وفد برلماني هندي يزور الكويت 26 و27 مايو الجاري

في إطار مبادرة دبلوماسية تهدف إلى تسليط الضوء على موقف الهند الموحد والثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، يقوم وفد برلماني هندي رفيع المستوى يضم ممثلين عن مختلف الأحزاب، برئاسة عضو البرلمان بايجاياند جاي باندا، بزيارة رسمية إلى الكويت خلال الفترة من 26 إلى 27 مايو الجاري، يضم الوفد عددًا من أعضاء البرلمان الحاليين، ووزيرًا سابقًا، وسكرتيرًا سابقًا لوزارة الخارجية الهندية.
ويضم الوفد كلاً من عضو البرلمان (لوك سابها) وعضو سابق في مجلس (راجيا سابها)بايجاياند باندا، وعضو البرلمان (لوك سابها)، ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.نيشيكاند دوبي، وعضو البرلمان (راجيا سابها)، وأول امرأة تمثل ولاية ناغالاند في المجلس إس.فانكنون كونياك، وعضو البرلمان (راجيا سابها)، والرئيسة السابقة للجنة الوطنية للمرأة على مستوى عموم الهند ريكها شارما، وعضو البرلمان (لوك سابها)، ورئيس مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند أسد الدين أويسي، وعضو البرلمان (راجيا سابها)، والرئيس المؤسس لجامعة شانديكاد ساتنام سينغ ساندهو، ووزير الصحة ورعاية الأسرة السابق في حكومة الهند، والرئيس السابق لحكومة إحدى الولايات، وعضو سابق في البرلمان (راجيا سابها) غلام نبي آزاد، وسكرتير الخارجية السابق، وسفير الهند الأسبق لدى كل من الولايات المتحدة، وبنغلاديش، وتايلاند هارش فاردهن شرينغلا.
ومن المقرر أن يعقد الوفد خلال الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة في البلاد، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني، وممثلي مراكز الفكر، والمؤثرين الإعلاميين، وممثلين عن مختلف فئات الجالية الهندية في الكويت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

13 ساعة الدوام الحكومي يومياً لمدة 5 أيام أسبوعياً يشكل ضغطاً على «الكهرباء»

قالت مصادر ل «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية سيضطلع بدوره ويبذل جهودا مضاعفة للتنسيق بين الجهة المختصة والجهات الحكومية لدعم تنفيذ حملة توعوية مكثفة لترشيد استخدام الكهرباء في الجهات الحكومية التي تستهلك كهرباء طوال ساعات الدوام الحكومي التي تصل إلى 13 ساعة يوميا ولمدة 5 أيام أسبوعيا، موضحة أنه يمكن تقليل هذه الآثار وتحسين كفاءة الطاقة بتفعيل سياسات ترشيد الاستهلاك من خلال عدة بنود على سبيل المثال تمثل معالجات جذرية. وأوضحت أن إنجاز الخدمات للمواطنين والمقيمين متاح من بداية ساعات الدوام الرسمي عند الساعة 7 صباحا حتى نهاية ساعات الدوام المسائي الرسمي 8 مساء يمكن أن يؤثر بشكل كبير على استهلاك الكهرباء وذلك للأسباب التالية: 1 - زيادة ساعات التشغيل للأجهزة الكهربائية وكلما زادت ساعات العمل، زاد استخدام الإضاءة خاصة إذا كانت تستخدم لمبات تقليدية غير موفرة للطاقة وأجهزة الكمبيوتر والشاشات والطابعات وغيرها من المعدات المكتبية. 2 - الاستهلاك المستمر دون انقطاع فبعض الأجهزة قد تظل تعمل حتى في أوقات الراحة أو عندما لا تكون هناك حاجة فعلية لها مما يزيد من الهدر. 3 - أجهزة التبريد والتكييف التي تستهلك طاقة كبيرة، خاصة في الأجواء الحارة تعتبر أكبر مستهلك للطاقة، ويعتبر تكييف الهواء من أكبر مصادر استهلاك الكهرباء، وكلما طالت فترة تشغيله، زاد الاستهلاك بشكل كبير. وكشفت المصادر عن عدة بنود ترتكز عليها الحملة التوعوية وتمثل معالجات لتحسين الكفاءة وتقليل الضغط على شبكة الكهرباء وستؤدي إلى تخفيض الاستهلاك خاصة في ساعات الذروة أثناء الظهيرة عندما يكون استهلاك التكييف أعلى وتشمل: 1 - استخدام إضاءة موفرة للطاقة. 2 - ضبط درجة حرارة المكيفات على مستويات معقولة مثل 24°C. 3 - إطفاء الأجهزة غير المستخدمة. 4- تفعيل وضع توفير الطاقة من خلال إغلاق بعض الأقسام غير الضرورية في أوقات الذروة مثل قاعات الاجتماعات الكبيرة إذا لم تكن مستخدمة، وتشغيل الأجهزة الأساسية فقط في كل فترة عمل مثل إطفاء أجهزة بعض المكاتب غير المشغولة. 5 - استخدام الطاقة المتجددة جزئيا والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة مثل الطاقة الشمسية إذا كانت متاحة لتغطية جزء من احتياجات المرفق الحكومي، مما يقلل الاعتماد على الكهرباء التقليدية وذلك من خلال تركيب ألواح شمسية على أسطح المباني لتوليد كهرباء مجانية من الشمس. 6 - استخدام توربينات صغيرة يمكنها توليد كهرباء مساعدة في المناطق ذات الرياح القوية، واستخدام بطاريات تخزين إذا وجدت لتخزين الطاقة الشمسية واستخدامها في المساء. من الأهمية التوضيح أن دوام الجهات الحكومية المرن يبدأ من 7 حتى 9 صباحا ولمدة 7 ساعات وينتهي 4 عصرا، وفي الجهات التي تختار فترات الدوام الـ 4 يبدأ الدوام فيها أيضا 7 صباحا وينتهي عند الثالثة والنصف عصرا، ثم يستأنف دوام الفترة المسائية ويستمر تقديم الخدمات 4 ساعات ونصف وينتهي عند الساعة 8 مساء.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

