حبيب يتابع في قطر تأمين قروض مدعومة للسكن وإعادة الإعمار

استكمالاً لزيارته الأخيرة إلى قطر في 10 الحالي حيث التقى الوزير المفوّض في وزارة الخارجية أحمد بن محمد عبد الرحمن الزويدي، التقى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب صباح اليوم في الدوحة المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد محمد السليطي وتم البحث في إمكانية دعم مصرف الإسكان بقروض سكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسّط.
وأكد السليطي "استمرار دولة قطر في دعم لبنان والشعب اللبناني الشقيق".
وطلب خلال اللقاء، "تقديم آلية لتحديد المبالغ المطلوبة وشروط إعطاء القرض للمستفيدين وطريقة الدفع، وكيفية الالتزام بها لضمان تسديدها".
من جهته، أكد حبيب على الضمانات اللازمة التي يُبرمها مصرف الإسكان مع زبائنه، وهي عقود تأمين مع حق التحويل، وسيقوم المصرف بتنظيم طلب القرض بالشروط التي يراها الصندوق مناسبة وبحسب النموذج المعتمد من قِبله.
واقترح حبيب رفع سقف القروض للمستفيدين إلى ١٠٠ ألف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسط وكذلك لذوي الاحتياجات الخاصة مع فترة إمهال للمقترضين يحددها الصندوق، وتكون القروض لشراء شقق سكنية أو البناء أو الترميم، على أن تدخل الطاقة الشمسية ضمن الترميم والبناء.
وطغى على الاجتماع أجواء إيجابية تفاؤلية، ولمَس حبيب أن "النية موجودة لدعم مصرف الإسكان من دون أي شروط مُسبقة، ويبقى إيجاد الآلية التقنيّة اللازمة لتنفيذه".
العسيري
ثم زار حبيب للغاية نفسها، وزارة الخارجية القطرية، حيث التقى مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة سلطان أحمد العسيري، وتم التداول في آلية إعطاء القروض لأصحاب المنازل المتضرّرة من العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.
وكان هناك اقتراح في المرحلة الأولى، بإعطاء قرض بقيمة مئة مليون دولار تدفع على خمس سنوات، ويُمنح بموجبه كل مقترض ما بين ١٠ آلاف و٥٠ ألف دولار لمدة ١٥ سنة مع فترة سماح لسنتين، على أن تؤمِّن الجهة المانحة الأموال من حساب خارجي، مقابل أن يسدّد المقترِض قيمة القرض في حساب خارجي أيضاً.
وأبدى العسيري ارتياحه لدور مصرف الإسكان في تأمين قروض سكنية للمتضررين ودعم هذا التوجّه بموجب سياسة دولة قطر الداعمة لإعادة إعمار لبنان، على أن يقوم وفد فني يمثل وزارة الخارجية القطرية بزيارة عمل إلى مصرف الإسكان في لبنان في القريب العاجل، وذلك للاتفاق على خطة عمل نهائية.
مصرف قطر الوطني
وفي هذا السياق، عُقد اجتماع تنسيقي مع نائب رئيس مصرف قطر الوطني QNB خليل جعجع، للبحث في الآلية المصرفية لاستلام مصرف الإسكان القروض التي من المفترض أن تصِلَه من "صندوق قطر للتنمية" أو من الدولة القطرية.
وأبدى جعجع خلال اللقاء استعداده الكامل لفتح حساب خاص بمصرف الإسكان ش.م.ل في مصرف قطر الوطني، لإيداع القروض التي سوف تصله من الجهات القطرية المانحة، ليتم بعد ذلك إقراضها إلى أصحاب الطلبات المستوفية الشروط، خصوصاً أن مصدر الأموال معروف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 13 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

لا جديد حول قروض الدولار المسددة على سعر 1500 وإقتراح ضريبة الأرباح عليها لم "يفعّل" بعد

