تقرير: المغرب يحتاج إلى 30 مليار دولار لتحقيق 52% من الطاقة المتجددة بحلول 2030
رغم ما تحقق من تقدم في ميدان الطاقات المتجددة، يبقى الواقع الطاقي في المغرب محفوفا بالهشاشة، فبحسب تقرير 'سياسات الانتقال الطاقي في المغرب'، لا تزال البلاد تُعاني من اختلالات هيكلية في مزيجها الطاقي، تضع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة على المحك.
الصادر حديثا عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، يرسم صورة دقيقة لمواطن القوة والضعف في رحلة المغرب نحو مستقبل طاقي مستدام.
وأكد التقرير أن المغرب، على غرار العديد من الدول النامية، لا يزال يعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود الأحفوري، ما يؤثر بشكل مباشر على الميزان التجاري الوطني ويزيد من هشاشة الأمن الطاقي للبلاد.
أوضح التقرير أن هذا الاعتماد يشكل عائقا أمام الاستقلال الطاقي ويُنتج ضغوطا مالية كبيرة على ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن المغرب استورد 88.5 بالمائة من طاقته من مصادر أحفورية سنة 2020، وفق معطيات وكالة الطاقة الدولية، وهي نسبة مرتفعة تنم عن اختلالات هيكلية في منظومة إنتاج الطاقة
وأبرز التقرير أن فاتورة الاستيراد، المربوطة أساسًا بالنفط والفحم والغاز، تعرض الاقتصاد الوطني لتقلبات الأسواق الدولية، كما تهدد استدامة سياسات الدعم الاجتماعي المرتبطة بالطاقة، خاصة دعم غاز البوتان.
وفي السياق ذاته، أفاد المعهد بأن الارتفاع المتوقع في الطلب الوطني على الكهرباء، نتيجة التطور الصناعي والديمغرافي، يشكل تحديا إضافيا. وأشار التقرير إلى أن المغرب يحتاج إلى استثمارات تناهز 30 مليار دولار حتى عام 2030، لتحقيق الأهداف المرتبطة بإدماج 52 بالمائة من الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المركبة، وهو رقم يعكس الحجم المالي الضخم الذي يتطلبه هذا التحول الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بالتحديات التقنية والمؤسساتية، سجل التقرير وجود فجوات تنظيمية وتشريعية تؤثر على فعالية تنفيذ السياسات الطاقية، فضلًا عن صعوبات في تنسيق أدوار المؤسسات الوطنية، وغياب منظومة متكاملة لتخزين الطاقة. وأكد التقرير أن استمرارية دعم بعض المواد الطاقية الأحفورية، رغم إصلاحات الدعم بين سنتي 2014 و2015، تظل من العوامل التي تعيق التوجه الحازم نحو مصادر الطاقة المتجددة، داعيا إلى توجيه هذا الدعم تدريجيا نحو الاستثمار في الطاقة الشمسية والمعدات المستدام.
وعلى المستوى الاجتماعي، أكد التقرير أن ضمان العدالة الاجتماعية في التوزيع الطاقي لا يزال أحد أبرز التحديات. إذ ما تزال الفجوة قائمة بين المناطق الحضرية والريفية في الولوج إلى خدمات الطاقة، رغم التقدم المسجل في تعميم الكهرباء. كما أن سياسات الانتقال الطاقي تتطلب مزيدًا من التفاعل مع المواطنين، خاصة في ما يتعلق بتثمين الوعي البيئي وتحفيز السلوكيات الاستهلاكية المستدامة.
رغم هذه التحديات، أبرز تقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات أن المغرب قطع خطوات مهمة في وضع إطار استراتيجي للانتقال الطاقي، انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للطاقة لسنة 2009، التي وضعت هدفا بتحقيق 42 بالمائة من إجمالي الطاقة المركبة من مصادر متجددة بحلول 2020، و52 بالمائة بحلول 2030. وقد حقق المغرب بحلول 2020 ما نسبته 37 بالمائة من الطاقة المتجددة في قدرته الكهربائية، وفقا للتقرير، وهي نسبة توصف بأنها متقدمة نسبيا رغم السياق الدولي الصعب خلال جائحة كوفيد-19.
أفاد التقرير بأن المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة، مثل مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية، تُعد نموذجا عالميا في مجال إنتاج الطاقة الشمسية المركزة، حيث تمثل إحدى أكبر المحطات على مستوى العالم. كما يعمل المغرب على تطوير مشاريع أخرى للطاقة الريحية، خاصة في مناطق مثل طرفاية وطنجة والصويرة، ضمن البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية الذي يستهدف تحقيق 2000 ميجاواط من القدرة الريحية.
أشار التقرير أيضا إلى اهتمام المغرب بتطوير مصادر بديلة، على رأسها الهيدروجين الأخضر، الذي يمكن أن يشكل ثورة في مجال تصدير الطاقة النظيفة، ويتيح للمغرب إمكانية التحول إلى مركز طاقي إقليمي ودولي. وتُعزز هذه الطموحات الشراكات الاستراتيجية القائمة، لاسيما مع ألمانيا، عبر برامج مشتركة لبحث سبل إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن مشاريع الربط الكهربائي مع أوروبا.
