
إسرائيل تلجأ لتمويل نفقات حرب غزة بضرائب جديدة على الموظفين
الأحد، 1 يونيو 2025 04:40 مـ بتوقيت القاهرة
بعد مرور أكثر من 600 يوم على حرب إسرائيل في قطاع غزة تكبد خلالها اقتصادها خسائر كبيرة بخلاف التكلفة الباهظة للحرب ما أثقل ميزانيتها، لجأت حكومة تل أبيب إلى تمويل جزء من نفقات هذه الحرب على حساب الموظفين.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الكنيست الإسرائيلي قد أقر قانونا يلزم أصحاب العمل بتحويل جزء من منح ومكافآت السنوية للموظفين إلى خزينة الدولة ، تحت مسمى "مبالغ المشاركة"، وهي بمثابة ضريبة تقتطع من المزايا الممنوحة للموظفين ،في خطوة تعد بمثابة "ضريبة غير مباشرة" على الموظفين، ما أثار انتقادات واسعة في أوساط العاملين والنقابات.
وتقول الصحيفة" يبدو أن الحكومة تحتاج إلى تمويل الحرب جزئياً على حساب الموظفين رغم الخدمة الطويلة التي قضاها العديد منهم في الخدمة الاحتياطية في الجيش "
"عادةً ما يستحق الموظف المكافأة بعد مرور 12 شهرًا على عمله لدى جهة عمل معينة وفقًا لمعدل التضخم، ويجب على صاحب العمل دفع مبالغ المشاركة عبر نظام ضريبة الرواتب المقتطعة في حال دفع المكافآت نقدًا، وتُدفع مبالغ المشاركة إلى مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى ضريبة الرواتب المقتطعة لشهر يوليو 2025"
وتأتي تلك الضريبة الجديدة في ظل ارتفاع تكلفة الحرب على غزة التي قفزت لأكثر من 142 مليار شيكل 40 مليار دولار، وفق وسائل اعلام إسرائيلية.
ويعكس القانون عجز الحكومة الإسرائيلية عن تحمل التكاليف المتزايدة للحرب والتمويلات العسكرية بمفردها، ما دفعها إلى تحميل جزء من الأعباء للموظفين من خلال تقليص امتيازاتهم الاجتماعية، في محاولة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة في ظل الأوضاع الراهنة، وهو ما يُتوقع أن يؤثر سلبا على أوضاع الموظفين المعيشية وثقتهم في السياسات الحكومية.
و في 27 مايو المنتهي حذر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، من أن استمرار حرب إسرائيل على قطاع غزة لمدة 6 أشهر إضافية سيؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية خلال عام 2025، بالإضافة لزيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ويهدد تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة توقعات البنك المركزي الإسرائيلي لنمو الاقتصاد، بعد قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عقب خفضها في يناير 2024.
وأعرب بنك إسرائيل عن قلقه أيضًا إزاء تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي والتداعيات المالية لتوسع نطاق الحرب في غزة، بالإضافة إلى شحّ سوق العمل.
وفي مارس الماضي ،أعلنت وكالة فيتش تثبيت التصنيف الائتماني لإسرائيل للعملات الأجنبية طويلة الأجل (IDR) عند مستوى "A"، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وتوقعت فيتش أن يكون العجز الفعلي أعلى من المستهدف البالغ 4.9%، بسبب التكاليف غير المتوقعة للحرب.
وتضيف، الدين العام يُتوقع أن يرتفع إلى 73% من الناتج المحلي في 2026 (من 68% في 2024)، أعلى من متوسط التصنيف "A" البالغ 55%.
ونبهت الى أن الخطر الرئيسي على هذه التوقعات هو زيادة الإنفاق العسكري المفاجئ.
كما أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني ، أنها أبقت على آفاق التصنيف الائتماني لإسرائيل في المنطقة السلبية، مؤكدة استمرار القلق بشأن توسيع إسرائيل للحرب على غزة، مع وجود مخاوف من اتساع عجز الميزانية ليصل إلى 6 في المائة وهو أعلى بكثير مما تستهدفه حكومة تل أبيب.
ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير وتعليق حركة الطيران، مما أثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 34 دقائق
- فيتو
أهداف الأهلى فى مونديال الأندية ٢٠٢٥.. خطة الأحمر تسويقيا ورقميا لتحقيق العلامة الكاملة فى كأس العالم
تبقى مشاركة النادى الأهلى المرتقبة فى كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا بمثابة فرصة ذهبية لتحقيق قفزات تسويقية ضخمة على عدة مستويات، خصوصًا أن البطولة ستكون بحلتها الجديدة بمشاركة 32 فريقًا، ما يضعها فى مرتبة قريبة من كأس العالم للمنتخبات. وتشهد السطور التالية استعراض أبرز القفزات التسويقية المحتملة التى سيحققها الأهلى نظير ظهوره المنتظر فى كأس العالم للأندية أمريكا صيف 2025. الانتشار العالمى للعلامة التجارية الظهور فى بطولة عالمية بهذا الحجم يمنح الأهلى فرصة للانتشار خارج إفريقيا والعالم العربي، خصوصًا فى الأسواق الأمريكية والآسيوية. مع زيادة البحث عن اسم الأهلى عالميًا، وتفاعل الجماهير الدولية مع الفريق على السوشيال ميديا. البطولة تُقام تحت أنظار كبريات الشركات العالمية، ما يُعزز فرص التفاوض على رعاة دوليين جدد. وقالت مصادر داخل القلعة الحمراء إن الأهلى قد يجذب علامات تجارية غير تقليدية (مثل شركات تكنولوجيا، مشروبات طاقة وغيرهما). أضافت: التواجد فى كأس العالم للأندية سيترتب عليه زيادة فى مبيعات المنتجات الرسمية من خلال طرح قمصان تحمل شعار المشاركة فى كأس العالم للأندية وهو أمر يمكن أن يؤدى إلى قفزة فى المبيعات. إمكانية بيع منتجات خاصة للسوق الأمريكي وأوضحت المصادر آن تعزيز القاعدة الجماهيرية الدولية سيكون مطروحا بقوة من خلال جذب الجاليات العربية والمصرية فى أمريكا لدعم الفريق. وأضافت أن استهداف جماهير كرة القدم المحايدة التى تُشجع الفرق المشاركة فى البطولات الكبرى يبقى هدفا مرصودا أيضا. وأشار مصدر آخر داخل إدارة التسويق بالنادى الأهلى إلى أن اللاعبين الذين يتألقون قد يصبحون هدفًا لأندية أوروبية وأمريكية، مما يفتح مجالًا لصفقات رابحة للنادى والأهلى قد يُسوّق نفسه كمنصة تصدير مواهب عالمية. وواصلت: سيكون هناك إمكانية متوافرة لعقد اتفاقيات مع أندية أمريكية أو أكاديميات محلية لتبادل الخبرات أو تنظيم معسكرات تدريبية مستقبلًا. من ناحية أخرى فإن مباريات الأهلى ستكون منقولة عالميًا، ما يُعطى فرصة لترويج المحتوى الخاص به (أفلام وثائقية، مقابلات، تقارير) مع توافر إمكانية التعاون مع شبكات إعلام أمريكية لإنتاج محتوى مشترك بجانب تعزيز القيمة السوقية للنادى حيث إن مشاركة الأهلى وظهوره بشكل مشرف قد ترفع من قيمته السوقية ككيان، وتجعله أكثر جذبًا للمستثمرين أو لصفقات تسويق مستقبلية. وسيضمن الأهلى مبلغًا قدره 9.55 مليون دولار أمريكى نظير مشاركته فى البطولة، وهو نفس المبلغ المخصص لكل نادٍ من إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية. توزيع الجوائز بين القارات وخصص فيفا جوائز مالية متفاوتة للأندية المشاركة من مختلف القارات، حيث تحصل الأندية الأوروبية على مبالغ تتراوح بين 12.81 مليون دولار و38.19 مليون دولار، بينما تحصل الأندية من أمريكا الجنوبية على 15.21 مليون دولار، وأندية أوقيانوسيا على 3.58 مليون دولار. وعلى صعيد استعدادات فريق الكرة لمنافسات كأس العالم للأندية أمريكا 2025 كشف مصدر داخل النادى الأهلى ملامح قائمة أجانب الأهلى فى مونديال الأندية المقبل. وأكد المصدر أنه حال استمرار قيد خمس لاعبين أجانب كما هو معتاد ستشمل قائمة أجانب الأهلى كل من: أشرف دارى ويحيى عطية الله ومحمد على بن رمضان وجراديشار وأشرف بن شرقي، مع استبعاد التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بعد الاستقرار على عدم تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي. وأوضح أن الأمر منتهى بالنسبة للتونسى على معلول الذى سيكون خارج حسابات الجهاز الفنى فى كأس العالم للأندية بعد الإستقرار على عدم تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى حيث تم ابلاغ اللاعب بهذا الأمر تجنبا لحدوث أى أزمات. وقالت مصادر داخل الأهلى أن هناك محاولات لاصطحاب معلول فى رحلة أمريكا بشكل شرفى تقديرا لجهود اللاعب ومسيرته مع الفريق على مدار عشر سنوات ارتدى فيها قميص النادي. واشارت المصادر إلى أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى طلب وضع نهاية جيدة لمشوار اللاعب التونسى مع الفريق تقديرا لمجهوده مع الفريق منذ انتقاله إلى صفوف الفريق قادما من الصفاقسى التونسى فى ولاية المجلس السابق برئاسة محمود طاهر. كما يرغب الأهلى فى إقامة حفل تكريم ضخم التونسى على معلول تقديرا له ولمسيرته مع الفريق مع تقديم عرضا له للعمل فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء ان تولى مهام جلب اللاعبين المميزين من شمال أفريقيا بضمه الى إدارة الاسكاوتنج الخاصة بالنادى للتنقيب عن اللاعبين المميزين فى شمال أفريقيا. وفيما يتعلق بيحيى عطية الله قالت مصادر ان عقد استعارة اللاعب من سوتشى الروسى بها بند تواجده مع الفريق فى كأس العالم للأندية حيث تنتهى الإعارة بنهاية مونديال العالم وبعدها سيكون خارج القلعة الحمراء بعد الإستقرار أيضا على عدم تفعيل بند الشراء الخاص باللاعب. تجدر الإشارة أيضا إلى أن الأهلى اتفق مع التونسى محمد على بن رمضان لاعب فرينكافورسى المجرى الذى انهى اتفاقه للانتقال إلى الأهلى بداية من منافسات كأس العالم للأندية أمريكا 2025 على إنهاء كافة تأشيرات دخول أمريكا خاصة وأنه مازال متواجدا مع فريقه المجرى لعدم انتهاء المنافسات المحلية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


اليوم السابع
منذ 41 دقائق
- اليوم السابع
وزيرة التخطيط: منظومة الشركات الناشئة بمصر استقطبت تمويلات بـ228 مليون دولار
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور/ حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، والسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيد/ شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية. وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالى حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة. كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لايجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال. ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات. كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات، ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية. وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.


اليوم السابع
منذ 41 دقائق
- اليوم السابع
رئيس الوزراء: نعمل على تعزيز أثر قطاع "ريادة الأعمال" فى تحقيق النمو المستدام
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور/ حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، والسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيد/ شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية. وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالى حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة. كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لايجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال. ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات. كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات، ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية. وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.