يتناقل اللبنانيون تفسيرات عن معنى كلام حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مؤخرا، لجهة تأييده فكرة إصدار قانون لإلزام من سدّد قرضاً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية. وتتوسع الإفتراضات بأن هذا التصريح سيطال أفرادا وعائلات سبق لها أن سددت قروضها على سعر دولار 1500 ليرة بعد 2020، وتشمل قروضا شخصية وسكنية. ويعتبر الكثير منهم أن أي إجراء سيُتخذ، سيؤثر عليهم سلبا في ظل إستمرار الأزمة منذ 6 سنوات، وعدم حصول إي إنفراج مالي أو إقتصادي حقيقي في البلد، ولو أن المؤسسات الدستورية (إنتخاب رئيس وتشكيل حكومة) عادت إلى عملها كالمعتاد. قبل تفسير خلفية كلام حاكم المركزي، لا بد من التذكير أنه في 26 آب 2020 وبعد حصول إنفجار مرفأ بيروت، أصدر مصرف لبنان تعميما سمح فيه للمقترضين من المصارف بالدولار ولا يملكون حسابات مصرفية بالدولار، أن يسددوا قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر دولار 1500 ليرة، شرط أن لا تزيد قيمة القرض 800 ألف دولار. ونتيجة لذلك إستفاد من هذا التعميم، المقترضون الذي سدّدوا قروضهم عمليا بربع قيمتها الحقيقية، وأيضا الشركات التي سددت قروضها (حتى 800 ألف دولار) على سعر دولار 1500 ليرة. وقد أطلق صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره، على هذه الفئة المستفيدة إسم "الأثرياء الجدد" بحيث إنتقلت الأموال من صاحب المال ( المودع العالقة أمواله في المصارف) إلى المقترض. وقدّر صندوق النقد الدولي قيمة الأرباح (بالنسبة إلى المقترضين) أو الخسائر (بالنسبة إلى المودعين) في العام 2022، بحوالى 15 مليار دولار. وهذا المبلغ يُرجّح أنه إرتفع لأن عمليات تسديد القروض بغير قيمتها الحقيقية استمرّت بعد صدور التقرير. وهناك تقديرات بأن المبلغ وصل إلى حوالى 20 مليار دولار. بلغة الأرقام أيضا، بلغت القروض المصرفية للقطاع الخاص في لبنان بلغت في العام 2019، تاريخ إندلاع الأزمة، نحو 55.5 مليار دولار، منها نحو 37.5 مليار دولار بالعملات الأجنبية، و18 مليار دولار بالليرة اللبنانية. وفي نهاية العام 2024، إنخفضت هذه المحفظة إلى نحو 7 مليارات دولار، نتيجة لتسديد المقترضين قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، أو عبر شيكات مصرفية بقيمة فعلية أقل من القروض الأصلية. منصوري أول من إقترح الحل محاولات مقاربة هذا الملف، كانت مع إقتراح حاكم مصرف لبنان بالإنابة السابق وسيم منصوري في العام 2024، إقرار قانون في مجلس النواب، بفرض ضريبة لمرة واحدة على أرباح المستثمرين الذين إستفادوا من فروقات تسديد القروض خلال الأزمة المالية. ويستهدف هذا الإقتراح المستثمرين الذين حصلوا على قروض كبيرة بالدولار قبل الأزمة، ثم سددوها بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة، مما أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة نتيجة الفروقات في سعر الصرف، وكان من المتوقع أن تتراوح نسبة الضريبة بين 15 و 17 بالمئة، وتُفرض فقط على الأرباح الناتجة عن هذه العمليات، مع إستثناء القروض السكنية أو الاستهلاكية، والتركيز على القروض الإستثمارية الكبيرة. غبريل: ليس عدلا تسديد الافراد والشركات قروضهم حتى 800 ألف دولار على سعر 1500 ليرة يشرح رئيس مركز الأبحاث في بنك بيبلوس الحبير الاقتصادي نسيب غبريل ل"ليبانون ديبايت" أن "لا جديد طرأ على هذا الإقتراح، بل تمّ حفظه حينها على إعتبار أن هناك فراغا رئاسيا وحكومة تصريف أعمال، ولا يزال محفوظا إلى الآن ويجب أن يتحوّل إلى مشروع قانون يُقر في مجلس النواب"، موضحا أنه "صدر تعميم عن مصرف لبنان في 26 آب 2020 وبعد إنفجار بيروت، وسمح للأفراد الذين لديهم قروض بالدولار(سيارات – سكن- إستهلاك) ولا يملكون حسابات بالدولار، أن يتم تسديدها على سعر دولار1500 ليرة، وهذا التعميم لا يشمل الشركات، لكن هذه الأخيرة إستفادت من الفوضى الموجودة ومن قرارات قضائية متناقضة، وسدّدت قروضها (جزء بالليرة وجزء بشيكات)، ما يعني عمليا أنهم سددت جزءا بسيطا منها وليس كلها. وهناك شركات سددت قروضها من ودائعها في المصارف التجارية وهذا أمر عادل، ولا يمكن أن نشملها بأنها إستفادت من التعميم على حساب أموال المودعين، لأنها جزء منهم". يضيف:"الظلم الذي حصل في هذا الموضوع، أن هناك شركات إشترت شيكات بقيمة 20 بالمئة من قيمة الشيك الحقيقي وسددت به قروضها أو وضعت شيكات عند كاتب العدل. ما حصل بعدها أن هناك إقتراح قانون في بداية 2024، يتعلق بفرض ضريبة دخل بقيمة 17 بالمئة على الأرباح على هذه الشركات التي سددت قروضها بهذه الطريقة، بعدها حصلت حملة كبيرة على هذا المشروع وتمّ وضعه جانبا"، مشددا على أنه "في ما يتعلق بقروض الاشخاص، التعميم الذي صدر في آخر آب 2020 سمح بتسديد القروض الشخصية لغاية 800 ألف دولار ممن لا يملك حسابات بالدولار، والأكيد أنه ليس عدلا أن يقوم الافراد والشركات بتسديد قروضهم حتى 800 ألف دولار على سعر 1500 ليرة للدولار لأنها خسارة للمودعين، قد صنّفهم صندوق النقد الدولي بأنهم الأثرياء الجدد في لبنان إذ تم إعادة توزيع الثروة من المودع إلى المقترض". ويختم:" لا شيء واضح حول كيف سيتم التعامل معهم. هناك إقتراح القانون الضريبة على الأرباح بقيمة 17 بالمئة، والذي من المفروض أن يدخل إيرادات للخزينة، ومن العدل تخصيصها لرد أموال المودعين". باسمة عطوي - ليبانون ديبايت انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 13 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

