مضيق هرمز فى مهب التهديدات.. أكثر من ربع تجارة النفط العالمية على المحك
على الرغم من عدم توقف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز في أعقاب التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، فإن المخاوف من تعطل الإمدادات كانت كافية لدفع خام برنت من 69 دولارًا للبرميل في 12 يونيو، إلى أكثر من 78 دولارًا، ما يعكس التأثير الكبير لهذا الممر الاستراتيجي على استقرار أسواق الطاقة العالمية .
اختناق محتمل
– يربط المضيق بين الخليج العربي وبحر العرب، ويقع بين إيران من الشمال وسلطنة عُمان من الجنوب، ويبلغ عرضه نحو 33 كيلومترًا عند أضيق نقطة، لكنه يضم ممرين ملاحِيَّين رئيسيين لا يتجاوز عرض كل منهما 3 كيلومترات، ما يجعله من أكثر الممرات عرضة للاختناق في حال حدوث أي اضطرابات .
شريان حيوي
– مثّلت التدفقات عبر مضيق هرمز في عام 2024 والربع الأول من 2025 أكثر من ربع إجمالي تجارة النفط المنقول بحرًا عالميًا، ونحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط ومشتقاته، كما عبر نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية.
تأثر أمريكي
– استوردت الولايات المتحدة حوالي 0.5 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات من دول الخليج العربي عبر مضيق هرمز في عام 2024، وهو ما يمثل حوالي 7% من إجمالي وارداتها من النفط الخام والمكثفات و2% من استهلاكها من السوائل النفطية.
طلب قوي
– بلغت حصة الأسواق الآسيوية 84% من النفط الخام والمكثفات، و83% من الغاز الطبيعي المسال الذي مر عبر مضيق هرمز في عام 2024، وكانت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية أبرز الوجهات، مستحوذة مجتمعة على 69% من إجمالي تدفقات الخام والمكثفات، ما يجعلها الأكثر تأثرًا بأي اضطرابات في الإمدادات عبر المضيق .
تصعيد سابق
– في يونيو 2008، بلغ سعر النفط الخام مستوى قياسيًا متجاوزًا 140 دولارًا، مع تزايد التكهنات حول هجوم محتمل على إيران من إسرائيل بسبب طموحاتها النووية، كما لم تستبعد الولايات المتحدة العمل العسكري، ما دفع قائد الحرس الثوري آنذاك إلى التهديد بفرض قيود على المضيق.
تهديد مباشر
– في يناير 2012، هددت إيران بإغلاق المضيق ردًا على العقوبات الأمريكية والأوروبية التي استهدفت عائداتها النفطية في محاولة لوقف برنامج طهران النووي.
رد إيراني
– في يوليو 2018، ألمح الرئيس السابق 'حسن روحاني' إلى أن إيران قد تعطل تدفقات النفط عبر المضيق ردًا على دعوات الولايات المتحدة لحظر صادرات النفط الإيرانية، وقال قائد الحرس الثوري الإيراني آنذاك، إن بلاده ستمنع مرور جميع الشحنات عبر المضيق إذا توقفت الصادرات الإيرانية.
مخاطر متزايدة
– يرى بنك 'آي إن جي' أن السوق بدأ في تسعير علاوة مخاطر جيوسياسية، مشيرًا إلى أن اضطراب تدفقات النفط الإيراني قد يمحو فائض المعروض المتوقع في الربع الرابع من 2025 ويدفع أسعار برنت نحو 80 دولارًا، محذرًا من أن اضطرابًا كبيرًا قد يرفع الأسعار إلى 120 دولارًا للبرميل .
إغلاق مكلف
– حذّر 'جولدمان ساكس' من سيناريو شديد الخطورة، والذي يتمثل في إغلاق مطوّل لمضيق هرمز، الأمر الذي يرى محللو البنك أنه قد يدفع بأسعار النفط لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل .
