أخبار الكويت اليوم الثلاثاء.. تراجع أرباح بنك الكويت الوطني 9% في الربع الأول 2025

يقدم موقع البوابة نيوز تقريرًا عن أهم أخبار الكويت، ويرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة.
تراجع أرباح بنك الكويت الوطني 9% في الربع الأول 2025 إلى 134 مليون دينار
تراجعت أرباح بنك الكويت الوطني بنسبة 9% في الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت 134 مليون دينار (434.8 مليون دولار) مقارنة بصافي أرباح بلغ 146.6 مليون دينار (475.3 مليون دولار) في نفس الفترة من عام 2024. جاءت هذه النتائج أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 141.8 مليون دينار.
وتراجعت إيرادات الفوائد لدى البنك بنسبة 2% خلال نفس الفترة لتصل إلى 185.4 مليون دينار، في حين انخفضت مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 16% إلى 21.5 مليون دينار.
أما إجمالي الموجودات، فقد ارتفع بنسبة 8.7% على أساس سنوي ليصل إلى 41.6 مليار دينار (135 مليار دولار) بنهاية مارس 2025، في حين زادت القروض والتسليفات الإجمالية بنسبة 9.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 24.6 مليار دينار (79.8 مليار دولار).
كما سجلت ودائع العملاء 23.5 مليار دينار (76.2 مليار دولار) بنهاية مارس 2025، محققة نمواً نسبته 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 6.4% على أساس سنوي لتصل إلى 4 مليارات دينار (13.1 مليار دولار).
الداخلية الكويتية تحذر من اختراق كاميرات المراقبة وتدعو لتحديث أنظمة الحماية
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، من خلال إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، عن رصد العديد من محاولات اختراق كاميرات المراقبة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.
ودعت الوزارة في بيانها اليوم جميع المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، مشددة على ضرورة تحديث أنظمة الحماية الرقمية.
كما نصحت بعدم تركيب الكاميرات في الأماكن الداخلية الخاصة، حفاظًا على الخصوصية وتجنبًا لاختراقات قد تعرض الأفراد لمخاطر أمنية أو انتهاك خصوصياتهم.
وأكّدت "الداخلية الكويتية" أن نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو تم الحصول عليها نتيجة لهذه الاختراقات يعد جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون الكويتي.
أمير الكويت في قمة التعاون الخليجي: دعوة للتعاون المشترك وحل القضايا العالقة مع إيران وتأكيد دعم الشعب الفلسطيني والسوري
أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في كلمته خلال قمة دول مجلس التعاون الخليجي، أن القمة تنعقد في ظل ظروف وتحديات متسارعة على المستوى العالمي وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، مما يتطلب استمرار التشاور والتعاون بين دول المجلس لمواجهة هذه التحديات.
وأشار إلى أهمية القمة في مراجعة الخطوات والتدابير التي تم اتخاذها لمواجهة تلك الظروف، بهدف تعزيز أمن واستقرار وازدهار المجتمعات الخليجية وتحقيق تطلعات شعوبها.
كما أكد أن هناك العديد من الفرص لتطوير التعاون المشترك بين دول المجلس بما يحقق الفاعلية ويعزز مسيرة التعاون الخليجي.
ودعا إيران للاستجابة لدعوات دول مجلس التعاون بخصوص القضايا العالقة، خاصة قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، مؤكداً أهمية التفاوض المباشر أو اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل هذه القضايا.
كما أكد ضرورة وفاء إيران بالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعاونها مع الجهود الدولية لضمان أمن واستقرار المنطقة. وتطرق سموه إلى القلق الذي أثارته الحادثة الأخيرة في محطة بوشهر النووية، مؤكداً أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلامة المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

اقتصاد دول «مجلس التعاون» الـ11 عالمياً

مسقط (وام) أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ 44 لتأسيسه يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك، ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك. وقالت انتصار بنت عبدالله الوهيبي، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يعد من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.

صدى مصر

منذ 5 ساعات

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

تحدي «فك الارتباط»

حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)