أوجيرو وموظفوها على طريق التصفية

يخوض موظفو أوجيرو معركة شرسة مع وزارة الاتصالات للحفاظ على ديمومة عملهم وحفظ حقوق تعويضاتهم. وزير الاتصالات شارل الحاج، مثل كلّ أسلافه، يحاول تطبيق القانون 431، المعروف بقانون الاتصالات، والصادر منذ 23 سنة في عام 2002، والذي يضع قطاع الاتصالات برمته على طريق الخصخصة، ويحوّله من ملكيّة الدولة إلى القطاع الخاص. وفي لبّ القانون 431، المادة 49 التي تتيح تصفية عقود وتسريح موظفي أوجيرو مقابل تعويضات تُراوح بين 30 مليون ليرة و200 مليون ليرة. نعم هذه الأرقام ليست مزحة سمجة، بل حقيقة قانونية، فالقانون الذي ينشئ بموجبه الهيئة الناظمة للاتصالات، ينشئ أيضاً شركة «Liban Telecom»، والتي ستتولى مهمات هيئة أوجيرو وتكون في البداية بملكية الدولة قبل خصخصتها، وفقاً للمادة 44 منه. وخلال المدة الانتقالية الأولى بعد صدور المراسيم التنظيمية للقانون 431، ينقل من تتوافر فيه شروط معيّنة من موظفي أوجيرو ووزارة الاتصالات إلى الملاكات الوظيفية الجديدة. ولا يمكن أن تتم عملية النقل هذه إلا بموافقة الشركة الخاصة المديرة للقطاع. أما من يريد إنهاء خدماته من الموظفين، أو لا تريده الشركة الجديدة، فيقدم استقالة التي لا يمكن العودة عنها، وفقاً للمادة 49، ويتقاضى تعويضاً إضافياً «يوازي مجموع رواتبه وتعويضاته عن 30 شهراً، على أن لا تقل قيمة التعويض عن 30 مليوناً إن مضى على خدمته أكثر من 5 سنوات. وفي حال لم تمضِ 5 سنوات، فيُعطى الموظف المصروف تعويضاً توازي قيمته راتب شهرين عن كلّ سنة خدمة على أن لا يقل أيضاً عن 30 مليون ليرة، ولا يزيد عن 50 مليون ليرة. ورغم مرور 23 سنة على صدور القانون 431 لم تعدّل مواده. والآن «يريد وزير الاتصالات تنفيذه كما هو»، وفقاً لما ينقل عنه موظفو أوجيرو الذين اجتمعوا معه. ومع تشكيل حكومة نواف سلام، بدأت قصة إعادة تفعيل قانون الاتصالات. فاستبق موظفو أوجيرو الأمر وطلبوا الاجتماع بالحاج. في البداية، رفض وزير الاتصالات الاجتماع بالموظفين، وطلب تأجيل كلّ الكلام إلى ما بعد نيل الحكومة الثقة. وبعد مرور شهر ونصف شهر تمكّن الموظفون من الاجتماع بالوزير، فقابل الحاج الموظفين بالسلبية وسألهم: «صدر القانون عام 2002، لماذا تذكرتم الآن المادة 49، وما الداعي لانتظاركم شهرين من عمر الحكومة قبل طرح المشكلة؟». ذكّر الموظفون الحاج بتهرّبه من عقد الاجتماع معهم، وأصرّوا على حقهم بتعديل مادة في قانون مضى عقدين على صدوره، وفيه مبالغ مالية تضاءلت قيمتها إلى أن أصبحت تساوي قروشاً. وأكّدوا أنّ نقابة موظفي أوجيرو التقت مع وزراء الاتصالات في كلّ الحكومات المتعاقبة، منذ عام 2002، للوصول إلى تعديل للمادة 49، وفي كلّ مرّة كان يُقال لها إنّ «القانون متروك في الأدراج». وفقاً لرؤية موظفي أوجيرو، المادة 49 كانت قابلة للتنفيذ عام 2002. حينها كان معدّل أعمار الموظفين صغيراً، وقيمة مبالغ التعويضات مجزية، فالثلاثون مليون ليرة كانت تساوي 20 ألف دولار. أما اليوم، فمعدّل أعمار الموظفين في أوجيرو بلغ 54 