طرق بديلة
– لدى كل من السعودية والإمارات خطوط أنابيب تتيح تجاوز مضيق هرمز، وتبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 2.6 مليون برميل يوميًا، ما يوفر مسارًا بديلًا يمكن استخدامه لتجاوز الشريان الحيوي في حال حدوث أي اضطرابات في حركة الإمدادات النفطية .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 34 دقائق
- البورصة
«BII» البريطانية تصرف تمويلات الطاقة الجديدة بعد استكمال الموافقات
تعهدت مجموعة الاستثمار البريطانية (BII)، بصرف التمويلات الخاصة بمشروعى أكبر محطة طاقة رياح فى مصر، ومحطة الطاقة الشمسية المتكاملة، فور الانتهاء من جميع الإجراءات والموافقات المطلوبة، بإجمالى 305 ملايين دولار. قالت شيرين شهدى، المدير الإقليمى للمجموعة، إنَّ المؤسسة لا تضع رقماً محدداً مسبقاً لحجم الاستثمارات التى تضخها سنوياً فى الدول التى تعمل بها، بل تقوم بتوجيه استثماراتها بناءً على الفرص المتاحة ومدى جاذبيتها، إلى جانب توافقها مع الأهداف التنموية التى تسعى المؤسسة إلى تحقيقها. أضافت لـ«البورصة»، أن اختيار القطاعات يتم بناءً على العائد التنموى، بحيث تحقق الاستثمارات أكبر أثر ممكن على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت «شهدى»، أن محفظة المؤسسة فى مصر بلغت بنهاية عام 2023 نحو 707 ملايين دولار، موزعة على استثمارات فى 70 شركة، أسهمت فى خلق أكثر من 90 ألف فرصة عمل، وتركزت فى قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية، والكهرباء، والمؤسسات التمويلية، وصناديق الاستثمار. وأكدت أن الهدف الإستراتيجى للمؤسسة هو تحقيق التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة، سواء من خلال مشروعات حماية المناخ، أو دعم وتمكين المرأة، أو خلق فرص العمل، وكذلك مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. أشارت «شهدى» إلى أن المؤسسة أعلنت أمس الأول عن استثمارين جديدين فى مصر، بإجمالى 305 ملايين دولار، الأول بقيمة 190 مليون دولار يُوجَّه إلى تمويل إنشاء أكبر محطة طاقة رياح فى البلاد بقدرة 1.1 جيجاوات. وفيما يخص الاستثمار الثانى، فقد بلغت قيمته 115 مليون دولار، ويأتى كجزء من تحالف يستهدف تمويل مشروع لإنشاء محطة طاقة شمسية متكاملة تشمل بطارية لتخزين الكهرباء، بحيث يمكن تشغيل المحطة ليلاً أيضاً. وأكدت أن صرف التمويلات الخاصة بهذين المشروعين سيتم فور الانتهاء من جميع الإجراءات والموافقات المطلوبة، موضحة أن الاستثمارات المشار إليها تُصنَّف ضمن الاستثمارات الخاصة. وعن تمويلات المؤسسة المخططة لعام 2024، أوضحت «شهدى»، أن المؤسسة لا تزال فى طور إعداد التقييمات اللازمة، مشددة على ضرورة الانتهاء من مراجعة التقييمات من قِبل مدقق الحسابات قبل الإعلان رسمياً عن حجم التمويلات المقرر ضخها خلال العام الجارى. وأشارت إلى أن الاستثمارين المُعلَن عنهما مؤخراً يتعلقان بشركتين؛ الأولى شركة «سكاتك»، التى تعمل على تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية مصحوبة ببطارية تخزين، والثانية شركة «أكوا باور» بالتعاون مع شركة «حسن علام»، واللتين تتوليان إنشاء محطة طاقة رياح كبرى. وأضافت: «منذ بداية هذا العام، تركزت معظم تدخلاتنا فى مجال النمو الأخضر، كجزء من توجهنا لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام». أكدت «شهدى»، أن مصر تمثل أكبر محفظة استثمارية للمؤسسة على مستوى القارة الأفريقية؛ إذ بلغت القيمة الإجمالية لمحفظة المؤسسة بنهاية عام 2023 نحو 9.8 مليار دولار، كان نصيب القارة الأفريقية منها حوالى 60%. : الطاقةالطاقة المتجددة