أكد المعهد أن الإطار التشريعي شهد تطورًا ملحوظًا، خاصة مع صدور القانون 13.09 المتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة، والقانون 82.21 الذي يتيح للمولدات الذاتية تصدير الفائض إلى الشبكة، وهو ما يعكس الانفتاح القانوني على الفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني. كما تم إنشاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب القانون 48.15، لتكون الجهة المكلفة بضبط الأسعار وتنظيم الوصول إلى الشبكة الوطنية للكهرباء.
وفي إطار الرؤية البيئية، أفاد التقرير أن المغرب التزم بخفض انبعاثاته من الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 45.5 بالمائة بحلول 2030 مقارنة بسيناريو 'العمل كالمعتاد'، ويهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. وهو ما يتطلب، بحسب المصدر ذاته، تبني سياسات تكاملية تشمل النجاعة الطاقية، النقل المستدام، الفلاحة الذكية، وتثمين النفايات كمصدر للطاقة الحيوية، مع الحفاظ على التوازنات البيئية والاجتماعية.
كما شدد المعهد على أن مستقبل الانتقال الطاقي في المغرب يظل واعدًا، بشرط تجاوز العوائق التمويلية والتنظيمية، وتسريع وتيرة الإصلاحات، وتكريس شراكات دولية فعالة. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز التمويل الأخضر، وتوسيع قاعدة مشاركة المجتمع المدني، والاستثمار في التكوين والبحث العلمي في مجالات الطاقة النظيفة، داعيا إلى إعادة النظر في نظام الدعم الطاقي، بما يضمن عدالة اجتماعية وبيئية، ويحفز السلوكيات المواطِنة نحو استهلاك مسؤول ومستدام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
'فوربس' تنشر اللائحة السنوية لأغنى 50 امرأة في العالم
نشرت مجلة "فوربس" اللائحة السنوية لأغنى 50 امرأة عصامية في العالم، وتشمل القائمة رائدات أعمال من مختلف القطاعات أبرزها الصناعة والتكنولوجيا. وتتصدر قائمة أغنى السيدات العصاميات في العالم السيدة رافاييلا أبونتيه ديامانت، تنتمي لقطب الشحن البحري السويسرية، بثروة تقدر بـ38.8 مليار دولار. وفي المرتبة الثانية، تأتي الأمريكية ديان هندريكس وتقدر ثروتها الصافية بـ 22.3 مليار دولار، المؤسسة المشاركة لشركة "ABC Supply"، إحدى أكبر موزعي الأسقف والواجهات وغيرها. وهي واحدة من 18 أمريكية ضمن قائمة أفضل 50 شخصية، من بينهن سيدات بارزات مثل أوبرا وينفري وشيريل ساندبرج. وأوضحت المجلة أن أصغر السيدات سنا هي الأسترالية ميلاني بيركنز، التي شاركت في تأسيس شركة برمجيات التصميم "كانفا" عام 2013، إذ تبلغ من العمر 38 عاما، وتليها الروسية تاتيانا كيم 49 عاما، وهي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "وايلدبيريز" الروسية. وانضمت تاتيانا كيم، مؤسسة شركة "وايلدبيريز" الروسية، إلى قائمة فوربس لأغنى 50 امرأة عصامية في العالم اللاتي حققن النجاح والثروة بجهودهن الذاتية، واحتلت كيم، بثروة قدرها 4.6 مليار دولار، المركز الثامن عشر. وبلغ الحد الأدنى لدخول قائمة أغنى النساء العصاميات هذا العام 2.1 مليار دولار. وتضم القائمة 18 أمريكية و18 صينية، وينتمي ما يقرب من نصف المشاركات 24 في التصنيف إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و20 من أمريكا الشمالية، والست الباقيات من أوروبا. ولم يتضمن التصنيف أي ممثلات من إفريقيا أو أمريكا الجنوبية، فيما تعمل 14 من المشاركات في التصنيف في قطاع التكنولوجيا، الذي يعد "الطريق الأكثر شيوعا للثراء"، وفقا لمجلة "فوربس".