عاماً، وقضى هؤلاء 27 سنة عمل في أوجيرو، وتضاءلت قيمة مبالغ التعويضات، ووصلت إلى 223 دولاراً. لذا، من غير المقبول نهائياً السّير بالقانون بشكله الحالي. وبعد سماع حجج الموظفين، حاول الحاج المناورة للتهرّب من الاعتراف بخطئه، فأكّد أنّه مصر على تطبيق القانون بشكله الحالي أولاً، ثمّ العمل على تعديله. رفض الموظفون، وبدأت مسيرة الأخذ والردّ في الطروحات. قدّم الموظفون مقترحهم الذي يُفضي بشكل أساسي إلى نقل كلّ موظفي أوجيرو إلى «Liban Telecom». وفي حال أرادت الشركة الوليدة الاستغناء عن عدد من الموظفين، فعليها التعويض عليهم بدفع 10 أشهر عن كلّ سنة عمل متبقية للموظف قبل بلوغه سن التقاعد، أي 64 سنة. بالنسبة إلى الموظفين، هذا المقترح موازٍ لما قُدّم لهم عام 2002. يومها حصلوا على عرض يقضي بدفع تعويض شهرين عن كلّ سنة عمل لمن لم يمضِ على عملهم 5 سنوات، واليوم بعد مرور 27 سنة عمل، «نستحق تعويضاً أفضل». بعد مرور شهر و20 يوماً على تقديم المقترح، ردّ الحاج بمقترح آخر، ويقضي بمضاعفة مبالغ التعويضات 60 مرّة بحسب نسبة تدهور قيمة الليرة، وبمعنى آخر، سيحصل الموظف على 3 مليارات ليرة بدلاً من 50 مليون ليرة، أي 33 ألفاً و500 دولار. ولزيادة الضغط على الموظفين، طلب الحاج منهم الرّد خلال أسبوع واحد. ردّ الموظفون قبل نهاية المهلة، وأصرّوا على تعديل المادة 49. وفي الاجتماع الأخير مع الفريق القانوني لوزارة الاتصالات اكتشفوا جهل الفريق المتابع في وزارة الاتصالات بالمقترحات المقدّمة أو تفاصيل عقود الموظفين، ما دفع الحاج إلى حضور الاجتماع مع فريقه. وخلاله، وعد بالعمل على تعديل المادة 49، وأخذ جميع الموظفين إلى «Liban Telecom»، وفي المقابل طلب عدم اعتراض الموظفين على أصل تطبيق قانون الاتصالات. رفض الموظفون مجدداً، وطالبوا الحاج بكتابة مشروع قانون تعديل المادة 49، وإرسالها إلى مجلس الوزراء قبل الشروع في كتابة المراسيم التطبيقية للقانون. بالنسبة إليهم، «الوعود لا تُترجم قانونياً». وأكّدوا أنّهم يكتبون محاضر الاجتماعات مع الوزير وفريقه، إذ يعتبر الموظفون أنّ نوايا وزارة الاتصالات بالنسبة إليهم مجهولة، كما نوايا الوزير، وهدفهم النهائي هو الوصول إلى نقل جميع الموظفين في أوجيرو إلى «Liban Telecom»، أو الأخذ بمقترحهم للتعويض عليهم. «نحن نريد أن نعمل ونقبض»، يقول الموظفون. القطاع العام على طريق التصفية يؤكّد الموظفون سماعهم همساً في أروقة وزارة الاتصالات ومجلس الوزراء يفيد بأنّ «تصفية أوجيرو ستكون الخطوة الأولى، وستلحق بها مؤسسة كهرباء لبنان، ثمّ مؤسسات المياه». لذا يعتبرون أنّ قتالهم اليوم ليس دفاعاً عن مؤسسة ناجحة مثل أوجيرو، بل للدفاع عن القطاع العام بإداراته ومؤسساته كلّها. فالتجربة ستعمّم، يؤكّدون، ويعيدون التذكير بكلام وزير المالية السابق فؤاد السنيورة، والذي سمعوه في مفاوضات سابقة، حول إعادة تطبيق قوانين مشابهة للقانون 431 على بقية مؤسسات القطاع العام. فؤاد بزي - الاخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المنار

