى من متوسط التصنيف "A" البالغ 55%. ونبهت الى أن الخطر الرئيسي على هذه التوقعات هو زيادة الإنفاق العسكري المفاجئ. كما أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني ، أنها أبقت على آفاق التصنيف الائتماني لإسرائيل في المنطقة السلبية، مؤكدة استمرار القلق بشأن توسيع إسرائيل للحرب على غزة، مع وجود مخاوف من اتساع عجز الميزانية ليصل إلى 6 في المائة وهو أعلى بكثير مما تستهدفه حكومة تل أبيب. ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير وتعليق حركة الطيران، مما أثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

عالم المال

منذ 18 دقائق

• عالم المال

بمشاركة 400 شركة.. انطلاق معرضي Fi Africa' وProPak MENA' غدًا

تنطلق النسخة الثالثة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2025 في مركز مصر للمعارض الدولية، وذلك تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والبيئة، وبدعم من مؤسسات دولية وإقليمية. تعد دورة هذا العام الأضخم منذ انطلاق الحدث، حيث تستقطب أكثر من 400 شركة عارضة من مصر ودول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، من بينها إيطاليا، ألمانيا، تركيا، الهند، الصين، الإمارات، ماليزيا، والأردن. كما يُتوقع استقبال أكثر من 16ألف زائر من المتخصصين وصنّاع القرار. ويتضمن المعرض جلسات تعليمية تقنية شاملة، يقودها خبراء الصناعة ورواد من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، تهدف إلى تطوير الصناعة من خلال تزويد المشاركين بالمعرفة والرؤى القيمة. ووفق صفحة المعرض قال مصطفى خليل، مدير مجموعة المعارض في إنفورما ماركتس مصر أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وقطاع التغليف الذي تُقدَّر قيمته بـ4.8 مليار دولار، إلى جانب أكثر من 17 ألف شركة عاملة في قطاع تصنيع الأغذية، يجعلها لاعبًا رئيسيًا في دفع عجلة النمو الصناعي أضاف من خلال هذا الحدث، نعمل على تعزيز الاستثمارات، وتسريع التحول نحو التصنيع المستدام، وطرح مبادرات مبتكرة ذات تأثير واسع النطاق.' من جانبه، قال محمد عبد الحميد، مدير معرضي Fi Africa وProPak MENA ، أن اختيار مصر كمقر إقليمي للمعرضين العالميين يبرز موقعها كبوابة رئيسية لإفريقيا. نحرص على نقل أحدث الابتكارات والمعايير العالمية إلى المصنعين في المنطقة، مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتنوعة ومبادرات الحكومة لتعزيز مكانة مصر كمركز استراتيجي إقليمي.' ويُعد المعرض منصة استراتيجية لتوسيع نطاق التصدير والانفتاح على أسواق جديدة، عبر شراكات فعالة تجمع بين جهات حكومية مثل وزارتي التجارة والصناعة والبيئة، ومنظمات دولية كمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والمنظمة العالمية للتغليف (WPO)، ومؤسسة MEFOSA، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، والمنظمة العربية للتنمية الصحية (AHDO)، والمجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، بالإضافة إلى عدد من الغرف الصناعية المتخصصة. يأتي هذا الحدث البارز في وقت تتعاظم فيه الحاجة إلى الابتكار وتعزيز التنافسية، لاسيما مع نمو سوق الأغذية في مصر بنسبة 35% خلال عام 2024، وتوقعات بوصول حجمه إلى 125.4 مليار دولار بحلول عام 2028.

عالم المال

منذ 18 دقائق

• عالم المال

15 % تراجعًا فى أسعار السيارات.. و«رابطة التجار» تكشف الأسباب

تشهد مصر تحولًا كبيرًا في مجال صناعة السيارات، خلال الفترة الأخيرة إذ تبذل الحكومة جهودًا كبيرة لتوطين هذه الصناعة الهامة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وقد أثمرت هذه الجهود عن افتتاح العديد من المصانع العالمية للعلامات التجارية الشهيرة على الأراضي المصرية، مما يؤثر بالتبعية على زيادة المعروض وتوفير العملة الصعبة، وفقا لـ'رابطة تجار السيارات'. صناعة السيارات فى مصر من ناحيته قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن عام 2025 سيكون عامًا انتقاليًا لصناعة السيارات في مصر، في ظل التوجه الحكومي نحو توطين الصناعة. وتابع 'أبو المجد' أن مصر تسير على نهج مشابه لدولة المغرب، قائلًا: 'بدأنا كما بدأت دول كثيرة. المغرب اليوم تصنّع مليون سيارة سنويًا، وبلغت صادراتها نحو 13.7 مليار دولار. أسعار السيارات وأضاف 'ابو المجد' أن 3 علامات تجارية افتتحت مصانع جديدة في مصر خلال أول شهرين من العام الجاري، بأسعار تراوحت بين 640 ألف جنيه و850 ألف جنيه، موضحا أن أسعار السيارات شهدت تراجعًا يتراوح بين 10% و15% خلال الفترة الأخيرة. ولفت أبو المجد إلى أن 'كلمة تصنيع سيارات 100% غير موجود في العالم'، مشيرًا إلى أن 'أشهر علامة في ألمانيا ليست ألمانية بالكامل'. وأردف أن 'أي دولة في العالم إذا تجاوزت نسبة المكوّن المحلي فيها 60%، فهي تُعد دولة مُصنّعة، خاصة إذا كانت تُنتج المحرك أو ناقل الحركة (الجير بوكس)'، مشيرا إلى أن مصر لم تصل بعد إلى هذه المعدلات. عوامل لنجاح توطين صناعة السيارات وكشف رئيس رابطة تجار السيارات وعضو شعبة السيارات عن عوامل من شأنها نجاح توطين صناعة السيارات في مصر ، أهمها الدعم الحكومي للشركات المصنعة للسيارات، وتسهيلات الإجراءات، فضلًا عن توفير الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية إلى جانب البنية التحتية، إذ شهدت مصر تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والمواني. وتابع : أن مصرتتميز بسوق واعدة، ويزداد الطلب على السيارات بشكل مستمر في ظل النمو الاقتصادي، بجانب العمالة المدربة، وتتوفر في مصر قوة عاملة شابة ومدربة قادرة على العمل في صناعة السيارات، وأيضا تمتعها باستراتيجي في قلب الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يمثل نقطة انطلاق مثالية لتصدير السيارات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.