البورصة
منذ 34 دقائق
- البورصة
رغم الحرب.. التفاؤل يسيطر على القطاع السياحى
رغم اشتداد القصف الصاروخي والجوي بين إيران وإسرائيل، تظل مصر بمأمن، إلى حد ما، عن تداعيات الحرب على قطاع السياحة. كما أن اقتراب موسم السياحة الداخلية قد يعوض بعض تلك التأثيرات، ما يحافظ على حالة التفاؤل في القطاع. قال أشرف سركيس الخبير السياحي، إن قطاع السياحة قد يتأثر بالتوترات الجيوسياسية الراهنة، ولكن بدرجة محكومة، موضحًا أن انعكاساتها محتمل أن تقتصر على مناطق بعينها مثل جنوب سيناء. وأشار إلى أن موسم السياحة الداخلية بدأ بالفعل تزامنًا مع انتهاء العام الدراسي في المدارس والجامعات، ما يدعم إيرادات القطاع، مؤكدًا أن الفنادق تُسجل حجوزات ممتدة حتى منتصف سبتمبر المقبل. وأضاف سركيس، أن السياحة الداخلية تسهم في تحريك أكثر من 18 مليون سائح سنويًا داخل مصر، لافتا إلى أن أعداد الوافدين من الدول المرتبطة في الصراع بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا، قد تتأثر، ولكن ما يعوض ذلك هو استمرار قدوم السياح من الدول الأخرى مثل روسيا وبولندا. وأرجع ذلك إلى التحذيرات الصادرة من سفارات بلادهم، بمغادرة المنطقة كونها محفوفة بالمخاطر. أضاف أن مصر تظل وجهة سياحية منخفضة التكلفة نتيجة فروق العملة، وهذا ما يحفظ جذبها للسياح من مختلف الدول. وأكد سركيس أن الوضع مستقر في منطقة البحر الأحمر ومرسى علم، نافيا وجود أي تداعيات أو انعكاسات لما يحدث بين إيران وإسرائيل. وتابع: 'القاهرة تشهد رواجًا سياحيًا من الدول العربية والخليجية، وأي تأثير سيكون ناجما عن إغلاق المجال الجوي في بعض الدول وليس بسبب تأثر مصر أمنيًا بالوضع الإقليمي'. كما أشار إلى أن الارتفاع المتوقع في أسعار النفط قد يدفع الحكومة إلى العودة لتخفيف أحمال الكهرباء، ما يؤثر بشكل غير مباشر على قطاع السياحة وأعداد الوافدين. ناجي: علاقات مصر الخارجية المتوازنة تضعف تداعيات التوترات الخارجية ونفى إيهاب ناجي، مدير فنادق 'صني دايز'، ظهور أي انعكاسات سلبية لما يحدث في المنطقة على القطاع السياحي في مصر، مؤكدًا استقرار الأمن الداخلي والأوضاع الأمنية محليا. أضاف أن الأزمة فقط قد تؤثر على قرارات بعض السائحين، خاصة إن كانت رحلاتهم ترفيهية، مشيرا إلى أن القطاع نجح في الاحتفاظ بتوازنه على مدار السنوات الماضية، رغم الأزمات الإقليمية والعالمية المتلاحقة. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري تعافي قطاع السياحة بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، لترتفع إيرادات السياحة من 4.4 مليار دولار عام 2020، إلى 15.3 مليار دولار خلال 2024، مسجلة نمواً يقارب 250%. كما ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر من 3.5 مليون سائح فقط عام 2020 إلى 15.8 مليون سائح في 2024، بما يؤكد صلابة القطاع وسط كل المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية. ويستهدف القطاع الوصول إلى 25 مليون سائح و24 مليار دولار إيرادات سنوية بحلول عام 2030، وفقاً لرؤية استراتيجية طموح تعمل على تطوير البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق وتحسين جودة الخدمات السياحية. أضاف ناجي أن علاقات مصر الخارجية تعتبر متوازنة بشكل كبير ما يضعف تداعيات التوترات الخارجية على السياحة محليا. الشافعي: أستبعد صدور قرارات عامة بخفض تمويل القطاع في الوقت الحالي وعلى صعيد التمويل، قالت مروة الشافعي الخبيرة المصرفية، إن تمويلات البنوك للقطاع السياحي خلال الفترة المقبلة مرهونة بمدى تصاعد الأزمة الإقليمية. وتابعت: 'حال اشتداد الحرب قد تتجه البنوك إلى مراجعة المخصصات الموجهة للسياحة، خصوصا إذا ارتفعت معدلات تعثر الكيانات التابعة'. وذكرت أن البنوك تعمل على تنويع محفظة التمويل والائتمان لمختلف القطاعات الاقتصادية، بحيث لا تتركز في قطاع بعينه. وأكدت الشافعي، أن البنوك قد تتعامل بحذر مع طلبات التمويل الجديدة المقدمة من شركات السياحة، من خلال إخضاعها لمزيد من تدقيق الدراسة الائتمانية نظرًا لأهمية القطاع. واستبعدت اتخاذ قرارات عامة بتقليل التمويل الموجه للقطاع في الوقت الحالي، خاصة في ظل عدم ظهور تأثير كبير حتى الآن على نشاط السياحة، ولكن قد يتغير الأمر مع تفاقم الأزمة. عبدالعال: البنوك تدعم الكيانات الكبرى المالكة لأصول فندقية وقال محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة حاليا تجعل البنوك تتريث في المنح الائتمانية خاصة للقطاع السياحي. وأوضح أن تمويلات البنوك للقطاع السياحي تُوجه بشكل أكبر إلى الكيانات الكبرى المالكة لأصول فندقية وتستهدف التوسع أو التجديد أو إعادة تجهيز المرافق، على حساب الشركات السياحية الصغيرة، نظرًا لارتفاع مخاطر تعثرها. أضاف أن تمويلات القطاع السياحي تعتبر مكسبًا استراتيجيًا نظرًا لتحقيقه عوائد دولارية تلبي حاجة السوق وتعزز النقد الأجنبي، ما يعكس إيجابياته على استقرار سعر الصرف. : السياحةتنشيط السياحةشركات السياحة
مصراوي
منذ 40 دقائق
- مصراوي
تعاملات "الإنتربنك" تعود إلى معدلاتها الطبيعية 260 مليون دولار اليوم
كتبت- منال المصري: عادت حصيلة تعاملات بيع وشراء الدولار بين البنوك عبر "الإنتربنك" في مصر عادت إلى معدلاتها اليومية الاعتيادية إلى 260 مليون دولار اليوم الثلاثاء بعد تراجع ضغط طلب الدولار وتوقف الخروج الجزئي الأجانب، بحسب مصرفيين لـ "مصراوي". حصيلة تعاملات "الإنتربنك" في مصر سجلت خلال أخر أيام عمل للبنوك نحو 2.2 مليار دولار ووصلت للذروة الأحد عند 800 مليون دولار قبل أن تبدأ في التراجع بعد تصاعد التواترات الجيوسياسية بالمنطقة بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران. تراجع الطلب على الدولار في الإنتربنك جاء بفضل تراجع ضغط الخروج من المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية، وهو ما ساهم في تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار، وفق ما قاله مصرفيون. سجل سعر صرف العملة المصرية ارتفاعا جديدا لليوم الثاني على التوالي بنحو 11 قرشا إلى 50.2 جنيه لكل دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بنهاية تعاملات أمس ـ وفق بيانات البنك الأهلي المصري أكبر بنك على مستوى القطاع المصرفي. حجم تعاملات الإنتربنك في الأيام الاعتيادية يتراوح بين 150 و 250 مليون دولار. الإنتربنك سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزي، بهدف بيع وشراء الدولار بينهم لتمويل الاحتياجات.
