مأرب.. ضبط 12 محلاً مخالفًا لأسعار قطع غيار السيارات
نفذت فرق الرقابة التابعة لمكتب الصناعة والتجارة في مديرية مدينة مأرب، الخميس، حملة رقابية مفاجئة استهدفت محلات بيع قطع غيار السيارات، بهدف ضبط المتلاعبين بالأسعار.
وأوضح المكتب أن الحملة تم تأجيل الإعلان عنها إلى المساء لضمان عنصر المفاجأة ومنع أصحاب المحلات الأخرى من تعديل أسعارهم بشكل مؤقت قبل الزيارة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 12 محلاً تجاريًا مخالفًا للأسعار المعتمدة، فيما أكد مدير المكتب، ماجد هادي شعلان، أن الحملات الرقابية مستمرة وستشمل مختلف القطاعات التجارية، لضمان التزام الجميع بتخفيض الأسعار وحماية المستهلك، تماشيًا مع تحسن قيمة العملة المحلية. مقالات ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 28 دقائق
- وكالة الصحافة اليمنية
بنك صنعاء يصدر تعميم للبنوك وشركات الصرافة رد على التصعيد الاقتصادي لحكومة التحالف
أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، اليوم الاثنين، عن تعميم عاجل منع فيه كافة البنوك وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية تقديم أي طلب إلى أي جهة أو كيان في المناطق التابعة لحكومة التحالف في عدن، نيابة عن أي مستورد للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة أي سلع واردة إلى مناطق حكومة صنعاء. وقال البنك في التعميم: ' في حال مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه البنك أو الشركة المخالفة'. وبحسب البنك يأتي هذا التعميم، ردا على التصعيد الاقتصادي من قبل حكومة التحالف والمتمثل في فرض قيود وأعباء إضافية في إطار الحصار على استيراد السلع.
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
القوات الجنوبية تبدأ صرف مرتبات الموقّفين لشهر يونيو 2025
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدائرة لضمان انتظام حقوق الأفراد وتعزيز الاستقرار المالي للعاملين في القطاعات العسكرية والأمنية. أعلنت الدائرة المالية للقوات المسلحة والأمن الجنوبي اليوم الاثنين عن بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2025 لفئة الأفراد الموقّفين، داعية جميع المستحقين إلى التوجه لاستلام مستحقاتهم وفق الجداول المعتمدة.
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
ماذا يعني قرار نقل الصندوق الاجتماعي إلى عدن؟
اعتبر قرار رئيس الوزراء سالم بن بريك، بنقل إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتعيين وسام قايد قائما بأعمال المدير العام التنفيذي، خطوة مهمة لضبط التمويلات الدولية ومنع استمرار سيطرة مليشيا الحوثي عليها . وكان البنك المركزي بعدن، أكد في خطاب رسمي، اعتماد توقيع المدير الجديد على كافة معاملات الصندوق، وإلغاء صلاحيات الموقعين السابقين التابعين للحوثيين. ووفق اقتصاديين، فإن القرار يضع حداً لاستغلال المليشيا الإرهابية لأموال المانحين التي تدفقت عبر الصندوق طوال السنوات الماضية، والتي تقدر بمليارات الدولارات، جرى إدارتها من قبل محسوبين على مليشيا الحوثي الإرهابية. وأوضحت المصادر ل وكالة 2 ديسمبر أن قيادة الصندوق التابعة للحوثي، ممثلة بعبدالله الديلمي وصالح الرازحي، أقدمت عقب القرار على تعطيل النظام الداخلي للصندوق، في محاولة لعرقلة إجراءات الحكومة. كما كشفت المصادر أن الديلمي والرازحي خاطبا بعض المانحين الدوليين سرًا للضغط على الحكومة الشرعية لوقف القرار، إلا أن مراقبين أكدوا أن الخطوات التي بدأت في عدن ستستمر لتشمل السيطرة الكاملة على حسابات الصندوق وتفعيل أنظمة الرقابة، إضافة إلى إلزام جميع المنظمات الدولية والأممية بتحويل تمويلاتها عبر البنك المركزي بعدن. من جانبه، قال رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية عبدالحميد المساجدي إن "خطوة نقل الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى عدن تمثل تحول استراتيجي في مسار إدارة التمويلات الدولية في اليمن". وأضاف في تصريح ل وكالة 2 ديسمبر "على مدى عشر سنوات ظل الصندوق أحد أهم الأوعية التي تدفقت عبرها أموال المانحين، لكن هذه الأموال خضعت لسيطرة الحوثيين الذين استغلوها في خدمة أجندتهم بدلاً من توجيهها للفئات المستحقة". وتابع "اليوم، قرار النقل يمثل إعادة الاعتبار للشرعية ولحق الشعب في الاستفادة الحقيقية من الدعم الدولي". مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تشكل بداية لتصحيح مسار العمل الإنساني والدولي في اليمن، إذا تبعتها خطوات أكثر صرامة لإلزام جميع المنظمات الدولية والأممية بتحويل تمويلاتها عبر البنك المركزي بعدن. من جهته، أوضح الأكاديمي الاقتصادي محمد عبدالعزيز أن "التحدي الأكبر لا يكمن في القرار ذاته، بل في ما بعده"، موضحًا أن الصندوق يحتاج إلى إعادة بناء قدراته الفنية والتقنية بعد سنوات من إدارته من صنعاء. وقال في حديثه ل وكالة 2 ديسمبر : "الإدارة الجديدة في عدن ستواجه مهمة شاقة في إعادة تشغيل النظام المؤسسي للصندوق، وترتيب العلاقة مع المانحين الدوليين لاعتماد الإدارة الجديدة بشكل رسمي، وهو أمر يحتاج إلى حوار دبلوماسي مكثف مع الشركاء الدوليين". وأضاف "أن التحديات الميدانية قد تكون أكثر تعقيدًا، إذ من غير المتوقع أن يسمح الحوثيون بعمل الصندوق في مناطق سيطرتهم تحت إدارة الشرعية، ما قد يقود إلى انقسام فعلي في هيكل الصندوق بين صنعاء وعدن". وتابع:"رغم هذه المخاطر، فإن وجود إدارة معترف بها دوليًا من عدن يمنح الحكومة فرصة لإعادة هيكلة التمويلات، وربما استئناف أنشطة الصندوق تدريجيًا في مناطق الحوثيين عبر قنوات محايدة أو من خلال تفاهمات لاحقة". وختم الأكاديمي تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذه الخطوة يتطلب خطة انتقالية مدروسة تشمل استقطاب الكفاءات، تفعيل أنظمة المراقبة والشفافية، وضمان حماية القرار من محاولات الالتفاف سواء من داخل الصندوق أو عبر ضغوط خارجية.
