قتلى وجرحى بهجوم انتحاري استهدف معسكراً للجيش الصومالي

قُتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وأصيب 30 آخرون بجروح متفاوتة، جراء هجوم انتحاري تبنته حركة الشباب الإرهابية استهدف معسكراً لتدريب المجندين الجدد في مقديشو، بحسب ما أعلنت الشرطة الصومالية، فيما دانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الهجوم.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
وأعربت الوزارة، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة الصومال والشعب الصومالي الشقيق ولأهالي وذوي ضحايا هذا الهجوم الآثم والجبان.
وقالت مصادر أمنية، إن منفذ الهجوم تسلل سيراً على الأقدام إلى داخل معسكر «دامايو» العسكري، وفجّر نفسه وسط حشد من نحو 200 شاب كانوا على وشك الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الصومالي.
وأشارت الشرطة إلى أن دوي الانفجار كان شديداً وسمع في مناطق عدة من العاصمة، مرجّحة أن عدد القتلى قد يرتفع نظراً لخطورة بعض الإصابات.
ووصف ضابط برتبة نقيب في الجيش، قال إن اسمه سليمان، الهجوم بقوله «كنت على الجانب الآخر من الطريق. توقفت دراجة توك توك مسرعة وترجل منها رجل وركض إلى داخل الطابور ثم فجّر نفسه. رأيت 10 أشخاص ميتين، من بينهم مجندون ومارة. قد يرتفع عدد القتلى». وشوهدت عشرات الأحذية وبقايا الانتحاري في مكان الواقعة.
وقال الطاقم الطبي في المستشفى العسكري لرويترز، إنهم استقبلوا 30 مصاباً جراء الانفجار، توفي ستة منهم على الفور.
وفرضت القوات الحكومية طوقاً أمنياً حول المنطقة بأكملها بسرعة.
وأصدرت الحكومة الصومالية بياناً رسمياً دعت فيه المواطنين إلى التزام الهدوء، وتجنّب نشر معلومات غير موثوقة. وأكدت أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات التفجير والجهات المتورطة فيه.
وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، عبر إذاعتها الخاصة، مسؤوليتها عن الهجوم، زاعمة أنها قتلت 30 شخصاً وأصابت 50 آخرين بجروح في العملية.
ودانت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، الهجوم الذي أسفر عن «مقتل وإصابة العشرات».
وأعربت مصر عن «تضامنها» مع الصومال، وقدمت «تعازيها» للحكومة الصومالية وأسر الضحايا.
وجاء هجوم، أمس الأحد، في أعقاب اغتيال العقيد عبد الرحمن حجالي قائد الكتيبة 26 في منطقة هيران، أمس الأول السبت، وسط تقارير محلية عن اختراق مقاتلي حركة الشباب إلى القوات الحكومية وقوات الأمن.(وكالات)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

«عربات جدعون» تضع غزة تحت المقصلة

وأوصلت الأمور إلى مستويات كارثية دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن ضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت، في حين لقي 150 فلسطينياً حتفهم وسقط مئات الجرحى في غضون 24 ساعة فقط. بينما تتكثف حركة النزوح وتتفاقم الكارثة الإنسانية، بالتوازي مع تعثر المساعي الدبلوماسية، ومع إعلان صريح من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن هدفه إعادة احتلال غزة بالكامل. حيث انقطعت الاتصالات مع الطواقم الطبية. وبالتزامن مع هجوم واسع النطاق على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أصدر الجيش إنذارات إخلاء فوري للسكان في المدينة وبلدات بني سهيلا وعبسان، مطالباً إياهم إلى التوجه نحو منطقة المواصي غرباً، تمهيداً لهجوم بري. وأضاف إن «نتانياهو روّج لفكرة استئناف المساعدات في اجتماع مجلس الوزراء مساء الأحد على أنها مجرد مسألة شكلية»، مؤكداً أنها مؤقتة. وفي برلين، طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، إسرائيل بـ «السماح مجدداً بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري» إلى غزة. وكتبت وزارات خارجية الدول الـ 22 أن سكان غزة «يواجهون المجاعة. . ولا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية على الإطلاق، ويجب ألا يتم تقليص مساحة القطاع أو إخضاعه لأي تغيير ديموغرافي». وهددت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ «إجراءات ملموسة» ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات عليها، بسبب أفعالها في غزة والضفة الغربية. ووجه بيان مشترك انتقادات حادة لقرار إسرائيل إدخال كمية محدودة أساسية من المساعدات إلى غزة، وقالت إن ذلك «غير كاف على الإطلاق». كما دعا البيان إسرائيل إلى وقف أعمالها العسكرية الجديدة، المروعة، في غزة. «من أجل تحقيق النصر الكامل وهزيمة حماس وتحرير رهائننا، يجب ألا نصل إلى حالة مجاعة - عملياً وسياسياً». وأشار إلى أن قرار السماح بدخول المساعدات إلى غزة اتخذ لأننا «نقترب بسرعة من الخط الأحمر، وهو وضع قد نفقد فيه السيطرة، ثم ينهار كل شيء».

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بأربعة مليارات يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة "تقدّما مرضيا" في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها ماليا خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسميا الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو.وتلقّت مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو في أبريل 2024.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

78 مأمور ضبط قضائي يؤدون اليمين القانونية في أبوظبي

أدى 78 مأمور ضبط قضائي لدى ست جهات حكومية في أبوظبي، اليمين القانونية، أمام النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، إيذاناً ببدء مزاولة مهام الضبطية القضائية للمخالفات الإدارية التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم، ومتعلقة بأعمال وظائفهم طبقاً للتشريعات واللوائح السارية. وأكد المستشار علي البلوشي أن منح صفة الضبطية القضائية للمفتشين في الجهات الحكومية، يأتي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات في جميع القطاعات، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي. ودعا مأموري الضبط القضائي الجُدد إلى أن يكونوا النموذج والقدوة في تنفيذ واجباتهم، لدعم جودة الخدمات في الإمارة، والقيام بمسؤولياتهم على أفضل نحو ممكن لخدمة المجتمع بجميع شرائحه ومكوناته، ورصد الممارسات غير السليمة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في المجالات كافة. وعُقدت مراسم أداء اليمين القانونية في المقر الرئيس للدائرة للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، الذين يمثلون ست جهات، هي: شركة طاقة للتوزيع، دائرة البلديات والنقل، دائرة التنمية الاقتصادية، هيئة البيئة - أبوظبي، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، دائرة تنمية المجتمع.