منذ 39 دقائق

• المنار

موجة هجمات إلكترونية غير مسبوقة تضرب كبرى الشركات العالمية

تشهد الشركات والمؤسسات العالمية موجة متزايدة من الهجمات الإلكترونية وهجمات برامج الفدية، إذ تستهدف جهات تهديد متقدمة أنظمتها الرقمية. ولا تقتصر هذه الهجمات على قطاع معين، بل تمتد لتشمل مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتجزئة، وحتى الهيئات الحكومية والتنظيمية. وتضمنت تلك القائمة شركات وهيئات تنظيمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا التي تأثرت بحوادث إلكترونية أو أبلغت عنها هذا العام: مجموعة سميثس في يناير، تعرضت مجموعة سميثس لهجوم سيبراني أدى إلى وصول غير مصرح به إلى أنظمتها. استوديو بيغ تشيز في يناير، تمكن قراصنة من اختراق أنظمة كود الألعاب وبيانات الموظفين الشخصية في شركة تطوير الألعاب البولندية، وطالب القراصنة بفدية قدرها 100 ألف زلوتي بالعملات الرقمية. منتجعات MGM الدولية في يناير، وافقت المحكمة على تسوية بقيمة 45 مليون دولار في دعوى جماعية تتعلق بخرقين للبيانات في عامي 2019 و2023، أثرا على ملايين العملاء. شركة كلوركس في فبراير، صرّح أحد التنفيذيين في شركة كلوركس بأن الشركة استعادت بالكامل عمليات التوزيع التي تعطلت بسبب هجوم سيبراني في عام 2023. إيكرت وزيغلر في فبراير، تعرضت الشركة لهجوم سيبراني استهدف أجزاء من أنظمتها المعلوماتية، لكنها أكدت أن الإنتاج لم يتأثر بشكل كبير. ماركس آند سبنسر في أبريل، توقفت الطلبات عبر الإنترنت لأكثر من ثلاثة أسابيع، ما دفع الشركة البريطانية إلى التحذير من خسارة أرباح تصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني. هيرتز في أبريل، أعلنت شركة تأجير السيارات أن بعض بيانات المستخدمين قد سُرقت نتيجة خرق أمني مرتبط بأحد مزوديها. دافيتا في أبريل، تعرضت شركة دافيتا لهجوم فدية أدى إلى تشفير أجزاء من شبكتها، ما تسبب في تعطيل بعض العمليات رغم اتخاذ تدابير مؤقتة. مكتب مراقب العملة الأميركي في أبريل، أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن رسائل البريد الإلكتروني لعدد من التنفيذيين والموظفين قد تم اختراقها، وأرجعت السبب إلى ثغرات أمنية قديمة. إميرا ووحدتها نوفا سكوشا باور في أبريل، أعلنت الشركتان عن تعرض شبكتهما الكندية لاختراق سيبراني، حيث تم الوصول إلى بيانات العملاء وسرقتها. مجلس علاقات العمل الوطني في أبريل، زعمت شكوى من مُبلغ عن المخالفات أن فريق التكنولوجيا التابع لإيلون ماسك (DOGE) قد يكون مسؤولاً عن خرق سيبراني كبير طال ملفات حساسة لدى الهيئة الفيدرالية للعمل. كريستيان ديور كوتور في مايو، أفادت وكالة بلومبرغ بأن الشركة تعرضت لهجوم سيبراني أدى إلى تسريب بيانات بعض عملائها.