الأيام
منذ 3 ساعات
- الأيام
إشبيلية.. أخنوش يمثل جلالة الملك في مؤتمر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية
حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأحد بإشبيلية، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية. وحضر أخنوش مأدبة العشاء التي أقامها العاهل الإسباني الملك فليبي السادس والملكة ليتيسيا، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذا الحدث. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر أيضا، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، وسفيرة المملكة بإسبانيا، كريمة بنيعيش. من المرتقب أن يشارك في العاصمة الأندلسية نحو 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4000 ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويهدف هذا المؤتمر، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الاستجابة للاحتياجات المالية العاجلة للدول النامية التي تواجه عجزا سنويا يقدر بنحو 4 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 1.5 تريليون دولار مما كانت عليه قبل عشر سنوات. ويسعى المؤتمر، الذي ينظم تحت رعاية الأمم المتحدة، من 30 يونيو إلى 3 يوليوز، إلى أن يكون 'فرصة فريدة لإصلاح نظام مالي دولي عفا عنه الزمن وغير فعال'، وفقا لغوتيريش. كما يمثل هذا الحدث فرصة كبرى لتسريع تنفيذ أجندة 2030، وتعزيز إصلاح الهيكل المالي الدولي. ومن المتوقع أن تدعو مسودة الإعلان، التي أطلق عليها اسم 'إلتزام إشبيلية'، إلى تمثيل أفضل لبلدان الجنوب في الهيئات المالية العالمية، وزيادة قدرة بنوك التنمية على الإقراض إلى ثلاثة أضعاف، وزيادة التعاون لمكافحة التهرب الضريبي. و.م.ع
الأيام
منذ 3 ساعات
- الأيام
المغرب يطلق 'القنبلة' الدبلوماسية الكبرى في قلب إفريقيا!
في ظل التحولات العميقة التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي، وانحسار النفوذ الأوروبي وتراجع الفاعلية المؤسساتية الإقليمية، يسير المغرب بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كمحور بديل للتنمية ورابط بين إفريقيا وأوروبا، مستفيدًا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي ومن التصدعات السياسية التي تعصف بدول المنطقة. أكد تقرير لوكالة فرانس برس أن المغرب ينجح تدريجيًا في تقديم نفسه كشريك موثوق لدول الساحل، مستغلًا ما وصفه التقرير بـ'إخفاقات المنظومة الإقليمية'، وعلى رأسها منظمة 'إيكواس' التي تعاني من تراجع فعاليتها نتيجة الانقلابات العسكرية المتتالية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. مشروع الربط الأطلسي: بوابة اقتصادية وموقع جيوسياسي تتجلى هذه الرؤية المغربية بشكل واضح في 'مشروع الربط الأطلسي'، الذي أطلقه الملك محمد السادس أواخر 2023، ويهدف إلى تمكين الدول الإفريقية غير الساحلية من منفذ بحري مباشر عبر ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُتوقع أن يتكلف حوالي 1.3 مليار دولار. ووفق التقرير، يعكس المشروع الطموح التنموي لدول الساحل والحاجة الجيوسياسية للمغرب لتعزيز حضوره في الصحراء الغربية، وتقوية دوره كشريك حيوي لأوروبا والدول الخليجية على حد سواء. تبرز أهمية المشروع خصوصًا في ظل القيود المتزايدة التي تواجهها دول الساحل في الوصول إلى الموانئ التقليدية مثل كوتونو (بنين)، لومي (توغو)، وأبيدجان (ساحل العاج)، نتيجة تعثر علاقاتها مع 'إيكواس' وعزلتها الدبلوماسية. دعم إقليمي ودولي.. لكن الطريق لا يزال طويلا يحظى المشروع بدعم سياسي ودبلوماسي ملموس، تجسد في زيارات وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى الرباط في أبريل الماضي، حيث وصف وزير خارجية النيجر المشروع بأنه 'هبة من السماء'، مؤكدًا أن المغرب كان من أولى الدول التي أظهرت تفهمًا لواقعهم السياسي المعقد. ومع ذلك، يرى مراقبون أن المشروع لا يزال في بداياته، ويواجه تحديات كبيرة، من بينها هشاشة البنية التحتية للنقل داخل دول الساحل، وضرورة بناء آلاف الكيلومترات من الطرق والسكك الحديدية، إلى جانب استمرار التهديدات الأمنية وغياب الاستقرار في المناطق الحدودية، مما قد يعوق تنفيذ هذه الرؤية على الأرض. قراءة في التحول المغربي على المستوى الأوسع، يبدو أن المغرب يتحرك بثبات ضمن استراتيجية بناء تحالفات جنوب-جنوب، متجاوزًا الاعتماد التقليدي على الشركاء الغربيين، ومنفتحًا على أدوار جديدة في فضاء يعتبره امتدادًا استراتيجيًا طبيعيًا. ففي الوقت الذي يتراجع فيه النفوذ التقليدي للقوى مثل فرنسا، ويرتفع دور لاعبين جدد كروسيا وتركيا في إفريقيا، يراهن المغرب على موقعه، واستقراره، وخبرته التقنية ليقدم نفسه كقوة ناعمة وحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا. رغم التعقيدات والصعوبات، يشكل مشروع 'الربط الأطلسي' اختبارًا جوهريًا لقدرة المغرب على تحويل طموحه الإقليمي إلى واقع ملموس يلامس حياة شعوب الساحل، ويقدم إجابة جيوسياسية حاسمة على سؤال التموقع في إفريقيا ما بعد الاستعمار وما بعد التدخلات الأجنبية التقليدية.