الأمير يستقبل رئيس الوزراء وفهد اليوسف

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر السيف صباح اليوم، سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله. كما استقبل سموه بقصر السيف صباح اليوم، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

"مجلس التعاون".. المنظمة الأكثر تماسكاً ونجاحاً في المنطقة

إيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبه، انطلقت فكرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمبادرة كويتية لإنشاء تكتل إقليمي جامع ادراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة. ويحيي المجلس اليوم الذكرى ال44 لتأسيسه وسط مسيرة حافلة بالمنجزات السياسية والاقتصادية والدفاعية والتنموية جعلت منه نموذجا ناجحا للتكامل الاقليمي والعمل المشترك. وتعود فكرة إنشاء المجلس إلى مايو عام 1976 حين كان أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد في زيارة إلى الإمارات حيث عقد محادثات مع رئيسها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واقترح خلالها إنشاء وحدة خليجية بهدف تحقيق التعاون في جميع المجالات تقوم على أسس سليمة ومتينة لمصلحة شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها. ومنذ ال25 من مايو عام 1981 في ابوظبي حيث تأسس المجلس رسميا باتفاق بين قادة الدول الست المؤسسة وهي الكويت والسعودية والامارات وسلطنة عمان والبحرين قطر بات المجلس المنظمة الاكثر تماسكا ونجاحا في المنطقة. وبهذه المناسبة أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير نجيب البدر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، أن مجلس التعاون أسس بإرادة قادة دوله الأعضاء على ثوابت تتعلق بوحدة التاريخ والمصير المشترك. وأوضح السفير البدر أن تلك الثوابت أرست قواعد راسخة للتعاون والعمل الجماعي في مختلف المجالات مبينا أهمية مجلس التعاون في إطار العمل الإقليمي المشترك ودوره "المحوري" في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. وقال إن مجلس التعاون "شكل مظلة جامعة لتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية وأصبح أداة فاعلة في دعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دوله ومع شركائه الدوليين". وأضاف أن هذه المناسبة تمثل أيضا "فرصة لاستذكار اقتراح المغفور له الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ومساهماته الأساسية في إنشاء مجلس التعاون". كما استذكر السفير البدر أبرز المواقف التاريخية التي تجسد الدور المبدئي والشجاع لهذا الكيان وهو "تصديه للغزو العراقي الغاشم.. الموقف الذي سيبقى خالدا ومحفورا في ذاكرة ووجدان كل الكويتيين". ولفت الى أن دول المجلس حرصت منذ تأسيسه على ترسيخ قيم الحوار والتفاهم والسعي نحو الحلول السلمية وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للدول المحتاجة. وأشار في هذا الصدد إلى الشراكات الإستراتيجية التي عقدها المجلس مع تكتلات دولية كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة والآسيان معتبرا أنها "بوابة" مهمة لتعزيز موقع دول المجلس على الساحة الدولية. وفيما يتعلق بدور مجلس التعاون الاقتصادي والمؤسسي البارز سلط السفير الضوء على المبادرات والمشاريع النوعية التي أطلقها المجلس والتي منها الربط الكهربائي والربط السككي والسوق الخليجية المشتركة. وعلى صعيد تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك أكد حرص دولة الكويت التي تتولى حاليا رئاسة الدورة الأعلى للمجلس على استضافة العديد من الاجتماعات الخليجية في مختلف المجالات ما يعكس التزامها الواضح بدفع المسيرة نحو آفاق أرحب وتمكينه من أداء دور محوري في ترسيخ أمن واستقرار المنطقة. وشدد على أن أن الذكرى ال44 لتأسيس مجلس التعاون "ليست مجرد محطة للاحتفال بل دعوة متجددة للمسؤولية ولمواصلة البناء على ما تحقق برؤية أكثر شمولا وعزيمة أكثر رسوخا وإيمان عميق بأن مستقبل المنطقة يبدأ من داخلها وبوحدتها تتعزز قوتها". من جانبه أكد المحلل السياسي مبارك العاتي في تصريح مماثل أهمية استذكار القادة المؤسسين الذين أسهموا في وضع اللبنات الأولى لهذا الكيان الراسخ "الذي ظل الحصن المنيع والبيت الحاضن لأبناء الخليج في مواجهة الأزمات والمحن بفضل الله ثم بحكمة وحنكة القادة الذين أرسوا دعائم الأمن والاستقرار في دول المجلس الست". وقال العاتي إن المجلس ظل "شاهدا" على وحدة الهدف والمصير ومستمرا في مسيرة التعاون بدعم وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين أولوا العمل الخليجي المشترك جل اهتمامهم حرصا على تعزيز التكامل بين شعوب ودول المجلس في مختلف المجالات من خلال خطوات مدروسة لتنسيق السياسات والاستراتيجيات ضمن إطار جماعي يلبي طموحات الحاضر وتطلعات المستقبل. وأضاف أن منظومة التعاون الخليجي برهنت بقيادتها وشعوبها على قدرتها في التعاطي مع مختلف التحديات وصون الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات وتعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس انطلاقا من رؤية موحدة تجلت في مواقف ثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء في اليمن وسوريا ولبنان والعراق والسودان وليبيا مرورا بالوساطات الخليجية في الملفات الدولية مثل العلاقات الأمريكية - الايرانية والنزاع الروسي - الأوكراني والقضية الفلسطينية بما يعكس "نموذجا فريدا" في حسن إدارة الأزمات. بدوره وصف المحلل السياسي سالم اليامي في تصريح ل(كونا) مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنه "أيقونة من أيقونات العمل السياسي الإقليمي والدولي" مشيرا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها المجلس خلال 44 عاما وعززت وحدة المجتمعات الخليجية ورسخت حضور العمل السياسي الخليجي على الساحتين الإقليمية والدولية. ولفت اليامي إلى الدور الذي يؤديه مجلس التعاون في التنسيق بين الجهود الرسمية والشعبية في دوله مما جعله "قوة إقليمية ذات تأثير فاعل في صناعة القرار". وذكر أن المجلس ساهم بدور مؤثر في تمكين الدول الأخرى من مساعدة نفسها عبر مسارات الوساطة والدبلوماسية الهادئة مؤكدا أن دول المجلس أصبحت طرفا رئيسا في ملفات وقضايا دولية عدة من خلال مساهماتها في إيجاد حلول سلمية ومتوازنة. وأضاف أن مجلس التعاون يمثل أيضا قوة اقتصادية أسهمت في استقرار أسعار الطاقة العالمية وتوفير "إمدادات آمنة وغير مسيسة للطاقة" كما أن من أبرز إنجازاته قدرته على التماسك والصمود في وجه المتغيرات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة منذ تأسيسه إضافة إلى دوره في تعزيز أسس العمل العربي والخليجي المشترك. وأعرب اليامي عن تطلع الشعوب الخليجية لمزيد من التكامل بين دول المجلس ومجتمعاته. ومنذ تأسيسه ساهم مجلس التعاون الخليجي في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وتوحيد المواقف تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية وأدى دورا بارزا في دعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية كما ساهم في جهود الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية. وفي المجال الاقتصادي أطلق المجلس الاتحاد الجمركي في عام 2003 تلاه إطلاق السوق الخليجية المشتركة في عام 2008 ما ساهم في إزالة الحواجز التجارية وتعزيز حركة رؤوس الأموال والاستثمارات وتمكين المواطنين الخليجيين من العمل والاستثمار والتنقل في جميع الدول الأعضاء. وفي الجانب الدفاعي أنشأ المجلس قوة درع الجزيرة في عام 1984 كما عمل على تطوير التعاون العسكري والأمني المشترك وتبادل المعلومات والتدريب وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والتصدي للتحديات السيبرانية والامنية المستجدة. واهتم المجلس بالتنمية البشرية من خلال تنسيق السياسات التعليمية والصحية والبيئية والتعاون في مجالات البحث العلمي والطاقة والتقنيات الحديثة إضافة إلى مبادرات مشتركة في مواجهة الاوبئة والتغير المناخي. وعلى الصعيد الدولي نجح المجلس في بناء شراكات استراتيجية مع عدد من القوى العالمية والتكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة واليابان والهند وتركيا وعزز حضوره في المحافل الدولية ككيان موحد وفاعل. كما يعد مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من الإنجازات الكبيرة للمجلس والذي تم إنجازه فعليا في شهر يوليو 2009. بينما تنفذ دول المجلس العديد من المشاريع منها مشروع الربط السككي بين دوله والذي يبلغ الطول الإجمالي لمساره حوالي 2117 كيلومترا يربط موانئ وطرق دول المجلس ابتداء من الكويت مرورا بالدمام والرياض وأبوظبي ودبي وصولا إلى مسقط مع تفرعات نحو البحرين وقطر ويشمل المشروع نقل الركاب والبضائع بسرعات عالية وبنية تحتية متقدمة وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة. وتجدد الذكرى ال44 لتأسيس المجلس التأكيد على التزام الدول الأعضاء بمواصلة مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيق المزيد من التكامل في جميع المجالات بما يلبي تطلعات شعوب الخليج نحو مستقب لأكثر استقرارا وازدهارا.